سومين جلسه دادگاه روزنامه اعتماد، الياس حضرتي: ما انتقاد را وظيفه خود مي‌‏دانيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سومين جلسه رسيدگي به اتهامات الياس حضرتي، مدير مسوول روزنامه اعتماد صبح امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي و با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار"ايلنا" در دو جلسه قبلي رسيدگي به اتهامات مدير مسوول روزنامه اعتماد، شاكيان پرونده به طرح شكايت خود عليه الياس حضرتي پرداختند و سپس مدير مسوول روزنامه اعتماد به دفاع از خود پرداخت
همچنين در جلسه دوم اين دادگاه، نعمت احمدي، وكيل مدافع الياس حضرتي به دفاع از موكلش پرداخت و در آن سوالاتي را خطاب به نماينده مدعي‌‏العموم مطرح كرد كه در اين جلسه نماينده‌‏ مدعي‌‏العموم به آنها پاسخ داد.
سيدعلي ميراحمدي در پاسخ به سوالي كه احمدي در مورد تعريف حقوقي از نظام مطرح كرده بود، گفت: كلمه نظام در لغت به معني آراستن و مرتب كردن و در اصطلاح حقوقي و سياسي عبارت از مجموعه و طريقه‌‏اي است كه در قالب سازمان‌‏ها و موسسات مملكتي كه مستقلا داراي شخصيت حقوقي هستند كه با هدف استقرار حاكميت ملي و حمايت از ارزش‌‏ها و تأمين امنيت و آسايش عمومي و نظم حقوقي و آزادي‌‏هاي اساسي مردم در كشور وضع شده‌‏اند، فعاليت مي‌‏كند. بنابراين هرگونه فعاليت تبليغي عليه اركان تشكيل دهنده و اركان نظام كه تخريب آن موجب صدمه به كليت نظام جمهوري اسلامي ايران شود، تبليغ عليه نظام محسوب مي‌‏شود.
نماينده مدعي‌‏العموم در پاسخ به ايرادات مطرح شده از سوي احمدي مبني بر اينكه " آيا زماني كه سازمان مجاهدين انقلابي اسلامي كه يك سازمان قانوني است و داراي مجوز فعاليت از سوي كميسيون ماده 10 احزاب است كه خواستار برگزاري انتخابات آزاد شده است، اين به مفهوم تبليغ عليه نظام است؟" گفت: انتقاد سازنده مسايل خاص خود را دارد كه ما در دادسرا به آن توجه خاص داريم. انتقاد همواره بايد با ارايه راهكارهاي و حمايت از ارگان نقد شده به عمل آيد اما تبليغ منفي عليه آن دستگاه يا سازمان كه به دنبال مخدوش كردن اركان آن سازمان نزد افكار عمومي باشد، تبليغ عليه آن سازمان محسوب مي‌‏شود.
وي افزود: مسئله ديگري كه وكيل مدير مسوول روزنامه اعتماد مطرح كرد اين بود كه آيا بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه از سازمان‌‏هاي قانوني كشور است مي‌‏تواند از مصاديق تبليغ عليه نظام باشد يا خير. با يك نگاه ساده به صفحه مورد نظر اين روزنامه مي‌‏توان پي برد كه مطلبي كه در مورد آن اعلام جرم شده است بيانيه اين سازمان نبوده بلكه مطلبي نقل شده از فردي است كه صراحتا كشور ما را يك نظام استبدادي معرفي كرده است، آيا اين مطلب از مصاديق تبليغ عليه نظام محسوب نمي‌‏شود؟ ما كه به آن سازمان محترم ايراد نكرديم، بنابر اين ايردات احمدي يا با دقت لازم صورت نگرفته است و يا در يك حالت بدبينانه به قصد تحريف اذهان مطرح شده است.
ميراحمدي در پاسخ به ايراد ديگر نعمت احمدي مبني بر اينكه "آيا انتشار يك بيانيه با ذكر مأخذ آن جرم است و مصاديق تشكيل دهنده جرم از نگاه مدعي‌‏العموم چيست؟" گفت: عنصر مادي جرم در دو صورت محقق مي‌‏شود، اول بيان مطالبي از طريق انتشار نطق و اعلاميه و بيانيه‌‏ها عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و ديگري بيان مطالب و دادن هر نوع پيام به نفع گروه‌‏هاي مخالف جمهوري اسلامي ايران. بحث ما اين است كه چرا مطلبي كه در آن كشور ما را يك كشور استبداد زده معرفي كرده است در روزنامه اعتماد به چاپ رسيده است. آيا اين از مصاديق تبليغ عليه نظام نيست؟
نماينده‌‏ مدعي‌‏العموم در ادامه به ارايه تعريفي از توهين پرداخت و گفت: از نظر لغوي توهين به معني سبك كردن، تضعيف كردن و از نظر حقوقي توهين به معناي ايراد سخني مخالف حيثيت و شأن يك فرد، بنابراين براي توهين به افراد كه نبايد حتماً ناسزا و دشنام گفت بلكه مي‌‏توان طرف مقابل را سبك كرد و وجهه‌‏اش را تضعيف كرد.
وي با اشاره به چاپ مطلبي در روزنامه اعتماد كه در آن نويسنده قوه قضائيه را با قرون وسطي مقايسه كرده بود، گفت: آيا منصفانه است كه دستگاه قضايي را با قرون وسطي مقايسه كرد و اصول مترقي اسلام كه در آن به مرحله اجرا گذاشته شده است را ناديده گرفت؟ روزنامه اعتماد در شرايطي اين مقايسه را انجام داده است كه حتي نويسندگان غربي نيز اين موضوع را تأييد نمي‌‏كنند. به جاي اينكه اين مقايسه ناعادلانه را انجام دهيم و بگوييم كه احكام قوه قضائيه ظالمانه است آيا بهتر نبود بياييم بگوييم چرا قوه قضائيه فلان اصل از اصول مترقي اسلام را اجرا نكرده است.
ميراحمدي در پاسخ به ديگر ايراد وكيل الياس حضرتي كه اتهام موكلش داير بر نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي را تنها با شكايت شاكي خصوصي قابل پيگرد عنوان كرده بود، گفت: نشراكاذيب به سه صورت قابل تحقق است اول اضرار به غير، دوم به قصد تخريب مادون نزد مافوق و سوم به قصد تشويش اذهان عمومي كه در دو حالت اول پيگيري آن نيازمند به شاكي خصوصي است اما در بحث تشويش اذهان عمومي بديهي است كه اين پيگيري اين امر نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد و دادستان به عنوان مدعي‌‏العموم مي‌‏تواند با هدف حفظ منافع جامعه اسلامي مبادرت به طرح شكايت كند.
در ادامه جلسه رسيدگي به اتهامات الياس حضرتي، ابراهيم صراف، نماينده جلفا و مرند در مجلس ششم و كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به طرح مجدد شكايت خود عليه مديرمسوول روزنامه اعتماد پرداخت و مدعي شد كه اين روزنامه صحبت‌‏هاي وي را تحريف و مرتكب خيانت در امانت و جعل و تحريف در مصاحبه شده است.
صراف كه طرح شكايتش بيشتر زمان دادگاه را به خود اختصاص داد، افزود: سوالات مطرح شده از سوي خبرنگار سوالاتي طنزآميز و به قصد تمسخر صورت گرفت. از دادگاه درخواست دارم كه اين سوالات را ضميمه پرونده و به دقت آن را مطالعه كند.
وي در طرح شكايت خود بارها به برخي افراد از جمله وكيل الياس حضرتي توهين و اهانت كرد كه اين امر با تذكرات پي‌‏درپي قاضي صارمي مواجه شد.
در ادامه اين جلسه، نماينده حقوقي اداره راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در پاسخ به اظهارات وكيل مديرمسوول روزنامه اعتماد كه گفته بود مطلب مورد شكايت از سوي اين اداره با لحن طنز نوشته شده بود، گفت: آيا شايسته است كه پليس خدمتگزاري كه در سرما و گرما مشغول به فعاليت است را با الفاظي در قالب طنز زير سوال برد. بنده نمي‌‏دانم نيت نويسنده از انتشار اين مطلب چيست اما بايد بگويم كه شوخي با فرد و يا سازماني اگر بدون رضايت طرف مقابل باشد، طنز محسوب نمي‌‏شود. اگر اين روزنامه مي‌‏خواهد مطالب طنز را منشتر كند مي‌‏تواند جاي نشريه گل‌‏آقا را بگيرد.
نعمت احمدي وكيل مدافع الياس حضرتي نيز در ادامه اين جلسه با قرار گرفتن در جايگاه در مورد اظهارات نماينده مدعي‌‏العموم گفت: از اظهارات وي استنباط كردم كه چاپ بيانيه گروه‌‏ها و احزاب سياسي از ديدگاه دادسرا جرم محسوب نمي‌‏شود كه يك نتيجه مطلوب است. وي با بيان اينكه از تعريف ارايه شده از سوي نماينده مدعي‌‏العموم در مورد "نظام" قانع نشده است در مورد اتهام تبليغ عليه نظام موكلش گفت: نبايد انتقاد از يك سازمان را به كل نظام تعميم دهيم.
احمدي در مورد ديگر اتهام موكلش داير بر نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي گفت: خوشحالم كه نماينده مدعي‌‏العموم دو بخش اضرار به غير، قصد تخريب مادون نزد مافوق را در مورد موكلم جاري ندانسته است اما وي اعلام كرد كه اتهام نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در مورد موكلم جاري است در اين مورد بايد بگويم كه در كيفرخواست صادره عليه موكلم اين اتهام وجود ندارد.
در ادامه اين جلسه، الياس حضرتي با قرار گرفتن در جايگاه به بيان آخرين دفاع خود پرداخت.

وي با بيان اينكه روزنامه اعتماد از ابتدا مشي اعتدال را پيش روي گرفته بوده و طبق همين مشي نيز جلو خواهد رفت، حفظ حيثيت افراد، حفظ مصالح نظام و حفظ حرمت منابع و شخصيت‌‏هاي ديني را سه خط قرمز روزنامه تحت مديريتش عنوان كرد.
مدير مسوول روزنامه اعتماد اتهام خود داير بر تبليغ عليه نظام را اتهامي سنگين براي خود خواند و گفت: اين اتهام براي فردي كه براي انقلاب زحمت كشيده است و هموازه سرباز انقلاب و امام بوده است، سنگين است.
وي افزود: معتقدم برخي مطالب منتشر شده كه مورد شكايت واقع شده است از سوي سهل‌‏انگاري و عدم توجه صورت گرفته است مگر نه اراده ما ارايه تصويري زيبا از نظام است. البته ما انتقاد را وظيفه خود مي‌‏دانيم اما انتقادي كه به تضعيف نظام و شخصيت‌‏ها بينجامد خط قرمز ماست. ما معتقديم انتشار بيانيه يك حزب يا سازمان نمي‌‏تواند تبليغ عليه نظام محسوب شود چون نظام ما آنقدر پايدار است كه با اين بيانيه‌‏ها نمي‌‏لرزد.
حضرتي در مورد شكايت ابراهيم صراف گفت: ما كه ايشان را دستگير نكرديم و به روزنامه نياورديم كه با وي مصاحبه كنيم. مصاحبه با صراف با درخواست خود وي صورت گرفت. ضمن اينكه سوالات ما نيز به صورت كتبي بود و ايشان نيز به صورت كتبي پاسخ دادند. ما حتي يك ويرگول را از مصاحبه وي حذف نكرديم و فقط در دو سه موردي كه به نقل از مقام معظم رهبري مطالبي را ايراد كرد، حذف كرديم چون ما معمولا اظهارات مقام معظم رهبري را فقط از سوي دفتر ايشان به چاپ مي‌‏رسانيم.
مديرمسوول روزنامه اعتماد در پايان گفت: از همه كساني كه عليه روزنامه ما شكايت كرده‌‏اند و آنهايي نيز كه شكايت نكرده‌‏اند عذرخواهي مي‌‏كنم و آماده‌‏ايم كه با جان دل و به صورت رايگان جوابيه‌‏هاي آنها را به چاپ رسانيم.