سقوط بازارهای سهام در پی رای منفی کنگره آمریکا، بی بی سی

در پی رای منفی مجلس نمایندگان آمریکا به لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با بحران مالی این کشور، بازارهای سهام در جهان به شدت سقوط کرده است.

در ساعات اولیه معامله در بازارهای سهام آسیا در روز سه شنبه، 30 سپتامبر (9 مهر)، نیکی -شاخص بهای سهام در بورس توکیو - نزدیک به 5 درصد سقوط کرد در حالیکه شاخص اصلی بورس سئول در کره جنوبی در ده دقیقه اول معاملات همین روز 5.47 درصد کاهش یافته بود.

شاخص های بهای سهام در بورس های استرالیا و زلاند نو هم در روز سه شنبه حدود 5 درصد کاهش نشان داد.

سقوط بازارهای سهام در آسیا و اقیانوسیه در پی روندی مشابه در بورس های ایالات متحده گزارش می شود.

در پایان معاملات روز دوشنبه، داو جونز - شاخص قیمت سهام در بورس نیویورک - در واکنش به رد لایحه نجات بازارهای مالی در مجلس نمایندگان ایالات متحده حدود ۷ در صد سقوط کرده و شاخص نزدک NASDAQ یک کاهش ۹ درصدی را ثبت کرده بود.

به گفته کارشناسان، سهام شرکت های مورد معامله در بورس نیویورک در روز دوشنبه یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد.

با توجه به نگرانی در مورد آینده بازارهای مالی جهان، انتظار می رود تنزل سریع بهای سهام با آغاز معاملات روز سه شنبه در بازارهای اروپایی نیز تکرار شود.

همزمان، قرار است جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، روز سه شنبه در مورد رای منفی کنگره آمریکا به لایحه نجات بخش مالی این کشور سخنرانی کند و خواستار اقدام فوری کنگره در این زمینه شود.

سخنگوی کاخ سفید از ناخرسندی آقای بوش از رد لایحه نجات بخش مالی خبر داده است و به گفته کارشناسان، انتظار می رود دولت آمریکا به تلاش خود برای وادار کردن کنگره به قبول این لایحه یا لایحه ای مشابه ادامه دهد.

لایحه دولت برای کمک به موسسات مالی شامل ایجاد صندوقی به مبلغ هفتصد میلیارد دلار از طریق فروش اوراق قرضه دولتی است که از محل این صنوق، وام های غیرقابل وصول و پر خطر موسسات مالی توسط دولت خریداری می شود.

دولت انتظار داشته با اجرای این طرح، از یکسو بی اعتمادی نسبت به دوام موسسات مالی را کاهش دهد و از سوی دیگر، نقدینگی بیشتری در اختیار این موسسات قرار گیرد و به این وسیله، با وضعیت کنونی که شاهد تنزل شدید در میزان وام دهی است مقابله شود.

مخالفت هر دو حزب

اعضای مجلس نمایندگان در حالی به لایحه نجات مالی رای منفی دادند که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، که انتظار می رود یکی از آنان به زودی زمام امور ایالات متحده را در میان یک بحران شدید اقتصادی در دست گیرد، در مجموع تصویب و اجرای این لایحه را به نفع اقتصاد آمریکا و جهان دانسته بودند.

لایحه نجات بازارهای مالی آمریکا پس از آن در مجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته شد که وزارت خزانه داری ایالات متحده و رهبران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه پس از ساعت ها مذاکره و رایزنی از دستیابی به توافق درباره کلیات این طرح خبر داده بودند.

با اینهمه، در رای گیری روز دوشنبه، این لایحه با ۲۲۸ رای منفی در برابر ۲۰۵ رای مثبت در مجلس نمایندگان ایالات متحده رد شد.

شمارش آرا نشان داد که دو سوم نمایندگان حزب جمهوریخواه، حزب آقای بوش، و حدود یک سوم از نمایندگان حزب دموکرات به این طرح رای منفی دادند.

کارشناسان انتخابات کنگره آمریکا را که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و عدم محبوبیت طرح نجات بازارهای مالی در میان مردم را علت مخالفت اکثر نمایندگان با آن عنوان کرده اند.

همچنین، گفته شده است که نمایندگان جمهوریخواه، که اصولا با مداخله دولت در امور اقتصادی مخالف هستند، به لحاظ عقیدتی به این لایحه، که شامل به کارگیری هفتصد میلیارد دلار از امکانات مالی دولت برای کمک به موسسات خصوصی است، رای منفی دادند.

از سوی دیگر، برخی از جمهوریخواهان سخنان نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و عضو حزب دموکرات را علت تغییر نظر بعضی از نمایندگان این حزب در مورد حمایت از این لایحه دانسته اند.

با وجود تفاهم رهبران دو حزب برای حمایت از لایحه دولت، خانم پلوسی در سخنان خود به شدت از سیاست های اقتصادی جمهوریخواهان انتقاد کرده بود.

در پی رد این لایحه، هنری پاولسون، وزیر خزانه داری آمریکا، با اشاره به اهمیت اقدام فوری برای نجات بازارهای مالی، از تلاش مجدد برای توافق با رهبران جمهوریخواه و دموکرات کنگره برای تصویب این لایحه خبر داده اما ظاهرا اظهارات آقای پاولسون تاثیر چندانی در رفع نگرانی بازارهای مالی نداشته است.

مجلس نمایندگان آمریکا روزهای سه شنبه و چهارشنبه به مناسبت آغاز سال جدید یهودی تعطیل است و قرار است نمایندگان از روز پنجشنبه مذاکرات پیرامون نحوه کمک به بخش مالی را از سرگیرند.

برخی کارشناسان با اشاره به بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازارهای مالی و مشکلات نهادهای مالی به دلیل کمبود نقدینگی، می گویند در صورت عدم تصویب این لایحه بسیاری از شرکت ها و موسسات امکان پرداخت دستمزد کارکنان خود را نخواهند داشت.

در روزهای اخیر، شماری از موسسات مالی با خطر ورشکستگی مواجه بوده اند و در آمریکا، گروه مالی سیتی گروپ بانک واکویا، چهارمین بانک بزرگ این کشور، را خریداری کرده است.

در اروپا هم بخشی از فعالیت های بانک بزرگ فورتیس با اقدام مشترک دولت های هلند، بلژیک و لوکزامبورگ، ملی شد و دولت بریتانیا هم بانک برادفورد و بینگلی را، که عمدتا در زمینه اعطای وام برای خرید مسکن به منظور اجاره فعالیت داشته، ملی اعلام کرده است.

کارشناسان نگران آن هستند که ادامه بحران مالی فعلی به بروز رکود اقتصادی عمیق در آمریکا و در نتیجه، اقتصاد جهانی منجر شود.