آيتالله سيستاني از مراجع شيعيان عراق از نوري المالكي، نخستوزير عراق خواست كه توافقنامه امنيتي را تا زماني كه تضمين كننده حقوق ملت عراق و حاكميت اين كشور نباشد، امضا نكند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري «نهريننت»، آيتالله سيستاني، از مراجع شيعيان عراق، از نوري المالكي نخست وزير عراق خواسته است كه توافقنامه امنيتي را تا زماني كه تضمين كننده حقوق ملت عراق و حاكميت اين كشور نباشد، امضا نكند.
advertisement@gooya.com |
|
بنا بر اين گزارش، آيتالله سيستاني اين مطلب را در ديدار اخير مالكي با وي در نجف اشرف و زماني كه دستش را براي دست دادن به سوي اين مرجع دراز كرده بود، بيان داشت.
آيتالله سيستاني در اين ديدار گفت: من نمي خواهم كه اين دست توافقنامهاي را امضاء كند كه لكه ننگي در طول تاريخ عراق باقي بماند و به عراق زيان وارد كند.
اين گزارش ميافزايد: يكي از مراجع عراق، پيامهايي را به چندين تن از مراجع نجف ارسال داشته و طي آن به تشريح پيامدهاي خطرناك امضاي توافقنامه امنيتي با واشنگتن پرداخت كه بندهاي كنوني آن حاكميت عراق را نقض ميكند و به نيروهاي آمريكايي مجوز حضور طولاني مدت و نامحدود در عراق را ميدهد.
اين پيام تاثير بسيار خوبي بر حوزه علميه و نيز مراجعي كه اين پيام را دريافت كردهاند، داشته است.
موضع آشكار و قوي آيتالله حائري، آيتالله شيرازي و آيتالله مدرسي سه تن از مراجع شيعه عراق كه عليه توافقنامه امنيتي بيانيهاي صادر كردند، در تشديد مخالفتهاي مردمي عليه اين توافقنامه سهم به سزايي داشته و حوزه علميه را به طور گسترده و مستحكم در مخالفت با اين توافقنامه بسيج كرده و اين امر باعث شد كه نوري المالكي نخست وزير عراق موضعي علني و جسورانهتر در قبال اين توافقنامه اتخاذ كند و با موضع جريان صدر كه همچنان بر جدول زمانبندي براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق تاكيد دارد، نزديك شود.
نوري المالكي در ديدار با تني چند از شيوخ عشاير گفت: دولت عراق هرگز توافقنامهاي را با آمريكاييها كه حاكميت كامل عراق را تضمين نكند، امضا نميكند.
مالكي حضور نامحدود آمريكا در عراق را رد كرد و افزود: هيچ توافقنامه امنيتي با آمريكا تا زماني كه در برگيرنده جدول زماني مشخصي براي خروج نيروهاي آمريكايي نباشد، وجود نخواهد داشت.
مالكي در بيانيهاي كه دفترش روز دوشنبه صادر كرد،افزود: طبق توافق واشنگتن و بغداد براي تعيين جدول زماني خروج آمريكا از اين كشور جنگ زده، هيچ نيروي خارجي پس از سال 2011 در عراق باقي نخواهد ماند.
مالكي در ادامه با اشاره به برخي پيشرفتها در روند توافقنامه امنيتي بين آمريكا و عراق گفت: هنوز نقاط مورد اختلافي در اين زمينه بين طرفين وجود دارند.