كليات طرح ساماندهي مد و لباس به تصويب رسيد، فارس

خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات طرح ساماندهي مد و لباس را با 137 راي موافق به تصويب رساندند.


به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز يكشنبه مجلس كليات طرح ساماندهي مد و لباس را با 137 راي موافق، 45 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر به تصويب رساندند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني - اسلامي و ترويج الگوهاي پوشش ملي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف به تشكيل كميته‌اي متشكل از يك نفر نماينده تام‌الاختيار از هر كدام از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما مكلف خواهند شد در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تاييد كميته ياد شده را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني - اسلامي پرهيز و بر آن اهتمام جدي ورزند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت بازرگاني مكلف است جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان، حوزه، نمايشگاه و جشنواره‌هاي ملي و نمايشگاه بين‌المللي برگزار نمايد.
براساس ماده 4 اين طرح، طرحها و الگوهاي توليد شده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني و اسلامي مشمول حمايت قانون حقوق مولفان و محققان و قانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي خواهد بود.
براساس ماده 5 اين طرح وزارت بازرگاني مكلف است براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه‌ها و پوشاك منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي، نمايشگاه‌هاي عرضه فصلي لباس و پوشاك برگزار نمايد.
براساس ماده 6 وزارت بازرگاني مكلف است براي حمايت از توليدات داخلي با رعايت قانوين مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدي آن، عوارض گمركي بر واردات تجاري پوشاك و پارچه‌هاي خارجي وضع نمايد،به نحوي كه امكان رقابت براي توليد كنندگان داخلي فراهم گردد.
در ماده 7 اين طرح نيز وزارتخانه‌هاي تعاون و كار و امور اجتماعي مكلفند در تاسيس تعاوني، اخذ مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، طراحان و توليد كنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني - اسلامي را در اولويت قرار دهند.
بر اين اساس تعيين شرايط استفاده از تسهيلات و مزاياي دولتي و مشمولان آن به عهده كميته ياد شده در اين قانون خواهد بود و بانكها ملزم هستند كه در اعطاي تسهيلات بانكي و طرحهاي خود اشتغالي، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند.
براساس ماده 8 وزارت بازرگاني حمايت‌هاي لازم را از تشكيل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد.
بر اساس ماده 9 وزارت صنايع نسبت به معرفي و ارائه طرحهاي ايراني براي حمايت از كارخانجات نساجي و توليدات ملي اقدام خواهد نمود.
در صورت تصويب نهايي اين طرح همه دستگاههاي دولتي مكلف خواهند شد جهت تشويق تقاضاي پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي، تسهيلات خريد پارچه و لباسهاي مذكور را در اختيار كاركنان خود قرار دهند.
همچنين دولت مكلف خواهد شد اعتبارات مالي لازم براي اين ماده را در بودجه سنواتي از رديفهاي خدماتي - رفاهي دستگاه‌ها منظور نمايد.
براساس ماده 12 اين طرح نيروي انتظامي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلفند از فروش لباسهاي خارجي دست دوم كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود، ممانعت به عمل آورند.
سيد محمود حسيني دولت آبادي مخبر كميسيون فرهنگي مجلس در توضيح اين طرح گفت: در شرايط حاضر توجه به لباس و پوشاك به عنوان يكي از عناصر نشان دهنده هويت ملي ضرورت دارد.
وي افزود: ترويج گسترده مدل‌هاي غربي در جامعه و نابساماني در الگوهاي پوشش اكنون به يك مسئله فرهنگي در كلان شهرها تبديل شده و ضرورت توجه به آن را به يك نياز ملي تبديل كرده است.
دولت آبادي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در جمع دانشگاهيان همدان مبني بر اين كه مي‌تـوانيم با ارائه الگوي بومي و ايراني نياز به تنوع در جامعه را تامين كنيم،اظهار داشت:اين طرح بعد از بررسي كارشناسان و همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه شده است و شامل 13 ماده است كه اكثراً براي تشويق توليد كنندگان داخلي در تهيه پارچه و طراحي الگوهاي قوي طبق مدل‌هاي ايراني است.
اسماعيل گرامي مقدم نماينده بجنورد نيز در مخالفت با اين طرح گفت: مدهاي انحرافي و ناسازگار با فرهنگ كشور ما چند درصد است كه مجلس مي‌خواهد وارد بحث شود،آيا اين حركتها به بخش كوچكي بر نمي‌گردد.
وي خاطرنشان كرد: در اين طرح 2 موضوع مهم شمرده شده كه اولي در اين طرح يا نيامده يا پنهان مطرح شده و آن اصل نيست براي اين كار ؟ كه نيست خوبي بوده است
گرامي مقدم گفت: توليد كنندگان ما در بحث چادر كه يكي از كاملترين پوشش‌هاي ملي و مذهبي ما است چه اندازه توانسته‌اند وارد شوند و لذا با تامل در اين قضيه اين نتيجه حاصل مي‌شود كه نساجي‌هاي ما مشكل دارند.
وي افزود: ما در جامعه معضل و عارضه‌اي مي‌بينيم و آن مدهاي انحرافي است كه در شأن حكومت اسلامي نيست و بايد براي آن فكري كرد.
گرامي مقدم با بيان اين كه فرهنگ با قانون بيان نمي‌شود،گفت: فرهنگ مجموعه آداب و رسوم و رفتارهاي اجتماعي و تمايل و خواست مردم است كه طي قرون مختلف اتفاق مي‌افتد و اگر بخواهيم قانون را وارد اين مبحث كنيم در تعريف فرهنگي قانون دخالت كرد‌ه‌ايم،آن وقت است كه مردم خواهند گفت كه مجلس در حجاب مردم هم دخالت مي‌كند.

وي افزود: تمامي بندهاي اين طرح دستورالعمل بوده و قانوني نيست.
نماينده بجنورد تصريح كرد: زماني كه ما در اختيارات مردم دخالت مي‌كنيم دهها فاكتور دخالت مي‌كنند و اين موضوع ممكن است قانون ما را سست كند.
عماد افروغ نماينده تهران در مجلس نيز در دفاع از اين طرح اظهار داشت:ما امروز حقي بنام حق فرهنگ داريم و ما نسبت به حقوق فرهنگي مردم غفلت كرده‌ايم.
وي گفت: اگر در اين طرح دقت كرده باشيد، يك نگاه عاطفي بر آن حاكم است و سنخ و جنس برنامه‌ريزي آن عاطفي، تشويقي و حمايتي بوده و پرهيز از تصدي‌گري دولت و عمدتاً سياست‌گذاري هدايت و نظارت است و قرار نيست مجلس و دولت نظر بدهد،بلكه اين طراحان بخش خصوصي هستند كه قدرت رقابت به خاطر اين غفلت ندارند.
افروغ افزود:ما سالهاست شاهد غلبه اقتصادزدگي و سياست‌زدگي هستيم و فرهنگ به فراموشي سپرده شده و تا مادامي كه اين مشكل حل نشود، مشكلات هم حل نخواهد شد.
رئيس كميسيون فرهنگي تصريح كرد:در اين طرح برخلاف تصورات القا كننده‌اي كه وجود دارد،ما به دنبال مدگرايي هستيم و معتقديم كه در اين عرصه بايد از تكثر و تنوع و تغيير حمايت كرد و به استقبال آن رفت،به عبارتي معتقد به وحدت در عين كثرت هستيم.
نماينده تهران افزود:ما بايد در كنار همه تكثرها باز توليد كنيم.
افروغ گفت: بعضي‌ها فكر مي‌كنند مد از آسمان مي‌آيد كه بايد بگوييم مد يك مقوله اجتماعي است و خيلي از طراحان مي‌گويند ما حتي قدرت برگزاري يك نمايشگاه براي عرضه توليدات خود را نداريم.