ارتباط ميان روشنفكري و اسلام سياسي از مشروطه تا انقلاب ۵۷، بخش اول: انقلاب مشروطه، نيلوفر بيضايي

لازم است به رابطه تاريخي ميان روشنفكران سكولار و پرچمداران اسلام سياسي (روحاني و غير روحاني) از يك سو و رابطه اين هر دو با قدرت و حاكميت سياسي، از سوي ديگر، بپردازيم. روشن شدن زير و بم هاي اين ارتباط، به درك موقعيت امروزي ما ياري مي رساند، اما الزاما ما را به موافقت با عملكردها وا نمي دارد. اين مطلب، بخش اول از يك سلسله مقاله است كه از دوران مشروطه آغاز مي شود و به ايران امروز ختم خواهد شد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

“‌مي گويند ما عجالتا مردم را سر خود گرد آوريم و نيرو تهيه كنيم و رشته ي حكومت را در دست گيريم ، آنوقت خواهيم توانست به اصلاحات دست بزنيم... اما مردمي كه از مقاصد شما آگاه نيستند و با آن علاقمندي به گرد شما جمع نشده اند ، شما نخواهيد توانست در راه اجراي مقاصد بكارشان وا داريد، بلكه هميشه ناچار خواهيد بود ، مقاصد خود را از آنها پوشيده داشته، با نادانيها و خرافه پرستيهاي آنها مماشات كنيد... هنگاميكه آقا حسين قمي را با آن ترتيب خاص براي تقويت ارتجاع به ايران مي آوردند، شما در روزنامه خود بي اندازه از او تجليل نموديد... اقا حسين قمي كسي بود كه در زمان رضا شاه در موقع رفع حجاب از زنها مخالفت نشان داده و با دستور دولت از ايران رانده شده بود و در اينهنگام آورده مي شد كه به دستياري او دوباره زنها به حجاب بازگردند و باز اوقاف بدست ملايان سپرده شود...“

احمد كسروي

مقدمه

امروز بر سر اينكه انديشه ي تجددخواهي و رويكرد به دمكراسي، اولين جرقه هاي فكري خود را در زمان انقلاب مشروطه باز يافت، توافق نظر وجود دارد .
همچنين بسياري بدين باور رسيده اند كه نتيجه ي منطقي انقلاب 57 ، يعني انقلابي كه آميخته اي از صبر بسر آمده ي مردم و طرحهاي پيش انديشيده ي گروههاي ايدئولوژيك بود ، همانا يكي از ارتجاعي ترين حكومتهاي تاريخ ايران ، يعني وصله ي ناجور “جمهوري اسلامي ايران“ بود. انگيزه ها در همسويي و يا شركت مستقيم در اين انقلاب بسيار متفاوت بود . گروههاي سياسي “چپ“ ، راه مبارزه ي “قهر آميز“ با استبداد آريامهري را سالها بود كه آغاز كرده بودند . اما مقابله ي آنها با رژيم شاه ، بيش از آنكه نتيجه ي مخالفت آنها با ديكتاتوري در كليت آن باشد ، برآمده از دريافتهاي ايدئولوژيكي بود كه بر مبناي آن شاه نماينده ي “سرمايه داري وابسته به امپرياليسم“ ديده مي شد و انقلاب ايران مي رفت تابه ياري “ كارگران و زحمتكشان“ ، آن را بزير بكشد و رهبري مردم را دودستي تقديم آنان كنند . براين اساس اين ضديت با “ سرمايه داري و امپرياليسم “ ، مي بايست محتواي انقلاب مي شد. روشنفكران نيز كه اكثر آنها تحت تاثير انديشه هاي ماركسيستي قرار داشتند ، نبود آزاديهاي سياسي و فرهنگي را بدان افزودند.
اسلاميون (معمم و مكلا) كه بلحاظ تاريخي و در يك رقابت ابدي با اقتدار شاهي قرار داشتند، و چند شكست تلخ را نيز پشت سر گذاشته بودند ، اساس مخالفتشان با شاه از يك انگيزه ي اصلي بر مي آمد : تضاد لاينحل با هر آنچه با انديشه ي پيشرفت ، ترقي و “مدرنيته“ (هرچند شاه تنها از ظواهر آن تقليد مي كرد و مهمترين بنايش را كه آزادي است ، ناديده مي گرفت) سرو كار داشت. مخالفت آنها با “استكبار جهاني“ و دفاعشان از “مستضعفين“ نيز بر اين اساس بود كه آنها غرب و تمام مظاهر تمدن غرب را دشمن آسلام مي شمردند و “ مستضعفين“ از نظر آانها همان “امت اسلامي“ بودند كه مي رفتند تا حكومت الله و نمايندگان زميني اش (روحانيون) را( كه اولين طرح آن در جريان انقلاب مشروطه پي ريزي شده بود) بر مسند قدرت بنشانند. رهبر آنها آيت الله خميني و نيروي پشتيبانشان “ملي-مذهبيون“ بودند كه اينك جنبه ي مذهبي افكارش مغشوش و التقاطي شان (ميان “ملت“ و “امت“) الويت يافته بود.
بخشهايي ازنيروهاي “ملي گرا“ نيز كه همواره در ميان الويتهاي فكري شان ميان “استقلال“ و “آزادي“ ، به اولي توجه بيشتري نشان داده اند ، به اين صفوف پيوستند .
آيت الله خميني كه بر خلاف اكثر آن بقيه تاريخ صد ساله ي ايران و نقش امثال خود در آن را مي شناخت و مي دانست كه روشنفكران از هر دسته كه باشند ، با دستگاه عظيم حكومت مخفي اسلامي او از در سازش در خواهند آمد، با نشان دادن كمي انعطاف ظاهري در آغاز و بسادگي ، برهبري انقلاب پذيرفته شد.
سوي ديگر معادله كه تعيين كننده ترين بود، يعني مردم ايران ، كه بيشترين نيروي آن را جوانان تشكيل مي دادند ، بي توجه به پندهاي پيرترها ( كه مي گفتند : به آخوند اعتماد نكنيد“ ) و با “عاميانه“ خواندن حرفهايي از اين دست، سر در راه امام نهادند. در اينجا بهيچوجه قصد ما انكار پايه هاي قوي مردمي كه اسلاميون از آن برخوردار بودند ، نيست.
اما نارضايتي مردم از بي توجهي حاكمان به خواستهايشان ، نبودن حتي كوچكترين نشاني از يك عدالت حتي نسبي اجتماعي و بسياري علل ديگر كه مي شود بسيار در مورد آنها نوشت ، به بدنه ي اصلي انقلابي تبديل شدند كه مي رفت تا راه نجات از تمام بدبختيها و كمبودها را اسلام سياسي بنامد وايران را 1400 سال به عقب بازگرداند.
لازم است بجاي باز كردن داستان از سر خود ، با يك جمله ي “مردم ما عقب مانده بوده اند“ ، اينبار ببينيم كه در اين يكصد سال “روشنفكرانمان“ كه بناست “عقب مانده“ نباشند ، چه كرده اند و مي كنند .
اينكه امروز بسياري متوجه نقش انديشه ي تجدد خواهي در انقلاب مشروطه شده اند و از گذار از “سنت“ به “مدرنيته“ سخن مي گويند، به خودي خود امري است مثبت.
اما آنچه مرا در باور بسياري به گفته ي بالا به شك مي اندازد، اين است كه كساني كه چنين مي گويند تا چه حد به انقلاب مشروطه و مسير آن تا به امروز، از وراي تاريخ نگاري “رسمي“ و گاه “مغرضانه“ و گاه “ فرصت طلبانه“ نگريسته اند.
آيا اين اشتباه بزرگ تاريخ نويسان در سرآمد دانستن دو روحاني (بهبهاني و طباطبايي) در صدر انقلاب مشروطه و رسيدن بدين نتيجه كه روحانيت و اصولا اسلام سياسي مي تواند همراه “مبارزات آزاديخواهانه“ و تجدد طلبانه باشد
(كه منشاء انقلاب 57 نيز بود) را بسياري منشاء تحليلهاي امروزينشان قرار نداده اند؟ اصولا اطلاع و شناخت بسياري از روشنفكران سياسي از مباني و پيش شرطهاي برقراري “مدرنيته“ تا كجاست؟
امروز ديگر مردم را نمي شود بهانه ي هيچ اشتباهي قرار داد. امروز و پس از 25 سال حاكميت اسلام سياسي ، مردم بدين باور رسيده اند كه “اسلام“ بايد از حكومت حذف شود و به عرصه ي باورهاي شخصي بازگردد. امروز مردم خواهان حكومتي با منشاء مردمي هستند و تداخل منشاء الهي در آن را بر نمي تابند. مردم خوهان آزادي ، عدالت اجتماعي و حق تصميم گيري در مورد سرنوشت خويش هستند.
بدلايلي كه پيش از اين بدان اشاره كردم، لازم است به رابطه ي تاريخي ميان روشنفكران سكولار و پرچمداران اسلام سياسي (روحاني و غير روحاني) از يكسو و رابطه ي اين هر دو با قدرت و حاكميت سياسي ، از سوي ديگر، بپردازيم . روشن شدن زير و بمهاي اين ارتباط ، به درك موقعيت امروزي ما ياري مي رساند ، اما الزاما ما را به موافقت با عملكردها وا نمي دارد.
اين مطلب ، بخش اول از يك سلسله مقاله است كه از دوران مشروطه آغاز مي شود و به ايران امروز ختم خواهد شد.

پيشزمينه هاي انقلاب مشروطه و نقش اسلام سياسي

انقلاب مشروطه مرحله ي نهايي يك تحول دراز فكري و در عين سر آغاز تحولي جديد در تاريخ ايران بود. لزوم تجدد در واقع پاسخي بود به مسايل و بحرانهاي غير قابل حل اقتصادي ، حقوقي و سياسي ايران . بعبارت ديگر ايران پس از تجربه ي دو شكست از روسيه تزاري و نفوذ روزافزون انگليس و روسيه در كشور از يكسو و عقب ماندگي ساختار اقتصادي و سياسي كه با تحولات روزبروز مناسبات همخواني نداشت ، از سوي ديگر ، در وضعيتي بحراني قرار داشت.
نكته اي كه در تحليل اوضاع آن دوران بايست در نظر گرفت، اين است كه در ايران همواره دو عنصر قدرت يا دو حكومت بموازات يكديگر صاحب نفوذ و قدرت بوده اند : يكي سلطنت و ديگري روحانيت . تمام شاهان مي دانستند كه تا روحانيت را بعنوان پشتيبان در كنار خود نداشته باشند ، در خطرند و بهمين دليل و از ترس نفوذ روحانيت در ميان مردم ، ناچار به باج دادن و امتياز دادن به مذهبيون بودند. بعبارت ديگر شاهان قاجار به “نيابت“ حكومتگران مذهبي بود كه بر سر قدرت بودند.بهمين دليل روشن و قابل اثبات نيز هر گونه بررسي اين دوران و هر گونه تقليل دادن دلايل بحرانها به “ ظلم طايفه قاجار“ به نوعي يكسو بيني و تحليل اشتباه اوضاع خواهد انجاميد. در نيمه دوم دوران قاجار شاهديم كه ناصرالدين شاه از يكسودر صدد ترفيع قدر و منزلت آخوندها برآمد و به آنها امتياز داد و از سوي ديگر امير كبير و سپس امين الدوله را كه از ترقيخواهان بودند به صدارت اعظم برگزيد. اقداماتي چون تاسيس وزارتخانه ها، تاسيس عدليه ، ايجاد نظامنامه براي وزارتخانه ها كه بايد از يك قانون اصلي پيروي كنند ، تاسيس دارالفنون و اعزام محصل به خارج ، ايجاد “صندوق عدالت“ كه مردم از طريق آن مي توانستند نزد شاه دادخواهي كنند، تاسيس “ مجلس مصلحت خانه“ ، تاسيس “مجلس وكلاي تجار“ كه يك نهاد مستقل بود ... ، پيشزمينه هاي فكري ضرورت وجود “قانون“ را ايجاد كرد. دستگاه روحانيت با تمام نهادهاي تازه بشدت مخالف بود. مثلا “مجلس مصلحت خانه“ را از آنجا كه دايره اختيارات حكام شرع را محدود مي كرد و “مجلس وكلاي تجار“ را از آنجا كه مقرر مي داشت، تجار بايد ماليات خود را به دولت بپردازند ، تحريم كردند. اشكال جديد قانونگرايي ، مسلما قانون مذهب را محدود مي كرد . هراس روحانيت نيز از همين بود.
اين اقدامات كه بنا بر ضرورتها صورت گرفته بود، در ايران بيسابقه بود. مطالعه ي قوانين خارجي آغاز شد و چون قوانين خارجي بر اساس صيانت و احترام حقوق فرد قرار داشت، براي اولين با مفهوم آزادي نيز مطرح شد. ناصرالدين شاه كه تمام اقدامات بالا را پذيرفته بود، در مقابل آخري يعني آزادي به مقاومت برخاست، چرا كه قدرت خود را در خطر مي ديد. با اينهمه با بررسي پيچيدگيهاي ناشي از حاكميت دوگانه مي توان يكي از مهمترين عوامل فساد و خودكامگي دربار را در اين دانست كه حكومتگران تنها خود را در برابر حاكميت مذهبي مسئول مي دانستند و نه در مقابل مردم!
دوحكومت دربار و روحانيت در حين اينكه بر يك “مردم“ حكومت مي كردند ، با يكديگر رقابت نيز داشتند. حتي در عرصه ي سياست خارجي كه ظاهرا در دست دربار بود، شاهديم كه روابط مستقيم آقايان عمامه بسر با روس و بويژه با انگليس در تحول دروني و بيروني ايران بيشتر موثر بوده تا “ديپلماسي رسمي“. بعبارت ديگر نفوذ و قدرت فلج كننده ي حاكميت مذهبي بسي قويتر از نفوذ “ قدرتهاي استعماري“ بوده است ، هر چند كه نمي توان ناديده گرفت كه خارجيان از اين ضعف بهره برداري مي كردند.
يكي از مهمترين وقايع اين دوران كه به تشديد اختلاف ميان ناصرالدين شاه و روحانيون انجاميد ، واقعه رژي يا “جنبش تنباكو“ بود كه بدنبال قراردادي كه شاه با انگليسها بست و انحصار امتيازات تمام تنباكوي توليدي را به آنها داد، بوقوع پيوست. پيشتازان جنبش تنباكو سرمايه داران بزرگ تجاري بودند كه حمايت روحانيون را به خود جلب كرده بواسطه ي نفوذ در ميان مردم، آنها را نيز به اعتراض واداشتند.
در اينمورد هما ناطق مي نويسد:

“... آن تصور باطل و رايجي را كه روحانيت را بمثابه نيروي ضد استعماري و معترض به قراردادها و امتيازات ترسيم مي كند، بايد يكسره زدود... براي نمونه در امتياز بانك شاهي (1889 ميلادي) كه امتياز تنباكو بخشي از آن بشمار مي رفت حتي بعضي وزرا مانند اعتمادالسطنه سرسختانه مخالفت كردند، اما آيت الله بهبهاني كه بعدها مشروطه خواه شد، هم از آن قرارداد و هم از قرارداد بانك استقراضي روس هزار ليره ستاند و لانعم نگفت. طباطبايي آزاديخواه از امتياز تنباكو متنعم گشت ...“.1

با نگاهي به متون نامه هاي روحانيون به ناصرالدين شاه و بر عليه اين قرارداد دلايل ديگري از جمله “ فساد عقايد و اختلال نظام شريعت در مخالطه و مراوده با فرنگيان “ نام مي برند. ناصرالدين شاه ناچار شد اين قرارداد را فسخ نموده با مبلغ 500 هزار ليره كه از بانك انگليس بقرض گرفت (!)‌، به انگليسيها جريمه بپردازد. با اينهمه قرار گرفتن روحانيت در راس اين جنبش كه نوعي قدرت نمايي در مقابل ناصرالدين شاه بود، بر قدرت و نفوذ روحانيون بر امور دولتي و سياسي افزود و زمينه ساز افزايش محبوبيت ، قدرت و نفوذ آنها در ميان مردم نيز شد. همين امر باعث شد كه اتابك، آخرين صدراعظم ناصرالدين شاه كه نمونه ي يك “دولتمرد ارتجاعي“ بود و براي ماندن بر سركار از زد و بست با هيچ جناحي ، از جمله روحانيون كوتاهي نكرد، با مقرر داشتن “مستمري دولتي“ براي ملايان كه تا آنهنگام منبع اصلي درآمدشان گرفتن “سهم امام“ از “امت بود،‌ به دلجويي از آنها بپردازد.
با قتل ناصرالدين شاه و بسلطنت رسيدن مظفرالدين شاه ، روند تشديد بحران در قدرت سياسي باز افزايش يافت .
مظفرالدين شاه از يكسو از پدر مذهب زده تر و از سوي ديگر روشنفكرنما بود ، تا جايي كه برخي به “مشروطه طلبي مخفي“ او نيز اشاره كرده اند. او همچنين امين الدوله را كه همانطور كه گفتيم ترقيخواه بود به صدارت برگزيد. اما بدليل وخامت اوضاع و اوج گيري نفوذ روحانيون بيش از يكسال دوام نياورد و اتابك را به پشتيباني جناح ارتجاعي دربار و روحانيون ( برهبري بهبهاني كه بعدها از سران جنبش مشروطه شد!)، به دربار تحميل كردند. اتابك ، مظفرالدين شاه ، اين شاه زبون را به گوشه اي راند و عرصه را بر تاخت و تاز روحانيون بيش از پيش گشود.

نكته ي بسيار مهم اينكه رهبري مذهبي دوچار يك دودستگي شده بود كه بعدا بدان خواهيم پرداخت. آنگونه كه دلارام مشهوري مي نويسد:

“... در چنين دوگانگي هايي بهيچوجه نبايد ضعف رهبري مذهبي ديد. بلكه همين بهترين وسيله ي حفظ و گسترش قدرت بوده و هست . يكپارچگي و همدستي زماني بكار مي آيد كه فعاليتي سازنده ، هدف باشد و اين رهبري در جهت عكس ، بسيار زود و بخوبي دريافت كه چگونه با تكيه بر دودستگي مي توان هر دشمني را از راه بدر كرد.“2

بهر صورت با بالا گرفتن قدرت حاكميت مذهبي، شاه اتابك را عزل كرد و عين الدوله را به صدارت رساند. عين الدوله با تقويت شيخ فضل الله نوري ، رقيب سيد عبدالله بهبهاني ، خشم بهبهاني را برانگيخت ، بطوريكه او راه حمله به قدرت دربار را پيش گرفت و با سيد طباطبايي همراه شد. اين تضاد محرك اصلي آغاز جنبشي شد كه “انقلاب مشروطه“ نام گرفت. بسياري از تاريخ نويسان و حتي احمد كسروي ، اين سه روحاني را در پيشگامي مشروطه و ضديت با استبداد مي ستايند، بدون درنظر گرفتن اين نكته ي مهم كه اين سه تن را انگيزه ي قدرت طلبي در كنار يكديگر قرار داد و نه “قانون خواهي“ و “پيشرفت طلبي“ .
با اينهمه نيروي واقعي مشروطه طلب را بايد در ميان روشنفكران مشروطه جستجو كرد و هر ادعايي بجز اين يك دروغ تاريخي است كه بر مبناي آن و با ايجاد اين تصور موهوم كه روحانيت و اسلاميون ذره اي به جنبشهاي ملي و مردمي و دمكراسي طلب بدليل محتوايي شركت كرده اند . هر حركت روحانيت بر پايه ي يك منفعت گرايي و در عين حال تلاش براي برقراري “مجلس دارالشوراي كبراي اسلامي“‌ و در نفي “كلمه ي قبيحه ي آزادي“ بوده است.
باقر مومني در اينمورد مي نويسد:

“... اگر گاهي برخي از روحانيون به ضد نظامات سياسي استبدادي موجود گله يا اعتراض مي كنند، بيشتر از اين جهت است كه دستگاه استبداد قوانين مذهبي را در رابطه با مخلوقات خدا رعايت نمي كند و از نظر آنها كافي بود كه قوانين اسلامي اجرا شود تا حاكميت استبدادي چهره ي موجه شرعي بيابد. روحانيت هر گونه نوآوري در هر زمينه را بدعت و كفر مي دانست ...“3

با توجه به اين نكته و همچنين با در نظر گرفتن اينكه حتي مخالفت روحانيت با نيروهاي خارجي ، نه از زاويه ي ضد استعماري ، بلكه از جنبه ي مذهبي- عقيدتي ، يعني “كافر“ بودن آنان بود ، جاي بسي تعجب است كه چگونه بسياري از روشنفكران ترقيخواه مصلحت را در همراهي آنان مي ديدند.
روحانيون زمانيكه بتدريج متوجه اهداف اصلي انقلاب مشروطه كه “قانون” ، “آزادي“ و “مساوات“ بود ، شدند، به مخالفت و مقابله با آن برخاستند.

“ در آغاز كار اينان (روحانيون) ، چون معني مشروطه را نمي دانستند و چنين مي پنداشتند كه مردمي شوريده اند، رشته كارها را از دست دربار گرفته بدست آنها خواهند سپرد، از اينرو با آن همراهي مي نمودند. ولي بيش از هفت يا هشت ماه نگذشت كه راستي را دريافته، دانستند كه مشروطه نه بسود آنان بلكه به زيان ايشان مي باشد و اين بود كه به دشمني پرداختند، دسته بنديها كردند، با دربار همدست شده كوششها بكار بردند...“4

روحانيون خواهان “مشروطه ي مشروعه“ و روحانيون “ مشروعه خواه“

آنچه در تركيب شناسي نيروهاي دخيل در انقلاب مشروطه جالب است ، اينكه پايه گذاران فكري اين جنبش ، يعني روشنفكران اروپا ديده نيز به يك اندازه از مفهوم و شروط تحقق خواسته هايشان آگاه نبودند، دسته ي ديگر ملايان بودند كه بدليل ناراضي بودن از دربار قاجار در اين جنبش شركت داشتند ، اما با مفهوم مشروطه كاملا مخالف بودند و همانگونه كه گفتيم ، بمحض اينكه ابعاد آن برايشان روشن شد ، در مقابل آن قرار گرفتند. البته كسروي اين روحانيون را بدو دسته مي كند و بهبهاني و طباطبايي را بعنوان روحانيون “دلسوز“ ميهن نام مي برد و آنها را از دسته ي ديگر كه تنها آرزوي رواج “شريعت“ و بر پايي “حكومت اسلامي“ داشتند (شيخ فضل الله نوري) جدا مي كند.

البته اين دسته بندي چندان هم بيراه نيست ، اما براي روشن شدن اهداف هر يك از اين دو گروه روحاني ، نامگذاري باقر مومني را بنظرم كاملا صحت دارد ، بكار مي برم ، تا قضيه روشن تر شود. دسته ي اول روحانيون خواهان “مشروطه ي مشروعه“ ( مشروطه ي تطابق يافته با احكام ديني) هستند و دسته ي دوم روحانيون “مشروعه خواه“ ( مخالف كامل اصول مشروطه و خواهان برقراري حكومت ديني) .
اينكه در بسياري از تحليلهاي تاريخي ، شيخ فضل الله نوري در دسته ي طرفداران “مشروطه ي مشروعه“ و آن دو روحاني ديگر ، يعني بهبهاني و طباطبايي در جرگه ي “ مشروطه خواهان “ بشمار مي روند ، يك اشتباه بزرگ تاريخي است كه نتيجه اش را هنوز هم در “اتحاد“ هاي روشنفكران سكولار با “جناحهاي ترقيخواه اسلاميون“ و هواداران “مردمسالاري ديني“ مي بينيم.

روحانيون طرفدار “ مشروطه ي مشروعه“ خواهان مشروط كردن قدرت استبداد سلطنتي با اصول مذهب و شريعت بودند. پس آنها در همين تعريف خود از محدود كردن استبداد ، نه از اراده ي ملت ، بلكه از حاكميت به اراده ي خداوند و احكام شرع حركت مي كردند. بر خلاف انديشه ي مشروطيت كه معتقد است ، قانون از مردم نشآت مي گيرد، اينان منشآ قانون را اراده ي خداوند و مردم را تابع قوانين الهي مي دانند. يكي نمايندگان امروزي اين نظر را كه خواهان انطباق مدنيت جديد در محبس “ فرهنگ و شرايع اسلامي “ هستند ( مردمسالاري ديني)، سيد محمد خاتمي است!
ميرزاي ناييني (مولف كتاب تنبيه الامه ) كه يكي از نمايندگان فكري اين جريان است بروشني توضيح مي دهد كه “ بمقتضاي آنچه اساس مذهب ما طايفه ي اماميه (شيعه) بر آن مبتني است، كلمه ي الهيه ي عصمت را در ولايت بر سياست امور امت ، معتبر مي دانيم.“5

همجنين حاج شيخ عبدالله مازندراني و آخوند خراساني ، دوتن ديگراز نمايندگان فكري اين دسته در توضيح معناي “مشروطيت“ از ديدگاه خود ، در نامه اي بتاريخ 15 رمضان 1327 نوشتند:

“ مشروطيت هر مملكت عبارت است از محدود ساختن و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتي است به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن و مملكت و آزادي هر ملت هم كه اساس مشروطيت سلطنتي مبتني بر آنست، عبارتست از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه ي سلطنت و بي مانعي در احقاق حقوق مشروعه ي مليه . و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه ي حقه ي اثنا عشريه است، پس حقيقت مشروطيت آن عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه ي مستفاده از مذهب و مبتنيه بر اجراء احكام الهيه و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه و اشاعه ي عدالت و محو مباني ظلم و سد ارتكاب خودسرانه و صيانت بيضه ي اسلام و حوزه ي مسلمين و صرف ماليه ي ماخوزه از ملت در مصالح نوعيه راجعه به نظم و حفظ سد ثغور مملكت خواهد بود.“6

حال ببينيم روحانيون “مشروعه خواه“ چه مي گويند. گمان مي رود علت اينكه بسياري شيخ فضل الله نوري و همراهانش را طرفدار “مشروطه مشروعه“ مي دانند ، اين نكته بوده كه وي يكي از مصرين اضافه شدن پسوند “مشروعه“ به “مشروطه“ بوده است . اما با نگاهي به نظرات او كه البته بدليل زيركي ، ترجيح مي داد آنها را علنا بروز ندهد ، در مي يابيم كه خواسته ي وي در حقيقت همانا برقراري “حكومت شريعت“ بوده است. در حقيقت اين مخالفت با مشروطه بارها و بارها و به اشكال گوناگون و در فرمولبنديها جملات ادا مي شد. در مقابل “مجلس شوراي ملي“ ، “مجلس شوراي اسلامي“ پيشنهاد مي شد و “آزادي“ امري موهوم شمرده مي شد كه “از مقتضيات دين و مذهب ملل مسيحيه“ و دعوت “زنادقه و ملاحده ي بابيه“ به لامذهبي است . آنها مي گفتند طرفداران آزادي مي خواهند كتب ديني را به كنار بگذارند و خود را از “ربقه ي عبوديت الهيه“ آزاد سازند. آنها در عين حال آزادي را باعث جسارت فاسقان و كافران در عمل به منكرات و اشاعه ي كفريات و جري شدن بدعتكاران به ظهور بدعت الحاد و بي حجابي زنان و امثال اينها تلقي مي كردند. آنها صريحا خواهان حاكميت سياسي بدست علماي دين بودند. اينها اصلا هيچ قانوني را بجز “قانون شرع“ قبول نداشتند. بهمين دليل نيز تنظيم قانون اساسي را مخالف شرع اسلام عنوان مي كردند . آنها مي گفتند:
“ دين ما مسلمانان اسلام و قانونمان كتاب آسماني قرآن و سنت پيغمبر آخر الزمان است“7 . در نتيجه از نظر آنها وضع قانون ، التزام بدان و مقصر شناختن متخلفين از قانون و اصولا هر قانوني بجز قوانين اسلامي ، بدعت است!

شايد بتوان به جرات گفت كه اولين طراحان “حكومت اسلامي“ و “ولايت مطلقه ي فقيه“ اين دسته و در راس آنها شيخ فضل الله نوري بوده اند. دلارام مشهوري در مورد “تراژدي“ شيخ فضل الله نوري مي نويسد:

“ شيخ فضل الله نوري كه در جمهوري اسلامي تمبر برايش چاپ مي كنند و شاهراهي به اسم او ناميده اند، نمونه ي كامل يكي از رهبران حكومت مذهب مسلط در ايران است. او كه دقيقا به موقعيت خود آگاه بود، بي پرده خواستار برخورداري از مزاياي شريعت پروري نيز بوده است. تراژدي شيخ فضل الله تنها در اين است كه هنگامي وارد ميدان گشت، كه تقسيم مال و قدرت در ميان روحانيون به مرحله ي پيشرفته اي رسيده بود و او مجبور شد براي بدست آوردن ايندو به دربار روي آورد. همين نيز باعث شد كه “انگيزه هاي طبيعي“ او بعنوان يك “روحاني تمام عيار“ با شدت خاصي جلوه نموده و چنان خشم مردم را بر انگيخت كه در روزهاي كوتاهي كه قدرت بدست انقلابيون افتاد، او را بعنوان نماينده ي ارتجاع مذهبي بدار آوريختند.“8

بر اين اساس اين تئوري كه سيد روح الله الموسوي الخميني طرح ناكام مانده ي شيخ فضل الله را پس از يك شكست در دهه ي چهل ، در انقلاب اسلامي 57 تحقق بخشيد و انتقام شكست او را باز پس گرفت ، چندان بيراه نمي نمايد.

موارد “اختلاف“ و “اشتراك“ دو جبهه ي روحانيت

مورد اصلي اختلاف اين دو گروه در اينجا بود كه روحانيت خواهان “مشروطه ي مشروعه“ از نظر ما و “مشروطه خواه“ از نظر بسياري از تاريخ نويسان ، بر اين باور بودند كه“ با وجود اينكه حاكم مستبد، يعني شاه ، غاصب قدرت استبدادي الهي و در نتيجه مشرك است، نوعي حكومت مشروطه كه با نظارت روحانيت و تطبيق قوانين با اصول شرع برقرار باشد ،‌ تا زمان ظهور امام عصر قابل تحمل است “.

بر همين اساس آنها قوانين را بر دو دسته مي كنند : عرفي و شرعي. قوانين عرفي براي نظم جامعه تنظيم مي شوند و كافيست كه اين قوانين مخالف اسلام نباشند. اين قوانين از حدود وظايف قوه اجراييه و مقننه محسوب مي شوند. قوانين شرعي هم به حوزه ي قوه ي قضاييه تعلق دارند و هيچيك از دو قوه ي ديگر حق دخالت در آنها را ندارد.
يعني “قضاوت و صدور حكم در اموري مانند استيفاء و قصاص و ديه و اجراي حدود الهيه بر مسلم و كافر اصلي و مرتد فطري و ملي ... جزو وظايف حكومت شرعيه محسوب مي شوند“!9
اختلاف از اينجا ‎آغاز مي شود كه اين گروه نظارت روحانيون بر حكومت و انطباق قوانين با شرع را كافي مي دانست، در حاليكه آن دسته ي ديگر معتقد به حاكميت مطلقه ي شرع بود و هر نوع مداخله ي غير روحاني در امور دين و دنيا را نامشروع مي دانست .

اما اصول اشتراك اين دو گروه بيش از موارد اختلافشان با يكديگر بود. يكي از مهمترين نقاط اشتراك ايندو در اين بود كه از نظر حدود اختيارات فقيهان در امور ديني و قضايي و اجتماعي و اخلاقي در مورد واحدي قرار داشتند. براي همين هم بدليل اين اشتراك مباني فكري و حتي منافع مقطعي ، هر گاه عرصه بر يكي تنگ مي شد ، ديگري بسرعت به كمكش مي شتافت. نمونه ها بسيارند و در اينجا تنها به ذكر سه نمونه بسنده مي كنيم . يكي استقبال باشكوه بهبهاني و طباطبايي از شيخ فضل الله نوري هنگام خروج از تحصن امامزاده عبدالعظيم و ديگر بازگرداندن ميرزا حسن مجتهد ،‌ملاك مستبد كه از سوي آزاديخواهان شهر اخراج شده بود. نمونه ي آخر ائتلاف با سيد محمد كاظم يزدي، روحاني مخالف قانون اساسي و مجلس شورا .
در حقيقت هرچه جنبش مشروطه به اصول آزاديخواهانه و دمكراتيك خود نزديكتر مي شد و اين اصول را نمايانتر مي كرد، مقابله ي هر دو جناح روحانيون با اين جنبش علني تر و نزديكيشان به يكديگر بيشتر مي شد. اشتراك ديگر هر دو در اين بود كه بنا بر اعتقاداتشان هيچ حق و مقامي براي مردم قائل نبودند.

معناي “مشروطه“ و پايه گذاران فكري آن

در مورد معناي واژه ي “مشروطه“ هنوز ابهام وجود دارد و بسياري بر اين گمانند كه مشروطه بمعناي “مشروط“ كردن حدود اختيارات شاه بكار مي رود . در اينمورد ، دلارام مشهوري توضيح مي دهد:

“ واژه مشروطه از لغت فرانسوي Charte مي آيد و به اعلاميه ي حقوق بشر‌نظر داشته است. در عثماني “معرب“ گشته و به “مشروطه“ بدل شده و ربطي به “مشروط“ ندارد! انقلاب مشروطه را انقلابي بمنظور جا انداختن ارزشهاي مدنيت اروپايي در ايران قلمداد كرده اند. بيك نگاه آنچه در خلال اين انقلاب در اين جهت صورت گرفت و نتيجه اي كه عايد آمد، همانقدر به حكومت قانون و مردم سالاري در اروپا شبيه بود كه واژه ي مشروطه به ريشه ي فرانسوي آن!...“10

متفكرين و روشنفكران مشروطه غالبا تجدد خواه بودند و افكار آزاديخواهانه داشتند. مهمترين و تاثيرگذارترين عرصه ي رويكرد به تجدد در ايران بازتاب خويش را در ادبيات ، شعر و هنر يافت . در عرصه ي سياست نيز متفكريني پا به عرصه ي وجود نهادند كه هر يك بنوبه ي خود نقش مهمي در تحليل و نقد وضع موجود و طرح خواستهاي دمكراتيك داشتند، اما مي دانيم كه تناقضات فكري اين روشنفكران كه بخشا مرعوب شيعه زدگي خويش و نفوذ روحانيت در جامعه بودند، يكي از علل اصلي شكست مشروطه بود. بطوركلي شايد بشود اين روشنفكران را به سه گروه تقسيم كرد:
- آنها كه هم به اسلام اعتقاد داشتند و هم در مبارزه با استبداد و استعمار ، با روحانيون احساس نزديكي مي كردند
- آنها كه با وجود آگاهي به اختلاف عميق مباني مشروطه با نظرات و خواسته هاي روحانيون، مصلحت را در جلب همراهي آنان مي ديدند و تلاش مي كردند كه مباحثات اجتماعي را چاشني اسلامي در هم آميزند
- آنها كه بطور قطع ميان نظامات اسلامي ونظامات قانوني و عقيدتي جديد جاي هيچگونه نزديكي نمي ديدند

ميرزا يوسف خان مستشار الدوله را به گروه اول نزديك بود. او از يكسو تا پايان عمر به حكومت وقت و مذهب اسلام وفادار ماند و از سوي ديگر هم در مسايل علمي و صنعتي و هم در زمينه ي سياست مي نوشت و فعاليت مي كرد و ترويج علم و فنون فرنگي را براي ترقي كشور ضروري مي دانست.

“ او تصور مي كرد كه اصلاحات از بالا و استقرار نظام قانوني بدنبال اصلاحات امكان پذير است و با توجه به اقداماتي از قبيل ايجاد عدليه ي مشير الدوله اي و يا چاپ يكي دو سه انتقاد رقيق در روزنامه ي ايران اظهار اميدواري مي كرد كه مشكلات بتدريج و پس از آنكه بديگران تفهيم شد، از بين برود“.11

او در باره ي رساله ي “يك كلمه“ كه خود برشته ي تحرير در آورد و مورد استقبال بسيار آزاديخواهان نيز قرار گرفت ، مي نويسد:

“ بجميع اسباب ترقي و سيويليزاسيون در قرآن مجيد و احاديث صحيح آيات و براهين پيدا كرده ام كه ديگر نگويند فلان چيز مخالف آيين اسلام ، يا آيين اسلام مانع ترقي و سيويليزاسيون است.“12

در حقيقت مستشار الدوله تمام تلاش خود را بر اين گذاشت كه از يكسو حمايت و همكاري روحانيون را با ترقيخواهان غير روحاني جلب كند و به آنها اثبات كند كه آيين هاي مترقي مخالف اسلام نيست ، بلكه با آن مطابق است ، و از سوي ديگر مي خواست به تجدد طلباني كه قوانين اسلام را اصول دمكراسي متناقض مي ديدند، اثبات كند كه اسلام طرفدار ترقيخواهي است. مومني در مورد اين كتاب مي نويسد:

“ اما كتابي كه مستشار الدوله اينهمه در تهيه ي ن زحمت كشيده و اينهمه به آن دلبسته بود و اينهمه مورد استقبال آزاديخواهان و ترقيخواهان قرار گرفت، چيزي نبود جز تفسيري بر “اعلاميه ي حقوق بشر“ كه در انقلاب فرانسه بتصويب مجلس موسسان رسيد. ولي نويسنده براي اينكه بتواند آنرا بعنوان “روح الاسلام“ به جامعه ي آنروز ايراني القاء كند، “ جميع آيات و احاديث را نيز بتقويت مدعاي خود“ بر آن بيفزود.“13

مستشار الدوله مانند بسياري از همعصران خود براين اعتقاد بود كه تنها علت عقب ماندگي ، فقدان قانون و خودكامگي حكومت است ، در عين حال او در دستبردي كه به اعلاميه ي حقوق بشر زند ، براي منطبق ساختن آن با اسلام ، مهمترين مفاد آن را حذف يا دگرگون كرد و يا مواردي بدان افزود ، بطوريكه اصول 17 گانه ي اعلاميه حقوق بشر به 19 ماده در “يك كلمه“ بدل شد. او ضمن تحريف اعلاميه ي حقوق بشر ، معتقد بود كه بر اساس “شريعت اسلام و نظريات علماي اروپا“ هيچكس جز “حضرت يزدان“ حاكم نيست و بدين ترتيب ، اصل “حاكميت ملت“ را كه مهمترين ماده ي اين اعلاميه است ، حذف كرد. همچنين بمحض اينكه از “آزادي“ سخن بميان مي آورد، به شرح محدوديتهاي آن مي پردازد. براي مثال او آزادي بيان و قلم را مي پذيرد، منتها معتقد است “اگر مطلب چاپ شده ضرري به دين و اخلاق عامه برساند ، بموجب حديث شريف الضرر يزال ، منع و ازاله ي آن ضرر واجب است“.
او نيز مانند بسياري از روشنفكران مشروطه بر اين باور است كه “خلق ايران هيچ كاري نمي تواند بكند مگر به هدايت و رياست مجتهدين“.

ميرزا ملكم خان يكي از نمايندگان گروه دوم است، يعني آنها كه از روي مصلحت و نه بدليل اعتقاد عميق به قوانين اسلامي، بر مترقي بودن اين قوانين اصرار داشتند ، تا جايي كه مصائب ايران را ناشي از “عدم اجراي قوانين شريعت خدا“ اعلام مي كرد . در حقيقت او ترقيخواه و تجددطلبي بود كه ميان اصول ترقي و تجدد با مباني اسلام تعارضي نمي ديد!
ميرزا ملكم خان، ارمني الاصل بود و نومسلمان . مي دانيم كه روحانيت شيعه همواره ارمني الاصل بودن ملكم خان را ابزاري براي حمله به وي ساخته بود. او از يكسو خواهان بازتوليد فرهنگ غربي در ايران بود ( كه متاسفانه بدليل عدم درك عميق مباني فكري تجدد، در سطح باقي ماند و به تقليد از ظواهر مدنيت غربي منجر گشت) و از سوي ديگر تناقضات فكري ملكم در سردرگمي ميان خواست مدرنيت و شيعه زدگي تا بدانجا بود كه آنگونه كه هما ناطق مي نويسد:

“ نخستين طرح حكومت اسلامي با شعار الله اكبر و به ياري نيروي حزب الله بدست ملكم آفريده شد و براي اولين بار چنين واژه هايي به مدونات سياسي ايران راه يافت.“14

ملكم در مقابل كساني چون ميرزا آقا خان كرماني كه به او گوشزد مي كنند ، از“ تكيه بر طايفه ي قاجار و چند نفر ملاي احمق بيشعور كه جميع حركاتشان تحت غرض است و به هيچ چيزشان اعتمادي نيست“ بپرهيزد ، پاسخ مي دهد كه بعلت باورهاي مذهبي مردم ، جلب حمايت روحانيون ، مشروطه را زودتر به مقصد مي رساند!
اين دو گروه كه بيش از اينكه به اصول تجدد و مشروطه خواهي توجه كنند ، هر يك بدليلي “دردكش اسلام“ بودند و از هيچ تلاشي براي وصله كردن اصول مدنيت با اصول مذهبي كوتاهي نكردند، با وجود اينكه با استفاده از زبان مكتبي و احتجاجات مذهبي توانستند تا حدودي مردم و گروههايي از روحانيون را جلب كنند، ولي در نهايت علاوه بر ايجاد اغتشاش فكري در مورد افكار مشروطه طلبي در ميان مردم ، در جريان گسترش اين جنبش، هم تعاليم مذهبي و هم روحانيت بصورت مانعي در راه پيشرفت و تحقق دمكراسي قد ابرافراشت .

ميرزا فتحعلي آخوندزاده از نمايندگان گروه سوم است. او كه يكي از آگاهترين و در عين حال خلاقترين روشنفكران مشروطه است ، به جوهر تجدد بيش از بسياري ديگر نزديك شده است و آن اعتقاد به نيروي تعقل و در يافتن تضاد آن با منشا قرار دادن نيرويي فراتر از عقل. مي دانيم كه آخوند زاده علاوه بر مقالات و مطالب فراواني كه در نقد سياسي و اجتماعي و همچنين در مباحث فكري و فلسفي نوشته است‌، نمايشنامه نويس ، رمان نويس و از پيشگامان نقد نويسي ادبي در ايران بوده است.
بر همين اساس است كه او در يافته است كه قوانين ناشي از تجدد و دمكراسي با قوانين ناشي از اراده ي الهي آشتي ناپذيرند. او معتقد است كه دين تقويت كننده ي نظامهاي استبدادي است و علم تضعيف كننده ي آنها ، زيرا دين تبليغ كننده ي تعبد است در حاليكه علم ترويج كننده ي آزاديخواهي و ليبراليسم و ليبرال بودن يعني رستن از قيد عقايد و طبيعتا مذهب و قوانين مذهبي مانع پيشرفت و آزادي است.
آخوندزاده يكي از پيگيرترين منقدين قوانين اسلامي و افكار عقب مانده است . او به قوانين ضد زن اسلامي ازجمله حجاب ، تعدد زوجات ... و به بي عدالتي نسبت به زنان معترض است . مثلا در مورد تعدد زوجات و اين ادعا كه اسلام مراعات عدالت را درباره ي همسران متعدد شرط قرار داده ، مي نويسد:

“ اگر مراد از عدالت رعايت رضاي زن و عدم جور در حق اوست، اين عدالت در همان روز رفع شد كه مرد بر سر زن اول خود زن ديگري گرفت...“

آخوندزاده در مورد روحانيون بدرستي تشخيص داده كه نقش آنها دوگانه است . يعني از يكسو با حكومت در يك جنگ دائمي هستند و در عين حال در برده كردن مردم دست در دست قدرت سياسي دارند. او مي گويد كه بسياري از سلاطين آلت دست روحانيون بوده اند و از ترس تكفير هيچگاه جرات نكرده اند خلاف ميل آنها گامي بردارند. او همچنين مي گويد ، تا زمانيكه علماي دين قدرت داشته باشند ، حكومت ثبات نخواهد داشت . در مورد افكار و نوشته هاي آخوندزاده مي توان بسيار گفت و نوشت كه از حوصله ي اين بحث خارج است. در اينجا قصد صرفا بدست دادن تصويري از جرياني مترقي در ميان مشروطه خواهان و تجدد طلبان است كه با ضد و نقيض گوييها و رياكاريهاي آن دو دسته ي ديگر از زمين تا آسمان فاصله دارد و شهامت و ذهن جسور و كاونده شان در شكل گيري پايه هاي فكري مشروطيت نقش بسزايي داشته است. آخوندزاده همچنين مبتكر انديشه ي “پروتستانيسم اسلامي“ است كه آن را از پروتستانيسم مسيحي برگرفته و خواهان تحولي عميق در مباني فكري اسلاميون و رسيدن به جايي است كه مردم خود را يكسره از قيد حقوق الله آزاد كنند و جز به حقوق خلق پايبند نباشند.

دلايل ناكام ماندن “انقلاب مشروطه“

انقلاب مشروطه با وجود موفقيتهاي نسبي در برخي زمينه ها ، در مجموع ناكام شد.
با وجود اينكه خودكامگي حكومت پس از تشكيل مجلس شورا و تامين مسئوليت قوه ي اجراييه در مقابل مجلس، بلحاظ قانوني محدود گشت، اما به مسئله ي حقوق فردي كاملا بي اعتنايي مي شد. كاستن از خودكامگي حكومت ، اگر با افزودن مقام و حقوق فردي آحاد ملت و رشد شخصيت حقوقي افراد ملت همراه نباشد، محكوم به شكست است.

نكته ي ديگر اينكه قدرت فلج كننده ي حاكميت شيعه كه يك دستگاه پنهان حكومتي بود و سايه اش هم بر دربار و حكومت مستبد و هم بر افكار روشنگران مشروطه خواه سنگيني مي كرد، امري غير قابل انكار است و نمي توان بسادگي از آن گذشت . همان حاكميتي كه شكل عيني خودر را سالها بعد در قالب “جمهوري اسلامي ايران“ باز يافت .
علاوه برپذيرش نفوذ و قدرت روحانيت شيعه ، مشكل اساسي ديگر بسياري از اين روشنگران در اين بود كه رفتارشان با عملشان همخواني نداشت و در بسياري موارد طمع مال و مقام در آنها قويتر از خواست آزادي بود!
مثالها بيشمارند . در اينجا به ذكر اين نكته بسنده مي كنيم كه همين برخوردار نبودن از ويژگيهاي معنوي كه براي يك رهبر سياسي ضروري است ، بسياري از همراهان را از آنان نااميد كرد و پراكند.
انقلاب مشروطه با وجود اينكه توانست براي مدتي ارتجاع متحد درباري و مذهبي را در هم بكوبد، به برآمدن يك حكومت ملي نيانجاميد. در اينجا لازم به تذكر است ، كساني كه علت شكست انقلاب مشروطه را در تنها در دخالت نيروي خارجي (روس و انگليس) مي دانند، به اين نكته ي مهم توجه نمي كنند كه اختلافات دروني دستگاه حكومتي و رقابتها و عدم هماهنگي مشروطه خواهان نقش بسيار عمده تري در شكست اين تحول ايفا كرد. با وجود اينكه تك تك اين مشروطه خواهان از استعداد و توانايي برخوردار بودند ، نتوانستند در يك حركت جمعي در جهت منافع ملي ايران قدم بردارند، همانگونه كه كسروي بدرستي اشاره مي كند:

“ در نتيجه ي زبوني آزاديخواهان، چه بسا كه ايران بيكباره آزادي خود را از دست داده در ميان دو همسايه بخشيده شدي“.15

به مجلسي كه“ نمايندگان ملت“ در آن حضور داشتند، نيز مسلمان نمايي عوامفريبي راه پيدا كرد ، بطوريكه يحيي دولت آبادي نوشت :

“مجلس شورايملي بيك مجلس مذهبي بيشتر شباهت داشت تا يك مجلس سياسي و اقتصادي. چنانكه براي اظهار مسلماني كردن و عوامفريبي در ايام محرم و صفر ده روز در مجلس عزاداري مي شد.“16

يا به گفته ي وكيل الرعايا :

“ اگر ميلياردها تومان صرف تحصيل و تربيت شاگردان كنيم، اما كار را به دست افراد عالم و درستكار نسپريم، باز همانيم كه بوديم وهستيم. گويا هواي مملكت ما اشخاص عالم و درستكار نمي پذيرد.“17

در آغاز گفتيم كه حضور روشنگران دوران ناصر الدين شاهي، تاسيس مدارس و انتشار روزنامه ها قدمهاي مثبتي در جهت پيشرفت عمومي بوده اند، اما مي بينيم كه كافي نبودند. كماكان يكي از ضعفهاي اساسي جامعه عقب ماندگي پايگاه فكري و تفكر اجتماعي و شيعه زدگي عمومي بشمار مي رفت.

“ ... ناتواني اصلي نه آن بود كه اسلام زدگي جامعه از برآمدن پايگاه اجتماعي مترقي و ملي جلو مي گرفت. در برخي كشورها چنين انقلابي خود راهگشا شده است كه افكار مترقي در جامعه رسوخ يابد. فاجعه وجود پايگاه قدرت حكومت مذهبي بود و از آن بدتر وقوع صحنه سازيهايي كه به توهم درباره ي شركت جناحي از اين حكومت در كشاكش انقلاب دامن مي زد. همين باعث شد كه نه تنها خدشه اي به قدرت اين حاكميت وارد نيايد، كه وارونگي جبهه ها انقلاب را از سمتگيري در جهت ماهيت اصلي اش بازداشت. اهميت اين واقعيت در آن است كه در صورت شكست انقلاب در مراحل ابتدايي، ممكن بود با تجربه آموزي و بر آمدن نيروهاي اجتماعي پيشرفت طلب، در مراحل بعدي موفقيتهايي حاصل گردد. در حاليكه شركت روحانيت در مبارزات آزاديخواهانه، به چنان توهم عميقي منجر گشت كه تا به امروز نيز ادامه دارد... با توجه به شباهتهاي حيرت انگيز روندها و توازن قوا در انقلاب مشروطه با انقلاب 57 در ايران روشن مي شود كه تاريخ نگاري در تعيين حافظه ي تاريخي و در نهايت، عمل ملتها چه نقش عظيمي دارد و مسئوليت كساني كه درباره ي انقلاب مشروطه دست به قلم بردند، در مخدوش ساختن عوامل و نتايج اين انقلاب در پيشگاه ملت ايران به چه پايه است.“

پايان بخش اول

niloofarbeyzaie@gmx.at
www.nbeyzaie.com

----------------------------
1 هما ناطق، سرآغاز اقتدار سياسي و اقتصادي ملايان ، الفبا ، ج2
2 دلارام مشهوري ، رگ تاك جلد 2
3 باقر مومني، دين و دولت در عصر مشروطيت
4 احمد كسروي: بهاييگري.‌شيعيگري، صوفيگري
5 باقر مومني ، دين و دولت ...
6 همانجا و به نقل از تز دكتراي هما پاكدامن
7 همانجا
8 مشهوري، رگ تاك
9 ميرزا حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله – در اساس و اصول مشروطيت يا حكومت از نظر اسلام
10 همانجا
11 ميرزا فتحعلي آخوندزاده ، ‌الفباي جديد و مكتوبات
12 همانجا
13 مومني، دين و دولت...
14 هما ناطق : ايران در راهيابي فرهنگي
15 احمد كسروي تبريزي : تاريخ مشروطه ايران
16 يحيي دولت آبادي، حيات يحيي
17 فريدون آدميت: ايدئولوژي نهضت مشروطيت