اولمرت با تحقیقات تازه فساد روبرو شد، بی بی سی

رسانه های اسرائیلی گزارش می دهند که اهود اولمرت مظنون است پیش از آغاز دوران نخست وزیری اش صدها هزار دلار پول به صورت غیرقانونی دریافت کرده است.
پلیس مظنون است که آقای اولمرت زمانی که شهردار بیت المقدس (اورشلیم) بود در عملی غیرمجاز، برای مبارزات انتخاباتی اش از یک تاجر خارجی پول گرفته بود.

نخست وزیر اسرائیل به دریافت کمک از یک بازرگان آمریکایی در مبارزات انتخاباتی اش اذعان کرده است، اما اینکه هرگز رشوه گرفته است را انکار می کند. وی گفت اگر این اتهامات رسما مطرح شود از مقام خود استعفا خواهد داد.

هم اکنون تحقیقات دیگری در زمینه ادعای فساد در ارتباط با آقای اولمرت درحال انجام است.

طبق دستور دادگاه، مطلعین حق گفتگو درباره تحقیقات در زمینه این ادعاها را نداشتند اما پلیس روز پنجشنبه تایید کرد که این دستور تا حدودی تسهیل شده است.

پلیس گفت آقای اولمرت جمعه گذشته برای یک ساعت در ارتباط با این ادعاها، که آنها را رد می کند، مورد بازجویی قرار گرفت.

'نه حتی یک سنت'

گفته می شود موریس "موشه" تالانسکی، بازرگان یهودی که شهروند آمریکاست، صدها هزار دلار پول نقد را طی یک رشته ملاقات ها به آقای اولمرت داده است.

به گفته "کانال 2 تی وی" پلیس گفت که آنها نمی دانند این پول چگونه مصرف شده است.

آقای اولمرت گفت که آقای تالانسکی به او در جمع آوری کمک برای مبارزه انتخاباتی کمک کرده است اما اصرار ورزید که همه چیز قانونی بوده است.

کمک های آقای تالانسکی به دو رشته مبارزات انتخاباتی در سطح شهرداری بیت المقدس مربوط می شود.

وی پنجشنبه شب در یک بیانیه تلویزیونی گفت: "من هرگز رشوه نگرفته ام، هرگز حتی یک سنت هم پول برای خودم نگرفته ام."

پلیس همچنین از آقای تالانسکی که برای مراسم عید فصح در اسرائیل به سر می برد بازجویی کرده است. وی می گوید از این موضوع "متعجب" شده است.

سایر تحقیقات

اهود اولمرت، شهردار سابق بیت المقدس در سال 2006 نخست وزیر شد. وی هدایت حزب کدیمای آریل شارون را به عهده داشت که در ماه مارس آن سال به پیروزی انتخاباتی دست یافت.

وی روز پنجشنبه در واکنش به ادعاهای فساد گفت: "من توسط شما، شهروندان اسرائیل، انتخاب شدم تا نخست وزیر باشم و قصد کوتاهی در این مسئولیت را ندارم."

"اگر دادستان کل تصمیم به تنظیم اتهام نامه علیه من بگیرد از مقام خود استعفا خواهم داد."

نوامبر گذشته پلیس نتیجه گیری کرد که شواهد کافی برای تحقیق درباره ادعاهایی که می گفت آقای اولمرت از مقام خود به عنوان وزیر دارایی استفاده کرده تا به خصوصی سازی یک بانک دولتی به نفع دوستش کمک کند وجود ندارد.

در آن زمان پلیس هنوز سرگرم تحقیق درباره دو پرونده دیگر بود که در آنها ادعا می شد آقای اولمرت مرتکب تخلف شده است.

آقای اولمرت هرگز در ارتباط با هیچ یک از این موارد متهم یا محکوم نشده است.