از گفتگو تا جنگ تمدن ها، سند تحليلی حزب دموکراتيک مردم ايران

هفت ماه ازپيروزی احمدی نژاد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی می گذرد. اينک شگفتی آغازين برخاسته از اين پس رفت فرو نشسته و زمان برای درنگ در ريشه يابی اين رويداد و جستجوی راهکار مناسب و موثر مقابله با آن فراهم ترشده است. با افتادن قوه مجريه به دست نيروی های راست افراطی تاريک انديش، دوگانگی هشت ساله در حاکميت پايان يافت و ضربه بزرگی برجنبش دمكراتيك و اصلاح طلبانه ملت ايران فرود آمد.

بااين حال، پيروزی احمدی نژاد نبايد به معنای چرخش در رويکرد مردم و گرويدن رای دهندگان به بينش و ايدئولوژی راست بنيادگرای اسلامی تلقی گردد. نگاهی به آرای نامزد های گوناگون در دوراول انتخابات گواه آنست. زيرا تصويری واقعی تر و عينی تر از آرايش و توازن نيروهای سياسی نسبت به دور دوم به دست می دهد و موقعيت و وزن سياسی ـ اجتماعی هر يک از نامزدها را بهتر به نمايش مي گذارد.
برآمدن احمدي نژاد به جايگاه دوم، در دور اول و پيروزی نهائی اش در دور دوم، امری اجتناب نا پذير نبود. اين امر به باور ما، پی آيند يک وضعيت استثنائی و برآمد عوامل گوناگون و گاه ناهمگون بود، که به برخی جنبه های آن دراين سند خواهيم پرداخت.

ازسوی ديگر، پيروزی راست افراطی به هيچ رو، به مفهوم شکست جنبش اصلاح طلبی در نفس آن نيست. آن چه رخ داد، فقط ناکامی گونه ای معين از تجربه ی اصلاحات، به شيوه ی محمد خاتمی بود. تاکيد آن لازم است که توطئه گری و کارشکنی های پی در پی اقتدار گرايان و برخی خطاهای گاه جدی اصلاح طلبان، زمينه ساز شکست آنان شد. فراموش نشود که همين پيروزشدگان در انتخابات، گردانندگان و بازيگران اصلی توطئه ها و بحران سازی ها در طی هشت سال حکومت اصلاح طلبان بودند.

هم ميهنان گرامي و مبارزان راه آزادی و حقوق بشر! اصلاح طلبی ( رفرميسم ) يک راه و روش مبارزه در جامعه برای تغيير و تحول و شيوه پياده کردن يک برنامه سياسی پس از کسب قدرت است. ناکامی تجربه و شيوه محمد خاتمی نه درحکم بسته شدن دفترمشی و جنبش اصلاح طلبی در ايران و نه به مفهوم ناممکن بودن بازگشت نيروهای دمکرات اصلاح طلب به قدرت است. شرط آن همانا ساماندهی برنامه ای روشن و اساسی برای دگرگونی و بهسازی جامعه، پذيرش اصلاح و تغييرات در قانون اساسی در راستای جمهورمردم، واين بار با کارگردانی زنان و مردانی با اراده و توانمندی بيشتر از پيش است!

هم ميهنان عزيز! نه شرايط سياسی کشور بدتر و بسته تر از دوران پيش ازدوم خرداد 76 است و نه شعور سياسی و آگاهی مردم به حقوق شهروندی با گذشته قابل قياس. بی گمان اين روزگار تلخ شکست و ناکامی به سر خواهد آمد و شعله های جنبش اصلاح طلبی برای آزادی، دموکراسی و عدالت خواهی، که اينک گرانيگاه آن به درون جامعه نقل مکان کرده است، بار ديگر فروزان خواهد شد. اما روشن است که جنبش اصلاحی در درون جامعه، بدون بازتاب آن در حکومت و کسب قدرت برای تحقق برنامه اصلاحات، راه به جائی نمی برد. تدوين چنين پروژه ای و سازمان دهی پيکار برای تحقق آن، وظيفه امروز و فردای آزادی دوستان و دموکراسی خواهان، به ويژه جمهوری خواهان ايران، بانگاه انتقادی به گذشته است.

حزب دموکراتيک مردم ايران، به مثابه بخشی ازجنبش جمهوری خواهان ايران، درتحليلی که از نظر می گذرانيد، کوشيده است به سهم خود، به بررسی علل چرخش نا گوار کنونی بپردازد. نظريات و درنگ های خود را روی برخی جنبه های مهم وضع سياسی کشور، به نظرعلاقه مندان برساند.
بررسی را با مکث کوتاه روی هشت سال دوران محمد خاتمی واصلاح طلبان آغازمی کنيم:

محمد خاتمی ازمنظر تاريخ!

از منظر امروز با روشنی بيشتری می توان به ارزيابی منصفانه و واقع بينانه از جنبش اصلاح طلبانه دوم خردادی، به ويژه نقش محمد خاتمی پرداخت. دوران هشت ساله اصلاح طلبی گرچه اساسا به دليل ساختارغير دموکراتيک جمهوری اسلامی و کارشکنی ها و بحران آفرينی های پی درپی اقتدار گرايان وهمين نيروهائی که امروزبه قدرت رسيده اند، به نتايج مطلوب نرسيد. اما در مجموع، مشی اصلاح طلبانه و راه مسالمت آميز؛ گفتمان و رويكرد مبتنی براعتدال سياسی و کوشش برای ارائه بازخوانی دمكراتيك و حقوق بشری ازاسلام؛ اصلاحات اداری و ساختاری معين؛ آزادی نسبی مطبوعات و سياست فرهنگی مدارا جويانه؛ سياست خارجی مبتنی برتنش زدايی با جهان امروز و طرح نظريه ی جهانشمول گفتگوی تمدن ها، دراساس درست بود. رفتار و منش محمد خاتمی، در تربيت و غنای فرهنگ سياسي مردم نقش بزرگ و ماند گاری ايفا کرده است. محمد خاتمی اولين دولتمرد ايران است که با شعار: « آزادی، آزادی دگرانديشان است، نه حکومت گران»، آغاز به کارکرد.
نبايد ازنظردورداشت كه درتمام دوران هشت ساله، بسياری ازانديشه پردازان، بازيگران سياسی، نويسندگان و روزنامه نگاران اصلاح طلب به دليل افكار و رفتار شجاعانه و نوآورانه خود، به ناگزير هزينه های سنگينی پرداختند و قربانی ترور، زندان وشکنجه و محروميت از حقوق فردی و اجتماعی شدند.

متاسفانه ناتوانی دست اندرکاران اين جنبش، فرصت های بزرگی را سوزاند. محمد خاتمی درمقام نماد اين جريان، دربرابرمشکل آفرينی ها و کارشکنی های اقتدارگرايان، بگونه ای بايسته ايستادگی نکرد و واکنش شايسته و درخوری نشان نداد. او به درستی از ضرورت حاکميت قانون سخن گفت، ولی برای اجرای آن ايستادگی نکرد. تاخير و كندی خاتمی درپيش كشيدن طرح های دوگانه و در پی آن ترديد و درنهايت تن به تسليم سپردن در برابر اقتدارگرايان، نمونه بارز آن است. به باورما، محمد خاتمی می بايست در واکنش به کارشکنی های اقتدارگرايان، درمقاطعی ازدوران حکومت خود، نظير لوايح دوگانه اختيارات رياست جمهوری، تا حد کناره گيری از حکومت پيش می رفت. هم چنين در جريان تدارک انتخابات مجلس هفتم زير بار زورگوئی های شورای نگهبان نمی رفت. بجا بود که او از برگزاری انتخاباتی، که 90 درصد آن را « چيدمان شده » اعلام کرد، خودداری می ورزيد و کناره گيری می کرد. محمد خاتمی با اين اقدام، اعتبار معنوی خود و جنبش اصلاح طلبی را در پيشگاه مردم و افکار عمومی پاس می داشت و جلوه ای از ميثاق خود با مردم را به گونه ای درخشان به نمايش می گذاشت.
ما بارها موضوع خروج از حاکميت را مطرح ساختيم و هشدار داديم که ماندن درحکومت به هر ذلت، به سود احتمالی حاصل ازآن نمی ارزد. در زندگی سياسی لحظاتی پيش می آيد که گفتن « نه » ی قاطع، وفادار ماندن استوار بر تعهد ها و وعده های خود با مردم و وداع موقت با قدرت، کارسازترين و مفيد ترين شکل پبکارسياسی است.

تسليم مجلس اصلاح طلب ششم در آغاز کار آن در قبال « حکم حکومتی »، نمونه ی ديگری است ازخطا های اين جريان سياسی. ايراد بزرگی که دامن همه ی طيف های اصلاح طلب حکومتی را می گيرد، همانا کم بها دادن به امرگزارش دهی منظم به پشتيبانان و پايه ی اجتماعی خود؛ بی توجهی و کم باوری به سازمان دهی مردم؛ پرهيز از تکيه کردن و به ياری فراخواندن آنها برای خنثی کردن توطئه ها و بحران سازی های پياپی اقتدارگرايان بود. پرهيز از دعوت نيروهای سياسی و دانشجويان به حمايت از کارزار تحصن نمايندگان اصلاح طلب در آستانه ی برگزاری انتخابات شبه کودتائی مجلس هفتم، تنها واپسين نمونه اين شيوه ی عملکرد بود. بگذريم از اين که درآن برش تاريخی، مردم نيز متاسفانه به خاطرسرخوردگی، آمادگی چندانی ازخود نشان ندادند!
خطای اصلی و معرفتی در رفتار و عملکرد محمد خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی به ويژه آن بود، که درانجام پروژه های اصلاحات سياسی و ساختاری، تفاهم با اقتدارگرايان غيرانتخابی در حاکميت و جلب موافقت آنها را به اصلی مطلق تبديل کردند. آنها گامی جدی در جهت خلاف آن، حتی با استفاده ازاهرم های قانون اساسی و ياری جستن از مردمی، که آنها را برگزيده بودند، برنداشتند. اصلاح طلبان در حکومت در بزنگاه ها ، هر بار در مقابله با اقتدارگرايان، پس نشستند. آن ها نيز با آگاهی از پاشنه ی آشيل خاتمی و اصلاح طلبان حامی او، با پای فشردن بر مواضع خود، گام به گام اصلاح طلبان درحکومت را تا شکست نهائی پس راندند.

با اين حال، دستاورد های فكری، سياسی و فرهنگی دوران اصلاحات، همچون تجربه ای بزرگ و درخشان، درحافظه ی مردم ايران باقی خواهد ماند و در تاريخ معاصر ميهن ما ثبت خواهد شد. بدون ترديد اين دستاوردها نقش بزرگی در جلوگيری از بازگشت جامعه به دوران قبل ازدوم خرداد ايفا خواهد کرد. رشد فكری و سياسی چشمگير جامعه ی ايران؛ آگاهی نسبی مردم به حقوق برحق خود؛ پرورش گروه پر شماری كادرهای سياسی و مطبوعاتی؛ سنت پاسخگو كردن دولت و مديران دربرابر شهروندان و رشد نسبی جامعه مدنی، از نتايج انکار ناپذير اين دوران و به حق يكی از فرازهای درخشان تاريخ سياسی قرن اخير ايران به شمار می رود.

درنگی بر زمينه های روی كار آمدن احمدی نژاد

در اينجا قصد ما تجزيه و تحليل همه جانبه ی انتخابات اخير رياست جمهوری نيست. بل مکث کوتاه روی آن جنبه هائی است، که زمينه ساز روی کار آمدن احمدی نژاد گرديد و برای درنگ در چشم انداز سياسی کشور و تدوين سياست، ضرورت دارند.
لازم به تاكيد است که تخلفات زياد و برخی تقلبات در روند انتخابات صورت گرفت و موارد گوناگون آن از سوی نامزد های رياست جمهوری و وزارت کشور افشا گرديد و در مطبوعات نيز بازتاب گسترده ای يافت. با اين حال، توضيح پديده ی غيرمنتظره ی روی کارآمدن احمدی نژاد بر مبنای تقلب و تخلف، به ويژه رای نسبتا بالای او در دور دوم، نادرست و چشم پوشيدن بر واقعيت است و می تواند در نهايت، گمراه کننده باشد. پس چه عواملی زمينه ساز روی کارآمدن احمدی نژاد گرديد؟ مقدم برآن، تاکيد روی برخی جنبه های انتخابات را لازم می شمريم:

ـ نکته اول درصد نسبتا بالای مشارکت مردم در انتخابات است: 63 درصد از دارندگان حق رای در دور اول و 59 درصد در دور دوم. پديده ای که اساسا در چارچوب گمانه زنی های قاطبه ی صاحب نظران، به ويژه اپوزيسيون خارج کشور نمی گنجيد و از تصور آنها بکلی دور بود. اين امر، نشان از آن دارد که اکثريت رای دهندگان همچنان به صندوق های رای اميد بسته اند و قهر با آن و تحريم انتخابات را درست نمی دانند. رفتار انتخاباتی اکثريت دارندگان حق رای، حاکی ازآنست که آنها اساسا به شيوه های مسالمت آميز، تغييرات تدريجی، اصلاحات آرام و کلا اعتدال سياسی گرايش دارند و از راهکارهای خشونت بار و تنش آفرين دوری می جويند. نفس اين امر و رفتار انتخاباتي مردم، مستقل از نتايج انتخابات اخير رياست جمهوری، بازتاب شايان توجهی است از فرهنگ سياسی رای دهندگان.

ـ نکته درخور درنگ ديگر، بحث مشروعيت « شرعی » يا « عرفی » حاکميت حمهوری اسلامی است، که اينک موضوع حاد جدل سياسی شده است. ما با رد و محکوم کردن تشبثات جناح راست افراطی در نفی و بی اعتبار کردن رای مردم، به مثابه ی تنها منشاء قدرت همه ارکان کشور. بر اين گمان نيز هستيم که نمی توان حکومتی را که قادر است بيش از60 درصد واجدين شرايط را برای انتخاب رياست جمهوری کشور به پای صندوق های رای بکشاند، فاقد مقبوليت عرفی محدود برخاسته از رای مردم دانست. بی گمان، اين مشروعيت يا مقبوليت، به خاطر غير دموکر اتيک بودن انتخابات و فقدان آزادی ها، مخدوش و ناقص است. ولی انکار نسبی بودن آن نيز به علت مشارکت نسبتا گسترده مردم در انتخابات، درست نخواهد بود.
با اين حال، نادرست است اگر اين مقبوليت نسبی، به منزله تائيد و موافقت رای دهندگان با تمامت مبانی و ساختار نظام ولايت مطلقه فقيه تلقی گردد. از بررسی انتخابات گذشته و نظرسنجی ها می توان دريافت، که تنها 20 تا 25 درصد از رای دهند گان با چنين درک و انگيزه ای به پای صندوق های رای رفتند. درگذشته نيز چنين بوده است. اين ها نيروهای هوادار و اطرافيان «هسته سخت» حاکميت اند. تعميم آن به همه رای دهندگان نادرست است.

مضمون واقعی رفتار قاطبه رای دهندگان، بيشتر بازتاب اين باوراست که می توان در درون جمهوری اسلامی با بهره جويی از راه های مسالمت آميز، برای دستيابی به خواست های خود، ازجمله بهسازی ها و تغييرات ساختاری، گام برداشت. انگيزه ی رای دادن بخشی از رای دهندگان به احمدی نژاد، از خشم و ناخشنودی آن ها ازدستگاه حاکم و وضع موجود سرچشمه می گرفت و بازتاب خواست شان برای تغيير و اصلاح بود! رمز پيروزی احمدی نژاد در اين بود که توانست باهوشياری و زيرکی ، خود را به مثابه ی نماد خواست های مردم و مرد ميدان آن، جلوه گرسازد. شعار:« فقر و فساد و تبعيض. احمدی نژاد بپاخيز»! ترجمان آن است.

با درنظر گرفتن آن چه گذشت، پس چه عواملی در پيروزی احمدی نژاد و جناح حامی او، نقش داشته اند. در زير به گونه ای فشرده، به توضيح برخی ازآن ها می پردازيم:

١– دگرديسی و چرخش در ذهنيت رای دهندگان

مهم ترين عامل دراين راستا، سرخوردگی و نوميدی بخش چشمگيری از مردم ايران نسبت به اصلاح طلبان حکومتی درهشت سال گذشته است. نشانه های آن به طور بارزی ازمقطع انتخابات دور دوم شوراها مشاهده گرديد و درانتخابات مجلس هفتم تکرار شد. واقعيت اين است که رای دهندگان با شور و اميد، دو بار در انتخابات رياست جمهوری، يکبار درانتخابات مجلس ششم و نيز دراولين انتخابات شوراهای شهر شرکت کردند و اکثريت قاطع آنها با آرزوی دستيابی به آزادی و دمكراسی و بهبود وضع اجتماعی ـ فرهنگی و معيشتی خويش، به اصلاح طلبان رای دادند. ولی بخشی از رای دهندگان، كه درعمل از مشکل آفرينی ها، بحران سازی ها و رويدادهای خونين، چشم ترسان داشتند و از ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی سر خورده بودند، به اين نتيجه رسيدند که به هرکس با گرايش و نگرش اصلاح طلبانه رای دهند، اراده و قدرتي مافوق وجود دارد، كه راه اصلاح و تغيير را به مراتب شديد تر از دوران حاکميت دوگانه ی محمد خاتمی، سد خواهد کرد. جناح راست حاکميت در کل آن، با زمينه چينی های کارشکنانه و توطئه ها و تبليغات مستمر، در پيدايش اين ذهنيت نقش اساسی داشت. بسياری، طي 8 سال حاکميت دوگانه، از آن همه تنش ها و بن بست های سياسی خسته شده و از وضع موجود به تنگ آمده بودند. بی گمان، ضعف های نظری و عملی اصلاح طلبان حکومتی نقش بسزائی در پيدايش و تکوين اين حالت روحی و چنين ذهنيتی ايفا کردند. کارشکنی ها و بحران آفرينی های اقتدارگرايان ازيک سو، و از سوی ديگر، عدم آمادگی ذهنی و شهامت لازم اصلاح طلبان در بزنگاه ها در تکيه به نيروی مردم و فرانخواندن آنها به ابتکارات مدنی و مسالمت آميز گوناگون جهت مقابله با اقتدار گرايان بازتاب دوگانه ای در رفتار انتخاباتی رای دهندگان داشت:

الف ـ عدم مشارکت و تحريم انتخابات، پيامد و واکنش بخش قابل توجهی از دارندگان حق رای بود، که از دومين انتخابات شوراهای شهر، به ويژه درتهران و برخی شهرهای نسبتا بزرگ، آغازگرديد. اين طيف، دلسرد از وضع موجود و بيشتر در پی راهکارهای کم و بيش راديکال و بنيادين بود.
مکث کوتاه روی رفتارانتخاباتی اين طيف ضرورت دارد. وزن سياسی تحريم کنندگان انتخابات، با حساب 80 درصد سقف واقعی رای دهندگان از کل واجد ين شرايط، علی رغم تبليعات گسترده شان در مطبوعات و رسانه های داخل و خارج از کشور، فراتراز 20 درصد از کل آرا نبود. از اين منظر، سياست تحريم در عمل ناکام ماند. فرجام انتخابات نيز نابجا بودن سياست تحريم را به داوری گذاشت. اما ازمنظر ديگر، نقش همين نيروی تحريم گر، پراهميت بود. زيرا دربرگيرنده ميليونها شهروند آزادی خواه وتحول طلب ايرانی بود که می توانست در صورت شرکت درانتخابات، در سرنوشت آن موثر باشد. آنان در زمره چالش گران اقتدارگرايان و سرخوردگان از سياست های اصلاح طلبان حکومتی بودند و هستند، نه دشمنان آزادی و اصلاحات.

ما به کسانی که آگاهانه و با نيت و انگيزه ی اقدام سياسی برای بيان اعتراض و ناخشنودی خود از وضع موجود و ايجاد فضای سياسی براي تغييرات بنيادين، به تحريم انتخايات دست زدند، احترام می گذاريم. اما از آنان انتظار داريم، تا با درنگ در نتيجه ی انتخابات و روی کار آمدن جناح متحجر و راست افراطی، به پيامد های زيانبار سياست تحريم بينديشند.

ما بر آنيم، که تا حداقل شرايط برای شرکت در يک انتخابات، هر چند با قوانين و زمينه های محدود و بعضا غيردمکراتيک فراهم است؛ هنگامی که اکثريت مردم به صندوق های رای باور دارند، شرکت در انتخابات و استفاده از اين فرصت برای باز نگه داشتن فضای سياسی کشور و افشاندن بذر روشنگری در بين مردم، يک وظيفه سياسی است. زيرا فضای باز سياسی، شرط لازم برای ادامه پيکار حتی برای کسانی است که خواهان تغيير و تحول بنيادين با مشی مسالمت آميزند. قهرآزادی خواهان با صندوق های رای و تحريم آن، آزادی و دموکراسی به بار نمی آورد. درست است که انتخابات رياست جمهوری تا مقطع گزينش نامزدها کاملا غير دموکراتيک بود و صدها نامزد انتخابات، مغرضانه از سوی شورای نگهبان حذف شدند. در ابتدا حتی دکترمعين نيز از تيغ شورای نگهبان درامان نماند. اما پس از آن، کارزارانتخاباتی نسبتا پرشور و پويا و کم نظيردر جمهوری اسلامی بود. بی گمان، مشارکت حتا 30در صد تحريم گران در دور اول می توانست در سرنوشت انتخابات تاثير گذارباشد و احتمالا جلوی فاجعه ای را بگيرد که اکنون آزادی خواهان و ازجمله تحريم کنندگان با آن دست به گريبانند.
ب ـ بازتاب ديگرسرخوردگی مردم ازتجربه حاکميت دوگانه در ذهنيت بخشی از رای دهندگان، پيدايش فکر يکدست کردن حاکميت و سپردن آن به جناح راست بود. انگيزه ی آنها از جمله، مسئول و پاسخگو قراردادن حاکميت در برابر معضلات بی شمارمردم بود. يکی نبودن سکانداران واقعی قدرت و مسئولان حقوقی منتخب مردم يکی از مشکلات دوران خاتمی بود. ذهنيت طيفی از رای دهندگان، که ازپيامد های حاکميت دوگانه خسته و دلسرد شده بودند، گرايش به سوی يکی کردن حاکميت و سپردن مسئوليت ها به صاحبان واقعی قدرت و داشتن مخاطب يگانه بود.اين همان ذهنيتی است که اقتدارگرايان، به ويژه راست افراطی، در به وجود آمدن زمينه‌های آن طی هشت سال، نقش جدی داشتند.

٢ ـ شكاف فقر و ثروت
الف ـ عامل مهم ديگر، به پيش صحنه آمدن پديده ی مزمن تضاد فقر و ثروت در روند انتخابات بود. عاملی که به ويژه در دور دوم، نقش آفرين شد. اين تضاد در سيمای دو نامزد با برجستگی تجلی يافت و فرجام آن را به سود احمدی نژاد رقم زد. بی گمان تبعيضات اجتماعی و مشاهده شکاف روزافزون فقر و ثروت و فراتر از آن، آگاهی به ژرفا و دامنه اين آفت اجتماعی، در رفتار انتخاباتی مردم، نقش بازی کرد. وقتی اصلاح طلبان در طول هشت سال موفق نشدند اولويت اصلاحات سياسی بر اصلاحات اقتصادی و رابطه اين دو باهم را، برای مردم روشن کنند و اساسا در شرايطی، که اقتدار گرايان نگذاشتند حتی همان برنامه اصلاحات محدود سياسی توفيق حاصل کند و پروژه ی عدالت اجتماعی در حدی که محمد خاتمی در پی آن بود، پيش برود، نتيجه آن می شود که گرفتاری ها و دشواری های روزانه و دائمی مردم جای اول را در ذهنيت بخش مهمی از رای دهندگان و خواست های آن ها اشغال کند. متاسفانه هيچ يک از نامزد ها جز تا حدی حجت الاسلام کروبی، آن هم به شيوه ی عوام پسند ديگر! به اين دگرديسی در ذهنيت طيفی از رای دهندگان توجه لازم را نکرد.

ب ـ به گواه آمار و ارقام، وضع اقتصادی و معيشتی مردم، در اين انتخابات نسبت به دو دوره انتخابات پيشين چندان فرقی نکرده بود تا به نفس خود بتواند نقش اصلی و تعيين کننده ای را درانتخابات بازی کند. آن چه در اين رابطه نقش جدی بازی کرد و از ويژگی های دوران هشت ساله و از پيامد های مثبت سياست دولت محمد خاتمی بود، همانا باز شدن چشم ها و زبانها و نيز ژرفش خود آگاهی مردم محروم ازتبعيضات و وجود شکاف فزاينده طبقاتی در جامعه بود.

اين خود آگاهی مردم نسبت به معضل فقر و ثروت و تبعيض در شرايط انحصار منابع خبرگيری واطلاع رسانی، به ويژه راديو و تلويزيون، دردست نيروهای راست اقتدارگرا، درنبود سازمان های سياسی عدالت جوی دمکرات و جامعه ی مدنی پرتوان ومطبوعات آزاد؛ دريک کلام، درنبود نيروها و امکاناتی که می توانست نارضائی های معيشتی و خواست های بی شمارمردم را در مسير درست سياسی هدايت کنند، زمينه را برای ميدان داری و قدرت گيری عوام فريبان پوپوليست فراهم ترساخت.

در برابر دکترمعين، که شعار اقتصادی مردم ناپسند، حذف يارانه های «هدفمند» را مطرح می ساخت، احمدی نژاد با شعارهای عوام فريبانه و بی پشتوانه، همانند « آوردن پول نفت برسرسفره های مردم» به ميدان آمد. درهمان حال، شعار« مبارزه با فساد اداری انباشت شده طی 16 سال گذشته» از سوی احمدی نژاد، مخالفت با حکومت روحانيان را در اذهان رای دهندگان تداعي کرد. احمدی نژاد با به تماشا گذاشتن خانه و زندگی ساده و بی تجمل خود در تلويزبون و سفره ی نان و پنير سرشام به ميدان آمد و از اين راه قلب طيفی از ساده دلان محروم و ستم ديد گان را ربود. بسياری از رای دهندگان، در گفتمان و زبان توده وار احمدی نژاد، تصوير زندگی محنت بار خود را يافتند. درنظرآن ها احمدی نژاد مکلا، فرزند يک آهنگر شهرستانی، نامزدی بر خاسته از بطن جامعه،« سپورچی » آنان و يک «غيرخودی» برای طيف روحانيت به حساب آمد و توهم ها آفريد.

٣ ـ نقش سپاه و بسيج
بالاخره عامل مهم ديگر در پيروزی احمدی نژاد، ولی نه کم اهميت تر از بقيه، ورود فعال و کارساز نيروهای سازمان يافته و سراسری بسيجی ها و سپاه به سود او در انتخابات بود. نبروهائی که به درستی در گفتمان سياسی کشور«حزب پادگانی» لقب گرفت. درجمهوری اسلامی، شرکت سازمان يافته و گسترده و آشکار نيروهای نظامی و شبه نظامی درامرانتخابات بسود يک نامزد، پديده ای بی سابقه بود. ازهمان دو روز مانده به پايان کارزارانتخاباتی ِ دور اول، که چراغ سبز ِ بيت ِ ولی فقيه راه را گشود، سپاهی ها نيمه پنهان، ولی بسيجی ها، آشکار و آزادتر، با دهها هزار کادر آزموده و مستقر در سراسر کشور، از پايتخت تا دورافتاده ترين روستا ها به حرکت درآمدند. اضافه بر آن، بسباری ازبسيجی ها در هيات های نظارت و اجرائی انتخابات، متشکل درسازمان نظارت 300 هزارنفری شورای نگهبان، با حضور در حوزه ها و بر سر صندوق های رای گيری، به شکل نبروی هدايت شده، به سود «نامزد برگزيده» به تبليغات و دخالت های بی شمار دست زدند. بی گمان نقش اين نيروها بخصوص در بالا کشيدن احمدی نژاد به جايگاه دوم، در دور اول و پيروزی قاطع اش در دور دوم، اندک نبود. سردار ذوالقدر، جانشين فرمانده کل سپاه درهمايش فرماندهان بسيج اداری و کارگری با صراحت گفت: « در شريط پيچيده سياسی... بايد پيچيده عمل مي شد و نيروهای اصول گرا به شکرخدا با طراحی درست و چند لايه، در يک رقابت واقعی و تنگاتنگ، حمايت اکثريت مردم را به خدمتگزاری بيشتر و موثرتر به آنها، جلب» نمودند! اين اظهارات، شهادت آشکاری از دخالت غيرقانونی و تخلقات سپاه و بسيج در امر انتخابات به سود احمدی نژاد است.

برچنين زمينه های ذهنی و عينی است که احمدی نژاد با رفتار و گفتارعامه پسند، با عرضه خود به مثابه ی فردی مستقل، وابسته نبودن به بانيان فسادهای اداری و مالی و اجتماعی و مصمم به مبارزه و ريشه کن کردن آنها، توانست با طرح شعارهای پوپوليستی، درآغاز دوراول بر رقبای خود در طيف راست پيشی بگيرد و دو روز مانده به رای گيری ، با اجماع جريان های راست قدرت مدار، به ويژه بيت ولی فقيه درحمايت از او، که زمينه را برای مداخلات و تخلفات موثر سپاه و بسيجی ها فراهم ساخت، درجايگاه دوم قراربگيرد. در دور دوم، نيز با سهولت بر رقيب خود هاشمی رفسنجانی، که در انظار بخش چشمگبری از رای دهندگان « نماد قدرت و فساد » درحاکميت جمهوری اسلامی جلوه گر بود، پيروز گردد.

ماهيت سياسی جناح ِ بر سرير قدرت

هم ميهنان عزيز، با پيروزی احمدی نژاد و جناح حامی او، شبح ارتجاع راست افراطی و متحجر، برافق سياسی کشورسايه افکنده است. اينك آزادی، جمهوريت و امنيت ملی ايران بشدت درمخاطره قرار دارد!
بی گمان، اين پيروزی ها بدون حمايت ضمنی آشکار و نهان ولی فقيه و بيت او به آسانی ميسر نبود. رهبرجمهوری اسلامی و بيت او، از ترس اصلاح طلبان و عرفی شدن جمهوری اسلامی و برای حفظ مقام و موقعيت خود، درآغاز کارزار انتخاباتی حمايت از نامزدهای جناح راست و در آخرين لحظه از احمدی نژاد پشتيبانی کرد و در واقع او را حتی بر رئيس مجمع تشخيص مصلحت منتصب خود و يار و ياور پنجاه ساله اش ترجيح داد.

راست افراطی بنيادگرا در تلاش برای استقرار«حکومت اسلامی» آرمانی خويش است و نظامی ـ امنيتی كردن دولت را در مد نظردارد و آن را به عنوان موثرترين راه برای پيشبرد و تامين سلطه ی خود برگزيده است. احمدی نژاد بی پرده فرياد می کشد:« دنيا بايد بداند که خط انقلاب همان مسيری است که شهيد نواب صفوی دنبال کرد. و اکنون کسانی درصحنه انقلاب حاضرند که خط نواب صفوی را دنبال می کنند»!!
تا کنون احمدی نژاد بيش از 70 در صد از اعضای کابينه و همکاران خود را از بين کسانی برگزيده است که سوابق نظامی ـ امنيتی دارند. اين روند هم چنان ادامه دارد. اغلب وزرا و دست اندرکاران دولت وی، درسطوح مختلف، با پيشينه ی سياسی و پيش زمينه های فكری افراطی و قشری هستند. چنين ثقل و تراکمی از نيروهای نظامي ـ امنيتی در مديريت کشور و قوه ی اجرائی در تاريخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. رونق بازار خرافات مذهبی و عوام فريبی، بخشی از استراتژی و ايدئولوژی اين جناح واپس گراست. هدف نيز، تدارک ذهنی برای استقرار« حکومت اسلامی»، با بی اعتبار ساختن رای ملت و زدودن جمهوريت نظام است. سخن از رابطه ی مستقيم با امام زمان و الهام و رهنمود گرفتن از مهدويت، زمينه سازی برای باز کردن زاويه و فاصله گرفتن از مراجع عالی روحانيت، برای رهائی ازچنگ آنها و يکدست کردن تمام و کمال حاکميت در چشم اندازاست.
هم ميهنان گرامی! مقابله با اين جريان، يک وظيفه ی ملی در ورای تفاوت های سياسی و ايدئولوژيک است.

سياست خارجی ويرانگر و تنش آفرين

پيامد بسيارمنفی و زيانبار روی کارآمدن احمدی نژاد و جناح حامی او، به گونه ای روشن در سياست خارجی جمهوری اسلامی بازتاب يافته است. سياست تنش زدائی محمد خاتمی با وجود محدوديت های عملی وی و نيز کارشکنی های اقتدارگرايان، توانست تا حدودی اعتماد جهانی را به خود جلب نمايد و سيمای نسبتا صلح جويانه ای از ايران را در موقعيت بسيار حساس خاورميانه، به نمايش بگذارد. اينک، دولت كنونی با تخريب همه اين دستاوردها و با اتخاذ مواضع افراطی تنش آفرين و ماجراجويانه، سياست خارجی ايران را به جای دفاع از منافع ملی، به کام ماجراجوئی های خطرناک و مرگباری کشانده است. احمدی نژاد درموقعيت رئيس جمهور و به عنوان يکی ازنمايندگان بنياد گرايی اسلامی درايران، می کوشد با دامن زدن به تنش آفرينی و بحران سازی درسياست خارجی و بازی با آتش جنگ، احساسات ملی مردم ايران را برانگيزد و به اتکای آن، راه را برای تحکيم مواضع هر چه بيشترجناح راست افراطی و هدف های غائی آن هموار سازد. از سوی ديگر، با سپر ِبلا قرار دادن خطر خارجی، بر ناتوانی خود در تحقق وعده های انتخاباتی، سرپوش بگذارد ومردم را به سکوت وا دارد. اسرائيل ستيزی و انکارفجايع نازی ها وهولوکاست و سخن از حذف اسرائيل ازصفحه جغرافيائی جهان، بخشی از اين سياست ارتجاعی و ضد بشری کل اين جناح راست بنيادگراست، که با کلام گزنده و دوراز زبان و عرف ديپلماتيک احمدی نژاد بيان می شود.

سياست دامن زدن به تنش و تشنج درسياست خارجی ازسوی دولت احمدی نژاد در شرايطی پی گيرانه دنبال مي شود، که کشور با مسئله بحران زای بهره گيری از فن آوری هسته ای رو به روست و بيش از هر زمان، نيازبه جلب اعتماد افکارعمومی در سطح بين المللی دارد. دولت احمدی نژاد، با در پيش گرفتن سياست های ماجراجويانه، سرنوشت و امنيت کشوررا با خطری جدی روياروی ساخته است. محافل جنگ طلب آمريكا و اسرائيل با دستاويز قراردادن سياست ها و موضع گيری های تحريک آميز اوست، که همرايی و همکاری بين المللی را برای اعمال ِ فشار و اقدام نظامی آماده می سازند. اينک احتمال ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت و اعمال فشارهای گام به گام و گوناگون و احتمالا تحريم های اقتصادی بسيار قوی است. اعلام موضع مشترک اخير( 31.01.200) پنج عضو دائمی شورای امنيت به اضافه ی آلمان در لندن و اينک قطعنامه شورای حکام برای گزارش مساله هسته ای ايران به شورای امنيت ، گام های هشداردهنده ای دراين راستاست.

بحران هسته ای

اگرجمهوری اسلامی بی توجه به اخطارهای جامعه بين المللی به کارغنی سازی اورانيوم و توليد سوخت هسته ای ادامه دهد و دسترسی ايران به بمب هسته ای به يقين نزديک شود، خطرحمله نظامی به منظور نابودی مراکز حساس هسته ای و نظامی ايران، واقعی و جدی است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

طرفداران صلح و تنش زدائی ميان ايران وآمريکا، همه نيروهائی که مصالح ملی ايران را فراتر ازانگيزه های گروهی و ايدئولوژيک قرارمی دهند و به ايران و آينده آن می انديشند، بايد در جهت جلو گيری از واگذاری پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت بکوشند. و در صورت واگذاری پرونده به شورای امنيت، مانع ازاعمال تحريم های اقتصادی عليه ايران بشوند و برای جلوگبری از وقوع درگيری های نظامی احتمالی، که يک فاجعه ملی است، به طور جدی و فوری اهتمام ورزند. بديهی است که شرط اول و لازم آن، حاکم شدن تعقل، درايت و واقع نگری در سياست خارجی دستگاه حاکمه ايران است.

ـ حزب دموکراتيک مردم ايران اصولا، فراگيری فن آوری هسته ای، پژوهش دراين عرصه و حتی غني سازی اورانيوم و دستيابی به فن آوری چرخه ی سوخت هسته ای برای نيروگاه ها و نيز کاربرد دستاوردهای فنی هسته ای در امورغير نظامی را از حقوق ملت و دولت ايران می داند. اين امر مغاير با کنوانسيون های بين المللی و مقررات آژانس بين المللی انرژی هسته ای نيست. ولی معضل کار در جای ديگرست. وقتی جهانيان با شگفتی و تاسف هر روزه ناظر آنند، که رئيس جمهور کشور از زدودن اسرائيل از روی زمين دم می زند، بی پرده درحمايت از«استشهاديون» حماس و جهاد اسلامی و حزب الله لبنان سخن می راند و« تشکيل حکومت جهانی اسلام » را وعده می دهد، دراين شرايط، واکنش و حساسيت و نگرانی محافل بين المللی درباره ی انگيزه های واقعی جمهوری اسلامی در اين زمينه قابل فهم است. درحال حاضر، موضوع فن آوری هسته ای ايران به يک مساله بسيار حساس سياسی تبديل شده و جنبه حقوقی آن درسايه قرار گرفته است. مشکل بتوان باورکرد، که دولت های مقتدرجهان به ويژه آمريکا و دولت اسرائيل درمنطقه، اجازه ی دستيابی و کاربرد هرگونه فن آوری هسته ای را به دولت جمهوری اسلامی بدهند، که بتواند با استفاده از آن، زمينه را برای ساخت جنگ افزار اتمی فراهم آورد. دراين جاست، که حق ايران درمنازعه هسته ای با جهان مقتدر، با مصالح و منافع عالی و دراز مدت کشور در تقابل قرارمی گيرد.

هم ميهنان گرامی! مصالح ومنافع عالی ايران وحراست ازتماميت ارضی کشور،ارزش هائی به مراتب والا تر و اولی تر از استفاده از حق ايران درهمه زمينه های اجراي برنامه های هسته ای به هر بهائی است. اعتماد سازی و تفاهم با اروپا و آمريکا بر سر چگونگی و حدود و دامنه ی برنامه های هسته ای ايران، شفاف سازی و تامين نظارت کامل نهاد های بين المللی الزام آوراست. با درايت و حسن نيت می توان بخش مهمی ازحق ملت ايران را در زمينه ی دستيابی به تکنوژی صلح آميزهسته ای به دست آورد.
به باورما، مستقل از حل مسالمت آميز درگيری کنونی بر سر کاربرد تکنولوژی هسته ای، عادی سازی و برقراری روابط سياسی ـ اقتصادی و فرهنگی ميان ايران وآمريکا و کنارگذاشتن سياست اسرائيل ستيزی و شناسائی آن دولت، دراساس به سود منافع ملی ايران است. ولی دولت احمدی نژاد در عرصه ی سياست خارجی، سياست چالش با آمريکا، ستيز با اسرائيل و تنش فزايی درمنطقه را دنبال می کند. استمراراين سياست مصالح و منافع ملی ايران را درمعرض خطر و آسيب های جدی قرارداده است.

ـ ما قاطعانه با هرگونه تلاش برای توليد جنگ افزارهسته ای مخالفيم. حاکمان کنونی جمهوری اسلامی که در پی به كارگيری تكنولوژی هسته ای به هر بها هستند و آن را به عنوان عامل اصلی حفظ قدرت و استقلال کشورمی پندارند، غافل از آنند، که راز بقای ايران از ورای تاريخ، نه درقدرت نظامی آن، بلكه درجاذبه های فرهنگی ومعنوی آن بوده است. بزرگی و اقتدار ايران، درگرو ايجاد ايرانی آزاد و آباد و مستقل و ريشه کن سازی معضلاتی همچون فقر و بيکاری، اعتياد و فحشاء دامگستر است، نه در داشتن جنگ افزار هسته ای.
موضوع تکنولوژی هسته ای ايران بايد ازحالت يک مساله حاد سياسی خارج شود و با مداخله و نظارت بين المللی، دريک فضای سالم حل و فصل شود.
ما خواستار تبديل خاورميانه به منطقه ای عاری ازسلاح هسته ای هستيم و ازهمه ی تلاش های بين المللی برای ايجاد جهانی عاری ازجنگ افزارهای کشتارجمعی پشتيبانی می کنيم.
بی گمان نوزائی اصلاح گرايانه بار ديگر ايران را سربلند خواهد کرد و از مرزهای ايران فراتر خواهد رفت و در ايجاد منطقه ای که درعطش صلح و آرامش و توسعه مردم سالارانه است، ياری خواهد رساند.

جمع بندی و چشم انداز

ازبررسی بالا می توان جمع بندی زير را ارائه کرد و روی برخی وظايف فوری انگشت گذاشت:
١ ـ چنانچه گفتيم، رای بخش عمده ی توده ی محروم به احمدی نژاد، نبايد صرفا به معنای تائيد وگرويدن آنها به ايدئولوژی راست افراطی تلقی گردد. چنين برداشتی به داوری نادرست وغير منصفانه ای در باره ی درايت و قابليت سياسی مردم ايران منجر می شود که با واقعيت سازگار نيست. طيف گسترده ای از همين رای دهندگان، از جمله گروه بزرگی از زحمتکشان و بی چيزان شهر و روستا بودند، که بارها طی هشت سال گذشته، در شرايط و فضائی ديگر، درروی کار آمدن و پشتيبانی از اصلاح طلبان نقش مهمی ايفا کردند. دليلی ندارد که آنها بار ديگر در شرايط مناسب و تدارک ديده شده ای، به جبهه آزادی و دموکرسی نپيوندد. بيشتر اين مردم، سرخورده ازحکومت گران گوناگون، با رای به احمدی نژاد، خواهان تغيير وضع حاکم به سود خود بودند و به اميد وعده های انتخاباتی اش برای مبارزه با فساد حاکم بر کشور، از او حمايت کردند. بخش های گسترده ای از محرومان، حاشيه نشينان شهرها و ديگر لايه های سرخورده ی اجتماعی و نه تنها همين اين اقشار، در گفتمان پوپوليستی و توده پسند و رفتار عاميانه ی احمدی نژاد، جلوه هايی از خواست های بی پاسخ مانده و سرکوب شده خود را باز می يافتند و درواقع با رای خود خواهان به نمايش گذاردن اعتراض شديد خويش به محروميت ها و شكاف شديد طبقاتی موجود بودند. بسياری از رای دهندگان، بر اين خيال بودند که با پايان حاکميت دو گانه، بهانه ها برای کارشکنی ها و خلف وعده ها ازميان خواهد رفت و گشايشی در وضع زندگی روز مره شان، حاصل خواهد شد.
گوهر رفتار انتخاباتی مردم عدالت خواهی و لبه تيز آن متوجه حاکميت و اعتراض به وضع موجود، به فساد مالی و به تبعيضات گوناگون بود، نه گرويدن به ايدئولوژی واپسگرای متحجران مذهبی! بر اين پايه و بستر است که جمهوری خواهان ايران می بايد سياست های آينده خود را پی ريزی کنند.

٢ـ با اين حال، پيروزی احمدی نژاد را نبايد يکسر به حساب مردم فريبی ها و زبان و رفتارتوده پسند شخص او واريز کرد. انتخاب احمدی نژاد نبايد بر اين واقعيت شوم سايه افکند، كه پشت احمدی نژاد يك جريان سياسی، يک جناح به غايت قشری مذهبی و خرافه گرا، با بازوی نظامی ـ امنيتی و مافيای اقتصادی رانت خوار قرار دارد. همين نيروها اينک قدرت سياسی را به دست گرفته اند. اين جناح سال هاست، که برای رسيدن به مقصود ِ تدارک ديده و زمينه چينی کرده و برای تسخيرسنگرها، گام به گام تلاش ورزيده است. نو رسيدگان به قدرت هم اکنون نيزنقشه های شوم ديگری درسر می پرورانند. اگر راه آنها سد نگردد، آينده ی نا روشن و پرمخاطره ای در انتظار مردم ايران است! احمدی نژاد کارگزار اين جريان است، نه ناجی پابرهنگان و محرومان. شرط اول مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و درافتادن با آقازاده ها، که احمدی نژاد وعده داده است، رفتن به جنگ همين مافيای اقتصادی رانت خوار و نيروهای حامی خويش در حاکميت است! ديری نخواهد پاييد که پرده ها کنار رود و اين تناقضات، سيمای واقعی او و باند حامی وی را برملا کند.

٣ ـ بغرنجی کار در اينست که احمدی نژاد، کارگزار اين جريان سياسی ـ ايدئولوژيک خطرناک، برای آزادی و دموکراسی و آينده و امنيت کشور با حمايت و كسب رای اکثريت مردم، به ويژه زحمتکشان و تهی دستان ميليونی شهر و روستا روی کارآمده است. درهمان حال، درآمد بسيار بالای نفت دست دولت را باز گذاشته است و اين خود امکان مانور جناح او را افزايش می دهد. وضعيت عراق و خاورميانه و پيچيدگی های مساله فلسطين و اينک بحران هسته ای، که تنش بر سر آن با جهانيان شدت می گيرد، می تواند دست دولت را برای مانور سياسی در داخل تا مدتی باز بگذارد.

راه تغيير اين وضع در راستای آزادی و جمهورمردم، در گرو تغيير و تحول آرام وهوشمندانه ذهنيت ِبه وجود آمده دراکثريت رای دهندگان است. زمان می خواهد تا بی حاصل بودن سياست و سترون و سطحی بودن وعده های انتخاباتی و اقدامات حکومت احمدی نژاد برملا شود، تناقضات پنهانی جناح های حاکميت بالا بگيرد و نا رضائی ها به حرکات اجتماعی واعتراضی بيانجامد. مردم بايد درعمل و با تجربه ی روزانه قانع شوند، که دموکراسی و عدالت اجتماعی لازم و ملزوم يکديگرند و نه نافی هم. اکثريت مردم بايد به اين نظر برسند و آگاهانه بپذيرند، که آزادی و دموکراسی بسترلازم برای پيکار عليه محروميت ها، شکاف طبقاتی و دستيابی به عدالت و زندگی بهتر است. تجربه ی غم انگيز اعتصاب اخير سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، شاهد زنده ی آنست.

با اين حال، نبايد به اميد سست شدن حمايت رای دهندگان از احمدی نژاد، سرآمدن دوره ی ياس و سرخوردگی مردم از وی، دست روی دست گذاشت. نبايد چشم انتظار رشد و بازنمايی تضادهای نهان و خاموش درحاکميت نشست. می توان و بايد از همين امروز، عوام فريبی و سياست های رياکارانه حاکميت را افشا کرد و مقدمات مقاومت پيگير و گسترده عليه آن را سازمان داد. جمهوری خواهان داخل و خارج کشور می بايد با تشديد فعاليت های خود نقش راهگشای اين پيکار را برعهده بگيرند. آزادی خواهان و نيروهای سياسی دمکرات اصلاح طلب، به ويژه جمهوری خواهان، بايد مردم را قانع کنند كه مبارزه برای تامين اين ارزش ها هم چنان در اولويت قرار دارند.

٤ ـ در شرايط کنونی بايد از همه ی امکانات موجود برای باز نگاه داشتن فضای سياسی استفاده کرد. منتهی درچشم اندازی، که ممکن است فضای سياسی کشور بيش از اين بسته تر شود و آزادی ها محدود ترگردد، اپوزيسيون آزادی خواه به ويژه در درون کشور بايد هوشمندانه خود را با شرايط دوران اُفت جنبش، که ممکن است کم و بيش طولانی باشد، وفق دهد و با قانون مندی های آن حرکت بکند. به باور ما، بايد ازشعارها و اقدامات نسنجيده، تند و راديکال دوری گزيد. در غيراين صورت، خطرضربه پذيری جنبش و پراکندگی و ازهم پاشی زودرس آن درکمين است.
از اين رو، وظيفه ی نيروهای سياسی و سازمان های هوادار حقوق بشر و رسانه های خبری خارج از کشور، که آزاد ترهستند، دو چندان می شود و ضرورت همراهی با آزادی خواهان درون کشور بيش از پيش اهميت می يابد. اپوزيسيون آزادی خواه خارج از ايران، به ويژه جمهوری خواهان، بايد با تلاش همه جانبه برای دستيابی به وسائل ارتباط جمعی بکوشند، تا ازاين راه بذر آگاهی و روشنگری در بين توده های وسيع مردم بيافشانند و ماهيت سياست اقتصادی ـ اجتماعی و به ويژه سياست خارجی خطرناک دولت احمدی نژاد را افشاء کنند .

٥ ـ پايان حاکميت دوگانه و تسخير قوه مقننه ازسوی راست افراطی، هنوز به معنای يک دست شدن حاکميت نيست. از آغاز بنيانگذاری جمهوری اسلامی، ساختار دولت پيچيده و مراکز قدرت چند گانه و گاه جمع اضداد بوده است. حتی سپاه پاسداران يکدست نيست. بياد داشته باشيم که 70در صد بدنه ی سپاه به محمد خاتمی رای داده بود. چنين ذهنيتی به سادگی و با يک چرخش قلم، ازميان نمی رود. تناسب قوا در درون حاكميت جمهوری اسلامی، حتی درميان لايه های گوناگون راست و در كل دستگاه سياسی حاكم، هنوز مانعی در برابر پيشروی كامل اين جناح افراطی و باند نظامی ـ امنيتی احمدی نژاد به شمار می رود.
اصلاح طلبان حامی محمد خاتمی و ساير نيروهای سياسی آزادی طلب و جمهوری خواه در داخل و خارج، اقشار و طيف های گوناگون جامعه سياسی و مدني کشور، بزرگ ترين و اصلی ترين نيروی مقاومت در برابر اين جناح تاريک انديش و چالش گران آنند. هم اکنون، روشنفكران و اصلاح طلبان، نيروهای ملی ـ مذهبی و مديران رانده شده ازحكومت، جامعه ی مطبوعاتی و دانشجويان و بخش چشمگيری از نهادهای مدنی غير وابسته و آن چهارميليون رای دهنده خاموش به آقای معين، نيروی بالقوه ی اپوزيسيون قانونی نظام را تشکيل می دهند و در چالش عينی با حكام تازه هستند. در اين ميان، طيف گسترده ی جمهوری خواهان داخل و خارج کشور ازجمله هوا داران تحريم انتخابات، می توانند نقش مهمی در پيشبرد اين پيکار ملی ايفا کنند. اين مجموعه، نيروی سترگ ِ آينده ساز ايرانست . بايد با اميد بسيار کوشيد که اين نيروی بالقوه به نيروی بالفعل تبديل شود.

٦ ـ بنيادگرايان اسلامی، به کارگردانی مصباح يزدی و«حلقه حقانی»، در گام بعدی، تسخير مجلس خبرگان رهبری را هدف قرارداده اند. قصد آنها تصرف همه ارکان حکومت با هدف استقرار حکومت اسلامی است. نبايد گذاشت اين سناريوی فوق ارتجاعی به اجرا در آيد. رويارويی با اين جريان هنگامی موثراست، كه زمينه ی تفاهم ملی و هم زبانی فراهم گردد و همه نيروهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی ايران امروز ـ از روحانيون و همه نيروهای مذهبی طرفدار جمهوريت نظام و بازاريان گرفته تا فرهنگيان و سنديکاها و زنان و دانشجويان و تشكل های سياسی ـ در برابر دولت احمدی نژاد و مافيای پشت سر او، بسيج شوند.
گر چه هنوز يک رهيافت ملی برای دموکراسی و نوسازی ملی برپايه ی توافق همگانی شکل نگرفته است، اما با كنار گذاشتن پيشداوری های گذشته، همچون « خودی و غيرخودی »، می توان اميدوار بود، که آرام آرام افق تازه ای در فضای سياسی ايران مشاهده شود. نيروهای پويا و فعال جامعه سياسی ايران، هر يك به شيوه و امکانات خود، می بايد برای مقابله و پيكار با جناح راست افراطی بپا خيزند. تفاهم وهمفکری گرايشات سياسی گوناگون، مطبوعات، اهل قلم و شخصيت های آزاديخواه، برای ايجاد نوعی « جبهه مقاومت » در عمل در برابر جناح راست افراطی، يک اولويت سياسی است. گام اول در اين راه ِ دشوار، طرح موضوع، ايجاد تفاهم و توافق و تبديل آن به گفتمان سياسی مسلط و اقدامات کوچک و بزرگ مشترک است.
هم ميهنان گرامی! دوران فردای شکست موقت، دوران طرح ها و پيشنهاد های تهاجمی نيست. درحال حاضر برای همکاری ها و کارزار سياسی مشترک، نمی توان گام هائی چندان فراتر از شعارهای عام نظير: آزادی های سياسی و مدنی و اجرای مفاد اعلاميه حقوق بشر در داخل و تنش زدائی در جهان برداشت. پس از آن و با فراهم آمدن شرايط مساعد تراست، که می توان و بايد با گام های سنجيده تر پيشروی کرد. پهنه ی ديگر اين کارزار، افشای دائمی سيمای سرکوبگر و ارتجاعی اين جناح و دفاع از حقوق همه اقشارمردم است. کار روزمره ی ما، با همه دشواری هايی که در راه تحقق زير بنای جامعه مدنی وجود دارد، تشويق کردن مردم به ايجاد و گسترش نهاد های گوناگون مدنی، تشکيل اتحاديه ها، سنديکاها و انجمن ها و تقويت جنبش زنان و جوانان و دانشجويان است.

اقدامات سياسی معين، درجهت همکاری های مشخص نخست می تواند درشکل اعلاميه های مشترک فردی يا سازمانی، بحث و گفتگوهای حضوری و اينترنتی محدود و يا گسترده روی موضوعات گوناگون، اقدام های عملی در زمينه راه اندازی راديو و تلويزيون و اجرای پروژه های مشترک ديگر، صورت گيرد. تنها شرط حضور و مشارکت در اين پيکار عمومی، پايبندی به مشی سياسی مسالمت آميز و باور به تغيير و تحول آرام، درهرشرايطی است.

٧ ـ پيام ما در پايان به همه ی نحله های فکری ـ سياسی و روشنفکران طيف چپ آزاديخواه عدالت جو اينست، که برای پی ريزی يك تشکل گسترده و باز، مبتنی بر کارپايه ی رفرميستی، استوار بر دو استوانه آزادی و عدالت اجتماعی، متحد شوند و گام های عملی در راه تحقق آن بردارند. به باور ما، اين امر نيز نياز روز است. تجربه ی دوران هشت سال حکومت اصلاحات طلبان ِ دوم خردادی نشان داد، که چپ آزادی خواه بايد چارچوب نظری اش را تنظيم کند، سيمايش را دقيق تر ترسيم نمايد و فعالانه در زندگی سياسی کشور شرکت جويد و چارچوب اتحادهايش را گسترده تر سازد.

حزب دموکراتيک مردم ايران دست دوستی وهمکاری به سوی همه علاقه مندان چنين پروژه ای دراز می کند.

حزب دموكراتيك مردم ايران
13 فوريه ٢٠٠٦ ـ 24 بهمن ماه 1384