 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
*آنچه امام مطرح مي‌كردند موردمخالفت متحجراني بود كه امروز مدعي انقلاب و نظام شده‌اند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
مصطفي تاجزاده اختلافات امروز در جريان سياسي حاكم را اختلافاتي باندي مي داند و به ايسنا مي‌گويد:« در ايران هنوز فعاليت هاي سياسي درقالب احزاب داراي برنامه‌ي مشخص دنبال نمي شود به همين دليل پس از قدرت يافتن يك جريان به جاي يك دست شدن حاكميت، اختلاف‌ها در جريان حاكم سر باز مي كند.»
جنبه‌ي تئوريك نظر تاجزاده بدين ترتيب است كه :« در عرصه‌ي سياسي چالش بر سر منابع كمياب است كه كمياب‌ترين آن قدرت مي‌باشد و چون در ايران دولت همه كاره است و هر كس آن را در اختيار بگيرد مي تواند حرف اول را در بسياري از زمينه‌ها بزند. همه براي به دست گرفتن قدرت باهم رقابت مي‌كنند. وقتي سليقه‌هاي مختلف مجال بروز و فعاليت در قالب حزب نيابند باندي مي شوند.»
از سخنان اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بر مي آيد كه «حاكميت در ايران هيچ گاه خالي از تنش و به صورت يكدست بروز نكرده است» و :« جايگزين احزاب، نزاع باندها باهم است كه در آن جامعه از مضار اختلافات بهره‌مند مي شود و درعين حال از تضارب آرا سود نمي برد و قدرت هم توسط هيچ قدرت ديگري كنترل نمي شود.»
وي اتفاقات امروز در اردوگاه محافظه‌كاران را مشابه وضعيتي كه اين جريان در مجلس چهارم داشت ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد:« پس از رحلت حضرت امام(ره) به محض اين كه خط امام از صحنه‌ي سياست حذف شد در مجلس چهارم انشعاب شد و كارگزاران از جناح حاكم جدا شد. الان هم همين اتفاق افتاده است. اختلافات در مجلس شوراي اسلامي و نيز بين مجلس و دولت بروز كرده است و پيش‌بيني مي كنم كه در داخل دولت هم اختلافات بروز كند.»
بر خلاف نظر برخي فعالان سياسي اصلاح‌طلب كه معتقدند اختلافات محافظه‌كاران صوري است تاجزاده معتقد است:« اين اختلافات جدي است اگرچه مبنايي نيست، چرا كه وقتي مبنايي مي شود كه احزاب بر سر برنامه‌ها باهم چالش كنند، اما امروز چالش‌ها در باندهاست. به همين دليل است كه سرانجام آن خيلي قابل پيش‌بيني نيست.»
به نظر او :« محافظه‌كاران از هر نوعي كه باشند در مخالفت با اصلاح‌طلبان و آزادي‌هاي سياسي و ضرورت ايجاد انسداد سياسي باهم مشتركند.»
در نقشه‌ي اختلافات محافظه‌كاران آيا جرياني به سوي اصلاح‌طلبان خواهد آمد؟ تاجزاده در اين باره به خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) مي گويد:« چالش‌ها در سه جبهه است.
در عرصه‌ي سياست خارجي اقليتي رفتن پرونده‌ي هسته‌اي ايران به شوراي امنيت و حتي جنگ را به منفعت كشور مي دانند. دربرابر آنها نود درصد مردم و نخبگان و اكثر محافظه‌كاران چنين چالش‌هايي را نمي خواهند كه ما با اينها مشترك هستيم و مي توانيم در راستاي هدف واحد كه همانا نرفتن كشور به سوي جنگ و چالش‌هاي بزرگ است فعاليت كنيم.
در جبهه‌ي فرهنگي هم يك نوع طالبانيسم كه اقليتي از جامعه و بخش قابل توجهي از راست را پوشش مي دهد بر مممنوعيت و محدوديت تاكيد دارد كه اين هم با ديدگاه اكثريت قاطع جامعه‌ي ما سازگار نيست.
در جامعه ديدگاه مقبول همانا مصونيت به جاي محدوديت است كه ما با اكثريت شهروندان و آن دسته از فعالين سياسي و نخبگان محافظه‌كار كه قائل به مصونيت به جاي محدوديت هستند هم نظريم.
درجبهه‌ي سياسي از منظر مخالفت با حاكميت گروه خاص و محدود در حكومت اختلاف وجود دارد بر همين مبنا در اين جريان برخي محافظه‌كاران با چينش دولت مخالفند و از اين منظر با اصلاح‌طلبان مشتركند هر چند در آرمان‌ها و نگاه آنها با اصلاح‌طلبان اختلافات وجود دارد در حقيقت آنان از منظر دموكراسي با اصلاح‌طلبان اختلاف نظر دارند.اصلاح‌طلبان معتقد به دموكراسي و آزادي احزاب ، مطبوعات و انتخابات هستند. بنابراين معتقدم جامعه در مجموع نظرات جريان اصلاح‌طلب را مي پسندد.
البته چالش اقتصادي هم هست و در واقع در همه‌ي نيروها كم و بيش وجود دارد كه صف بندي‌ها بين عدالت‌خواهي و توسعه خواهي است البته هيچ كدام آرمان طرف مقابل را نفي نمي كند بلكه در روش رسيدن به اهداف اقتصادي اختلاف وجود دارد اين اختلافات در اصلاح‌طلبان و اپوزيسيون نيز وجود دارد و امروز در صف اصلاح‌طلبان و صف محافظه‌كاران هر دو وجود دارد.»
تاجزاده ادامه مي‌دهد:« در سه جبهه سابق الذكر كل جريان اصلاح‌طلب باهم هماهنگ هستند اما در عرصه‌ي اقتصاد در همه‌ي جريان‌ها اين اختلافات كم و بيش وجود دارد.
راست با وجود اشتراك نظر در مخالفت با اصلاح‌طلبان و مخالفت با آزادي سياسي و آزادي بيان، در استقرار دولت و نيز سياست‌هاي فرهنگي، بين‌المللي و اقتصادي باهم اختلافات جدي دارند كه روز به روز هم گسترش پيدا خواهد كرد.»
آيا ممكن است گفتمان اختلافي در جريان‌ها به حوزه‌ي اقتصاد كشيده شود؟ تاجزاده معتقد است در كوتاه مدت چنين اتفاقي نمي افتد به گفته‌ي وي:« با وجود اين كه اقتصاد محل اختلاف نظر احزاب در كشورهاي توسعه يافته است اما در ايران هنوز به آن مرحله نرسيديم و در دوره‌ي پيش از استقرار دموكراسي هستيم كه اگر مستقر شود چالش اصلي بر سر برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي خواهد بود. گفتمان غالب در كوتاه مدت اقتصادي نمي شود چون مادامي كه آزادي بيان و مطبوعات و احزاب و انتخابات محل اختلاف است امكان ندارد اين عرصه از نظر فعالين سياسي پنهان شود.
ممكن است جامعه مجبور به انتخاب شود. در اين صورت ديدگاه‌هاي اقتصادي مهم مي‌شود. اما الان عمده‌ي اختلاف در راست هم اقتصادي نيست بلكه چالش بر سر مديريت كشور است. در خود راست منتقدين مي گويند نيروهاي چينش شده افرادي هستند كه يا در آذربايجان غربي با احمدي‌نژاد بودند يا هم‌دانشگاهي‌هاي ايشان و يا همكارانش در شهرداري هستند. از سوي ديگر بسياري از انتقاد‌ها به رفتارهاي دولت در حوزه ي سياست خارجي است. اين چالش در كوتاه مدت مهمتر از ديدگاه‌هاي اقتصادي آنهاست.»
اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي درعين حال غالب شدن يك جريان بر ساير جريان‌هاي راست را منتفي مي‌داند و مي‌گويد:« جامعه ما اين را بر نمي تابد ولي حاكميت باندها در عرصه‌هاي مختلف متفاوت است. در سياست خارجي گرايش مخالفت با رفتن به شوراي امنيت قوي‌تر است البته عملا كادرهاي تندرو دست بالا را دارند ولي از پيامدهاي تصميماتشان نگرانند.»
وي در اين ميان از روند هسته‌اي ايران انتقاد كرده و مي‌گويد:« كاري كه اينها شروع كرده‌اند در آخر يا بايد امتيازات بزرگ بدهند يا اين كه ايران تحريم شود كمااينكه در همين مدت كه شعارهاي راديكال در نهايت منجر به همكاري بي سابقه با آژانس شد. در هر حال فضاي تبليغاتي به سوي مخالفت با رفتن پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت است كه اين يك گام به پيش است و نشان مي دهد كه جريان مخالف رفتن به شوراي امنيت در حال غالب شدن است اما مشكل، از دست رفتن فرصت‌ها و قدرت ابتكار عمل‌هاست. با اين وجود معتقديم هنوز هم مي توان كاري كرد كه پرونده به شوراي امنيت نرود.»
وي مي‌گويد:« با آن قسمت از جريان محافظه‌كار كه مخالف رفتن پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت است موافقيم اما همگرايي به اين مفهوم كه جلسه داشته باشيم وجود ندارد، ما از نرفتن پرونده ايران به شوراي امنيت استقبال مي كنيم. از آنجا كه هزينه‌ي ماجراجويي را ملت مي پردازد حق نداريم سكوت كنيم.»
وي تاكيد كرد:« اگر اصلاح‌طلبان از منظر منافع حزبي به قضايا نگاه مي كردند بهتر بود تلاش كنند كه دولت هر چه زودتر زمين بخورد؛ اما چون احساس مي كنيم منافع ملي درخطر است از رفتار عاقلانه‌ي آنها استقبال مي كنيم.»
تاجزاده افزود:«درعرصه‌ي اقتصادي به نظر مي آيد دست بالا را جرياني دارد كه قرار است متعادل رفتار كند.هر چند آقاي احمدي‌نژاد با شعارهاي طيف‌هاي تندرو به قدرت رسيده است. ولي اين كه جريان مذكور حاكم شود با نارضايتي كه وجود دارد ممكن نيست.»
در جبهه‌ي فرهنگي هم تاجزاده توضيح مي‌دهد:« جرياني كه سعي دارد همه‌ي امور را به امام زمان (ع) مستند كند در محافظه‌كاران اكثريت را تشكيل نمي‌دهد، اما از جهت ايجاد محدوديت‌هاي فرهنگي، جريان‌هاي راست باهم اشتراك نظر دارند.»
وي تاكيد كرد: « آنها هنوز وارد عرصه‌ي عمومي و حريم خصوصي جامعه كه در آن نشانه‌هاي تهاجم فرهنگي را مي بينند نشده‌اند، چون مي دانند كه با مقاومت جدي و گسترده مواجه خواهند شد.»
آيا در كشاكش ميان محافظه‌كاران آيا مجالي براي فعاليت اصلاح‌طلبان مي ماند؟ تاجزاده در اين باره مي‌گويد:« به طوركلي پاسخ من مثبت است. جامعه ما در حال تجربه‌ي دموكراسي است. خيلي‌ها در دوره‌ي اصلاحات مي گفتند كه از نزاع‌ها خسته شده‌اند و حاكميت يكدست مي خواهند. جامعه تجربه مي كند كه اين مدل در ايران معاصر پاسخگوي مشكلات نيست.در سوي ديگر ناامني‌هاي حاكم بر عراق و افغانستان.به انتظار منجي خارجي نشستن را هم منتفي مي كند. تصور مي كنم جامعه «حاكميت دموكراتيك» را از ميان ديگر مدلهاي موجود انتخاب خواهد كرد. در هرحال بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا مردم حاكميت دموكراتيك با نزاع‌هاي روشن و شفاف را مي خواهند يا حاكميت به ظاهر يكدست با نزاع‌هاي دروني و باندي؟ به نظر من جامعه در پاسخ دادن به اين سوال به مرحله‌ي خوبي رسيده است. گاهي ويروس‌هاي ضعيف شده انسان را در برابر يك بيماري مهلك بيمه مي كند.»
اين فعال سياسي اختلافات جريان محافظه‌كار را شديدتر از اختلافات جريان اصلاح‌طلب مي داند و مي‌گويد:« الان چالش‌هاي محافظه‌كاران خيلي جدي‌تر از چالش‌هاي اصلاح‌طلبان در دوره‌ي حاكميت آنان در قواي مجريه و مقننه است. در زمان خاتمي هيچ گاه بحث عدم كفايت مطرح نشد اما آنها بعد از سه ماه خود چنين زمزمه‌هايي مي كنند.»
به گفته‌ي تاجزاده به مرور مخالفت‌ها با سياست‌هاي جديد در عرصه‌هاي مختلف بالا خواهد گرفت اما به نظر او اولين واكنش منفي در سياست خارجي است:« در حوزه‌ي فرهنگي هم بستگي به رفتار حاكمان دارد كه چقدر در حوزه‌ي فرهنگ عمومي محدوديت ايجاد كنند.»
وي سخنان اخير وزير ارشاد را بيشتر شبيه سخنان وزير اطلاعات خواند كه در سطح نخبگان كشور قابل قبول نيست و با واكنش منفي مواجه خواهد شد.
تاجزاده درباره‌ي اين كه مردم بيشتر از آزادي سياسي و آزادي بيان به معيشت و حل مشكلات اقتصادي مي انديشند مي‌گويد: « برخي مسايل در جامعه‌ي ما به درستي طرح نمي شود. به عنوان مثال نبايد در مقام مقايسه مطالبات مردم به سراغ آزادي بيان و معيشت برويم بلكه هر چيزي را با جنس مخالف آن بايد در برابر انتخاب مردم نهاد. مثلا بايد پرسيد آيا مردم آزادي بيان مي خواهند يا تعطيلي مطبوعات؟ يا آيا مردم دموكراسي خواه هستند يا ديكتاتورطلب؟ نه اين كه بگوييم مردم بين معيشت و آزادي بيان يكي را انتخاب مي كنند عكس مساله نيز صادق است. مردم بين اقدامات زيربنايي فرهنگي و ديني و خيلي از ارزش‌هاي ديگر و معيشت مردم طبيعي است كه اول معيشت را انتخاب كنند. اين طور مقايسه درست نيست.»
وي گفت:« اصلا اختلاف ما با جناح راست در بود و نبود مشكلات اقتصادي و يا اهميت آنها نيست ما هم معتقديم كه اين مشكلات مهم است و بايد حل شود اما فكر مي كنيم دموكراسي بهترين روش حل اين مشكلات است و طرف مقابل روش اقتدارگرايانه را مي پسندد.
بنابراين اگر خواهان نظر مردم در مورد دموكراسي هستيم بايد اين طور بپرسيم كه آيا مردم براي حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهان روش‌هاي دموكراتيك هستند يا ديكتاتوري؟ اگر بالاي هفتاد درصد مردم حكومت دموكراتيك را انتخاب نكرد من همه‌ي حرف‌هايم را پس مي گيرم. چون همآورد دموكراسي ديكتاوري است نه معيشت مردم.
از سوي ديگر فكر مي كنم درصد پاييني از مردم مشكلات فرهنگي مورد نظر آقايان را قبول دارند اگر سخن از مردم است چرا به نظر مردم در اين زمينه توجه نمي كنند؟ اگر موضوعات مختلف را در جاي خود ارزيابي كنند هر چه اكثريت گفتند ما در مرحله‌ي عمل تابع هستيم.درحالي كه تمام نظرسنجي‌ها نشان مي دهد كه در كشورهاي اسلامي دموكراسي‌خواهي از مردم اروپا كمتر نيست مسلمانان خواهان حاكميت بر سرنوشت خود هستند و اين اختصاص به ايران ندارد.»
تاجزاده معتقد است:« آنهايي كه در حذف مخالفان تبحر دارند، در مديريت كشور مشكل پيدا مي كنند. به همين دليل بود كه امام(ره) مي گفت كه اينها عرضه‌ي اداره‌ي يك نانوايي را ندارند. من معتقدم امام بيش از آن كه به ديدگاه‌هاي ما تاكيد كند مجموعه‌ي كشور و توانايي نيروي روشنفكر و دانشگاهي را مي ديد.»
آنچه حضرت امام(ره) مطرح مي‌كردند مورد مخالفت متحجراني بود كه امروز مدعي انقلاب و نظام شده‌اند
سيد مصطفي تاجزاده،عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، درباره‌ي رويكرد مثبت حضرت امام(ره) به جريان روشنفكري و دانشگاهي گفت:« امام(ره) اولين رييس دولت را يك فرد دانشگاهي به نام بازرگان انتخاب و دولت دائم را هم به انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسي موكول كردند؛ زيرا به مباني اصلي دموكراسي معتقد بودند.»
تاجزاده كه با خبرنگار سياسي ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد ادامه داد:« ما در آن زمان مي خواستيم بهشتي را نامزد رياست جمهوري كنيم كه امام(ره) مخالفت كردند، امام مانند مدرس روحانيت را در نهادهاي ناظر و قانونگذار مي پسنديدند. حتي بعدها كه با رييس جمهور شدن روحانيت مخالفت نكردند، باز هم تاكيد داشتند كه ميرحسين موسوي به عنوان يك روشنفكر مسلمان نخست وزير شود؛ اگر امام آينده نگر نبود اين طور رفتار نمي كرد كه مثلا در شرايط جنگ هم انتخابات برگزار كند.»
وي در ادامه دفاع حضرت امام(ره) از آرمان‌هاي دموكراتيك را بسيار ملموس دانست و گفت:« جريان مقابل نمي تواند با اصل انتخابات مخالفت كند.اگر تاكيدات امام(ره) مانند جمله "ميزان راي ملت است" نبود، شايد تا به حال بساط انتخابات و راي مردم برچيده شده بود.از سوي ديگر امام(ره) به شدت نگران از بين بردن همه‌ي دستاوردهاي ملت به نام دين بودند.»
|
advertisement@gooya.com |
|
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه به مواضع قاطع حضرت امام(ره) عليه تحجر اشاره كرد و گفت:« بعد از امام(ره) مبارزه جدي با تحجر رو به فراموشي گذارد، اما امام(ره) در مخالفت با تحجر از همه پيشتازتر بود و در اين زمينه سدشكني كرد. امام در پاسخ نامه‌ي حجت‌الاسلام قديري كه به فتواي عدم حرمت شطرنج توسط امام اعتراض كرده بود گفت مبارزه با تحجر قرباني مي خواهد و دعا كن من قرباني آن باشم. اين جمله در سطح جمله‌ا‌ي بود كه امام در زمان شاه گفت: زندگي من خدمتي به اسلام نكرد اميدوارم مردنم به اسلام خدمت كند.»
وي خاطرنشان كرد:« در مبارزه عليه استبداد خبري از متحجران و افراد اصلي آن نيست، حضرت امام(ره) آنچه مطرح مي كردند مورد مخالفت متحجراني بود كه اكنون مدعي انقلاب و نظام شده‌اند.»
به گفته‌ي تاجزاده:« بزرگترين اجتهاد امام(ره) برتر نشاندن مصلحت بر سر برخي احكام منفي موجود در حكومت‌داري بود.»
عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي گفت:« تنها واژه‌ي غربي مثبتي كه امام(ره) به كار برد دموكراسي بود اين نشانگر توجه و نگاه درست امام به مردم‌سالاري بود.»
به نظر تاجزاده مردم كشورهاي اسلامي از جمله ايران تمايلشان به حاكميت بر سرنوشتشان بيشتر از برخي كشورهاي اروپايي است، تاجزاده مي‌گويد:« مردم كشورهاي اروپايي هم قبل از فراهم شدن شرايط دموكراتيك بسياري از مشكلات ما را داشتند. آنها در ابتدا حركتي را شروع كردند و با ايجاد نهادهاي مدني امكان تحقق دموكراسي را بيشتر فراهم كردند. در جوامع اسلامي چون ضعف جوامع مدني داريم ابزار رسيدن به خواسته‌ها را نداريم.»
وي تاكيد كرد:« افكارعمومي به تنهايي نمي تواند نظامي را مجبور به انجام كارهايي كند، بدون نهادهاي مدني افكارعمومي هر از چند سال مثل يك روح ظاهر مي شود و همه را منكوب مي كند اما بروز دائمي در صورتي است كه نهادهاي مدني وجود داشته باشند.»
تاجزاده به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران گفت:« جامعه‌ي ما مي داند چه نمي‌خواهد و مي‌داند كه چه مي خواهد، ولي نمي داند چطور به آن برسد! همه مردم خواهان حاكميت بر سرنوشتشان و شاخص‌هاي دموكراتيك هستند و اين عام و خاص ندارد اما نكته‌ي مهم اينجاست كه حتي روشنفكر ما نمي داند كه چرا با وجود يكصد سال تلاش از مشروطه تاكنون به دموكراسي نرسيده‌ايم.»
وي تصريح كرد:« در سال‌هاي گذشته حتي به انتظار منجي خارجي نشستن به دليل رسيدن به دموكراسي بود. خوشبختانه اين رويكرد در حال كمرنگ شدن است و قشرهاي مختلف مي‌آموزند كه تنها راه رسيدن به دموكراسي براي حل مشكلات و پيشرفت كشور و بهبود وضع مردم، تلاش مستمر همه‌ي شهروندان است.»
وي تاكيد كرد:« به علت اين كه آمريكايي‌ها به درستي بالاترين مطالبه‌ي مردم كشورهاي اسلامي را دريافته‌اند مي‌خواهند توسعه‌طلبي خود را به نام دموكراسي توجيه كنند. غيرعقلاني‌ترين مقابله با اين روش حمايت از نوعي استبداد ديني است كه بلاترديد شكست مي خورد. راه حل مقابله در برابر دموكراسي خارجي ارائه‌ي دموكراسي ملي و بومي است. كه با نهادسازي و انتخابات آزاد و تقويت احزاب صورت مي‌گيرد. ماركسيسم كه در جهان اشاعه يافت بزرگاني مثل شهيد مطهري و شهيد بهشتي عدالت را از نگاه اسلام تبيين كردند. استعمار هم به بهانه‌ي عمران و آبادي بود و درحالي كه راه مقابله با استعمار آباداني كشور متناسب با شرايط بود نه دفاع از وضعيت نامناسب.»
