عراق يک گام ديگر به امضای توافقنامه نزديک مي شود، اعتماد

هفته گذشته تحولاتي در عراق رخ داد که مي توان گفت يک گام ديگر اين کشور را به امضاي توافقنامه امنيتي با امريکا نزديک کرد. اين موضوع با سفر المشهداني رئيس پارلمان عراق به ايران و پيش از آن سفر جان نگروپونته معاون وزير خارجه امريکا به عراق قوت بيشتري گرفت زيرا به اعتقاد تحليلگران، سفر جان نگروپونته غسفير سابق امريکا در عراقف آخرين تلاش ها و فشارهاي واشنگتن براي امضاي توافقنامه ارزيابي شد.

وي در گفت وگو با مقامات عراقي نيز بر اين نکته تاکيد داشت که توافقنامه در «آستانه امضاي نهايي» است. همزمان با اين سفر هوشيار زيباري وزير خارجه عراق نيز بر «نزديک بودن توافق نهايي» تاکيد ورزيد. سفر المشهداني نيز به اين صورت تحليل شد که پارلمان عراق به عنوان تصميم گيرنده نهايي اين توافقنامه مي خواهد به ايران اطمينان دهد امضاي چنين توافقنامه يي به معناي حرکت در جهت ضديت با منافع همسايه بزرگ عراق نيست. روز گذشته نوري المالکي نخست وزير براي هماهنگي با مراجع شيعه به نجف سفر کرد. وي در پايان ديدار خود با آيت الله سيستاني گفت؛ «بحث توافقنامه به مراحل آخر رسيده و آيت الله سيستاني نيز تصميم گيري در مورد اين توافقنامه را بر عهده دولت و پارلمان گذاشته است.» وي در ديدار با خبرنگاران گفت؛ «امريکا چشم پوشي هاي زيادي انجام داده که در برخي موارد مثبت و بزرگ بوده است و در خصوص بعضي موارد نيز چشم پوشي هاي ضعيفي صورت گرفته است.» به گفته مالکي «برخي از بندهاي توافقنامه به خصوص بند مربوط به اعطاي حق مصونيت قضايي به سربازان امريکايي، همچنان در حال بررسي است.» وي مهم ترين بند توافقنامه را بند مربوط به حضور نيروهاي امريکايي در عراق دانست که تا 31 سپتامبر 2011 به طور کامل پايان خواهد يافت و ديگر اينکه نيروهاي امريکايي از 30 ژوئن 2009 از شهرها و استان هاي عراق عقب نشيني مي کنند.

نخست وزير عراق در خصوص ديدگاه مراجع شيعه گفت؛ آيت الله سيستاني همواره مسووليت اين امر را به عراقي ها و احزاب سياسي کشور واگذار کرده و اين امر را منوط به توافق آنها دانسته است. مرجعيت شيعه معتقد است نمايندگان اقشار مختلف مردم عراق بايد از طريق موسسات قانوني اين مساله را تصويب کنند. اين امر مورد قبول مردم عراق است. به اين ترتيب با نظر مساعد مرجعيت و موافقت دولت نوري المالکي و پارلمان عراق مساله توافقنامه امنيتي فيصله خواهد يافت. نوري المالکي در ستايش از اين توافقنامه مي گويد؛ «تمامي اين مسائل به خروج عراق از منشور هفت سازمان ملل متحد منجر مي شود و اين مساله در کنار حمايت از اموال عراق از نکات مثبتي است که در جريان مذاکرات اوليه محقق شده است.» گروه هاي اهل سنت و کردها پيش از اين موافقت خود را با اين توافقنامه اعلام کرده اند. در بين شيعيان نيز جريان هايي نظير صدر مخالفت شديد خود را با امضاي اين توافقنامه ابراز داشته اند. با اين حال اگر پارلمان عراق به عنوان تصميم گيرنده نهايي اين توافقنامه را تصويب کند، مشکل برطرف خواهد شد. تحولات سياسي ياد شده در حالي جريان دارد که صالح العکيلي رئيس فراکسيون نمايندگان جريان صدر در پارلمان در اثر انفجار يک بمب در مسير حرکت او در شرق پايتخت کشته شد. جريان صدر نيروهاي اشغالگر را عامل اين ترور مي داند. اما دولت مالکي با تشکيل يک کميته تحقيق خواستار بررسي اين ترور شد. سفارت امريکا در بغداد با انتشار بيانيه يي اين ترور را به شدت محکوم کرد. ترور نماينده صدر ضمن اينکه مي تواند هشداري براي اين گروه تلقي شود، به اعتقاد بعضي، تصفيه هاي سياسي به ويژه در بين گروه هاي شيعه را بازتاب مي دهد.