نقد و بازخواني جنبش دانشجويي: سخنان عبدالله مومني، سعيد حبيبي و هادي كحال‌‏زاده، ايلنا

حبيبي:
منافع ملي مهم‌‏ترين محور سياست‌‏هاي كلي جريان دانشجويي است
‌‏مومني:
حضورجريان‌‏دانشجويي در صحنه سياسي بايدآرمانگرايانه باشد نه سهم‌‏خواهانه
‏كحال‌‏زاده:
تحكيم در سال‌‏هاي اخير تابوشكني كرد

تهران- خبرگزاري كار ايران

بررسي فضاي دانشگاه‌‏ها و تحليل شرايط فعاليت‌‏هاي دانشجويي، بررسي چالش‌‏ها و دشواري‌‏هاي اصلي دفتر تحكيم وحدت، پرداختن به استراتژي‌‏ها و تاكتيك‌‏هاي اين اتحاديه همراه با نگاهي به استراتژي هاي اين اتحاديه درگذشته و طرح پيشنهادهايي براي فعاليت آتي جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت اهم مطالبي است كه توجه و پرداختن به آنها در آستانه شانزدهم آذر ماه دانشجو ضروري مي نمايد.

خبرگزاري كار ايران "ايلنا"، با برگزاري ميزگردي با حضور عبدالله مومني؛ دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، سعيد حبيبي؛ دبير فعلي اين تشكيلات و هادي كحال‌‏زاده؛ عضو شوراي مركزي سازمان دانش آمخوختگان ايران اسلامي ادوار تحكيم وحدت مباحث ياد شده را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
اظهارات سعيد حبيبي، عبدلله مومني و هادي كحال‌‏زاده در اين ميزگرد خبري تحليلي در پي مي‌‏آيد؛
سعيد حبيبي، دبير فعلي تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در ابتداي اين ميزگرد خبري كه با محوريت "نقد و بازخواني جنبش دانشجويي" در خبرگزاري كار ايران (ايلنا)برگزار شد، با اشاره به ويژگي‌‏هاي اصلي جنبش دانشجويي، گفت: اين جنبش هرگز دچار ساختارهاي صلب جامعه نشده است، به اين معنا كه نه به لحاظ اقتصادي، تعهد خاصي دارد و نه به لحاظ اجتماعي جز عرف و سنت جامعه تعهد خاصي دارد. ضمن اين كه تعلقي به قدرت هم ندارد، بر اين اساس جنبش دانشجويي براي هميشه وجود خواهد داشت و حضورش تابع چگونگي ساخت سياسي و اجتماعي نيست.
وي افزود: تا زماني كه دانشگاه هست، جنبش دانشجويي هم هست البته طبيعي است كه اگر حوزه عمومي جامعه خيلي قوي شود و رسانه ها و نهادهاي مدني قوي باشند و نظرات مختلف را مطرح كنند و البته ساز وكارهاي دموكراتيك در نهادهاي تصميم گيري وجود داشته باشد, فعاليت جنبش دانشجويي كمتر مي شود، چرا كه نهادهاي ديگري اين فضاي خالي را با فعاليت خود پر كردند.
حبيبي با اشاره به تحولات جنبش دانشجويي، گفت: نزديك شدن جنبش دانشجويي به گروه هاي اصلاح طلب در دوران اصلاحات، مزايا و معايبي داشت يكي از معايب آن اين بود كه از نقد واقع بينانه جنبش دانشجويي نسبت به حكومت جلوگيري كرد اما وقتي از ساخت قدرت دوري كرد، كمي وارد اين فاز شد.
وي با بيان اين كه دفتر تحكيم وحدت تنها تشكل دانشجويي نيست، گفت: اگر چه دفتر تحكيم وحدت تشكلي بسيار فراگير و قدرتمند است اما گروه‌‏هاي ديگري در عرصه دانشجويي فعاليت مي‌‏كنند. همين مساله زمينه را براي بحث در مورد تشكيل كنفدراسيون دانشجويي فراهم مي‌‏كند البته همين مساله وظيفه وارد شدن در عرصه عمومي دانشگاه و حمايت كردن از ساير تشكل هاي دانشجويي را بر عهده تحكيم قرار خواهد دارد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، تحقق دموكراسي را يكي از اهداف كلي جنبش دانشجويي به عنوان يك جنبش آزادي خواه دانست و افزود: حقوق بشر نيز به عنوان يكي از مسايل بنيادي زندگي انساني از مسايل اصلي دفتر تحكيم وحدت است. براي جنبش دانشجويي منافع ملي مهم‌‏ترين محور براي تبيين سياست هاي كلي است و هيچ مصلحت ديگري اعم از مصلحت نظام و غيره بر منافع ملي تفوق ندارد.
وي عدالت را از مسايل اساسي مورد توجه دفتر تحكيم وحدت عنوان كرد و گفت: عدالت بايد در تمام سطوح تحقق يابد، هرگونه استثمار و بهره كشي از سوي هر كسي با عدالت منافات دارد.

حبيبي با اشاره به ضرورت تقويت حوزه عمومي به عنوان يكي از وظايف جنبش دانشجويي، گفت: اين مساله بايد در سراسر دانشگاه‌‏ها, در سطح تشكل‌‏هاي دانشجويي, در سطح رسانه هاي كشور و در سطح آموزش مورد توجه قرار گيرد.
حبيبي تصريح كرد: يكي از مسايل اساسي مطرح ميان دانشجويان، بازگشت به دانشگاه و جامعه است، چرا كه جنبش دانشجويي در صورت دور از دانشگاه و جامعه، قدرت ايفاي نقش به عنوان يك گروه مرجع را نخواهد داشت؛ جنبش دانشجويي در دهه 50 ارتباط تنگاتنگي با جامعه داشت و در هر عرصه اي وارد عمل مي‌‏شد، اين ارتباط باعث مي شد كه اين جنبش بتواند در عرصه جامعه نقش يك گروه مرجع را ايفا كند، همانطور كه در انقلاب 57 هم بسيار موثر بود.
وي با تأكيد بر جايگاه و اهميت استراتژي دوري از قدرت، گفت: ضمن پيگيري اين استراتژي، نزديكي به ملت بايد تقويت شود.
حبيبي خاطر نشان كرد: براي تحقق دموكراسي در جامعه, گام اول ما دانشگاه است. اگر ساز و كار آموزشي و اداري دانشگاه‌‏ها نظير انتخاب رئيس دانشگاه دموكراتيك نباشد و ما قدرت تغيير آن را نداشته باشيم, قدرت تغيير جامعه را هم نخواهيم داشت .
وي در تشريح چالش هاي جدي دفتر تحكيم وحدت گفت : با توجه به شرايط سياسي كشور فضاي فعاليت مستقل دانشجويي براي اين اتحاديه در داخل و خارج از دانشگاه محدود شده است و اين محدوديت در حال حاضر براي انجمن هاي اسلامي دانشجويان در دانشگاه هاي مختلف ايجاد شده است. آيين‌‏نامه تشكل هاي دانشجويي اين فعاليت‌‏ها را به صراحت مشروط به التزام به نظام, اسلام، ولايت فقيه و نظاير آن كرده است. ايجاد چنين محدوديتي به معناي ممانعت از فعاليت هرگونه مخالفي است.
حبيبي، ايجاد جريان هاي موازي از سوي حاكميت را از چالش هاي جدي در برابر فعاليت دفتر تحكيم وحدت دانست و افزود: نمونه ايجاد اين جريان هاي موازي را در شكل گيري طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت و نظاير آن مي‌‏بينيم كه هنوز هم ادامه دارد.
وي با تأكيد بر ضرورت استقلال جنبش دانشجويي از دانشگاه، گفت : اين كه ما شعار دوري از قدرت سر دهيم و بودجه از دولت بگيريم، يك تناقض است. بر اين اساس، مسايل مالي از چالش هاي جدي اتحاديه در آينده خواهد بود.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت خاطر نشان كرد: ضرورت تشكيل كنفدراسيون دانشجويي در كشور با توجه به حضور سلايق مختلف دانشجويي در كشور و فقدان تشكل هاي متناسب با اين سلايق براي فعاليت آنها، تشكيل كنفدراسيون دانشجويي ضروري است. بر اين اساس هدف دراز مدت ما بايد تلاش براي فراهم شدن زمينه فعاليت گروه‌‏هاي مختلف با سلايق متفاوت باشد.
وي خاطر نشان كرد: فعاليت جدي و آزادانه شوراهاي صنفي امكان فعاليت دانشجويي در زمينه‌‏هاي صنفي را فراهم مي‌‏كند و فعاليت تشكل هاي صنفي در كنار دفتر تحكيم وحدت، موجب همراهي فعاليت هاي صنفي و سياسي دانشجويي در دانشگاه‌‏ها مي‌‏شود. تلاش دفتر تحكيم وحدت براي تقويت شوراهاي صنفي از ورود مستقيم دفتر تحكيم وحدت به فعاليت هاي صنفي مطلوب‌‏تر است.
وي با انتقاد از مفاد آيين نامه تشكل هاي دانشجويي و تركيب هيات هاي نظارت بر تشكل هاي دانشجويي، گفت: تركيب هيات نظارت كه شامل نماينده ولي فقيه, نماينده وزير علوم و رئيس دانشگاه است, آزادي فعاليت تشكل هاي دانشجويي را مخدوش مي‌‏كند، چرا كه هيچ نماينده اي از دانشجويان در اين هيات حضور ندارد. چرا بايد نهادهاي خارج از دانشگاه بر فعاليت تشكل هاي دانشجويي نظارت كنند؟!
وي در بخشي از سخنان خود با بيان اين كه از دهه 60 به بعد بخشي از جريان روشنفكري در كشور ما تحت فشار، سركوب و انزوا بوده‌‏اند، گفت: البته در هشت سال اخير با حضور آقاي خاتمي اين فضا كمي تغيير كرد. در اين مدت بخشي از روشنفكران سر بلند كردند و وارد فعاليت شدند اما واقعيت مساله اين است كه بخشي از جريان روشنفكري كماكان در انزوا هستند، يعني امكان و اجازه فعاليت ندارند. اين در حالي است كه در آن سوي دنيا جريان قوي و فعالي به نام چپ جديد وجود دارد. مقايسه نماينده‌‏هاي اين جريان در داخل كشور با نمايندگان ساير جريان‌‏ها در داخل كشور نشان مي‌‏دهد كه به دليل محدوديت‌‏هاي تاريخي, اين گروه‌‏ها امكان فعاليت ندارند. آن جريان جهاني چهره‌‏هاي برجسته‌‏اي داشته است و هنوز هم دارد اما روشنفكران ما هنوز در سطح جامعه اين قدرت را پيدا نكرده اند كه آزادانه فعاليت كنند. اين فضاي جامعه بر داخل دانشگاه هم سايه مي اندازد و دفتر تحكيم وحدت بايد در اين جهت قدم بر دارد و فضا را براي طرح نظرات و انجام فعاليت هاي جريان هاي مختلف فراهم كند ؛اين هدف از طريق حل برخي موانع قانوني و تمرين دموكراسي در دانشگاه ها محقق خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به ظهور و فعاليت جنبش‌‏هاي مختلف در كشور, گفت: به عنوان نمونه، جنبش زنان كه از دويست سال پيش در جهان آغاز شده است, اكنون در جامعه ما هم مطرح شده است. در راستاي فعاليت جدي اين جريان, حداقل كاري را كه دفتر تحكيم وحدت توانسته انجام دهد, تشكيل كميته دفاع از حقوق زنان است تا ضمن همكاري با اين جريان اين حركت را پيش برد.
حبيبي با تأكيد بر ضرورت استقلال جنبش دانشجويي، گفت: جنبش دانشجويي بايد استقلال خود از قدرت و از سوي ديگر, از احزاب حفظ كند و نقش نظارتي را به عهده بگيرد.
وي با اشاره به اين كه حوادثي نظير شكل‌‏گيري انقلاب‌‏هاي مخملي در جهان، گفت: اگر آنچه را كه در جهان رخ مي دهد, بررسي كنيم، نقش و ردپاي جنبش دانشجويي را در آنها پيدا مي كنيم اما از سوي ديگر مراجعه به آمار و مستندات ثابت مي‌‏كند كه حوادثي نظير آنچه كه مطرح شد، با كمك و همراهي برخي نهادهاي مرتبط با آمريكا و انگليس صورت گرفته است و اين مدل قابل دفاع نيست.
وي تصريح كرد: استفاده از كمك هاي نهادهاي مرتبط با كشورهايي كه اهداف آنها در جهان مشخص است، صحيح نيست و اين مساله بايد به عنوان يك پيش زمينه و توصيه براي فعاليت جنبش دانشجويي بايد مورد توجه قرار گيرد.
حبيبي خاطر نشان كرد: جنبش دانشجويي ايران بايد روي پاي خود بايستد و خود راه تحقق دموكراسي را در كشور ادامه دهد و حتي در جاهايي كه امكان ايجاد شايبه‌‏هايي مبني بر همكاري با اين گروه‌‏ها و كشورها وجود دارد، از آن پرهيز كند و بتواند استقلال خود را حفظ كند.
دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، گفت: از دل مرامنامه اسلام فقاهتي دفتر تحكيم وحدت، آزادي و دموكراسي درنمي‌‏آيد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در ادامه اين ميزگرد تحليلي عبدالله مومني، ضمن تقدير و تشكر از اين خبرگزاري به جهت انعكاس اخبار دانشجويي، به وجود رويكردهاي مختلف در مورد شرايط شكل گيري جنبش دانشجويي اشاره كرد و گفت: عده‌‏اي جنبش دانشجويي را محصول يك جامعه بسته و توده‌‏وار مي دانند و معتقدند كه با بستن توسعه سياسي و شكل گيري احزاب و نهادهاي مدني جنبش هاي دانشجويي فقط داراي كاركردهاي مقطعي خواهند بود.
وي افزود: عده‌‏اي ديگر بر اين باورند كه اوج كاركرد جنبش دانشجويي در دوران موسوم به اعتدال سياسي است، بر پايه اين رويكرد در زماني كه رابطه جامعه مدني با ساخت قدرت قطع مي‌‏شود و راه‌‏هاي پارلمانتاريستي پايان مي‌‏پذيرد و در شكستن اعتدال سياسي و جو متسلب سياسي جنبش دانشجويي نقش اصلي را بر عهده دارد، بنابراين معتقدند كه هر رويكردي كه جنبش دانشجويي را محصول جامعه بسته و توده‌‏وار مي داند، جنبش دانشجويي را فاقد تداوم تاريخي مي‌‏داند.
مومني تصريح كرد: از سوي ديگر عده‌‏اي بر اين باورند كه در دوره بحران‌‏هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جنبش دانشجويي كار ويژه خاص خود را دارد و آن را داراي تداوم مي‌‏دانند و بر پايه اين رويكرد، معتقدند كه ماهيت جنبش دانشجويي به گونه اي است كه در هر دوره سياسي تاريخي، جامعه ما با تضادها و نابرابري‌‏ها و بحران هاي خاص خود مواجه است و خصلت روشنفكري و انتقادي اين جنبش كار ويژه اي خاص خود را داراست.
دبير سابق دفتر تحكيم وحدت معتقد است كه با توجه به اين كه جامعه ايران داراي هر سه ويژگي ذكر شده است، فضاي جامعه فضايي بسته است كه در آن نهادهاي توسعه يافته و مدني شكل نگرفته و انسداد سياسي بر آن حاكم است.
مومني خاطر نشان كرد: هيچ اميد و كورسوي روشني براي تحقق اصلاحات از طريق روش‌‏هاي پارلمانتاريستي و درون حكومتي وجود ندارد.
وي ضمن بازخواني كاركردهاي جنبش دانشجويي در طول سال هاي گذشته، گفت: در يك مقطعي جريان دانشجويي به دليل اين كه احزاب و نهادهاي توسعه يافته وجود نداشتند، جايگاه شبيه به احزاب را در جامعه ايفا مي كرد تا خلا احزاب توسعه يافته و نهادهاي مدني را پر كند. در دوره موسوم به اصلاحات نيز ابتدا در حمايت از اصلاح‌‏طلبان و سپس با استفاده از نقد و روشنگري در مقابل آنها مي‌‏ايستد.
مومني يكي از عمده‌‏ترين استراتژي هاي جنبش دانشجويي در طول سال هاي اخير را استراتژي دوري از قدرت عنوان كرد و گفت: عمده مطالبي مطرح در اين استراتژي، اين بود كه دفتر تحكيم وحدت بايد به صورت يك جريان جنبشي عمل كند و به عنوان يك گزينه، فعاليت در حوزه جامعه مدني را به جاي فعاليت معطوف به ساختار قدرت و در پيش گيرد.
دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت فاصله گرفتن از جامعه حزبي را از ديگر استراتژي‌‏هاي جنبش دانشجويي عنوان كرد و گفت: ما معتقديم حضور جريان دانشجويي در صحنه سياسي بايد آرمانگرايانه باشد نه سهم خواهانه. ما نه نقش تحكيم قدرت در دانشگاه‌‏ها را زيبنده جنبش دانشجويي مي‌‏دانيم و نه كاركرد بازي احزاب و حكومتي شدن را، چون اين نه زيبنده جريان دانشجويي است و نه منشا اثر در مبارزات اجتماعي.
مومني افزود: به دليل نا هم‌‏خواني جرياناتي كه به دنبال قدرت هستند، جنبش داشنجويي نمي‌‏توانستند در قامت احزاب فعاليت كند. دفتر تحكيم وحدت نيز از هرگونه فعاليت و كنشي كه معطوف به كسب قدرت است، اجتناب ورزيده است.
وي نقد قدرت را يكي از اولويت هاي جريان هاي دانشجويي عنوان كرد و گفت: محوري‌‏ترين شاخصه جريان دانشجويي در طول سال هاي گذشته بحث همكاري مقطعي و زمان‌‏دار با احزاب و گروه هاي پايبند به آرمان‌‏هاي جنبش دانشجويي نظير تحقق استقلال، آزادي، برقراري دموكراسي و حفظ منافع ملي و رعايت حقوق بشر بود. در اين زمان بود كه ما بحث مستقل بودن جريان دانشجويي را مطرح كرديم، يعني ضمن اين كه به گفت و گوي خود با احزاب ادامه مي دهد بايد به عنوان جرياني مستقل عمل كند كه در كنش هاي خود نيز مستقل تصميم گيري كند.
مومني با بيان اين كه ما سياست را ابزاري در جهت اصلاح زير ساخت‌‏هاي جامعه در حال گذر مي‌‏دانيم، نه سياست ورزي با هدف كسب قدرت، تصريح كرد: يكي ديگر از محوري‌‏ترين شاخصه‌‏هاي جنبش دانشجويي در سال هاي اخير، نقد قدرت بود. به همين دليل معتقد بوديم كه بر مبناي آرمان‌‏هاي جنبش دانشجويي بايد به نقد حكومت بپردازيم. اين نقد شامل حيطه‌‏هاي مختلفي نظير نقد كاركردي حكومت، نقد تئوريك حكومت و نقد احزاب و گروه‌‏هاي سياسي مي‌‏شد. معتقدم كه جنبش دانشجويي به عنوان وجدان بيدار جامعه، بايد زاويه بين سياست هاي حكومت با آرمان‌‏هاي خود را كاهش دهد.
مومني ديده‌‏باني جامعه مدني را يكي از كاركردهاي جنبش دانشجويي ذكر كرد و گفت: اين ديده‌‏باني بيشتر نقش نظارتي و نقادي رويه‌‏ها و نگرش هاي كنش‌‏گران عرصه سياسي و اجتماعي اعم از پوزيسيون و اپوزيسيون داشت كه به منظور حفظ و تقويت عرصه عمومي طرح شد.
وي ضمن تأكيد بر نقد عملكرد دفتر تحكيم وحدت توسط فعالان جنبش دانشجويي، گفت: نمي توان استراتژي هاي يك برهه خاص را بدون بازخواني آن ادامه داد. دفتر تحكيم وحدت اگر بخواهد به عنوان تنها محمل سياسيون در دل دانشگاه‌‏ها ايفاي نقش كند، بايد هم در حيطه دانشگاه و هم درعرصه سياست به باز خواني عملكرد خود بپردازد.
مومني تاكيد بر اداره دانشگاه ها توسط جنبش دانشجويي، پرداختن به مطالبات دانشجويي، تلاش براي سامان بخشيدن به فعاليت هاي دفتر تحكيم وحدت را باعث تقويت جنبش دانشجويي دفتر تحكيم وحدت و عرصه عمومي دانست و گفت: ما معتقديم كه بيشترين تلاش جنبش دانشجويي در عرصه سياسي بايد معطوف به دموكراتيك كردن ساختار قدرت، تقويت جنبش‌‏هاي زنان، كارگري و فعالان جنبش هاي اجتماعي باشد.
دبير سابق دفتر تحكيم وحدت تأكيد كرد: دفتر تحكيم وحدت بايد در دانشگاه تلاش خود را براي نزديكي بين دانشجويان و در عرصه هاي عمومي تلاش خود را براي نزديكي به مطالبات مردمي انجام دهد.
وي ضمن انتقاد از عدم اعطاي مجوز نشريه به گروه هاي معتقد و ملتزم به قانون اساسي، گفت: امروز خيلي از گروه ها و احزاب معتقد به التزام و اعتقاد به قانون اساسي هستند، از داشتن نشريه محرومند. اين دشواري‌‏ها و مشكلات تحميلي است، بنابراين بايد در اتخاذ استراتژي ها مد نظر قرار گيرد.
مومني به مهمترين چالش‌‏هاي پيش روي جنبش دانشجويي اشاره كرد و گفت: تحولات جنسيتي در دانشگاه ها يكي از دغدغه‌‏هاي ماست، به گونه اي كه درصد دختران دانشجو به 65 درصد رسيده است، اين در حالي است كه عمده اقدامات جنبش دانشجويي مردانه است، بنابراين استراتژي ها بايد به گونه‌‏اي طراحي شود تا اين بخش محذوف جذب شود.
مومني در ادامه با تأكيد بر اين كه دفتر تحكيم وحدت از اساسنامه و ساختار پوسيده خود رنج مي‌‏برد، گفت: گفتمان حاكم بر اين اساسنامه ديني بوده و از دل مرامنامه اسلام فقاهتي نشات گرفته است و در حالي كه اين امر با مطالبات دانشجويي نظير بحث‌‏هاي تحقق آزادي، حفظ منافع ملي، رعايت حقوق بشر و تحقق دموكراسي مغايرت دارد.
وي افزود: البته رفتن به سوي تغيير و اصلاح مرامنامه دفتر تحكيم وحدت ما را با مشكل مواجه مي‌‏كند اما اگر اين امر صورت گيرد و به ميثاقي واحد دست يابيم، مشكلات درون تشكيلاتي كاهش مي‌‏يابد.
دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت تصريح كرد: تحكيم بايد به سمتي پيش رود كه علاوه بر پيگيري هويت متكثر، وحدت استراتژيك هم داشته باشد.
مومني خاطر نشان كرد: ما هم از اصلاحات درون حكومتي بريده‌‏ايم و هم نمي‌‏توانيم اين اصلاحات را شكست خورده بدانيم.

وي با بيان اين كه متاسفانه استراتژي دروي از قدرت در جنبش دانشجويي رعايت نشده است، گفت: دوري از قدرت شاخصه هايي دارد كه از جمله آن ميتوان به دوري از كاركرد حزبي اشاره كرد. در طول سال هاي اخير جنبش د انشجويي با حزب‌‏هايي كه به دنبال رسيدن به قرت بودند، همكاري مي كرد كه اين با فلسفه فعاليت‌‏ها و كاركردهاي جنبش دانشجويي مغايرت دارد. جنبش دانشجويي كه منتقد دولت است نمي‌‏تواند خواستار تصاحب قدرت باشد.
دبير سابق دفتر تحكيم وحدت با اشاره به بحث استقلال از قدرت، گفت: اگر بخواهيم اين بحث به سرانجام برسد، بايد به بحث مالي نيز كشيده شود، به طوري كه انجمن‌‏ها از استقلال مالي نيز برخوردار باشند. برخي ها معتقدند كه تحكيم وحدت به جزيره متروكه‌‏اي كه با هيچ كس ارتباط ندارد، تبديل شده كه ما با اين ديدگاه مخالفيم. دوري از قدرت و نقد حكومت در تحكيم وحدت به گفتمان تبديل شده اما به صورت كامل مستقر نشده است.
عضو شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي( ادوار تحكيم وحدت)، گفت: كاهش فاصله توده‌‏ها با نخبگان و ديده‌‏باني جامعه مدني از جمله رويكردهاي جنبش دانشجويي است.

هادي كحال‌‏زاده نيز در اين ميزدگرد طي سخناني نقش رسانه‌‏ها در جهت تحول‌‏آفريني در دانشگاه‌‏ها را موثر عنوان كرد و گفت: رسانه ها بايد امكان نقد مستمر دانشگاه ها را مهيا كنند و به عامل بازدارنده‌‏اي براي فعاليت‌‏هاي دانشجويي تبديل نشوند.
وي به بازخواني جنبش دانشجويي در دهه هاي 70 و 80 پرداخت و گفت: جنبش دانشجويي بايد جايگاه خود را متناسب با تحولات كشور تعريف كند و اين جنبش سعي كرده فاصله توده و نخبگان را كم كند.
وي افزود: اگر در سال 76 جنبش دانشجويي ستاد تبليغاتي خاتمي و از موسسين دوم خرداد 76 بود اما اين جنبش در تير ماه 78 مورد سركوب قرار گرفت كه البته با برخوردهاي غير مسوولانه اصلاح‌‏طلبان نيز مواجه شد. به همين دليل به دنبال باز تعريف خود شد و در واقع هم اتفاقات كوي دانشگاه و هم اتفاقات خرم‌‏آباد؛ جنبش دانشجويي را به سمت تعريف و بازنگري در فعاليت هاي خود پيش برد.
كحال‌‏زاده تصريح كرد: پس از اين تحولات، دانشگاه جايگاه خود را در عرصه عمومي تعريف كرد. اين تحولات تغييراتي را در شعارها و ساختار دفتر تحكيم وحدت به وجود آورد كه بحث رفراندوم، پارلمان دانشجويي و جبهه دموكراسي خواهي را به دنبال داشت.
عضو شوراي مركزي سازمان دانش اموختگان ايران اسلامي(ادوار تحكيم وحدت) ديده باني جامعه مدني را گام بعدي جنبش دانشجويي دانست و گفت: ديده‌‏باني جامعه مدني، انتظار همگاني از جنبش دانشجويي را بالا برد كه ايديولوژي فداكارانه، مسووليت نجات دهندگان اصلاحات كه به آن خيانت شده است را، به جنبش دانشجويي بار كرده و در اين بين نيز، برخوردهاي غير مسوولانه نيروهاي سياسي نيز زيان‌‏هاي فراواني را به دفتر تحكيم وحدت وارد كرد.
كحال‌‏زاده ضمن انتقاد از عملكرد هشت ساله طيف علامه دفتر تحكيم وحدت، گفت: اگر بخواهيم نسبت به اقدامات هشت سال اخير طيف علامه انتقاد داشته باشيم، بايد بگوييم كه اين طيف نتوانست توازني را بين آنچه مي‌‏خواست انجام دهد و آنچه كه انجام داد، برقرار كند. اين طيف خودش را وكيل مدافع تمام بخش‌‏هاي جامعه مدني دانست، در حالي كه توان مهندسي و خرد كردن مطالبات خود را هم نداشت.
وي با تأكيد بر اين كه دفتر تحكيم وحدت كاري كه نكرد، سياست گذاري بود، گفت: دفتر تحكيم امروز بايد به نقد و آسيب شناسي كاركردهاي خود بپردازد و ساختارهاي خود را مورد باز نگري قرار دهد.
كحال‌‏زاده با اشاره به نقاط قوت دفتر تحكيم وحدت، گفت: دفتر تحكيم وحدت در طول سال‌‏هاي اخير تابوشكني كرد و به نيروهاي سياسي جسارت بخشيد و هزينه‌‏هاي زيادي در عمومي كردن شعارها و اقداماتي نظير رعايت حقوق بشر و تحقق دموكراسي به نيروهاي حاكم كشور وارد كرد.
وي جدي‌‏ترين چالش جنبش دانشجويي را تعريف رابطه خصلت و تحول در جنبش دانشجويي عنوان كرد و گفت: اگر اين تعريف صورت نگيرد، اين جنبش نخواهد توانست تحولي جدي براي خود به ثبت رساند.
كحال‌‏زاده فشار حاكميت،بي‌‏اعتمادي جريانات سياسي و مشكلات تشكيلاتي را سه چالش مهم جنبش دانشجويي ذكر كرد و گفت: اين چالش‌‏ها، يأس ايديولوژي‌‏گريزي، بي اعتباري براي ديگران، هنجار شكني و عدم پايداري به هيچ نوع هنجار و ايديولوژي را به همراه دارد اما به دليل اعتماد مردم به جنبش دانشجويي قابل حل است.
كحال‌‏زاده شكاف ميان سنت و مدرنيسم، مذهبي و غير مذهبي، گسترش روح اشراف گرايي و مصرف گرايي در دانشگاه ها را در حال فراگير شدن دانست و اظهار داشت: اين موضوعات، تمام مطالبات جنبش دانشجويي را دچار مشكل مي‌‏كند، البته مهم‌‏ترين دلايل به وجود آمدن اين موضوعات به رفتا رحاكميت در 20 سال اخير بر مي‌‏گردد. موضوعات ذكر شده، به بار نشستن سياست‌‏هاي تعديل اقتصادي كه ناكارآمدي نظام اقتصادي و زير پا گذاشتن ايديولوژي‌‏هاي حاكم را به دنبال دارد، كه جنبش دانشجويي نيز پاسخ گوي آن نخواهد بود.
وي تأكيد كرد: بايد افزايش فشارهاي اجتماعي در دانشگاه‌‏ها برطرف شود تا دغدغه‌‏هاي جنبش دانشجويي نيز برطرف شود.
وي حضور افراد غيرمذهبي در انجمن هاي اسلامي دانشجويان را از جمله چالش‌‏هاي دفتر تحكيم وحدت دانست و گفت: اين موضوع از جمله موضوعاتي است كه هنوز پاسخي آن داده نشده است.
كحال‌‏زاده تصريح كرد: امروز جريان نوگرايي ديني در دانشگاه‌‏ها بر جسته‌‏تر از گذشته شده است. از زمان شكست اصلاحات جريان نوگرايي ديني قرائت‌‏هاي مختلفي را از اسلام داشت، بنابراين اگر امروز شاهد يكدستي در ميان نوگرايان ديني در دانشگاه‌‏ها نيستيم، بايد از نوگرايان ديني پرسيد كه تعريف‌‏شان از نوگرايي ديني چيست؟.
وي اضافه كرد: بنابراين اتهامي كه به انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان وارد مي شود، بيجاست، چون انجمن‌‏ها در نوگرايي ديني، مدل‌‏ساز نبودند. هر بار اين بحران‌‏ها ايجاد مي‌‏شود بحران مشخصا در انجمن‌‏ها قابل مشاهده است اما اين امر به معناي دور شدن انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان از اصالت مذهبي‌‏شان نيست.