ناصر زرافشان راهمه مي شناسند. او يكي از معروفترين وكلاي چند سال اخير است، اما نام او و وكالتش نيز به نوعي با پرونده قتل هاي زنجيره اي پيوند خورده است. زرافشان اكنون به اتهام نشر اطلاعات دولتي، كه باز به همان پرونده بر مي گردد، در زندان به سر مي برد. در فاصله زندان با او درباره جامعه ايران، امروز، فردا و نقش اپوزيسيون، سخن گفته ايم.
اگر بخواهيم چگونگي شكل گيري جناح هاي سياسي ايران را تحليل كنيم، با توجه به ماهيت ساخت قدرت و عامل ايجاد اين جناح ها چه بايد گفت؟
از دل مبارزات اجتماعي سال هاي نخست پس از سقوط رژيم گذشته، سرانجام نمايندگان فكري بازار و سرمايه هاي تجاري ماقبل سرمايه داري، هسته اصلي قدرت را تشكيل دادند. از اينكه اين جماعت چگونه توانستند موضع اصلي قدرت را تصرف كنند در اينجا بحث نمي كنم، چون مجالي بيش از اين مي طلبد. همين قدر بايد گفت در كشورهايي كه عوامل اجتماعي و اقتصادي پديد آورنده يك ملت و تامين كننده وحدت ملي آن نارس و ضعيف هستند، در جوامعي كه ملت از لحاظ تاريخي دير متولد شده وعوامل قوام و انسجام آن بطور كامل رشد نكرده و ريشه ندوانيده است، مذهب كه پيش از عصر تاريخي پيدايش ملت وجود داشته است، هنوز نقش آن محرك اجتماعي را بازي مي كند كه در لحظات بحراني تاريخ جامعه، بعنوان يكي از مباني هويت جمعي وارد عرصه مي شود و ايفاي نقش مي كند، بويژه در جامعه اي كه احزاب و تشكل هاي اجتماعي غير دولتي نيز در آن وجود نداشته باشد. به هر حال، اين نو دولتان در وهله اول قدرت خود فقط با يك حركت [ماجراي سفارت آمريكا] همراهان شبه ليبرال خود را كه هنوز در مجموعه قدرت مواضعي دراختيار داشتند از اين مجموعه بيرون راندند و به انفعال و سكوت كشاندند، اما براي حذف نمايندگان جبهه دوم در خارج از ساختار قدرت، ناگزير شدند طي يك دهه به چنان اعدام ها و كشتارهاي هولناكي دست بزنند كه تاريخ هرگز آن را فراموش نخواهد كرد. به قدرت رسيدگان تماميت خواه، آرزوي ايجاد و استقرار يك نظام بنياد گراي فقهي در سر داشتند. اما از آنجا كه حركت و تحول جامعه، و سمت رشد و مضمون و ماهيت تحولات آن را، تمايلات و يا توهمات كساني كه بر آن حكومت مي كنند، تعيين نمي كند، بلكه تابع موجوديت عيني و اقتضاهاي ذاتي و شرايط و نيازهاي مادي و خارجي خود آن جامعه است، طي دهه بعدي بر بستر رشد و حركت طبيعي جامعه، كه رشد يك سرمايه داري پيراموني است، و در سايه در آمد هاي هنگفت و باد آورده نفتي، يك قشر شبه ليبرال مذهبي نيز از كنار آنها جوانه زد و با رشد خود طي دهه 70 يك جناح اصلاح طلب حكومتي را پديد آورد كه طبيعي بود با بازماندگان شركاي اوليه و زير دست قدرت كه با اشغال سفارت آمريكا تصفيه شده بودند هم در زمينه هايي توافق و همفكري داشته باشند. اين ليبراليسم نوخاسته نيز كه طي دهه گذشته دلال واردات مفاهيم و شبه تئوري هاي ليبرالي به كشور و مبلغ اصلاح نظام از درون بود، بيش ازيك دهه اپوزيسون قانوني را ميدان داري كرد.
با اين حساب تحليل شما از شكل گيري جناح هاي سياسي امروز ايران چگونه است؟ اين پيشينه تاريخي چگونه در امروز ايران براي تشكيل خاكريز هاي سياسي نقش ايفا كرده است؟
به نظر من از دوسال گذشته به اين سو، به تدريج نشانه هاي رويگرداني مردم از آن ليبراسم نوخاسته نمايان شد و با انتخابات اخير رياست جمهوري، بطور قطعي پشتيباني اوليه مردمي را از دست داد. نماينده اين جناح درانتخابات رياست جمهوري سال 76، با وجود اينكه هنوز دستگاه هاي اجرايي و قوه مقننه رادر اختيار نداشت، با بيش از 20 ميليون راي به رياست جمهوري انتخاب شد، ولي در سال 84 با وجود اينكه در اين 8 ساله دستگاه هاي اجرايي و مقننه و بخش قابل توجهي ازوسايل ارتباط جمعي را هم در اختيار خود گرفته بود، با حدود 4 ميليون رأي كنارگذاشته شد. جامعه پس از تجربه عملي توانايي آنان و با توجه به كارنامه شان، با توهم اصلاحات هم خداحافظي كرد.
جهت گيري به سوي دموکراتيسم
تحولات اين بيست و چند ساله با بنياد گرايي شيعي آغاز شد كه در سالهاي نخست آرا ي بالاي 90 درصد مي آورد و پس از بيرون آمدن جامعه از آن توهم، به استقبال ليبراليسم اصلاح طلب رفت و با صرف يك دهه عمر و هزينه، از اين توهم نيز طرفي بر نبست. اكنون جنبش هاي گوناگوني كه اينجا و آنجا جوانه زده است، جهت گيري به سوي دموكراتيسم را نشان مي دهد.
جدال ها و گروه بندي هاي دروني هر يك از دو جناح فوق هم امري بديهي است. قدرت و رانت هاي كلان و باد آورده نفتي همه را وسوسه مي كند و به رقابت وا مي دارد. در غياب تشكل هاي جدي و ريشه دار اجتماعي، اينگونه رقابت ها و گروه بندي ها در درون جناح هايي كه از طريق انحصار و مراكز دولتي در قدرت و ثروت عمومي سهيم شوند، امري طبيعي است.
چه جايگاهي را مي توان براي اپوزيسيون خارج از نظام متصور شد؟ تحليل شما از اين جايگاه و البته ويژگي هاي اين نيرو ها چيست؟
اپوزيسيون نسبتا متشكل خارج ازنظام درحال حاضر در وجه غالب خود ليبرالي است و متكي به جنبش وسيع اجتماعي نيست. از سوي ديگر جريان هاي سياسي موجود اپوزيسون در سال هاي گذشته عملا نشان داده اند كه راه به جايي نمي برند. بين اپوزيسون خارج از نظام و مردم، شكاف و فاصله وجود دارد و اين شكاف بايد بوسيله نيروهاي دموكرات و با روشها و نگرش دموكراتيك پر شود. حقوق، مطالبات و آزادي هاي دموكراتيك و پشتيباني از آنها بستر پيش روي جنبش به سوي مردم و وسيله متشكل ساختن آنهاست كه در حال حاضر عمدتا فاقد شكل هستند. چرا محافل و نيروهاي ليبرال كه بابت ارسال يك اخطاريه از يك شعبه دادياري براي يك روزنامه نگار و يا وبلاگ نويس "خودي" اين همه سر و صدا مي كنند، در مقابل سركوب مردم كردستان كه چيزي جز طبيعي ترين حقوق خود را مطالبه نكرده اند، يا سركوب كارگران شركت واحد طي سال گذشته و جلوگيري از تشكل صنفي مستقل آنها، سكوت كرده اند.
در حال حاضر مشكل فقط اين نيست كه حاكميت نماينده منافع و مطالبات مردم نيست. در بخش عمده اپوزيسيون خارج ازنظام نيز، منافع و مطالبات واقعي مردم انعكاس جدي و درستي ندارد. من معتقدم اگر نگرش ليبرالي از متشكل شدن مردم و طرح مطالبات مردمي اكراه داشته باشد، و اگر گمان كند بدون متشكل شدن و فعال شدن مردم بوسيله نيروهاي مردمي و بدون همراهي آنها امكان تحول در ايران وجود دارد، دچار اشتباه استراتژيك است.
گروه هاي کوچک
آيا نهادهاي حقوق بشري مي تواند به تقويت اپوزيسيون خارج از نظام كمك كند؟ اصلا تأثير اين نهاد ها بر جريان هاي اپوزيسيوني چيست؟
اگر منظور شما نهاد هاي حقوق بشر داخلي است من جهت اين تاثير گذاري را با توجه به واقعيات جاري اجتماعي عكس آنچه مطرح كرده ايد مي بينم. يعني اگر جريان هاي سياسي اپوزيسيون ريشه بگيرند و انسجام حاصل كنند، مي توانند بر اين نهاد ها هم اثر گذارند. اما در حال حاضر اينها گروه هاي كوچك و آوازه گر و فاقد ريشه اجتماعي هستند و متأسفانه جا به جا درآنها رگه هاي فرصت طلبي نيز وجود دارد. به علاوه شعار حقوق بشر كه محور فعاليت اين گروه هاست بر آمد تحولات جهاني و جريان هاي عمده حاكم بر اين تحولات است و از بالا به جامعه وارد شده و اين گروهها هم زير تأثير فضاي بين المللي و تحولات دو دهه اخير آن، اين شعار را در جامعه مطرح ساخته اند و از اين رو اين شعار در لايه هاي وسيع و پائيني جامعه همان جاذبه اي را ندارد كه در محافل روشنفكري ليبرال دارد. آشنايي با مفهوم دموكراسي براي مردمي كه قرن هاي قرن زير سلطه استبداد بوده اند، به صورتي كه مصداق هاي عيني و نتايج آن را بشناسند، با آن خو گيرند و ضرورت آنرا براي يك زندگي سالم اجتماعي درك كنند، يك روند نسبتا طولاني است. مفاهيم دموكراسي و حقوق بشر، مفاهيمي نسبتا انتزاعي هستند. در جوامعي كه درطول تاريخ خود با نظام استبدادي اداره شده و مردم به آن نظام خو گرفته اند، مردم زماني طولاني لازم دارند تا مصداق ها و نتايج عملي كاربرد آنها در زندگي خود بشناسند و ضرورت آن را حس كنند، تا آنگاه برايشان جاذبه اي پيدا كند. از اين رو توده عادي مردم ما هنوز دموكراسي و حقوق بشر را مفاهيمي لوكس و وارداتي تلقي مي كنند و آن را نمي شناسند. اما گراني، محروميت، نبود خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني، مسكن و بطور كلي مسائل مربوط به رفاه مادي آنها، و در مقابل وجودفساد گسترده مالي در جامعه برايشان پديده هايي عيني و غير انتزاعي هستند، زيرا خود اين پديده ها بخاطر واقعيت خارجي شان ملموسند و مردم در زندگي روزمره خود با آنها بطور مستقيم و بلا واسطه برخورد مي كنند. در حاليكه تا مضمون شعار هاي دموكراسي و حقوق بشر به زبان مطالبات جاري مردم و بر حسب مصداق هاي عيني آنها در حوادث جاري جامعه، ترجمه و بيان نشوند، درك و لمس نخواهند شد و اين كاري است كه نهاد هاي حقوق بشري كمتر به آن توجه داشته اند. از اينرو اگر همين فردا شرايط به گونه اي پيش رود كه قدرت حاكم مانع فعاليت همه آنها شود، در داخل كشور صداي اعتراضي بلند نمي شود يا حركت قابل توجهي در حمايت از اين گروه ها صورت نخواهد گرفت. اعتراضات و حمايت هاي برون مرزي هم به تنهايي براي تضمين بقاء آنها كافي نيست. به اين جهت، اين گروه ها را نه فقط از لحاظ تأثير گذاري آنان، بلكه از ديدگاه بقاءشان هم بايد در ارتباط با جنبش اجتماعي مد نظر قرار داد.
ريشه کني مافياها
به نظر شما عدالت طلبي دولت جديد مي تواند به عنوان يك تاكتيك مناسب مورد استفاده قرار گيرد؟
اولا عدالت اجتماعي مقوله اي اخلاقي و شخصي نيست، بلكه يك مقوله اجتماعي است و تحقق آن هم امري است كه به ساختار نظام اقتصادي و اجتماعي حاكم مربوط مي شود. بي عدالتي اجتماعي و قطبي شدن جامعه بين فقر و ثروت، يك پديده ساختاري و پيچيده تر ازآن است كه با تغيير اين يا آن فرد مسوول تغييري جدي در آن ايجاد شود. به بيان تفضيلي تر، عدالت اجتماعي نتيجه و دنباله نظام توزيع ثروت هاي مادي در سيستم اقتصادي كشور است كه خود تابع شكل مالكيت ابزار توليد و نظام اقتصادي جامعه است، از اين رو تحقق آن هم مستلزم تغيير ساختار موجود است نه امري موردي و شخصي كه تابع حكم و دستور و بخشنامه باشد.
نه فقط يك پديده ساختاري و ريشه اي مثل بي عدالتي اجتماعي، بلكه حتي پديده هاي عرضي واخلاقي از قبيل فساد مالي هم در وضع كنوني چنان ريشه دار و گسترده و افراد و محافلي كه به آن آلوده و در آن درگيرند آنقدر قدرتمند و روابط آنان چنان روابط مافيائي تودرتو و گسترده اي است كه ريشه كن كردن آنها به عزم تاريخي و اجتماعي خيلي واقعي تر و جدي تر از اين حرف ها نياز دارد، چه رسد به عدالت اجتماعي كه انديشه استقرار آن و طراحي يك نظام اجتماعي كه قادر به تحقق آن باشد دغدغه قرن هاي قرن فرزانگان، متفكرين و مصلحين بزرگ اجتماعي بوده است. چنين كاري بدون تغيير بنيادي نظام اجتماعي و اقتصادي، و بارفتن آن وآمدن اين، قابل تصور نيست. از سوي ديگر بطور مشخص تر و خاص تر درجامعه ما به دلايل شرايط ويژه تاريخي، هميشه ثروت پس از قدرت آمده و تابع قدرت است، يعني به دلايل ساختار ويژه قدرت و حاكميت، هميشه كساني كه به قدرت دست يافته اند، به ثروت هم رسيده اند.
در اين ساختار اصلا چه كساني بايد با بي عدالتي مبارزه كنند؟
قدرت باد آورده، ثروت باد آورده در پي دارد. چگونه صاحبان ثروت و قدرت مي خواهند با بي عدالتي مبارزه كنند؟ اين مبارزه ذاتا كار كساني است كه قرباني اين بي عدالتي هستند.چگونه بر آمد گان نهاد هايي كه خود طي اين سالها دست اندر كاران بزرگترين و پنهاني ترين پروژه هاي مالي، انحصار هاي دولتي، معاملات بزرگ داخلي و خارجي، بنادر و اسكله هاي خارج از نظارت و فعاليت هاي وارداتي و صادراتي بوده اند، كه حتي خود دستگاههاي رسمي و زيربط دولتي هم در مورد آنها نامحرم تلقي مي شوند، مي توانند متولي تحقق عدالت اجتماعي باشند؟ پس از يك ربع قرن، امروز آگاهي مردم از نحوه زندگي و فعاليت هاي اقتصادي بسياري از آقايان و "آقازادگان" و فعاليت هايي كه درپس پرده قدرت پنهان است، و آنچه بر سر ثروت ملي اين كشور مي آيد، بيش از آني است كه كسي ديگر انتظار عدالت اجتماعي داشته باشد. بعنوان مثال برخورد دولت با زحمتكشان شركت واحد اتوبوسراني تهران طي يكساله اخير مصداق عيني اين عدالت خواهي است.
يکدستي: نشانه تشديد تضاد
تحليل شما از يكدست شدن حاكميت سياسي در ايران چيست؟
اين به قول شما "يكپارچه شدن" حاكميت، اين بسته تر كردن و نظامي كردن فضا اتفاقا نتيجه تشديد تضاد ها و فقدان يكپارچگي در جامعه است، واكنش صاحبان قدرت در برابر تشديد تضاد هاست. تضاد هاي مردم با نظام حاكمه كه آنرا وادار ساخته است اداره جامعه را به بخش نظامي و امنيتي خود بسپرد. به عبارت ديگر تلاش براي يكدست كردن حاكميت، نشانه تشديد اختلاف و تضاد بين مردم با حاكميت است. گو اينكه در خود حاكميت هم تضاد ها به حدي است كه تحولات اخيرنتوانسته است آنرا "يكدست" سازد. تأثير به ميدان آوردن دولت نظامي ها و امنيتي ها در مرحله حاضر هم شبيه تأثيري است كه به ميدان آوردن دولت نظامي ازهاري در رژيم گذشته داشت. ظريفي مي گفت: احمدي نژاد، ازهاري بدون تاج و ستاره است. همانطور كه ازهاري در آن شرايط ناتوان و توخالي بود، نظامي كردن فضاي فعلي هم با وجود تضاد ها و تنش هاي داخلي و خارجي همانقدر بي اثر و بي نتيجه است. اما از جهت ارزيابي پيش بيني ليبرال هاي حكومتي و خط مشي آنان، آنچه اتفاق افتاده و مسيري كه طي شده، عكس آن مسيري است كه آنان [اصلاح طلبان] انتظار داشتند و تبليغ مي كردند: ساختار حاكميت بجاي آنكه از درون اصلاح "ليبراليزه" شود، بسته تر، متصلب تر و به حكومت مطلقه نزديك تر شده است. آيا ليبرال هاي مذهبي ما باز هم بر نگرش خود، بر توهمات خود پافشاري خواهند كرد و باز هم گذاره هاي تفكر راديكال را در زمينه تحول اجتماعي تخطئه خواهند كرد؟
ارزيابي شما ازبحث هاي جامعه مدني در ايران امروز و چرايي عدم تحقق آن چيست؟
اين بحث پيچيده و مفصلي است و نمي توان همه آنچه را كه گفتني است درغالب يك جواب كوتاه به اين سوال، بيان كرد. طي چند ساله اخير كه در ايران بحث جامعه مدني و موانع تشكيل آن مطرح شده است غالبا به اين مساله ازمنظر سياسي نگاه كرده و شرايط سياس تحقق جامعه مدني را مورد بحث قرار داده اند، كه شرايطي طبعي و دست دوم است؛ و به مولفه هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه مدني كه مولفه هاي اوليه و ريشه اي ترند، كمتر توجه شده است. حال آنكه ماهيت اصلي جامعه مدني، اقتصادي و اجتماعي است، و به همين دليل اگرجامعه مدني موجوديت واقعي حاصل كند، مي تواند به پشتوانه و اتكاء همين موجوديت مادي خود، حقوق قانوني و جايگاه سياسي و حقوقي شايسته خود را هم در برابر حاكميت ها مطالبه يا به آنها تحميل كند. اما عكس اين فرايند عملي نيست، يعني با تضمين يك موقعيت حقوقي و سياسي براي جامعه مدني، نمي توان آن را بوجود آورد. به همين دليل هم نخستين شرط تشكيل و تحقق جامعه مدني وجود فعاليت هاي اقتصادي مستقل از دولت، و بر اين اساس رشد و قوام يافتن طبقات واقشاراجتماعي و روابط و نهاد ها، اصناف، سنديكاها و تشكل هاي غير دولتي و مستقلي است كه براي انجام اين فعاليت ها و با پشتوانه اين فعاليت هاي اقتصادي، قائم به خود و مستقل از دولت بوجودمي آيند و رشد مي كنند.
اما در جوامعي كه دولت به عنوان كارفرماي اصلي و بزرگ، سررشته همه فعاليت هاي اقتصادي را هم بدست گرفته است، حكام كه دراصل نانخور مردمند، مردم را نانخور خود تصور مي كنند، ومردم براي فعاليت هاي اقتصادي و امور معيشتي خود نيز بايد از فيلتر هاي سياسي و عقيدتي و حكومت كنندگان رد شوند. به اين ترتيب دولت جامعه را مي بلعد و زمينه رشد جامعه مدني از ميان مي رود. مالكيت انحصاري دولت بر در آمد حاصل از نفت و به عبارت ديگر دولتي بودن صنعت نفت كه ماهيت واقعي آن زير عنوان فريبنده "صنعت ملي شده نفت" پنهان شده است، افزار قدرتمند و امكانات گسترده اي را براي تقويت و تحكيم دستگاه سركوب و تجهيز و گسترش آن از لحاظ نيروي انساني و در اختيار قرار گرفتن فعاليت هاي اقتصادي جامعه و بقاء ودوام اين دولت ها در اختيار آنان قرار داده و شرايطي را فراهم آورده كه تفكرات سده ها و گاهي هزاره هاي گذشته كه مدت ها است عمر تاريخي آنها به سر رسيده است و بطور طبيعي هرگز قابليت دوام و زنده ماندن دردنياي معاصر را ندارند، جان سختي كنند و دوام آورند.
بعلاوه با اين امكانات وسيع مالي درفضاي بين المللي هم با پرداخت رشوه و حق السكوت در قالب قرار دادها و خريد هاي بي توجيه، آن پشتيباني و حمايتي را كه در داخل كشور و در ميان مردم خودي از آن محرومند در خارج خريداري كنند. اين امكانات مالي هنگفت، حاصل عملكرد خوداين نظام هاي بيمار و پس مانده نيست. بلكه از بيرون به آن تزريق مي شود. مانند بدني بيمار و فرتوت كه سيستم دفاعي فرسوده و رو به زوال آن ديگر قادرنيست آن را زنده نگاهدارد، اما به كمك آمپول هاي تقويتي گران قيمت وموثري كه به آن تزريق مي شود، مرگ طبيعي آن را به تأخير مي اندازد، درآمد هاي نفتي هم اينگونه رژيم ها را در جهان سوم سر پا نگه داشته است. به اين ترتيب تصاحب انحصاري در آمد نفت از سوي دولتهاي خودكامه و از لحاظ سياسي عقب مانده كشورهاي عرب و مسلمان، و مصرف آن بدون نظارت دموكراتيك و در جهت اهداف حاكميت هاي ياد شده به عنوان يك عامل ضد دموكراتيك، بجاي آنكه كمكي به توسعه و پيشرفت اين جوامع بكند، مانع تكامل تاريخي آنها شده است. شرايط فقدان يا ضعف هاي جامعه مدني، محيط زيست مطلوب حكومت هاي خودكامه است. چنين حاكميت هايي كه براين بستر و در شرايط فقدان فضاي انتقادي و آزادي انديشه پا گرفته اند، بنوبه خود و متقابلا مانع رشد نهاد هاي مدني و جامعه مدني مي شوند. ما گرفتار چنين دور باطلي هستيم.
آيا مي توان براي نهاد قضا در تسهيل تحقق جامعه مدني نقشي قائل شد؟
از اين سوال تعجب مي كنم. پيش از مشروطه كار قضا به دست حكام شرع بود و آنان بدون نظام مدون قانوني بر مبناي احكام فقه اماميه، و هر يك بنا به استنباط و صوابديد شخصي خود عمل مي كردندو از اين رو كار، هماهنگي و سرو ساماني نداشت. در فقه اماميه نظر اجماعي كه هيچ يك ازفقها مخالفتي با آن نكرده باشد، كمتر وجود دارد. اما صرف نظر از عدم هماهنگي كه ناشي از فقدان اجماع در ميان فقها، و فقدان نظام قانوني واحد و لازم الاتباع سراسري بود، ذاتا هم فقه و مباني نظري آنكه در جامعه فئودالي و فلاحتي و در پاسخگويي به مسائل و نيازهاي آن جامعه تكوين و تكامل يافته است، ظرفيت و توانايي هاي بالقوه لازم را براي رويارويي با مسائل دنياي جديد و حل آنها ندارد. بدليل اين آشفتگي ها و بدليل جور و ستمي كه مردم از اين بابت تحمل مي كردند، در جنبش مشروطه تاسيس عدالتخانه يكي از خواسته ها و شعارهاي اصلي اين جنبش بود.
ازآن زمان تا استقرار جمهوري اسلامي حدود 70 سال طول كشيد و طي اين سال ها تلاش هاي بسياري هم در جهت ايجاد يك نظام قضايي امروزي و برقراري حاكميت قانون به عمل آمد. ازاينكه آن تلاش ها تا چه حد به هدف واقعي خود رسيده بود دراينجا بحثي نميكنم، اما از زمان استقرار جمهوري اسلامي به اين سو، با نوعي بازگشت به گذشته روبرو بوده ايم كه طي آن مجددا فقه اماميه و حكام شرع جاي عدالتخانه را كه مردم در جنبش مشروطه خواهان آن شده بودند گرفته است و اين نظام فقهي دقيقا بخش حقوقي و ذاتا جزء لاينفك حكومت مطلقه است. از طرف ديگر حقوق جديد طي دو قرن اخير بر روي مباني نظري تازه اي پديد آمده است كه درهمين قرون، يعني پس از انقلاب صنعتي و در مقام نفي استبداد سياسي و ديني و بنيانگذاري حكومت هاي مبتني بر قانون بوجود آمده و حاكميت را زميني و منبعث از مردم دانسته و بعلاوه در عرصه حقوق خصوصي نيز مقررات آن متناسب با بافت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دنياي نو و نيازهاي جامعه صنعتي جديد و در مقام پاسخگويي به اين نيازها بوجود آمده است.
اگر جمهوري اسلامي نظريه خاص و از پيش آماده اي مثلا در زمينه توسعه اقتصادي يا دموكراسي پارلماني يا پول و ارز اعتبار ندارد، اما درزمينه قضايي مدعي است كه در فقه اماميه سنت گسترده اي در امر قضا دارد. اما اين سنت از بيخ و بن برخاسته از روابط فئودالي و فلاحتي و ساختار آن جامعه و ذاتا هماهنگ و همخون با حكومت مطلقه و مناسبات شبان – رمه گي است. انعكاس اين واقعيت در زمينه سازماني هم در سيستم قضايي كنوني كاملا مشهود است: رئيس قوه قضائيه غير انتخابي است و به موجب اصل 157 قانون اساسي رهبر او را تعيين مي كند. اوهم به نوبه خود مديران كل قضايي استان هارا منصوب مي كند كه اصل و نصب و ترفيع و تنزيل قضات هم به دست آنها صورت مي گيرد. با اين ترتيب شما با يك هرم قدرت طرف هستيد كه وابسته به حاكميت است و با الگوي "مطلقه" اداره مي شود. با اين اوصاف چگونه و بر چه اساسي مي توان انتظار داشت نهاد قضايي كه بر چنين بستري شكل گرفته است در تسهيل تحقق جامعه مدني نقشي داشته باشد؟
شکاف بين روشنفکران و جامعه
شما شكاف ميان روشنفكران ايران با جامعه را پس از انتخابات رياست جمهوري چگونه ارزيابي مي كنيد؟
من با صورت مساله شما دوتا مشكل دارم: يكي اينكه آنچه پس از انتخابات اخير رياست جمهوري اتفاق افتاد، بر ملا شدن اين شكاف است نه بوجود آمدن آن. نفس انتخابات رياست جمهوري چيزي نيست كه بتواند در روابط اجتماعي و طبقاتي تغييري ايجاد كند و چنين شكافي بوجود آورد. اين شكاف وجود داشته اما برخي نيروهاي سياسي روشنفكري بخاطر توجيه خط مشي ناموفق خود ودفاع از آن، پيش از اين وجود شكاف ميان خودو جامعه را نمي پذيرفتند. كاري كه اين انتخابات كرده، فقط اين است كه اين واقعيت را بر ملا ساخته و امكان اين توجيه و انكار را از ميان برده است. حال آيا نيروهاي سياسي روشنفكري ما از درسي كه اين انتخابات به آنها داده است با خونسردي در جهت شناخت شرايط حاضر جامعه و اصلاح نگرش و خط مشي قبلي خود بهره برداري خواهند كرد يا باز هم پس از فروكش كردن تب و تاب هاي اوليه، با اصراربر ديدگاه هاي قبلي فقط كوشش خواهند كرد مواضع و عملكرد خود را توجيه كنند؟ بالاخره بايد تابع واقعيات شويم و براي تغيير اين واقعيات، ديدگاه ها و سياست هايمان را با توجه به وضع موجود اين واقعيت ها طراحي كنيم، يا منتظريم واقعيات خود را با نظرات ما انطباق دهند؟
اما دومين مشكلي كه با صورت مساله شما دارم اين است كه اين شكاف آنطور كه مطرح كرده ايد مربوط به كل جامعه روشنفكري ايران با جامعه نيست، بلكه اگر بخواهيم دقيقتر بگوييم شكاف بين نگرش روشنفكري ليبرالي به جامعه است، نگرشي كه البته ظرف دهه اخير به عنوان وجه غالب بر جامعه روشنفكري استيلا داشته است: يعني بر جريان ها و شكل هاي "دوزيستي" و بينا بيني، بر آنان كه انتظار تحول در ايران را فقط از "بالا" دارند، آنان كه فقط از "بيرون" از منظر تحولات بين المللي به "درون" نگاه مي كنند وبه عامل خارجي بيش از حد تاثير طبيعي و منطقي آن بها مي دهند، و حاملين آن شبيه ليبراليسم سطحي و شرمنده، در پوشش مذهبي كه خود را روشنفكري ديني مي نامد، و نيز طرف هاي بازنده انتخابات اخير كه تازه به شكاف بين خود و مردم پي برده اند . . .
اما به نحوي كه پيش ترتوضيح دادم درابتدا در دهه 60 نمايندگان بازار سنتي [صاحبان سرمايه هاي تجاري ماقبل سرمايه داري] به مدد روحانيت و به نيروي توده مردمي كه توهماتشان آنها را به زير پرچم آنان كشانده بود، عناصر دموكراتيك و نمايندگان جبهه مردم را قلع و قمع كردند تا يك نظام بنياد گراي مذهبي بوجود آورند. اما از آنجا كه انگاره ها و ذهنيات آنان با وضع موجود جامعه فاصله و اختلاف بسيار داشت، در عمل از يك سو آن بنياد گرايي بتدريج استحاله يافت و از سوي ديگر رشد و تحول جامعه به اقتضاي موجوديت عيني و شرايط مادي آن عملا در مسير گسترش يك سرمايه داري پيراموني عمدتاً تجاري و خاص كشور هاي نفتي افتاد كه منجر به رشد لايه هايي از بوروكرات ها و تكنو كرات هاي مونتاژ كار و مصرف كننده تكنولوژي و كالاهاي كشور هاي صنعتي پيشرفته و اقشار دلال و غير مولدي شد كه به بركت قدرت مصرف و امكاناتي كه در آمد نفت براي واردات كالا فراهم ساخته بود، رو به روز چاق و چله تر مي شدند و بستر رشد اين لايه ها هم البته دولت و دستگاه هاي دولتي بود. زيرا هم تجارت خارجي و هم ساير رشته هاي اين فعاليت ها مانند نفت و گاز و پتروشيمي و فولاد و خودرو سازي و . . . خريد ها و قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني غالبا دولتي بودند.
بطور طبيعي اين لايه ها اگر چه بند نافشان از لحاظ مالي به حاكميت بند بود، اما ازجهت فني دوام و موجوديتشان در گرو تغذيه ازمنبع اصلي يعني نظام مسلط اقتصاد جهاني بود، و به همين دليل هم از لحاظ سياسي به طور طبيعي اينها متمايل به غرب، و وارد كننده و حامل نگرش نوليبرالي بودند و در دهه دوم به تدريج پس از زوال توهماتي كه بنياد گرايان در جامعه تبليغ كرده بودند، اينها منادي اصلاحات از درون خود نظام حاكمه شدند و در ابتدا هم اين توهم تازه، جامعه كه از توهم قبلي به در آمده بود، استيلا يافت [آراء 20 ميليوني و 22 ميليوني به خاتمي شاهد اين واقعيت درآن مرحله است]. اينان ايفاي نقش يك اپوزيسيون قانوني را در داخل و خارج ساختار قدرت بعهده گرفتند و با وسايل ارتباط جمعي و ساير امكانات رسانه اي دولتي كه بخش قابل توجهي از آن را در اختيار داشتند به تبليغ و ترويج نظريه هاي نو ليبرالي درسطح جامعه اقدام كردند. تا مدت ها نيز جامعه و مردم اميد هايي را كه به آنها بسته بودند حفظ كردند [آراء 22 ميليوني دور دوم رياست جمهوري خاتمي دليل اين ادعا است] اما از اوايل اين دهه "مارمولك ها برديوار بلند اعتماد ظاهر شدند" و با انتخاب شوراي شهر و روستا و انتخابات مجلس هفتم اين تحول كاملا علني شد و با انتخابات اخير رياست جمهوري كاملا قطعي شد كه مردم از اين توهم نيز كاملا به در آمده و به سينه حاملان آن دست رد زده اند. به اين ترتيب شكافي كه پس از انتخابات رياست جمهوري علني شد، شكاف بين اين نگرش فكري و حاملان آن با جامعه است نه شكاف جامعه روشنفكري ايران بطور اعم با جامعه.
آشنايان پوپر
هر يك ازدو جرياني كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت در دوره هايي از اين بيست و چند ساله نماينده توهمات مردم بودند، اما هيچگاه هيچ يك از آن دو، نماينده مصالح و منافع مردم نبودند. جريان روشنفكري شبه ليبرال ما با پوپر آشنا تراست تا با مردم خويش و مطالبات گنگ و نامربوط و تدوين نشده آنها. دليل اصلي شكاف موجود نيز همين است.
چرا جنبش روشنفكري ايران با 150 سال سابقه نتوانست رهبري جامعه را چه درمشروطه و چه در بهمن 57 و حتي در اصلاحات و سرانجام در انتخابات اخير رياست جمهوري بدست گيرد؟ چرا همواره اصلاح طلبان شكست خورده اند؟
اين يكي از مسائل عمده تاريخ معاصر ايران است و بررسي آن كار پيچيده و مفصلي است كه دستكم موضوع يك كتاب است. من نمي توانم در چندسطر به آن جواب دهم، اما كوشش خواهم كرد چند نكته را به طور خلاصه بيان كنم. بگذاريد ابتدا به يك تفاوت كلي بين جريانهاي روشنفكري دركشورهايي كه خاستگاه اين جريان ها هستند، با جنبش روشنفكري در كشورهايي كه بعدا اين جريان ها به آن وارد مي شوند و تحت تاثير اين جريان ها قرار مي گيرند، اشاره كنم. چون با اين توضيح، موضوع بهتر باز خوهد شد. انديشه ها و انگارهاي اجتماعي، برخاسته از موجوديت عيني و مادي محيط، و تغيير و تحول آن انديشه ها و ديدگاه ها هم تابع تغييرات و تحولات واقعيت عيني محيط است. در زمينه مقابله با حاكميت مطلقه و انديشه نظام مشروطه و حكومت قانون هم در كشورهايي كه خاستگاه اين تفكرات بودند، با انقلاب صنعتي و زوال تاريخي نظام فئودالي و رشد و قدرت يافتن روز افزون طبقه متوسط كه نتيجه آن تغييرات بود، اين طبقه به طور طبيعي، متناسب با موقعيت اجتماعي جديد و ثروت خود مدعي سهم و دخالت و مشاركت در حاكميت سياسي نيز بود. از اين رو طبيعي بود كه سلطنت مطلقه كه شكل حاكميت سياسي عصر فئودالي بود، مورد معارضه قرار گيرد. مبارزات طبقات اجتماعي جديد براي كسب حقوق و تحميل مطالبات سياسي و اجتماعي خود بر نظام كهنه فئودالي، با مبارزات نظري نمايندگان فكري اين طبقه نوخاسته همراه بود كه در برابر ايدئولوژي نظام كهن خواسته هاي اين طبقه جديد را مطرح و در قالب نظريات تازه اي كه بيان كننده منافع و موقعيت آنها و بازتاب نيازهاي عصر جديد بود ارائه و در عرصه نظري از آنها دفاع مي كردند. به اين ترتيب اين نظريه ها و نگرش هاي اجتماعي، جوشيده از دل جامعه و تحولات آن بود به همبن دليل جريان روشنفكري با جنبش اجتماعي مردم پيوند طبيعي و ذاتي داشت. بعبارت ديگر امكان شكاف ميان جريان روشنفكري و توده مردم وجود نداشت، چون اين جريان روشنفكري خود بر آمده از مطالبات و مبارزات آن توده مردم بود. اما در كشورهاي جهان سوم اين انديشه ها از پايين و از بطن جامعه نجوشيده بود. تحولات اجتماعي و اقتصادي عصر تجدد در آسيا، درمقايسه با كشور هاي اروپايي هم با تاخير بسيار آغاز شد و هم زماني هم كه آغاز شد آن ديناميسم قدرتمند تحولات اجتماعي غرب را نداشت و هرگز به آن درجه از رشد صنعتي و توسعه نرسيد. در نتيجه انديشه تحول درمقطعي از غرب به آسيا نفوذ كرد كه زمينه هاي عيني اين تحول در خود جوامع آسيايي هنوز چندان فراهم نيامده بود. حاملان اين جريان ورودي انديشه ها، روشنفكران بودند و چون آن وضعيت طبيعي نطفه بندي انديشه هاي نو در بطن تحولات اجتماعي، آنگونه كه در غرب روي داده بود، در خود اين جوامع آسيايي اتفاق نيفتاده بود، آن پيوند طبيعي و ذاتي ميان روشنفكران و جامعه هم به نحوي كه در جوامع اروپايي شاهد آن بوده ايم، در اينجا وجود نداشت.
وارد کنندگان انديشه
روشنفكران بازتاب مطالبات و مبارزات اجتماعي جامعه خود نبودند، زيرا غالبا چنين مطالبات و مبارزاتي بطور جدي وجود نداشت. روشنفكران بيشتر در آرزوي جامعه خودي، وارد كننده انديشه هاي نوين جوامع ديگربودند، مانند آنچه در عرصه توليد مادي شاهد آن هستيم كه معمولا تكنولوژي و ابداعات ديگران را وارد مي كنيم و بكار مي بريم در عرصه نظري هم روشنفكران اين جوامع كمتر توليد كننده انديشه و نظريه، و بيشترحامل و وارد كننده آن بوده اند. به اين ترتيب جهت حركت نظريه ها و نگرش هاي اجتماعي در جوامعي كه زير تاثير فرهنگي و فكري آنها قرار گرفته اند از بيرون به درون و از بالا به پايين است و از اين رو در كشور هاي جهان سوم امكان شكاف و فاصله ميان جريان هاي روشنفكري و جامعه و امكان اينكه جنبش روشنفكري به هر دليل نتواند آگاهي هاي خود را به درون توده مردم ببرد و به نحو موفقيت آميزي با حركت اجتماعي پيوند حاصل كند، هميشه وجود دارد.
با اين مقدمه به ايران و جنبش مشروطه بر گرديم. تفكر مشروطه و فكر حكومت قانون هم با نسلي ازروشنفكران ايراني كه در آن مقطع با غرب و تحولات آن آشنايي يافته بودند به جامعه ما آمد و البته نيروهاي اجتماعي مخالف هم كه پاي منافع و هستي شان در ميان بود در مقابله با گسترش اين جنبش آنچه در امكان داشتند بعمل آوردند.
نمي خواهم بگويم مردم از جور سلطنت مطلقه، فئودال ها و روحانيون درباري به ستوه نيامده بودند و در ميان آنها زمينه هاي عيني براي گسترش اين جنبش وجودنداشت. استبداد مطلقه و جور و ستم فئودالي از قرن ها پيش وجود داشت و خيزش ها و مقاومت هايي هم درگذشته دور و نزديك در برابر آن صورت گرفته بود. به همين دليل هم روشنفكران ايراني وقتي با دنياي جدي آشنا شدند وزير تاثير جريان هاي فرهنگي پيشرفته تر قرار گرفتند، از مقايسه زندگي آن جوامع با زندگي سياه و نكبت بار مردم خود به درد آمدند و به ترويج آرمان هاي مشروطه و آشنا كردن مردم با حكومت قانون همت گماشتند. اما بهر حال اين آرمانها ابتدا در جاهاي ديگري تولد يافته و نشو و نما كرده بود و اكنون بوسيله روشنفكراني كه غم و غبطه مردم خود و سرنوشت آنها را داشتند به جامعه ما وارد مي شد. از اين رو از يك طرف در خود اين جريان روشنفكري و درك و فهم آن ازمشروطه و حكومت قانون كاستي هايي وجود داشت و از طرف ديگر پايگاه عيني و اجتماعي اين جنبش از ابتدا چنان قدرتمند و فراگير نبود كه يك بار براي هميشه با فئوداليسم و سلطنت مطلقه و ميراث سنتي و اعتقادي آن كار خود را يكسره سازد. ملت هايي كه دير متولد شده اند، جنبش هايي كه با تاخير در تاريخ روي داده اند مانند ميوه هاي ضعيف و نارسي هستند كه پس از فصل طبيعي خود به تعدادي اندك به طور پراكنده بر درخت ظاهر مي شوند اما پيش ازآنكه كاملا برسند، مي پژمرند و خشك مي شوند و هيچگاه به اندازه يك ميوه كامل و سالم فصل عادي رشد نمي كنند و رسيده و بزرگ نمي شوند. به عوامل بالا بايد حضور امپرياليست ها و منافع آنان در منطقه، و به تبع آن منافع، دخالت ها و كارشكني هاي آشكار و پنهان آنها را هم افزود. پايگاه داخلي قدرت هاي امپرياليستي را در كشور درباره خانواده هاي بزرگ و متنفذ فئودال، خوانين و بخش قابل توجهي از روحانيت تشكيل مي دادند. قدرت هاي امپرياليستي اقدامات خود را از طريق اين نيرو ها عملي مي كردند كه خود نيز به لحاظ منافع و موقعيت داخلي شان دشمنان سوگند خورده آزادي و حكومت و قانون بودند.
از طرف ديگر جريان روشنفكري مشروطه خواه نيز نتوانسته بود كار لازم براي پيوند با توده مردم و بردن آگاهي ها به درون آنان را به آن حد كه بايد انجام دهد و بهمين جهت آن زمينه گسترده و تشكيل نيرويي كه براي تحقق اهداف چنين جنبشي لازم بود را در پايين نداشت. به اين ترتيب مجموعه عوامل فوق مانع آن شد كه جنبش روشنفكري رهبري جامعه را بدست گيرد و ارتجاع پس از فروكش كردن تب و تاب هاي اوليه توانست با ضد حمله ي خودهمان دستاورد هاي نيم بند را هم از بين ببرد.
اصلاح از درون
شما چه تفاوت هايي بين ويژگي هاي امروز جامعه با قبل از دوم خرداد مشاهده مي كنيد؟
جامعه امروز ايران از بسياري جهات با قبل از دوم خرداد 76 تفاوت دارد، اما يكي از اين جهات كه با زمينه بحث ما ارتباط دارد اين است كه طي اين مدت يك توهم بزرگ ديگر از توهماتي كه جامعه گرفتار آنها بوده است، يعني توهم "اصلاح نظام موجود از درون خود آن" گرچه با هزينه اي سنگين، زائل شده است. پس از خرداد 76 نوعي اميدواري و دلگرمي در برخي اقشار اجتماعي پديد آمده بود كه امروز جاي خود را به سرخوردگي داده است. شايد اين هم يك تفاوت باشد كه جامعه امروز كه پس از خرداد 76 يكبار ديگر هم اعتماد كرد و به ميدان آمد، و تلاش هايش به در بسته خورد، ديگر به سهولت قبل از 76 به حركت در نمي آيد و ديگر حساسيت گذشته را ندارد. اما اين سرخوردگي امروز كه بر واقعيت و آگاهي مبتني است بر آن اميدواري و دلگرمي خرداد 76 كه بر توهم مبتني بود، مرجح است. جواني كه يكبار بر پايه توهم عاشق شده و سرش به سنگ خورده است پس از آنكه از توهم به در آيد، اين سرخوردگي نوعي تجربه به اومي دهد كه او را سخت ترمي كند. حساسيت خود رااز دست مي دهد و ديگر به سادگي دل به كسي نمي دهد.
امروز بر خلاف خرداد 76 و قبل از آن، ديگر كسي ترديد ندارد كه نه تنها از اصلاح طلبان درون ساختار قدرت، بلكه از هيچ يك ازگروه ها و محافل ديگري كه با آنها غرابت ذاتي دارند و طي اين هشت ساله در خارج از ساختار قدرت ميدان دار مباحثات سياسي بوده اند، نيز بدون جنبش اجتماعي كاري براي تغيير وضعيت موجود ساخته نيست. از اين رو بايد به دنبال راه حل هاي نو و موثر بود؛ اما همين كه بسياري از تصورات پيشين در عمل محك خورده و از عرصه خارج شده است ، تحولي قابل توجه و موثر است.
به نظر شما تا چه حد اراده جمعي براي تغيير وضعيت در جامعه ايران وجود دارد؟ تحرك جامعه ايران در مسيري منطقي است يا غير منطقي؟
همه مي دانيم كه واكنش هاي سياسي مردم ايران غير قابل پيش بيني است. سرنگوني رژيم شاه در شرايطي روي داد كه ايران را جزيره آرامش غرب آسيا لقب داده بودند. در خرداد 76 خاتمي در شرايطي برنده انتخابات شد كه "ابر و باد و مه و خورشيد و فلك" به كار افتاده بودند تا ناطق نوري را به رياست جمهوري بفرستند، اما نتيجه چيز ديگري از آب در آمد. علت هم اين است كه "بالايي ها" به راحتي نمي توانند دست "پاييني ها" را بخوانند. علت اين يكي هم اين است كه حاكميت استبدادي در تاريخ اين كشور با جان سختي عمري طولاني كرده و آثار و عوارض آن با رفتار سياسي مردم عجين و ماندگار شده است. استبداد در طول اين عمر دراز خود هيچگاه اجازه نداده است در جامعه نهاد هايي مانند احزاب، مطبوعات و ... بين او و مردم پا بگيرند، تا از طريق آنها در جريان تمايلات و منويات واقعي مردم و تحول آنها قرار گيرد. به عكس همواره اين نوع نهاد ها را سركوب كرده است در نتيجه تظاهر، دوگانگي، تمكين مزورانه به قدرت و . .. به عناصر ريشه دار رفتار سياسي مردم ايران تبديل شده است. مردم ايران وقتي با يك جريان يا يك شخصيت نامطلوب اما قدرتمند تاريخي روبرومي شوند، مستقيم، فوري و به صورت باز و رو در رو با آن مقابله نمي كنند و حاضر نيستند ريسك اين كار را بپذيرند؛ بلكه خود را همرنگ آن جريان يا در جلد پيروان آن شخصيت نامطلوب در مي آورند. و براي تامين منافع خود به زير پرچم او يا به داخل آن جريان مي خزند و آنگاه چون انگيزه واقعي و صادقانه اي در كار نبوده است از درون آن را استحاله و تباه مي كنند، گرچه با اين روش به مرور خود را نيز استحاله مي كنند. اين روش در تاريخ ايران بسياري قدرت پرستان را كه مسحور غوغاي اينگونه هواداران شده اند فريب داده و از پا در آورده است. فرصت طلبي ها، تمكين مزورانه از قدرت، و ساير كژي ها و پيچيدگي هاي رفتاري كه به علت تداوم حكومت هاي مستبد و جبار در تاريخ ايران در رفتار سياسي جامعه ما ريشه دوانيده، مانع سادگي و شفافيت تصوير اين اراده جمعي در جامعه ما است و از اين رو تشخيص و پيش بيني رفتارجمعي در ايران آسان نيست. اكنون نيز اراده جمعي براي تغيير در ايران وجود دارد، اما به سهولت قابل رويت نيست. اتفاقا به دليل وجود همين اراده جمعي همين تدبير جمعي و ويژگي هاي آن و همين بازمانده سوابق مبارزات اجتماعي دور و نزديك مردم كه در ذهن و ضمير جامعه جا دارد، من معتقدم ايران گرجستان و اوكراين يا افغانستان و حتي عراق هم نيست و آن شيوه ها خوشبختانه دراينجا كارايي ندارد.
شما پيشنهاد مشخصي داريد؟ جنبش هاي اصلاح طلبانه چه بايد بكنند؟
با همه تأثير و اهميتي كه شرايط بين المللي و عوامل خارجي و حساسيت جهان نسبت به خاورميانه وكشورهاي آن درحال حاضر دارد، در ايران تا جنبش، پايه مردمي و داخلي پيدا نكند، چيزي تغيير نخواهد كرد. ايران، گرجستان و اوكراين نيست. افغانستان و حتي عراق هم نيست و فقط از بالا و از بيرون نمي توان چيزي را در آن تغيير داد. سرنوشت ايران بايد بوسيله مردم ايران و در خود ايران تعيين شود و اين مهم بدون توده اي شدن جنبش تحقق پذير نيست. البته كار اجتماعي سخت و زمان بر است. سرعت فوق العاده تحولات و دگرگوني هاي كشور ها در جهان امروز طبعا در ما هم اين تمايل را بر مي انگيزد كه دنبال راه حل هاي فوري و سريع باشيم. اما براي دگرگوني جامعه اي با شرايط جامعه ما، راه ديگري وجود ندارد و تغييرات واقعي و اصيل اجتماعي هم ذاتا زمان و نيرو مي طلبد. ممكن است آنچه من مي گويم به مصداق برخي خوش نيايد و با ذهنياتي كه به آن خو كرده اند سازگار نباشد. فضاي كنوني به نظريات تازه اي كه قبلا به آنها خو نگرفته باشد، بي اعتنا و حتي داراي واكنش منفي است. عرصه نظريات اجتماعي عرصه اي قالببي شده است و مردمي كه ذهن آنها در شرايط سلطه انحصاري بر رسانه هاي جمعي زير بمباران سنگين تبليغاتي ليبراليم نو دستكاري شده و در قالب دلخواه درآورده اند، حرف كساني را كه بر خلاف ذهنيات معتاد آنها چيزي بگويند، به راحتي درك نمي كنند. اما از طرف ديگر جامعه هم قانونمندي ها و اقتضائات عيتني و ذاتي خود را دارد و راه خود را مي رود. اكنون كه پس از يك دهه جريانات موجود عملا نشان دادند كه راه به جايي نمي برند، و حركت عيني خود جامعه آنها را رد و بي اعتبار ساخته است، جا دارد كه به جاي پا فشاري بر روش ها و ديدگاه هاي گذشته، يا توجيه شكست ها از واقعيت عيني و از حركت خود جامعه آموخت و به روش هاي نو و موثر فكركرد.
فقدان اپوزيسيون استخواندار
با اين حساب چرا لااقل يك خواست اجتماعي منسجم براي تحرك جامعه هنوز هم با نقصان هايي مواجه است؟ آيا عنصر اقتصادي هم دراينجا مطرح است؟
بله اما اينكه چرا اين اراده جمعي، اين خواست بالقوه هنوز تجسم عملي و بالفعل مشخصي نيافته است و نيز در جا زدن در اين مرحله، اينكه اين اراده بالقوه در مقياس گسترده اجتماعي به فعل، به حركت تبديل نشده و تشكل و افزار اجتماعي لازم براي عمل را پديد نياورده است دلائل متعددي دارد:
اولا فقدان يك اپوزيسيون جدي و استخواندار، يك بديل قابل قبول كه مردم آنرا جدي بگيرند، بپذيرند، به آن اعتقاد حاصل كنند و با آن حركت كنند. اميدوارم به كسي بر نخورد اما جريان هاي موجود نشان دادند كه در وضع فعلي خود راه به جايي نمي برند. جامعه ما انگار يك جامعه يتيم است. يك روز به اين سو، يك روز به آن سو، و هر چه مي زند به دربسته مي زند. بنابراين بايد آن بديل را ايجاد كرد.
ثانيا به شرايط عيني بايد توجه داشت: ايران يك كشور نفتي است و اين در آمد هاي باد آورده تاثيراتي قابل توجه و چند وجهي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي آن دارد. درآمدهاي نفتي از يك طرف عامل نيرومندي است كه به قدرت حاكم امكان مي دهد در زمينه تقويت و تحكيم موقعيت خود، به شكل هاي مختلف [گسترش انساني و تجهيز فني نهاد هاي كنترل و سركوب، تسليحات ،تبليغات و .. .] اقدام كند و از سوي ديگربخشي از اين درآمد ها با افزايش حجم واردات و افزايش قدرت مصرف در جامعه موجب رشد يك قشر بي ريشه و بي هويت دلال شده است كه از طريق وابستگي به مراكز انحصاري و دولتي، از اين نمد كلاهي هم براي خود دست و پا كرده اند و از اين طريق فعلا نه با حاكميت موجود، بلكه با پول نفتي كه ازمجراي آن دريافت مي كنند به نوعي سازش منطقي رسيده اند. اين ضمنا موجب مي شود پولهاي امثال جورج سوروس و "بنياد جامعه باز" در كشور هايي مثل ايران كارايي نداشته باشد. در كشورهاي نفتي، پيش از آنكه نظريه پردازان "جامعه باز" به فكرشان رسد، حكام خودكامه نفتي، آنهايي را كه مثل سورس و بلازنوفسكي مي توانستند بخرند، خود با پول نفت خريده اند.
البته درآمدهاي نفتي از طرف ديگر تورم زا هم هست و روند توزيع مجدد آنها و آثار تورمي آن به لايه هاي پايين تر جامعه كه درآمد آنان نسبتا ثابت است و توانايي مقابله و موازنه با اين آثار تورمي را ندارند، لطمات جدي وارد مي كند كه همه اين تاثيرات بايد بررسي شوند. اما در مجموع اين در آمد ها ستون اصلي اتكا رژيم هاي خود كامه كشور هاي عرب و مسلمان است كه با تكيه بر آن خود را سر پا نگه داشته اند. لذا تاثير اين در آمد ها و نوسانات آنها را بر وضعيت اين كشور ها را هميشه بايد مد نظر داشت. به علاوه درآمدهاي نفتي گذشته از تاثيراتي كه در داخل كشور بر شرايط اقتصادي و اجتماعي دارند، به اين دولت ها قدرت مانور در جامعه بين المللي و خريدن و فراهم كردن برخي پشتيباني هاي خارجي را هم مي دهند.
بنابراين منشا تحول در آينده ايران چه خواهد بود؟ درواقع براي اين تحول چه اصولي را بايد مد نظر قرار داد؟
در زمينه تحول در جامعه ايران در مرحله حاضر من به طور خلاصه به اصولي معتقدم که عبارتند از:
1- سرنوشت ايران را تنها در ايران و بوسيله خود مردم ايران مي توان تعيين كرد.
2- در ايران تا جنبش مردمي نشود، امكان تحول جدي وجود ندارد.
3- شعارها و خواسته هاي جنبش در مرحله حاضر، شعارها و خواسته هاي عمومي و مشترك است كه بايد با وحدت همه نيرو ها تحقق يابد. بنابراين نه نيروي ليبرال مي تواند بدون همراهي نيروهاي دموكرات و مردمي به اين خواسته ها تحقق بخشد و نه نيروهاي دموكرات مي توانند موقعيت و توانمندي هاي فني و فرهنگي نيروهاي ليبرال را ناديده گيرند. بايد تنگ نظري را كنار گذارد و بسوي مبارزات جدي حركت كرد.
advertisement@gooya.com |
|