تبعيض در حق حيات، شيرين عبادي، روزآنلاين

روز جهاني زن در شرايطي فرا مي رسد که زنان ما، هنوز راهي دراز را تا تحقق حقوق کامل شهروندي خود در پيش رو دارند. زنان ايراني، در حالي که همه ساله بيش از 60 درصد دانشجويان جديد دانشگاه ها را تشکيل مي دهند، کماکان از مجموعه اي از بديهي ترين حقوق اساسي خود محرومند.

قوانين فعلي ايران، آنچنان در خصوص زنان تبعيض آميز هستند که نه تنها حق دستيابي به سمت هاي بالاي کشوري چون رياست جمهوري يا حقوق بديهي خانوادگي چون حق طلاق، که اوليه ترين حق هر انسان يعني "حق حيات" او را نيز دستخوش تبعيض هايي آشکار مي سازند. تا جايي که ديه قتل يک زن، هنوز نصف ديه يک مرد محسوب مي شود.

براي درک عمق تبعيض نهفته در اين قانون، کافي است تصور کنيم که اگر اتومبيلي در تصادف همزمان يک زن سرپرست يک خانواده پرجمعيت و يک جوان مجرد و بدون مسووليت خانوادگي منجر به وفات هر دوي آنها شود، ديه اي که به عنوان خسارت به کليه اعضاي خانواده بي سرپرست شده زن تعلق مي گيرد، نصف خسارتي خواهد بود که فرضاً به پدر مرد جوان پرداخت خواهد شد.

اين در حالي است که به نظر مي رسد بسياري از قواعد فقهي مورد استناد در تبعيض حقوق ميان زن و مرد، اکنون ديگر موضوعيت خود را از دست داده باشند. به عنوان نمونه مي توان فهميد که قانوني چون دو برابر بودن ديه مردان نسبت به زنان، در زماني که همواره مردان سرپرست و مسوول اداره خانواده ها بوده و زنان تحت تکفل آنان محسوب مي شده اند، از نوعي منطق اقتصادي برخوردار بوده است. اما نمي توان پذيرفت که اين منطق، در زماني که زنان در اداره اقتصادي خانواده حضور روزافزون دارند نيز قابل استناد باشد. به همين علت است که اکنون، حتي بسياري از روحانيون شيعه و حتي برخي مراجع تقليد چون آيت الله صانعي نيز تبعيض در ديه را مردود دانسته و حکم شرعي به برابري ديه زن و مرد داده اند.

به عبارت ديگر، قوانين تبعيض آميزي که با توجيهات مذهبي بر زنان ايران حاکم است، چيزي جز قرائت محافظه کارانه مسوولان حکومتي از اسلام نيست. قرائتي به لحاظ منطق ديني نيز مورد تشکيک بسياري از صاحبنظران مسلمان قرار دارد. تبعيض در "حق حيات"، تنها يک نمونه [و البته بارزترين نمونه] از تبعيضات قانوني حاکم بر زنان ايراني است که به بهانه ناموجه دفاع از "قوانين تغيير ناپذير مذهبي" صورت مي گيرد.

مشکل اصلي عدم تغيير اين قوانين، نه مذهب، که ديدگان ضد زن کساني است که در ايران، مسووليت تعريف و اجراي قوانين را بر عهده دارند. ديدگاهي در بسياري از موارد ديگر که پاي حقوق زنان در ميان نبوده [مثلاً موضوعات اقتصادي] به بزرگ ترين و سريع ترين بازنگري هاي قابل تصور در قرائت هاي مذهبي تن داده است.