جامعه مدنى هسته اى، منتقد داخلى معتمدتر از دوست خارجى، عمادالدين باقي، شرق

با عميق تر شدن بحران هسته اى ايران دو رويكرد در ميان منتقدان مشاهده مى شود. گروهى كه به افغانيزه كردن يا عراقى ساختن روند تحولات ايران مى انديشند و گروهى كه بر دموكراتيزه كردن آن تمركز مى كنند. از ديدگاه گروه دوم اين نگرانى وجود دارد كه برخى ناراضيان و گروه هاى منتقد با اين تصور كه اكنون جمهورى اسلامى در فشار قرار گرفته برآنند كه بايد دم غنيمت شمرد و اكنون بهترين فرصت براى تشديد تهاجم سياسى است. حكومت نيز براى اينكه نشان دهد تسليم فشارها نمى شود، چاره اى جز مقابله كردن ندارد. در شرايطى كه آمريكا و غرب براى تسليم ايران به هر وسيله اى نيازمند هستند، محدوديت هاى سياسى عليه مخالفان داخلى مى تواند توپخانه آنها را عليه حكومت ايران تقويت كرده و براى تخريب هر چه بيشتر وجهه آن در افكار عمومى جهان و زمينه سازى براى اقدامات نظامى و اقتصادى موثر واقع شود. رويكرد دوم بر آن است كه در شرايط كنونى برخورد سنجيده و خردمندانه توام با ملاحظه منافع ملى مى تواند حكومت را به رفتارهاى عقلانى ترى تشويق كند و روند تحولات را به سوى اصلاح و بهبود سوق دهد. آشكار است كه اين دو رويكرد ريشه در دو ديدگاه متضاد دارد كه يكى در پى تغيير حكومت و ديگرى در پى تغيير رفتار حكومت است يكى اميد به معادلات قدرت هاى خارجى و دخالت آنان بسته و ديگرى چشم به درون دوخته است. اما نگارنده بر اين عقيده است كه ايران نه عراق است و نه افغانستان و نگاه به بيرون و انتظار تغييرات داخلى به دست نيروهاى خارجى موجه نيست.استفاده از روش تغيير در عراق و افغانستان در سناريوى آمريكا و غرب براى ايران حتمى نيست و اگر حتمى باشد به سود منافع ايران و روند دموكراسى در ايران نيست. من در اين زمينه پيشتر ديدگاه خويش را به تفصيل تقرير كرده ام و در گفتارهاى ديگرى پس از اين نيز منتشر خواهم ساخت. بر آنم كه با هوچى گرى، راديكاليسم افراطى و ناديده گرفتن ظرفيت هاى عينى جامعه، دموكراسى و حقوق بشر در اين سرزمين محقق نخواهد شد و صبر بصير و تدبير و تفكر و رنج و تلاش لازم است نه چيز ديگر.
• مقتضيات عصر مدرن و تمدن جديد
اما در اينجا مى خواهم وراى رويكردهاى صرفاً سياسى فوق و از دريچه تاريخى، جامعه شناختى به موضوع بنگرم و اقتضائات دوره تاريخى امروز را كه محوريت حقوق بشر و جامعه مدنى است، مبنا قرار دهم. سير تحول جامعه بشرى نشان مى دهد كه زيست جمعى و تكنولوژيك در هر دوره اى مانند سيستمى است كه همه عناصر آن بايد همخوانى داشته باشند. هر دوره از تاريخ و هر تمدن جديدى شكل خانواده، عشق ورزيدن، نحوه كار، نظام اقتصادى و تعارضات سياسى، شيوه حكومت و ارزش ها و هنجارهاى ويژه خود را به دنبال مى آورد. در عصر كشاورزى همه چيز از خانواده، فرهنگ، حكومت، اقتصاد و جهان بينى ها و ارزش ها به نوعى وابسته به زمين بود، ولى تمدن صنعتى به قول تافلر در هزاران نقطه با ارزش ها، مفاهيم، اسطوره ها و معنويات جامعه كشاورزى به شدت برخورد كرد و مفاهيم عدالت، عشق، قدرت و زيبايى را از نو تعريف كرد، عقايد و تمثيل هاى تازه اى آفريد، فرضيات قديم را در مورد زمان، فضا، ماده و عليت دگرگون ساخت و جهان بينى منسجم و جديدى پديد آورد كه نه تنها واقعيت تمدن صنعتى را تبيين مى كرد، بلكه آن را توجيه هم مى نمود. طنين صداها نيز دگرگون شد، سوت كارخانه جايگزين آواى خروس گرديد، شب را روشنايى بخشيد، بوى خاك جاى خود را به بوى گازوئيل داد و طعم گوشت و سبزيجات و غذاها نيز تغيير يافت. تمدن جديد و به گفته تافلر موج سوم، انقلاب الكترونيك است. جنگ ها الكترونيك مى شوند، ضريب خطاى موشك هاى هوشمند قاره پيما صفر است و جنگ به وسيله ماهواره ها هدايت مى شود و بزرگترين و قدرتمندترين ارتش هاى سنتى تاب مقاومت در برابر آن را ندارند، مرزهاى گذشته رنگ مى بازند، به وسيله سازوكار اقتصادى دولت ها برمى آيند يا سرنگون مى شوند. برخلاف دوره پيش از آن كه با بستن مجارى عقايد و آزادى بيان صدايى شنيده نمى شود اين بار تنوع صداها آنچنان است كه گويى هيچ صدايى شنيده نمى شود. قدرت انتخاب مردم بالا مى رود ولى قدرت تصميم گيرى دشوار مى گردد. در دوران ماقبل مدرن كه جامعه توده وار و ساختار سياسى دوقطبى بود و در يكسو حكومت سازمان يافته مجهز به قواى قهريه و در سوى ديگر توده هاى فاقد قدرت و سازمان بودند تنها راه حل تغيير شرايط موجود «انقلاب» بود. بنابراين در واحد هاى ملى روش هاى انقلابى و چريكى براى تغيير با نوع جامعه (توده وار) و ساختار سياسى (متمركز) تجانس و همگونى داشت و در عرصه بين المللى زبان حاكم زبان زور بود و ميدان ستيز و قدرت نمايى دولت ها. در عصر مدرن شرايط ديگرگون شده است. در دشت فاصل ميان دولت- ملت ها، نهال جامعه مدنى روييده و در درازاى قرن ها به درخت تنومند پرشاخ و برگى بدل شده است كه واسط و حائل ميان مردم و دولت شده اند.
به عبارت دقيق تر نه سه حوزه (مردم، جامعه مدنى و دولت) بلكه اينك در جوامع مدرن دو حوزه جامعه مدنى و دولت وجود دارد. تجانس يابى اجتناب ناپذير واحد هاى ملى و جامعه جهانى موجب مى شود كه دولت هاى عقب مانده رانده شوند و از مدار تاريخ به بيرون پرتاب گردند چنان كه براى افغانستان و عراق در آغاز قرن بيست و يكم رخ داد. هر جا جامعه مدنى وجود نداشته باشد فشار هاى داخلى و بين المللى مستقيماً ساختار سياسى را هدف مى گيرد كه جنس آن شيشه اى است و هر چقدر قدرتمند و برنده باشد، شكننده نيز هست.
• حقوق بشر و حقوق هسته اى:در عصر مدرن، پارادايم حقوق بشر به مثابه يك هنجار جهانى و مرجع ارزش گذار بين المللى حضور فعال دارد. دولت هاى جهان سوم مجبورند براى جلب اعتماد جهانى و برقرارى روابط اقتصادى اجازه نظارت سازمان هاى بين المللى حقوق بشرى را بدهند. اين سازمان ها پيوسته نظارت مى كنند و گزارش نقض حقوق بشر را منتشر مى نمايند و از سوى دولت هاى نظارت شده متهم به دخالت دادن اغراض سياسى مى گردند اما در هر حال باز هم ناگزيرند اجازه نظارت كردن بدهند. پرسش اما اين است كه آيا اگر امروز ما به عنوان كسانى كه دلبستگى و پيوستگى ميهنى داريم بتوانيم همان كارى را انجام دهيم كه سازمان هاى بين المللى حقوق بشر و يا حتى دولت ها در گزارشات ساليانه انجام مى دهند و به قول دولتمردان ايرانى، عملى قيم مآبانه است و اين نظارت ها از سوى اتباع كشور هاى ديگر با تعلقات فكرى و سياسى ديگرى صورت مى گيرد واقعاً كدام نظارت شايسته تر است؟ آيا گزارشات ما منفى تر و بدبينانه تر خواهد بود. آنچه آنها ديده و گزارش كرده اند ما نيز مشاهده خواهيم كرد ولى آيا اگر اين عيوب از سوى نهاد هاى مستقل داخلى گزارش شوند كه در تعامل مستقيم تر و داراى افراد شناخته شده ترى براى نظام سياسى ايران هستند بهتر است يا اگر از سوى مراجع بيرونى صورت گيرد؟ تخلف، نقض حقوق بشر و پنهانكارى در ذات قدرت نهفته است و در جوامع مدرن و دموكراتيك نيز صورت مى گيرد چنان كه هر سال در گزارشات سازمان عفو بين الملل كشور هايى چون آمريكا و فرانسه نيز مورد انتقاد قرار مى گيرند و يا شرايط زندان هاى آنان نيز نامطلوب ارزيابى مى شود. به همين دليل در آمريكا براى گسترش نظارت كه سبب كاهش فراوان تخلفات مى شود اگر شهروندى اراده كند با يك زندانى ديدار كرده و از وى درباره نحوه دادرسى يا شرايط درون زندان پرسش كند در زندان به روى او گشوده است با اين حال وضع زندان هاى آمريكا به رغم چنين نظارت گسترده اى نامطلوب است. حال تصور كنيد كه در صورت فقدان چنين نظارت هايى وضعيت در كشورهاى ديگر چگونه است. شاهد مدعا آن است كه در فقدان نهاد هاى نظارتى ملى هرازگاهى مسئولان قوه قضائيه خبر از موارد تكان دهنده اى از نقض حقوق شهروندان مى دهد و آخرين آن گزارش نقض حقوق شهروندى توسط رئيس دادگسترى تهران بود. هنگامى كه نظارت داخلى وجود نداشته باشد، سازمان ها و دولت هاى خارجى پيوسته گزارش وضع حقوق بشر در كشور هاى مختلف را منتشر مى سازند و فقدان نظارت هاى سيستماتيك و آزاد موجب مى شود براى تامين مواد و داده هاى گزارش به منابع غيررسمى اتكا كنند و در اين ميان داده هاى گروه ها و منابعى كه داراى اهداف سياسى و اپوزيسيونى هستند نه اهداف حقوق بشرى و اين داده ها كه گاه اغراق آميز و گاه مجعولند مشترى فراوانى مى يابند. در چنين شرايطى (فقدان نهاد هاى مستقل نظارتى و غيردولتى) است كه نگران اين است كه اگر در بحران هسته اى كوتاه بيايد مسئله تمام نمى شود و در گام بعدى حقوق بشر را به ميان مى كشند پس از آن هم مسئله صلح خاورميانه و آنگاه تروريسم و... لذا مسئولان به اين جمع بندى مى رسند كه بايد در نقطه اى ايستاد و اگر جامعه جهانى مرگ را هم برايمان رقم بزند مرگ شرافتمندانه بهتر از مرگ ذليلانه است. در اين موقعيت حتى در صورتى كه گزارشات دولتى حاكى از موارد تخلف در دادرسى ها و نقض حقوق بشر باشد حكومت تمايل به بيان آن را ندارد. همچنين اگر در درون با بررسى هاى حقوقى خويش به اين نتيجه رسيدند كه برخى زندانيان بايد آزاد شوند بيم دارند كه در افكار عمومى و جهانى ناشى از تسليم در برابر فشار هاى غرب تلقى شود و آنان را به تشديد فشار ها تشويق كنند. پس نبايد كوتاه آمد. در اينجا بررسى هاى حقوقى خود مقامات قضايى نيز از حيز انتفاع ساقط مى گردند، مقامات متخلف بركنار نمى شوند از بيم آنكه تسليم طلبى در برابر فشا ر ها جلوه نكند.
• چرخه ناشى از فقدان جامعه مدنى:اين چرخه تنها بدين سبب است كه اگر نهاد هاى مدنى مقتدر وجود داشتند و اعمال نظارت مى كردند و گزارشات مستند خويش را آزادانه انتشار مى دادند و براى مثال زندانيانى آزاد مى شدند كه نه در خود حكومت و نه در افكار عمومى و نه در سطح بين المللى ناشى از فشارهاى خارجى تلقى نمى شد، اميد به كانون ها و نهادهاى قانونمند داخلى را افزون تر مى ساخت. فقدان جامعه مدنى، شكاف و بسترى را براى بازيگران خارجى فراهم مى كند و در نتيجه برون گرايى و بيگانه گزينى و توجه به فشارهاى خارجى را در وجدان عمومى تقويت و رشد مى دهد و در پى آن حس ميهن دوستى و دلبستگى به خود و ميهن خويش را مى كاهد.

• نهادهاى مدنى و دولت:و اينك امروز در بزرگترين و پرمخاطره ترين چالش سياسى ايران نيز جامعه مدنى و به تبع آن روشنفكران غايب هستند. در غيبت آنان از يك سو برخى نهادهاى بين المللى به دولت ايران اعتماد نمى كنند و از سوى ديگر دولت هاى قدرتمند خود را نه با يك ملت كه با يك دولت روياروى مى بيند و حتى فراتر از آن با شعار نجات ملت ايران به جدال با دولت آن برمى خيزد. سياستمداران از بيم آنكه اين ناكامى آغاز دومينوى شكست شود و تكرار آن تا فروپاشى ادامه يابد ناچار از ايستادگى هستند و بدين ترتيب بر سر دو راهى قرار مى گيرند. حال آنكه اگر جامعه مدنى وجود داشت و دولت اگر لازم بود به درخواست نهادهاى مستقل داخلى و احزاب و روشنفكران خود توجه مى كرد ديگر شكست به شمار نمى آمد و اجابت خواست هاى داخلى به شمار مى رفت بلكه به تقويت، انسجام، اعتماد ملى و مناسبات دولت ملت مى انجاميد و اين يك پيروزى بود. بنابراين جامعه مدنى هم ياريگرى جامعه هم ياريگر دولت است. از اقتضائات زيستن در عصر مدرن اين است كه دولت وجود نهادهاى ميانجى داخلى را بپذيرد. به مقررات خود وفادار باشد و مجال دهد كه نهادهاى نوپاى مدنى رشد يابند و نقش خود را ايفا كنند. در ماده ۴ آيين نامه اجرايى تاسيس و فعاليت سازمان هاى غيردولتى مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۴ هيات وزيران آمده است: سازمان غيردولتى حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود با روش هايى كه در آيين نامه ذكر شده است اقدام كند كه برخى از آنها عبارتند از اظهارنظر و پيشنهاد راهكار مناسب در فرايند برنامه ريزى مراجع دولتى و عمومى، انتشار نشريه و برگزارى اجتماعات در جهت تحقق اهداف سازمان و... هنگامى كه دولت رسماً روش هاى فوق را به عنوان حقوق نهادهاى مدنى پذيرفته است چرا به جاى بخشنامه ها و توصيه هاى شفاهى و تلفنى اجازه بروز نظرات جامعه نوپاى مدنى داده نمى شود كه علاوه بر فعال شدن عقل جمعى و شتافتن آن به كمك تصميم سازان هر اقدامى مرهون مطالبات نهادهاى مستقل داخلى اعم از احزاب، مطبوعات و NGOها و روشنفكران شناخته شود نه ناشى از فشارهاى خارجى؟ اين اصل را بايد به آزمون دريافته باشيم كه منتقد داخلى همواره قابل اعتمادتر از دوست خارجى است و اين حقيقت را در راى گيرى اخير شوراى حكام ملاحظه كرديم كه فقط يك راى به سود ايران داده شد و هند راى موافق قطعنامه و روسيه و چين راى ممتنع دادند. برخلاف اين پندار امنيتى اقتدارگرايانه و سنتى كه جامعه مدنى، دولت را مى بلعد و بايد در برابر آن ايستادگى كرد، از قضا جامعه مدنى دولت را كوچكتر اما فربه تر و نيرومندتر مى سازد. اگر ساختار سياسى امروز نقش احزاب و انجمن هاى غيردولتى را در قدرت و تدبير امور پذيرا باشد عقب نشينى و شكست مفهوم خود را از دست مى دهد. نمى توان در عرصه جهانى خواستار رعايت قواعد دموكراتيك و تعطيل زبان زور شد و از برابرى حقوق ملت ها دفاع كرد اما در قلمرو ملى به آن تن نداد. جامعه جهانى، امروز دولت هسته اى اقتدارگرا را نمى پذيرد و از وجود آن احساس ناامنى جهانى مى كند به همين روى كره شمالى را آن قدر در انزوا نگاه مى دارد تا از پاى درآيد اما از جامعه مدنى هسته اى احساس وحشت نمى كند و به صلح آميز بودن بهره بردارى اش از تكنولوژى هسته اى اعتماد مى ورزد. رويارويى با جهان به گونه اى كه كشورى مقهور نظام بين الملل شود راهى بى فرجام است اما تسليم در برابر خواست دولت هاى غربى نيز در شرايطى كه افكار عمومى ايران خواستار فناورى هسته اى هستند نتيجه اى بهتر از فرجام نخست نخواهد داشت. غرب خواستار صرفنظر كردن ايران از حقوق خود در چارچوب ان پى تى است. تنها يك راه مى ماند: دفاع از حقوق هسته اى به موازات شتاب بخشيدن به روند دموكراتيزاسيون و گسترش حقوق بشر. امرى كه تحقق واقعى آن جز با پذيرش نقش نهادهاى مدنى، احزاب و نظارت سازمان هاى غيردولتى كه در چارچوب مقررات همين سيستم پروانه فعاليت دريافت كرده يا مى كنند امكان پذير نيست. حقوق هسته اى ايران در گرو رعايت حقوق بشر است و توام شدن هردو موجب سربلندى و آسايش ايرانيان و اعتماد جهانيان به صلح آميز بودن بهره بردارى ايران از اين انرژى و حق طبيعى خواهد بود. دولت مدرن بانك ها، كارخانه ها، واردات و صادرات، شهرسازى و خيابان كشى و صدها عمل ديگر را به بخش خصوصى واگذار مى كند و با توليد انگيزه و مشاركت مردم حجم فسادانگيز دولت را مى كاهد و بار فعاليت هاى پرزحمت و مفسده آور را از عهده دولت برمى دارد. عقلانيت دولت مدرن اقتضا مى كند همان گونه كه امور يادشده را واگذار مى كند در حوزه سياست و مطبوعات نيز دولت خود را درگير نسازد. اگر «دولت تاجر» زيان ده شناخته شده و پرونده اش در حال مختومه شدن است «دولت قاضى» نيز زيان ده است. لذا امروز دولت مدرن محكوميت مجرمان سياسى را به نهادى به نام هيات منصفه و نمايندگان خود جامعه مى سپارد. رسيدگى به تخلفات پزشكان در سازمان مدنى خود آنان (سازمان نظام پزشكى) صورت مى گيرد و محروميت هاى لازم اعمال مى شود و رسيدگى به جرايم مطبوعاتى توسط انجمن صنفى روزنامه نگاران صورت مى گيرد. ديگر حكومت نه هزينه آن را مى پردازد و نه دچار خطا و يا سوءاستفاده از قدرت مى شود. عقلانيت دولت اقتضا مى كند كه خود از نهادهاى مدنى بخواهد ميانجى شوند گره معضلات اجتماعى و سياسى و اقتصادى را بگشايند تا در چرخه تسليم و شكست در برابر قدرت هاى خارجى يا ناراضيان داخلى نيفتد. بحران هسته اى امروز نيز فقط با نقش آفرينى جامعه مدنى و روشنفكران و همسويى حاكميت، رعايت حقوق بشر و پذيرش نهادهاى ميانجى و غيردولتى حقوق بشرى ختم به خير مى شود.