دومين جلسه دادگاه مدير مسوول روزنامه اعتماد برگزار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دومين جلسه رسيدگي به اتهامات الياس حضرتي، مدير مسوول روزنامه اعتماد صبح امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي و با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" در اولين جلسه دادگاه، مدعي‌‏العموم و شاكيان خصوصي اين پرونده از جمله ابراهيم صراف، نماينده مرند و جلفا در مجلس ششم و كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري، نماينده حقوقي فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، نماينده حقوقي پليس فرودگاه‌‏هاي كشور و وكيل مدير شركت سازه‌‏گستران مرواريد به قرائت شكواييه‌‏هاي خود عليه مدير مسوول روزنامه اعتماد پرداختند.
در ابتداي جلسه دوم رسيدگي به اتهامات الياس حضرتي، قاضي صارمي اعلام كرد كه شركت جلوه‌‏‏سازان افق كه از جمله شاكيان الياس حضرتي در اين پرونده بود، رضايت خود را اعلام كرده است.
در ادامه اين جلسه، منشي دادگاه به قرائت شكايت شركت بين‌‏المللي ايثارگران عليه مديرمسوول روزنامه اعتماد پرداخت كه در آن شركت مزبور از الياس حضرتي به اتهام درج اخبار كذب جهت تشويش اذهان عمومي شكايت كرده بود.
در ادامه اين جلسه، الياس حضرتي، مديرمسوول روزنامه اعتماد در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از اتهامات انتسابي خود پرداخت.
وي كه در جلسه اول رسيدگي به اتهاماتش حضور نداشت، علت اين عدم حضور را شركت در مراسم بزرگداشت عمليات كربلاي 5 عنوان كرد.
مديرمسوول روزنامه اعتماد سپس ضمن انتقاد از اتهام تبليغ عليه نظام كه به وي منتسب شده بود، گفت: افسوس مي‌‏خورم چرا فردي كه براي انقلاب زحمت كشيده و از 13 سالگي تمام تلاش خود را صرف پيروزي انقلاب كرد و از جمله اولين پايه‌‏گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است، بايد امروز در اين دادگاه به اتهام تبليغ عليه نظام محاكمه شود. بنده در سال 1340 در خانواده‌‏اي مذهبي متولد شدم و دوران مبارزه عليه رژيم شاه را نيز از دوران دبيرستان آغاز كردم و از همان زمان نيز هسته اوليه سپاه پاسداران را تشكيل داديم.
حضرتي با بيان اينكه در دوره‌‏هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم در مجلس بودم، تصريح كرد: نظام مال ماست و با گوشت و پوست و استخوان خود از آن دفاع كرديم. ما بر اساس اعتقادات ديني و فضايي كه حضرت امام (ره) مهيا كرد در صحنه‌‏ها حضور مي‌‏يافتيم.
وي با اشاره به زمينه‌‏هاي شكل‌‏گيري روزنامه اعتماد گفت: اعتماد در شرايطي متولد شد كه حرفه روزنامه‌‏نگاري با شرايط سختي مواجه شده بود. در آن شرايط اعتماد خواست نشان دهد كه مي‌‏توان روزنامه‌‏اي حرفه‌‏اي راه انداخت و به دور از ماجراجويي وارد تمام موضوعات جامعه شد. روزنامه ما نشان داد كه مي‌‏شود به شخصيت و احزاب وابسته نشد و خط مشي مستقل داشت، مي‌‏توان اصلاح‌‏طلب بود اما با ديد روزنامه‌نگاري حرفه‌‏اي به انتشار اخبار رقيبان نيز پرداخت. اعتماد راه و روش نويي را در روزنامه‌‏نگاري دوران خود ايجاد كرد.
مدير مسوول روزنامه اعتماد ملي با تأكيد بر اينكه روزنامه تحت مديريتش داراي خطوط قرمز است به بيان اين خطوط پرداخت و گفت: آنان كه بخواهند انتخابات را تحريم كنند و عليه مصالح و منافع كشور دست به اقداماتي بزنند كه وجهه نظام را مخدوش كند، خط قرمز‌‏هاي ما محسوب مي‌‏شوند.
الياس حضرتي سپس به موضوع شكايت ابراهيم صراف، نماينده جلفا و مرند در مجلس ششم و كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: مصاحبه با صراف با درخواست خود وي كه به صورت كتبي به ما ارايه شد، انجام گرفت اما متأسفانه ايشان اكنون اعلام شكايت كرده‌‏اند.
وي در مورد ساير شكايت‌‏هاي مندرج در پرونده، گفت: گاهي در روزنامه دقت، فداي سرعت مي‌‏شود. خط قرمز ما بر اين است كه حيثيت افراد و منافع و مصالح نظام و مباني ديني حفظ و رعايت شود. قبول دارم اشتباهاتي ممكن است رخ داده باشد اما عمدي در كار نبوده است. اگر خطايي سر زده، از همه شاكيان مي‌‏خواهم كه مراتب اعتراض خود را به ما اعلام كنند تا ما درصدد جبران آن برآييم.
در ادامه اين جلسه، نعمت احمدي، وكيل مدافع مدير مسوول روزنامه اعتماد با قرار گرفتن در جايگاه به دفاع از موكل خود پرداخت.
وي در مورد شكايت شركت بين‌‏المللي ايثارگران عليه موكلش گفت: اگر به متن شكوائيه اين روزنامه توجه كنيد، مشاهده مي‌‏كنيد كه در اين متن روزنامه‌‏اي نيست كه اين شركت از آن اعلام جرم نكرده باشد. در مورد مطلب مورد ادعا از سوي اين شركت بايد بگويم كه خبر منتشر شده از سوي روابط عمومي دادگستري استان تهران براي دفتر روزنامه نمابر شد و در همه روزنامه‌‏ها نيز به چاپ رسيد. ضمن اينكه مدير مسوول روزنامه كيهان نيز در همين شعبه از شكايت اين شركت‌‏ برائت حاصل كرده است.
احمدي در مورد اتهام موكلش داير بر تحريص و تشويق افراد و گروه‌‏ها به ارتكاب اعمالي عليه حيثيت و منافع و مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران، گفت: در كجاي قانون مجازات اسلامي لفظ تحريص و تشويق ذكر شده است.
وكيل الياس حضرتي در مورد ديگر اتهام موكلش داير بر تبليغ عليه نظام از طريق انتشار مطلبي تحت عنوان "سازمان مجاهدين خواستار برگزاري انتخابات آزاد شد"، گفت: در بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه داراي مجوز فعاليت از سوي كميسيون ماده 10 احزاب است، انتقادي به شيوه برگزاري انتخابات آن هم از سوي افراد شناخته‌‏ شده‌‏اي كه عضو اين حزب هستند، شده است. آيا اگر كسي از عملكرد شوراي نگهبان يا وزارت كشور انتقاد كرد، مدعي‌‏العموم مي‌‏تواند خود وارد شود و اقامه دعوي كند يا اينكه خود اين نهاد بايد طرح شكايت كند؟ آيا اين مجموعه‌‏ها كل نظام هستند كه با استناد به آن فردي به اتهام تبليغ عليه نظام تحت پيگرد قرار گيرد؟ سوال من از نماينده مدعي‌‏العموم اين است كه اولاً تعريف حقوقي خود از نظام و دايره شمول سازمان‌‏هاي تشكيل دهنده آن را ارايه دهند و ثانياً عنوان كنند كه برابر چه حكم و نامه‌‏اي از سوي كميسيون ماده 10 احزاب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يك سازمان مخالف نظام معرفي شده است. بنابر اين اتهام تبليغ عليه نظام كه به موكلم منتسب شده است، فاقد وصف حقوقي جرم است و نمي‌‏توان انتشار اعلاميه يك سازمان قانوني را جرم تلقي كرد.
وي خطاب به اعضاي هيأت منصفه مطبوعات گفت: آيا انتشار يك اعلاميه يا يك سخنراني آن هم با ذكر مأخذ اتهام جرم است. اميد است كه اعضاي هيأت منصفه مطبوعات پاسخي براي اين مقوله براي هميشه ارايه دهند.
احمدي با اشاره به ماده 500 قانون مجازات اسلامي، گفت: در اين ماده آمده است كه نشريات نمي‌‏توانند اعلاميه‌‏ گروه‌‏هاي مخالف نظام را منتشر كنند در حالي كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يك سازمان قانوني است و از سوي كميسيون ماده 10 احزاب نيز مجوز فعاليت دارد.
وكيل مدافع مدير مسوول روزنامه اعتماد در مورد ديگر اتهام موكلش داير بر نشر مطالب خلاف واقع با استناد به شكايت ابراهيم صراف، گفت: شكايت اين شاكي عليه موكلم سراپا توهين و افترا است. آيا ليد برگرفته از مطلب خلاف است. آيا اگر به كسي گفته شود شير ژيان اين مصداق جرم پيدا مي‌‏كند. چون روزنامه‌‏ها به قدر كافي گرفتاري دارند از شكايت عليه ايشان صرف‌‏نظر مي‌‏كنيم و پاسخ به گفتمان سراپا توهين وي را به خدا واگذار مي‌‏كنيم. در اينجا از نماينده مدعي‌‏العموم مي‌‏خواهم كه عناوين مجرمانه‌‏اي را كه در متن مصاحبه با صراف وجود دارد، بيان كند.
وي در مورد شكايت اداره كل راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، گفت: در مطلب مورد نظر نويسنده با زبان طنز خواست كه دردسر ترافيك را بيان كند و تيتر آن نيز فضايي حاكي از طنز را به ذهن تداعي مي‌‏كند. اگر پرسنل زحمت‌‏كش اين اداره كل برداشتي غير طنز از اين مطلب داشته‌‏اند، از آنها عذرخواهي مي‌‏كنيم.
احمدي با اشاره به مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامي كه برخي اتهامات موكلش به استناد به اين مواد در كيفرخواست آمده بود، گفت: در كدام مطلب منتشره در روزنامه اعتماد مي‌‏توان مصاديق منطبق با مواد 608 و 609 را يافت. از نماينده مدعي‌‏العموم درخواست مي‌‏كنم كه مصاديق اين اتهام و اسم كساني را كه در روزنامه به آنها توهين شده است، بيان كند. در روزنامه اعتماد هرگز از ادبيات غيرقانوني و غيربهداشتي عليه افراد استفاده نمي‌‏شود.
وكيل الياس حضرتي همچنين به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: اين موارد جزو اتهاماتي است كه تعقيب آن به شكايت شاكي خصوصي نياز دارد و مدعي‌‏العموم نمي‌‏تواند با استناد به اين مواد، به طرح شكايت بپردازد.

وي خطاب به شاكيان پرونده موكلش، گفت: از شاكيان مي‌‏خواهم همين امروز اگر مطلبي در مورد خبر منتشر شده در روزنامه اعتماد دارند، براي روزنامه بفرستند تا نسب به چاپ مجاني آنها اقدام شود.
احمدي در پايان با بيان اينكه شكايت‌‏هاي مطرح شده در اين پرونده همگي به سال‌‏هاي اول چاپ روزنامه برمي‌‏گردد، گفت: اين موضوع نشان مي‌‏دهد كه اعتماد حرفه‌‏اي‌‏تر شده است.
وكيل مدير مسوول روزنامه اعتماد در پايان خواستار برائت موكلش از سوي هيأت منصفه مطبوعات و دادگاه شد.
در ادامه اين جلسه، قاضي صارمي از نعمت احمدي خواست كه تعريف خود از نظام را ارايه كند كه وكيل الياس حضرتي نيز تعريف خود از نظام را خط‌‏ قرمزهاي اعلام شده از سوي موكلش عنوان كرد.
سيدعلي ميراحمدي، نماينده مدعي العموم نيز در اين جلسه به تعريف خود از نظام اشاره كرد و گفت: كلمه نظام در لغت به معني آراستن و مرتب كردن و در اصطلاح حقوقي و سياسي عبارت از مجموعه و طريقه‌‏اي است كه در قالب سازمان‌‏ها و موسسات مملكتي كه مستقلا داراي شخصيت حقوقي هستند كه با هدف استقرار حاكميت ملي و حمايت از ارزش‌‏ها و تأمين امنيت و آسايش عمومي و نظم حقوقي و آزادي‌‏هاي اساسي مردم در كشور وضع شده‌‏اند، فعاليت مي‌‏كند بنابراين هرگونه فعاليت تبليغي عليه اركان تشكيل دهنده و اركان نظام كه تخريب آن موجب صدمه به كليت نظام جمهوري اسلامي ايران شود، تبليغ عليه نظام محسوب مي‌‏شود.
در پايان اين جلسه، قاضي صارمي با توجه به مشغله اعضاي هيأت منصفه مطبوعات ادامه رسيدگي به اين پرونده و استماع اظهارات نماينده‌‏ مدعي‌‏العموم و ساير شاكيان پرونده در مورد دفاعيات وكيل الياس حضرتي را به وقت ديگري موكول كرد.