درباره راهبرد حركت دانشجويى، سيدمصطفى تاج زاده، شرق

نقد عملكرد «دفتر تحكيم وحدت» در دوران هشت ساله اصلاحات، توسط دو عضو سابق آن، اقدام شايسته اى بود كه لازم است مورد توجه فعالان سياسى و اجتماعى قرار گيرد. اميدوارم اشخاص، انجمن ها و احزاب در اقدامى مشابه، عملكرد و نقاط ضعف و قوت خود را به نقد بنشينند و نيز درباره تحليل هاى ديگران به اظهارنظر بپردازند تا با تعاطى افكار، همگى نسبت به موقعيت خود و نيز درباره اوضاع ملى و بين المللى «خودآگاهى» بيشترى پيدا كنيم و اين مباحث زمينه تدوين استراتژى مناسب با شرايط كنونى را فراهم نمايد. در واقع تبادل نظريات در اين موارد به «انباشت تجربيات» منجر مى شود كه شرط لازم توسعه سياسى است. بر اين اساس طرح نكاتى را درباره نقد مذكور كه نشان مى دهد دانشجويان به چنان آگاهى و رشدى رسيده اند كه طى كردن صحيح مسير آينده را جز با بازخوانى انتقادى گذشته ميسر نمى دانند، مفيد مى دانم. از نظر من تحليل مزبور حاوى نكات مثبت فراوانى است كه مهمترين آنها، افزون بر جسارت ورزيدن در نقد عملكرد خود و انتشار علنى آن، عبارت اند از:
الف _ عدم فرافكنى ضعف ها و ناكامى ها.
ب _ تلاش براى همه جانبه نگرى در نقد گذشته (نارسايى هاى استراتژيك، تشكيلاتى، هويتى و...) و پرهيز از سياست زدگى (تقليل همه مسائل به عرصه سياست) و در نتيجه عدم تجويز نسخه هاى راديكال كه معمولاً پس از هر دوره ناكامى گريبان فعالان سياسى و دانشجويى را رها نمى كند.
ج _ ضرورت نقد توامان احزاب پوزيسيون و اپوزيسيون و به خصوص نقد عملكرد حاكميت يك دست در شرايط كنونى.
د _ لزوم تدوين راهبرد جديد تشكل هاى دانشجويى در دانشگاه ها مبتنى بر واقعيات و شرايط جديد (تغيير بافت دانشگاه، فاصله گرفتن انجمن ها از بدنه دانشجويى و...)
ه - توجه به همه وجوه زندگى در عين پرداختن به كليدى ترين مسائل كشور و ضعف «جامعه مدنى» يا به تعبير نويسندگان محترم «حوزه عمومى» و تاكيد بر بازگشت انجمن هاى اسلامى به دانشگاه ها كه متناظر با جمع بندى اصلاح طلبان در زمينه بازگشت به جامعه مدنى است.
و _ توجه به مطالبات زنان، اقوام، مذاهب و نيز مطالبات اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جامعه و دانشجويان.
ز _ كوشش براى بازتعريف رابطه تشكل هاى دانشجويى با احزاب و نهادهاى همسايه.
ح _ عنايت خاص به مسئله هويت و تلاش براى حل صحيح آن.
ط- انتقاد از ارزيابى برخى احزاب اپوزيسيون درباره ميزان مشروعيت نظام و نيز نقد نگرش خوش بينانه به پروژه آمريكا در خاورميانه.
علاوه بر نكات فوق، به نظر من، توجه به موضوعات ذيل نيز مى تواند در تدوين راهبرد مناسب دانشجويى مفيد واقع شود.
يكم _ ۱ _ نشناختن صحيح جامعه در حال گذار ما مى تواند نيت هاى پاك و تلاش هاى خالصانه را نه تنها بى اثر سازد، بلكه عليه آرمان هاى انسانى تلاشگران نتيجه دهد. در هر تحليل اجتماعى و سياسى در ايران بايد به نقش منحصر به فرد حكومت عنايت ويژه شود و اين كه نهادهاى مدنى به طور كامل شكل نگرفته اند و شاهد احزاب سراسرى، روزنامه هاى متنوع با گرايش هاى گوناگون، اتحاديه هاى صنفى، NGO در همه زمينه ها، شبكه هاى راديو تلويزيونى با گرايش هاى گوناگون و... نيستيم. از سوى ديگر، در يك اجتماع سنتى به سر نمى بريم كه وظايف، جايگاه و انتظارات افراد كم و بيش مشخص باشد. در جامعه اى زندگى مى كنيم كه راديكال ترين وجوه سياست يعنى انقلاب و جنگ را به تازگى تجربه كرده است. در شرايط كنونى تشكل هاى دانشجويى در «وضعيت نيمه باز و نيمه بسته» قرار دارند و نيازمند مدل ويژه اند.
۲ _ در جوامع دموكراتيك شاخه هاى دانشجويى احزاب در دانشگاه ها فعالند و كانون هاى صنفى دانشجويى به كنش سياسى نمى پردازند. البته در زمانى كه يك نظام دموكراتيك با چالش مواجه شود و حاكميت و احزاب به يك اندازه نامقبول شوند، احتمال بروز حركت و حتى جنبش دانشجويى مستقل از احزاب پوزيسيون يا اپوزيسيون وجود دارد.در نظام هاى بسته نيز فقط دانشجويان و تشكل هاى دانشجويى موافق حق فعاليت سياسى دارند. انجمن هاى اسلامى دانشجويى همچنان كه در تحليل اشاره شده است، نه مى توانند شاخه دانشجويى يك حزب و حتى يك جناح سياسى، ولو طرفدار دموكراسى و حقوق بشر شوند و نه خود قادرند به مثابه يك حزب سياسى عمل كنند. چون آسيب پذيرند بهترين راهبرد تشكل هاى دانشجويى در دوران گذار به سوى دموكراسى همان است كه پيشنهاد شده است، فعاليت توامان صنفى _ سياسى.
دوم - ۱- براى اينكه استراتژى جريان دانشجويى و در نتيجه تكليف تشكل هاى دانشجويى با حكومت، اپوزيسيون، نهادهاى مدنى و... مشخص شود، لازم است انجمن هاى اسلامى تكليف خود را با مهمترين «مسئله» ميهن روشن كنند. مسئله اى كه اگر حل شود، اميد حل مشكلات ديگر وجود دارد. به نظر من منشاء مشكلات اقتصادى، اجتماعى، سياسى، بين المللى ايران در ضعف جامعه مدنى است كه امكان «حاكميت قانون» را فراهم نمى كند، امور را قابل پيش بينى نمى سازد و شهروندان را بى پناه مى كند. در چنين شرايطى زمينه براى تجاوز به حقوق فردى و عمومى شهروندان مستعد است. چنانچه اكثريت دانشجويان نيز استقرار مناسبات برابر را در حكومت و جامعه مدنى مهمترين چالش عرصه سياست و اجتماع ارزيابى مى كنند، بايد «دموكراتيزه كردن» را در دستور كار قرار دهند و براساس آن راهبرد و تاكتيك هاى لازم را اتخاذ و با نيروهاى گوناگون رابطه برقرار كنند.
۲- در صورت پذيرش تحليل فوق، لازم است انجمن هاى اسلامى دانشجويان از هر شخص يا گروه به ميزان تلاشش براى استقرار مناسبات دموكراتيك حمايت كنند و به انتقاد از هر تصميم و اقدام ناقض حقوق شهروندان و منافى مناسبات دموكراتيك بپردازند. به عبارت واضح، ملاك ارزيابى عملكرد اشخاص، احزاب، نهادها و حكومت، توسط گروه هاى دانشجويى، نسبت آن با منافع ملى، استقرار دموكراسى و نيز حقوق مدنى، سياسى و اجتماعى شهروندان خواهد بود.
سوم- ۱- استراتژى ديده بانى جامعه مدنى بايد به دقت تعريف شود تا همچون «دورى از قدرت» با ابهام و خداى ناكرده با سوءاستفاده مواجه نگردد. دانشجويان مى دانند هدف دموكراسى دورى از قدرت نيست، بلكه مردمى، شفاف، مسئول، پاسخگو و كارآمد كردن قدرت است. پس هيچ راهبردى از جمله «دورى از قدرت » و «ديده بانى جامعه مدنى» نبايد به معناى بى توجهى به ساخت و عملكرد حكومت تعريف شود. به ويژه اگر هدف يك تشكل دانشجويى، دفاع از منافع ملى و فعاليت همه جانبه براى استقرار دموكراسى و رعايت حقوق بشر و صلح باشد. بنابراين حركت دانشجويى بايد از اجتماع اعم از «جامعه سياسى» و «جامعه مدنى» ديده بانى كند؛ ضعف هاى هر دو را نقد و از اقدامات مثبت آنها حمايت كند و عنداللزوم و در حد توان راهكار ارائه دهد. چنانچه منظور ناقدان محترم از «ديده بانى جامعه مدنى»، توجه به آنچه در «دولت- ملت» مى گذرد، باشد، اقدام شايسته و قابل دفاعى است.
۲- يكى از دلايل انفعال شهروندان از جمله قشرهايى از دانشجويان، هزينه بالاى فعاليت هاى سياسى است. راهبرد موفق دانشجويى آن است كه سياست را در دانشگاه عمومى كند. به همين دليل تلاش براى كاهش هزينه فعاليت هاى سياسى دانشجويى بسيار مهم است. به خصوص آنكه نه «سياست زدگى» و نه «سياست گريزى» راهكار توسعه همه جانبه و متوازن در ايران نيست. در جهان معاصر از سياست گريزى نيست و تنها با مشاركت فعال شهروندان توانا و مسئول مى توان شاهد توسعه همه جانبه كشور شد. بر اين پايه پرهيز از راهبردهاى راديكال كه در نهايت مى تواند مشاركت درصد بسيار محدودى از دانشجويان فداكار را جلب و اكثريت آنان را منفعل كند، ضرورى است.
۳- دانشجويان زمانى به سياست ورزى تمايل بيشترى نشان خواهند داد كه احساس كنند حل عقب ماندگى ها، تبعيض ها و تحقيرها و نيز بهبود وضع زندگى روزمره شهروندان، از جمله خود آنان، در گرو توسعه دموكراتيك، متوازن و همه جانبه كشور است. به بيان ديگر حل مشكلات عمومى اعم از گرانى، بيكارى، اعتياد، طلاق، بحران هاى روحى، فرار سرمايه ها و مغزها، فساد مالى، اخلاقى و... از يك سو و بالا رفتن اعتبار ايران در سطح بين المللى به منظور جلب سرمايه گذارى بيشتر خارجى، تامين امنيت بلندمدت ميهن، توسعه صنعت توريسم و گردشگرى و سرانجام رونق اقتصادى، شكوفايى علمى و فرهنگى و هنرى، تحقق عدالت اجتماعى، شامل عدالت سياسى، عدالت قضايى، عدالت اقتصادى، عدالت آموزشى، عدالت جنسيتى و... از سوى ديگر در گرو سياستگزارى صحيح و عملكرد مناسب حكومت ممكن است. بنابراين انفعال و بى تفاوتى سياسى نه تنها مشكلات كشور را حل نمى كند به عكس بر گستردگى و عمق آنها مى افزايد و روند رهايى بخش «دموكراتيزاسيون» را در جامعه و حكومت به تاخير مى اندازد.
چهارم - ۱- توجه فعالان دانشجويى به تغيير تركيب دانشجويان به لحاظ جنسيتى باارزش است و اين اميد را ايجاد مى كند كه توجه عملى به جايگاه و نقش زنان در عرصه اجتماع و سياست از دانشگاه آغاز شود. اما عزيزان دانشجو عنايت دارند كه اهميت دختران در كميت آنان (۶۰ درصد دانشجويان) نيست بلكه در كنار آن و گاه مهمتر از آن، كيفيت حضور زنان در عرصه هاى گوناگون اجتماعى است كه مى تواند به شناخت ديگرى، ترويج گفت وگو، تفاهم، مدارا، صلح و دوستى منجر شود و موازين و فرهنگ دموكراسى و حقوق بشر را در جامعه گسترش دهد و عمق بخشد. در حقيقت زنان در همه جاى جهان به علت تحمل ظلم مضاعف و تاريخى و مهمتر از آن به علت خصلت هاى انسانى و لطيف شان، رهايى بخش ترين نيروها به شمار مى روند كه مى توانند با مناسبات آمرانه در جامعه مدنى مقابله و از اين عرصه ها خشونت زدايى كنند. بنابراين نبايد به دختران دانشجو صرفاً از منظر كميت نگريست، اگرچه جلب مشاركت آنان در تشكل هاى دانشجويى از جمله در شوراهاى مركزى انجمن هاى اسلامى لازم است. فراتر از آن ضرورى است مشاركت سياسى _ اجتماعى زنان با هدف تحقق عدالت جنسيتى، گسترش فرهنگ دموكراتيك و تعميق حقوق بشر، صلح خواهى و قهر و خشونت زدايى از عرصه مناسبات اجتماعى و سياسى جلب شود. در حقيقت زنان براى شكوفا كردن استعدادهاى خود به مشاركت در امور اجتماعى و سياسى نياز دارند و جامعه نيز براى پيشرفت همه جانبه نيازمند مشاركت فعال ۵۰درصد شهروندان خود است. شهروندانى كه از حاملان اصلى دموكراسى و حقوق بشر و نفى خشونت زدايى از جامعه محسوب مى شوند.
۲- ايران كشورى كثيرالقوم است. اقوام گوناگون در «ايران» كه نام هيچ يك از اقوام ساكن آن نيست، همواره مدافع كيان اين سرزمين بوده اند. وحدت ملت ايران حكم مى كند حقوق همه اقوام و مذاهب كه در قانون اساسى قيد شده است، به رسميت شناخته شود و محقق شود.راه مواجهه صحيح با اين مسئله تامين حقوق مدنى، سياسى و اجتماعى همه اقوام و مذاهب و اديان است.رعايت اين حقوق در چارچوب ايران واحد و پيشرفته ممكن است.بنابراين دفاع از حقوق اقوام و مذاهب بايد همزمان با دفاع از استقلال ايران، وحدت ملى و تماميت ارضى باشد. دموكراسى در چنين شرايطى مى تواند رشد يابد و نهادينه شود و حقوق همگان را پاس دارد.

پنجم _ ۱- «تكثر» از ويژگى هاى جامعه كنونى ماست و كسى نمى تواند آن را ناديده بگيرد. موفقيت هر راهبرد مشروط به توجه به اين خصوصيت بارز است. اين تكثر صرفاً در عرصه سياست شهروندان را به محافظه كار، اصلاح طلب يا ... تقسيم نمى كند بلكه در تمايلات اقتصادى، قومى، زبانى، فرهنگى و... نيز شاهد تفاوت علايق، سلايق و منافع متفاوت شهروندان از جمله دانشجويان هستيم. ناديده گرفتن هر گرايشى صرفاً به زيرزمينى شدن آن كمك و پيروانش را به استفاده پنهان از امكانات موجود تشويق مى كند.به نظر من نه انكار و نه وادادگى و بى هويتى روش مناسب مواجهه با گرايش هاى متفاوت موجود نيست. بر اين اساس دانشجويان مسلمان بايد بيش از گذشته بر تلاش هاى فكرى خود بيفزايند و با شفافيت و افتخار از هويت خويش و وحدت ملى دفاع منطقى كنند. آنان نبايد فراموش كنند آنچه در نهايت در دانشگاه حرف اول را خواهد زد، منطق برتر يا نظريه هاى سازگار با راى و خواست اكثريت دانشگاهيان خواهد بود. براى رقابت نيز راهى جز تقويت مبانى فكرى _ اعتقادى خود و نيز دفاع قاطع از حقوق ديگران و ايجاد فضاى باز براى تضارب افكار وجود ندارد. تجربه ثابت كرده است انسان هاى واجد اعتماد به نفس از فضاى آزاد و گفت وگو نگران نمى شوند،زيرا كه دموكراسى با گفت وگوى آزاد سازگار است.
۲- به رسميت شناختن حقوق «ديگرى» مستلزم آگاهى مناسب از هويت خويش است. بنابراين تاكيد بر باورها، ارزش ها و هنجارهاى مورد قبول دانشجويان مسلمان نوانديش و دفاع عقلانى و منطقى از اسلام به هيچ وجه ناقض تسامح مسلمانان نيست. برعكس لاادرى گرى و بى تفاوتى به تساهل واقعى لطمه مى زند، زيرا كه دفاع از حقوق «ديگرى» موقعى معناى محصل پيدا خواهد كرد و مدارا در جايى ارزش دارد كه فرد با وجود باورهاى مشخص كه براى او ارزشمند است، از حقوق شهروندى كه با وى اختلاف نظر دارد، دفاع مى كند. انسان بى هويت نمى تواند «ديگرى» را تعريف كند، زيرا اعلان وجه تمايز مستلزم تعريف و شناخت «خود» است.
۳- همچنان كه از نام «انجمن اسلامى» برمى آيد، اين تشكل نمى تواند نسبت به اسلام بى تفاوت باشد يا خداى ناكرده فردى را به عضويت بپذيرد كه دين را مانع اصلى توسعه و دموكراسى و حقوق بشر در ايران مى داند. منظورم آن نيست كه چنين دانشجويانى عضو انجمن هاى اسلامى هستند، اما براى جلوگيرى از سوءاستفاده اقتدارگراها و مهمتر حفظ اصالت انجمن ها، بايد براى همه روشن باشد كه انجمن هاى اسلامى دانشجويى به عقايد اسلامى خود البته با قرائت عقلانى و رحمانى، مفتخرند و از آن دفاع مى كنند. دفاع از حقوق ديگران به معناى عقب نشينى از عقايد خود نيست و در اختيار گذاردن امكانات انجمن ها به شهروندان مخالف دين نشانه تسامح مسلمانان نيست. راه صحيح آن است كه با همكارى دانشجويان دگرانديش امكان ايجاد تشكل هاى عرفى را در درون دانشگاه ها فراهم كنيم و سپس به رقابتى سالم با آنان بپردازيم.
كلام آخر آنكه كسانى مى توانند مشاركت ديگران را در امور اجتماعى سياسى جلب و آنان را راهنمايى كنند كه از صلاحيت لازم نظرى و عملى بهره مند باشند. ميزان تاثيرگذارى حركت دانشجويى در سه دهه گذشته با توان و تلاش فكرى و تشكيلاتى مسئولان آنان ارتباط مستقيم داشته است. بنابراين تقويت بنيه فكرى و علمى اعضاى انجمن هاى اسلامى دانشجويى تحت هر شرايط مطلقاً ضرورى است.