مجمع تشخيص مصلحت و مسئله نظارت، صادق زيباكلام، شرق

طرح مسئله نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر سياست هاى كلى نظام و عملكرد سه قوه واكنش هاى گسترده اى را ظرف يكى دو هفته اخير برانگيخته است. از جزئيات كه بگذريم در مجموع مى توان گفت كه واكنش ها عمدتاً در جهت مخالفت و يا در بهترين حالت عدم استقبال بوده است. آنچه كه شگفت انگيز شده آن است كه بخش عمده اى از مخالفت ها با اين تصميم از ناحيه محافظه كاران بوده است. در حالى كه با توجه به تركيب مجمع كه نزديكى زيادى به محافظه كاران دارد و از سويى ديگر يكى از زيرمجموعه هاى نهاد رهبرى است از اصولگرايان كمتر انتظار مى رفت كه با اين تصميم اينچنين از در مخالفت درآيند. اما «از قضا سركنگبين صفرا فزود» و آنقدر كه محافظه كاران در اين فقره روى ترش كردند، ديگران نكردند. رئيس محترم مجلس در نخستين واكنش اش در صحنه مجلس اعلام داشت كه نظارت مجمع البته در همه امور نخواهد بود بلكه در مواردى است كه تصميمات يا سياست ها از سوى خود مجمع اتخاذ شده همچون سياست هاى مرتبط با چشم انداز بيست ساله. برخى مطبوعات وابسته به محافظه كاران از اين هم فراتر رفته و اساساً به موضوع سياست هاى كلى نپرداختند. كانه موضوع پيرامون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نظام در قزاقستان يا قرقيزستان است. برخى ديگر از محافظه كاران تا آنجا پيش رفتند كه بعضاً «تلويحاً» و حتى در مواردى تصريحاً نظارت مجمع را مغاير با قانون دانستند و واكنش هاى ديگرى از اين دست كه جملگى را مى توان در ذيل عنوان مخالفت و عدم استقبال خلاصه كرد.نخست ببينيم اين استدلال كه از جانب برخى از نمايندگان مجلس و شخصيت هاى سياسى ابراز مى شود كه نظارت مجمع بر عملكرد سه قوه فاقد محمل قانونى است و يا اينكه قانون اساسى چنين وظيفه اى را بر مجمع محول نكرده و ساير استدلال هايى كه از منظر حقوقى با اين تصميم صورت مى گيرد، چه ميزان اصولى هستند؟ اصل ۱۱۰ كه وظايف، اختيارات و مسئوليت هاى رهبر را تعيين كرده است تكليف كار را روشن مى سازد. نخستين وظيفه اى كه اين اصل براى رهبر تعريف كرده عبارت است از: «تعيين سياست هاى كلى نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.» بند دوم همان اصل وظيفه بعدى رهبر را «نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام» اعلام مى دارد. به عبارت ديگر و بر طبق نص صريح قانون اساسى هم تعيين سياست هاى كلى نظام و هم نظارت بر حسن اجراى اين سياست ها در عمل و اجرا بر عهده رهبرى است. ممكن است ما با اين نظر موافق باشيم يا نباشيم. اين بحث ديگرى است. ملاك و مستند ما همين قانون اساسى است؛ صرف نظر از كامل بودن يا نقصان آن. ممكن است عده اى استدلال كنند كه بهتر مى بود اين مهم بر عهده رئيس جمهور يا مجلس قرار مى گرفت. اما واقعيت آن است كه قانون اساسى نه مى گويد كه تعيين سياست هاى كلى نظام و نظارت بر حسن اجراى آنها بر عهده رياست جمهورى يا هيات دولت است و نه مى گويد كه بر عهده مجلس، شوراى نگهبان، قوه قضائيه يا مجمع تشخيص مصلحت نظام است. بلكه صراحتاً آن را جزء شرح وظايف و مسئوليت هاى رهبرى آورده است. آخرين جمله اى كه در ذيل اصل ۱۱۰ آمده اشعار مى دارد كه: «رهبر مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.» حاجت به گفتن نيست كه اگر قانون اساسى به رهبر اين اختيارات را داده كه چنانچه خواست برخى از وظايف و مسئوليت هايش را بر عهده شخص ديگرى واگذار نمايد، به طريق اولى اين حكم مى تواند مشمول يك نهاد، سازمان و تشكيلات هم بشود. بنابراين رهبر قانوناً مى تواند بخشى از مسئوليت ها و وظايفش را كه خود مصلحت بداند به يك نهاد و تشكيلات واگذار كند. اين حكم كلى بالطبع شامل مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مى شود. حال اگر برخى از اصولگرايان با برخى از اعضاى مجمع مشكل دارند يا آنان را نمى پسندند، اين امر ديگرى است. بنده هم مايل هستم كه رئيس دانشگاه تهران كسى باشد كه با خط، مرام و خواسته هاى من همخوانى داشته باشد. اما اگر نبود و نشد، نمى توانم نقش عزل و نصب رياست در نگاه و جايگاه وى را منكر شوم. بنابراين واگذارى مسئوليت نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام از سوى رهبرى به مجمع نه خلاف قانون است و نه برخلاف آنچه كه رئيس مجلس اصولگرا معتقدند اين نظارت و رسيدگى موضعى و مقطعى است. قانون اساسى مى گويد «سياست هاى كلى نظام» و نمى گويد، سياست هاى اقتصادى، فرهنگى، خارجى، يا چشم انداز سند بيست ساله.اينكه چرا اين تصميم اين قدر بر اصولگرايان گران آمده قابل فهم است. آنان همه اركان قدرت را از آن خود ساخته اند بنابراين هر فكر، حركت و سياستى كه بخواهد در اين حاكميت مطلق خللى وارد سازد به مذاق آنان خوشايند نبوده و به آن به چشم نامحرم و رقيب مى نگرند ولو آنكه از جانب رهبرى نشات گرفته باشد.مى رسيم به نكته اصلى تر بحث: اينكه آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام مى تواند نهادى مناسب براى رسيدگى و نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام باشد؟ در پاسخ مى بايستى گفت كه خير. چهار دليل عمده براى اين ناكارآمدى وجود دارد.نخستين مسئله درخصوص نفس واژگان «سياست هاى كلى نظام» است. سئوال اساسى آن است كه «سياست كلى» كه مجمع مسئوليت نظارت بر آنها را برعهده گرفته كدام است؟ كدام اصول و سياست ها مصداق «سياست كلى» هستند؟ فى الواقع بسيارى از آنچه كه ذيل سياست هاى كلى نظام مى آيد موارد كلى هستند كه آرزو و خواسته همه جوامع و كشورهاى ديگر هم هستند. شمارى از «سياست هاى كلى نظام» را مى توان موارد ذيل دانست: پيشرفت صنعتى كشور، پيشرفت كشاورزى، بالارفتن صادرات غيرنفتى، محو فساد، بى عدالتى، كاهش فاصله طبقاتى، حمايت از محرومين و اقشار آسيب پذير جامعه، كاهش اعتبار و جرايم، گسترش فرهنگ و سوادآموزى، پيشرفت علمى، جذب سرمايه، كاهش بيكارى، جلوگيرى از فرار مغزها و قس عليهذا. آيا كشور يا نظامى را مى شناسيم كه چنين اهداف و آرزوهايى جزء سياست هاى كلى اش نباشد؟ پرسش اساسى آن است كه اين اهداف و سياست هاى كلى را مجمع چگونه مى خواهد مورد ارزيابى قرار دهد بدون ورود به حوزه هاى سياسى و درگير شدن در عرصه توزيع قدرت و النهايه رفتن به سمت و سوى اصلاحات بنيادى؟ مجمع مى تواند بررسى كند كه آيا ظرف ۲۷ سال گذشته شكاف طبقاتى و فاصله ميان اغنيا و فقرا در ايران كاهش يافته يا خير؟ مجمع مى تواند بررسى كند كه ظرف ۱۰ سال گذشته پيشرفت نظام در صادرات غيرنفتى چه ميزان بوده و چه ميزان مى بايستى بوده باشد. مجمع مى تواند بررسى كند كه ظرف ۱۰ سال گذشته چه ميزان در ايران سرمايه گذارى خارجى صورت گرفته و متقابلاً چه ميزان از سرمايه هاى ايرانيان به خارج رفته و آن را با تركيه يا پاكستان مقايسه كند. مجمع مى تواند بررسى كند كه ظرف ۱۰ سال گذشته، فساد و رانت خوارى در حال افزايش بوده يا كاهش و قس عليهذا. يك دانشجوى سال اول اقتصاد هم مى تواند چنين بررسى هايى را به عمل آورد. بحث اساسى آن است كه آيا مجمع مى خواهد يا مى تواند وارد دلايل بنيادى و ساختارى چرايى عدم پيشرفت هاى سياست هاى كلى نظام شود. با نگاهى به تركيب مجمع و تفكر سياسى غالب بر آن بعيد به نظر مى رسد كه مجمع آن اراده سياسى لازم را براى درگيرشدن و ورود به اين حوزه ها داشته باشد. دست كم عملكرد يك دهه گذشته آن برخوردارى از چنين اراده اى را در مجمع نشان نمى دهد.نظارت كلى به كنار، مى رسيم به نظارت بر عملكرد دستگاه هاى اجرايى و به تعبيرى عملكرد سه قوه. در اينجا نيز مجمع فاقد ويژگى هاى لازم و كافى براى انجام امر نظارتى است. نخستين و بنيادى ترين ويژگى هر سازمان و نهاد نظارتى اصل بى طرفى و مستقل بودن آن است.مجمع نه مستقل است نه بى طرف. اگر از معدود اعضاى مجمع بالاخص رياست آن صرف نظر نماييم، اكثريت قريب به اتفاق اعضاى مجمع يا جزء يك خط سياسى مشخص هستند يا دست كم نزديك به آن. خطى كه هر سه قوه نظام را در اختيار دارد. مثل اين است كه بگوييم كميته اى از سناتورهاى جمهوريخواه به اين يا آن سياست جورج بوش جمهوريخواه رسيدگى نمايند. يا جمعى از را نمايندگان حزب كارگر انگلستان مسئول بررسى كلان سياست تونى بلر كه رهبر حزبشان است بشوند.اين مشكل مجمع بازمى گردد به يكى از بنيان ها و مبانى دموكراسى كه در قالب اصل تفكيك قوا ظاهر مى شود. در يك نظام مبتنى بر دموكراسى، قوه اى كه قانونگذارى مى نمايد، خود ديگر مسئوليت اجراى قوانين را ندارد. يا قوه اى كه بودجه را تعيين مى كند خود مجاز به خرج كردن آن نيست. چرا كه اگر قرار شود نهادى كه خود سياستگزارى كرده، خود نيز به بررسى آن سياست ها در اجرا بپردازد، كمتر حاضر است اذعان نمايد كه آن سياست اشتباه بوده است. قوه اى كه خود بودجه را تنظيم مى نمايد، اگر قرار شود خود نيز آن را خرج كند احتمال همه گونه سوءاستفاده خواهد رفت. ايضاً قوه اى كه خود قانونگذارى مى نمايد، اگر قرار شود كه خود نيز مجرى همان قانون شود باز احتمال هرگونه سوءاستفاده خواهد رفت. عين همين وضعيت درخصوص سياست ها و تصميمات نيز وجود دارد. به عنوان مثال، مجمع سند چشم انداز بيست ساله را به عنوان چارچوب سياست هاى كلى نظام براى بيست سال آينده تنظيم كرده است. نمى شود كه خود مجمع هم بيايد و بررسى نمايد كه آيا اين سياست ها در اجرا درست بوده و درست پيش رفته يا نه. چرا كه بعيد به نظر مى رسد اگر برخى از اين سياست ها ناپخته و ناسنجيده بوده باشد، مجمع در بررسى هاى خود به اين نتيجه گيرى برسد كه آن سياست درست نبوده. يا اين ايرادات را داشته. آنچه محتمل تر است آن است كه مجمع مجريان و دست اندركاران را مسئول عدم پيشرفت بداند. اتفاقاً اين نكته اى است كه على الدوام دارد تكرار مى شود و شاهدش هستيم. مسئولين نظام واقعاً خواهان رفع تبعيض، از بين رفتن مفاسد اقتصادى و نابرابرى هاى اجتماعى هستند. اما تاكنون آن توفيقى را كه مى خواسته اند حاصل نكرده اند. ظرف قريب به سه دهه گذشته مسئولين نظام كمتر حاضر شده اند عدم موفقيت در اين حوزه ها را از ناحيه سياست ها و تصميمات كلان خود بدانند و در عوض همواره مسئولين اجرايى سه قوه را مسئول و متهم كرده اند كه آن طور كه شايد و بايد با مفاسد اقتصادى به پيكار برنمى خيزند. يا آنكه سياست هاى اجرايى آنان را زمينه ساز به وجود آمدن فساد، راست محورى و بى عدالتى معرفى مى كنند و يا در كمترين حالت، آنان را متهم مى كنند كه نسبت به مقوله عدالت اجتماعى و رسيدگى به محرومين بى توجه بوده اند.

در يك كلام، نخستين ايراد بنيادى مجمع در ايفاى يك نقش نظارتى موثر و جدى بازمى گردد به وابستگى آن به مراكز قدرت نظام كه مانع مى شود تا مجمع بتواند در قالب يك ناظر «مستقل» و «بى طرف» عمل نمايد.اشكال ساختارى دوم مجمع در امر نظارت، عدم ارتباط و فقدان وابستگى آن به مردم است. مجمع به همان ميزان كه به مراكز قدرت نزديك است، به همان اندازه از مردم فاصله دارد. ميان مجمع و مردم و نهادهاى مستقل از حكومت هيچ پيوند و ارتباط ارگانيكى وجود ندارد. مجمع نه هيچ وظيفه پاسخگويى به مردم دارد و نه مردم هيچ كنترل و نقش نظارتى بر عملكرد آن دارند. مجمع هر تصميمى كه بگيرد، هر سياستى كه اتخاذ نمايد و هر توصيه اى كه بكند، هيچ وظيفه و تعهدى در قبال مردم ندارد نه اينكه اين بنا بر اراده و انتخاب خود مجمع باشد، خير. مجمع حتى اگر مى خواست كه در هيبت نجات مردم هم ظاهر شود، قانون اساسى به وى يادآورى مى كرد كه او صرفاً در قبال رهبرى پاسخگو و موظف است. گيريم كه مردم از عملكرد مجمع راضى باشنديا نباشند.مسئله نظارت بر سياست هاى كلى كشور و عملكرد دستگاه هاى اجرايى يكى از عمده ترين دغدغه هاى نظام هاى مبتنى بر دموكراسى است. به اين معنا كه چگونه و از كدامين راه بهتر مى توان مصالح و منافع مردم و كشور را در قبال قدرت هاى سياسى و اقتصادى تامين نمود. در عمل و عطف بر تجربه چندصدساله نظام هاى مردم سالار، به نظر مى رسد كه مناسب ترين نهاد براى انجام امر نظارت، مجلس است. تحليل اين امر در وراى اين نوشتار قرار مى گيرد. ضمن آنكه اين ادعا به هيچ روى به معناى آن نيست كه نمايندگان برى از خطا هستند. فشار سازمان يافته و جدى شمارى از نمايندگان مجلس هفتم براى انتصاب مقامات اجرايى خود بهترين گواه است كه مجلس نيز به هيچ روى عارى از خبط و خطا نمى تواند قرار گيرد. اما به هر حال و در مقام مقايسه، مجلس فاقد آن اشكالات عمده و ساختارى است كه ديديم مانع از آن مى شوند تا مجمع بتواند در قالب يك نهاد مستقل، بى طرف و جدى و كارا به امر نظارتى بپردازد. نخستين و مهمترين ويژگى مجلس، انتخاب اعضاى آن از سوى مردم است. اين امر سبب مى شود كه نمايندگان مجلس على القاعده به مردم پاسخگو بوده و بالطبع در بررسى عملكرد سياست هاى نظام و دستگاه هاى اجرايى مقدم بر هر امر و مصلحت ديگرى، مصالح و منافع موكلين شان را در نظر بگيرند. به علاوه ذات انتخاب مستقيم از جانب مردم سبب مى شود تا درجه استقلال و بى طرفى مجلس از ساير نهادها بهتر باشد. مهمتر از همه اينها، نفس پاسخگو بودن نمايندگان مجلس به مردم سبب مى شود كه اگر مردم از عملكرد نمايندگان خود به هر دليلى رضايت نداشته باشند در انتهاى سال چهارم افراد ديگرى را انتخاب نمايند. ما نيز چاره اى جز تن دادن به تجربه نظام هاى مبتنى بر دموكراسى نداريم و اگر به واقع و به گونه اى جدى خواهان نظارت بر سياست هاى كلى نظام و عملكرد دستگاه هاى اجرايى اعم از مجريه و قضائيه هستيم، اين مهم را به نهاد برخاسته از راى مردم يعنى مجلس واگذار نماييم. همان طور كه در قانون اساسى مان نيز آمده است.