 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وحيد رضا نعيمي
همزمان با افزايش بهاي خواربار در جهان، برخي از كشورهاي فقير در جرگه ممالك در حال توسعه در خطر تلاطم‌هاي اجتماعي و سياسي قرار دارند
به گزارش اي پي اس، ناآرامي بر اثر افزايش شديد بهاي خواربار از قبيل گندم، برنج، ذرت و سويا آغاز شد و احتمال دارد به 40 كشور سرايت كند. در پي شورش‌هاي اخير در هائيتي كه در آن 4 نفر كشته شدند، دبيركل سازمان ملل از كمك‌كنندگان بين‌المللي خواستار كمك اضطراري براي اين جزيره شد كه از جمله فقيرترين كشورهاي حوزه درياي كارائيب است.
در اجلاس وزراي دارايي كشورهاي جهان كه هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد، هشدار داده شد، افزايش بهاي خواربار تهديدي بزرگ‌تري از بحران جاري در بازار سرمايه جهان براي ثبات سياسي و اجتماعي است. [شورش گرسنه‌ها، دولت‌ها را تهديد مي‌كند]
سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد (فائو) اعلام كرده است كشورهاي لسوتو، سومالي، سوازيلند، زيمبابوه، عراق و مولداوي دچار كاهش شديد توليد مواد خوراكي شده‌اند. بر همين اساس، 6 كشور ديگر كه با كمبود خواربار روبه‌رو هستند، عبارتنداز؛ اريتره، ليبريا، موريتاني، سيرالئون، افغانستان و كره شمالي.
|
advertisement@gooya.com |
|
افزايش شديد قيمت خواربار تا به حال باعث شورش يا تظاهرات در مصر، كامرون، هائيتي و بوركينافاسو شده و افزايش بهاي سوخت و خوراكي نيز به ناآرامي در اندونزي، ساحل عاج، موريتاني، موزامبيك و سنگال انجاميده است.
فائو هشدار داده در كشورهايي كه 50 تا 60 درصد درآمد خانواده‌ها صرف خواربار مي‌شود، امكان ناآرامي سياسي و اجتماعي قريب‌الوقوع است. در محافل كارشناسي علل گوناگوني براي افزايش بهاي خواربار ذكر مي‌شود. يك علت افزايش تقاضا در چين و هند و ساير كشورهاي داراي اقتصاد نوتوان است. رشد بالاي درآمد سرانه در برخي از اين كشورها باعث تغيير ذائقه مردم شده است.
علت‌هاي ديگر اين تحول شامل افزايش بهاي سوخت و كود، وقوع تغييرات اقليمي و تأكيد جديد بر تبديل محصولات كشاورزي به سوخت‌هاي زيستي است. گروهي از كارشناسان مي‌گويند آنچه كمتر ذكر مي‌شود، اين است كه طي چند دهه اخير آزادسازي كشاورزي، انحلال نهادهاي دولتي مانند هيات‌هاي تنظيم بازار و تخصصي شدن صادرات برخي كشورهاي در حال توسعه و تمركز آنها بر فرآورده‌هايي همچون قهوه، كاكائو، پنبه و حتي گل كه توسط نهادهاي مالي بين‌المللي تشويق مي‌شد، در اين ميان بي‌تأثير نبوده است.
كشورهاي ثروتمند مانند ايالات متحده و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از اين تغييرات حمايت مي‌كردند. چنين اصلاحاتي كشورهاي فقير را به سيري قهقرايي كشاند.
به علاوه، رفع موانع تعرفه‌اي به تعدادي از كشورهاي ثروتمند شمال اين امكان را داده است كه بازار كشورهاي جهان سوم را با ريختن توليدات يارانه‌اي و در نتيجه از بين بردن توليد محلي خواربار به تصرف درآورند. در نتيجه كشورهاي در حال توسعه از صادركننده به واردكننده بزرگ خواربار تبديل شده‌اند. مازاد يك ميليارد دلاري كشورهاي در حال توسعه در عرصه تجارت خواربار در دهه 1970 جاي خود را به كسري 11 ميليارد دلاري در سال 2001 داد. كاهش سرمايه‌گذاري در كشاورزي از ديگر وضع جاري است.
21 كشور از 37 كشوري كه به گزارش فائو در معرض بحران غذايي قرار دارند، دچار سيل، خشكسالي و ساير تغييرات اقليمي بوده‌اند. در 20 كشور نيز جنگ داخلي و جابه‌جايي بزرگ مردم جريان داشته يا دارد. با بالا رفتن درآمد، الگو تغذيه نيز تغيير مي‌كند. مثلاً دارندگان درآمد بالا معمولاً گوشت بيشتري مصرف مي‌كنند. در نتيجه بخش بيشتري از برخي محصولات كشاورزي صرف تغذيه دام مي‌شود.
افزايش بهاي نفت سبب شده است تا كشاورزان آمريكايي به كاشت محصولاتي روي آورند كه قابليت توليد سوخت دارد. مثلاً در سال 2008 يك‌سوم ذرت توليد آمريكا براي توليد اتانول مصرف خواهد شد. بديهي است با افزايش بهاي نفت، بهاي فرآورده‌هايي مانند كود نيز بالا رفته است. برخي كشورهاي در حال توسعه استفاده از محصولات براي توليد سوخت را جنايت عليه بشريت توصيف كرده‌اند.
كارشناسان خاطرنشان مي‌كنند چندين اقدام در سطح ملي و بين‌المللي براي مقابله با بحران جاري مورد نياز است. اول كشورهاي در معرض تهديد بايد تورهاي ايمني و شبكه توزيع عمومي مناسب براي مقابله با گرسنگي طراحي كنند. كشورهاي فقير بايد براي طراحي اين شبكه‌ها كمك دريافت كنند.
كشورهاي كمك‌كننده بايد به سرعت به درخواست‌هاي كمك سازمان ملل براي ياري رساندن به كشورهاي فقير پاسخ دهند. به علاوه، سياست‌هاي توسعه بايد به گونه‌اي باشد كه توليد و مصرف محصولات بومي را تشويق كند، نه توليد محصولات تخصصي براي مصرف در بازارهاي غربي. سرانجام، مديريت بها و ذخاير خواربار توسط دولت‌ها به‌منظور محدود كردن نوسان بها توصيه مي‌شود و كشورهاي در حال توسعه بايد اصل استقلال غذايي را براي حمايت از كشاورزان و مصرف‌كنندگان رعايت كنند.
