 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نيويورك، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۵/۰۳/۰۴
سردبير روزنامه كانادايي "نشنال پست" در سرمقاله‌اي در اين روزنامه، به توضيح روند چگونگي چاپ يك مطلب جعلي عليه ايران، صريحا بخاطر چاپ اين مطلب عذرخواهي كرد.
"داگلاس كلي" سردبير نشنال پست در اين سرمقاله با عنوان" اشتباه ما" نوشته است: جمعه گذشته روزنامه نشنال پست گزارشي را بطور برجسته در صفحه اول به چاپ رساند كه در آن گفته شد مجلس ايران قانوني را تصويب كرده كه در صورت اجرا يهوديان و ساير اقليتهاي ديني در ايران بايد نشان و علامتي را بر لباس خود بدوزند كه مشخص‌كننده وضعيت آنان در ملاء عام باشد".
وي تصريح كرده است: "اكنون روشن شده كه اين گزارش صحت نداشته است. با توجه به سنگين بودن اين اشتباه لازم ديدم توضيحاتي را در مورد اينكه چگونه اين اتفاق افتاد ارائه كنم".
به نوشته سردبير نشنال پست، "گزارش قانون ادعايي نصب نشان بر لباس اولين بار بصورت يك ستون (مقاله) به قلم امير طاهري نقل گرديد. طاهري، بطور وسيع مطالبي را در مورد ايران براي بسياري از نشريات نوشته است و در اين مقاله خود نيز بطور مفصل در مورد قانون جديد كه هدف اصلي آن وضع يك قانون درخصوص پوشش مناسب براي مسلمانان است، توضيح داده بود.
سردبير اين روزنامه كانادايي كه به اعتراف خود فريب يكي از مخالفان منافع ملي ايرانيان را خورده، نوشته است: طاهري گفته بود طبق اين قانون جديد "اقليتهاي مذهبي طرح رنگي ويژه خود را خواهند داشت واينكه آنان بايد يك نشان و علامت مخصوص موسوم به "زنار" را بر لباس خود نصب كنند تا نشان دهنده دين غيراسلامي آنان باشد".
كلي افزوده است: البته اين اظهارات عجيب توجه ما را جلب كرد. اين فكر كه ايران ممكن است چنين قانوني را تحميل كند با توجه به اظهارات رييس جمهوري ايران درباره هولوكاست و اسرائيل، غيرعملي به نظر نمي‌رسيد! به نوشته وي، ويراستاري كه مقاله طاهري بدستش رسيده بود، نامه‌اي براي خاخام "ابراهام كوپر" يكي از دستياران رييس مركز سيمون ويسنتال در لس آنجلس نوشت. مركز ويسنتال يك سازمان حقوق بشري بين‌المللي يهودي است كه مسائلي را كه رفتار با يهوديان جهان را تحت تاثير قرار مي‌دهد از نزديك دنبال مي‌كند. خاخام كوپر از طريق ايميل جواب داد كه گزارش مذكور "كاملا صحيح" است!
"هنگامي كه يك خبرنگار (كريس واتي) با خاخام "ماروين هير" رييس مركز ويسنتال در لس آنجلس صحبت كرد، خاخام هير كمي بعد اعلام كرد كه گزارش صحت دارد و افزود كه مركز آنها طي نامه‌اي به "كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل از وي خواسته است كه مساله را مطرح كند". (هرچند كه بعد از آن، خاخام هير اعلام كرده كه بر خلاف درك خبرنگار مذكور مركز ويسنتال بطور مستقل اظهارات آقاي طاهري را تاييد نكرده بود.)
سردبير روزنامه نشنال پست كانادا ادامه داده است: خبرنگار مذكور نيز با دو ايراني تبعيدي در كانادا- "علي بهروزيان" در تورنتو و "شهرام گلستانه" در اتاوا صحبت كرده بود. هر دوي آنها گفتند كه از طريق تماس با افرادي در داخل ايران خبر مربوط به نصب نشان را شنيده‌اند و اينكه به اعتقاد آنان خبر فوق صحت دارد".
به نوشته كلي، وزارت خارجه كانادا تا آخرين لحظه به سوالات ما در مورد مساله پاسخي نداد و پس از آن اعلام كرد كه درحال بررسي موضوع است. خبرنگار مزبور با "هرمز قهرماني" سخنگوي سفارت ايران تماس گرفت و پاسخ آقاي قهرماني به اين اظهارات اين بود كه وي به چنين سوالاتي جواب نمي‌دهد.
سردبير روزنامه كانادايي مي‌نويسد: ما اكنون چهار منبع طاهري، مركز ويسنتال و دو ايراني تبعيدي در كانادا در اختيار داشتيم كه مي‌گفتند طبق منابع خود آنان به نظر مي‌رسد كه قانون لباس ايران مفادي را در مورد اجبار اقليتهاي مذهبي به متمايز كردن خود در ملاء عام دربر داشته باشد.
مقامات ايراني در كانادا خبر مذكور را تكذيب نكرده بودند و با توجه به اين منابع و اظهارات قبلي رييس جمهوري ايران ما مطمئن شديم كه خبر صحت دارد و بنابراين تصميم به چاپ آن گرفتيم.
كلي تصريح مي‌كند كه "واكنش فوري ومصيبت بار بود. بسياري از كارشناساني كه خبرنگار در تلاش روز قبل خود جهت تماس با آنها ناكام مانده بود تماس گرفتند و گفتند كه‌خبر صحت ندارد. سفارت ايران با ارسال بيانيه‌اي در اواخر همان روز جوابي داد كه در روز قبل، از ارائه آن كوتاهي كرده بود و صراحتا تصويب چنين قانوني را تكذيب كرد".
به نوشته نشنال پست، خبرنگار مذكور همچنان به تلاش خود جهت تعيين صحت و سقم خبر ادامه داد. برخي منابع اعلام كردند كه در پارلمان ايران بحثهاي حاشيه‌اي در مورد نوعي پوشش متمايزكننده براي اقليتهاي مذهبي مطرح بوده است ولي بعدا معلوم شد كه طرح قانون لباس كه در ۱۴مه (۲۴ارديبهشت) ارائه شده هنوز به تصويب نهايي نرسيده و در آن چنين مواردي گنجانده نشده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
كلي مي‌نويسد: مجددا دسترسي به طاهري كه مقاله وي چنين ماجرايي را دامن زده بود در روز جمعه ( ۱۹مه) ممكن نشد. وي با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد كه نشنال پست و سايرين "قبل از شليك تير شروع" به ارائه برداشت خود از مقاله‌اش پرداخته‌اند! و گفته بود حرف وي صرفا اين بوده كه موارد مندرج درباره اقليتها ممكن است در مقطعي اتفاق بيفتد.
سردبير نشنال پست با رد اين ادعاي طاهري تصريح مي‌كند: همه كساني كه مقاله را در اولين روز خوانده بودند اينگونه درك كرده‌اند كه اقدام مربوط به نصب علامت بخشي از قانوني بوده كه به تصويب رسيده است امااكنون طاهري مي‌گويد كه نصب زنار، يا همان نشان ويژه، در هنگام اجراي قانون پوشش و لباس عملي خواهد گرديد!
وي افزوده است: نشنال پست در روز شنبه سي‌ام ارديبهشت در بخش بالاي صفحه اول تكذيبيه سفارت ايران و ابراز ترديد كارشناسان در مورد خبر منتشره را به چاپ رساند و اين سياست مشترك همه رسانه‌هاي تحت پوشش موسسه انتشاراتي كن وست (شامل ۱۱روزنامه و از جمله نشنال پست) است كه صادقانه و به شكلي باز با اشتباه خود مواجه شود و آن را بپذيرد. به لحاظ حرفه روزنامه نگاري نيز اين بهترين كار است.
كلي مي‌گويد: ما اذعان مي‌كنيم كه در چاپ اين گزارش احتياط كافي و ترديد لازم را رعايت نكرديم و منابع كافي را مورد بررسي قرار نداديم. ما بايد منابع موجود خود را جهت تاييد بيشتر اطلاعاتي كه ارائه مي‌دادند تحت فشار قرار مي‌داديم. اين بدان معني نيست كه ما عرفهاي اساسي روزنامه‌نگاري را ناديده گرفتيم و يا اينكه در چاپ گزارش بدون در نظر گرفتن عواقب آن عجله به خرج داديم ولي با توجه به سنگيني اظهارات (اتهامات) توجه و دقت بيشتري لازم بود.
سردبير روزنامه كانادايي نشنال پست تاكيد دارد: ما بخاطر اين اشتباه و اضطراب ناشي از آن نه تنها از خوانندگان نشنال پست بلكه از همه كساني كه اين گزارش را خواندند پوزش مي‌طلبيم. ما اين مساله را خيلي جدي تلقي مي‌كنيم و در حال بررسي روال كار خود جهت كسب اطمينان از عدم تكرار چنين اشتباهي هستيم.
