پليس قضايي به دنبال ناديده گرفتن نيروي انتظامي نيست
يك ريال براي سخنگويي قوه قضاييه دريافت نكردم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوهي قضاييه گفت: لايحهي تشكيل پليس قضايي به دنبال ناديده گرفتن نقش نيروي انتظامي و پليس نيست، اما فكر ميكنيم كه در بخش ضابطان بايد پليس تخصصي وجود داشته باشد.
رويهي ما اين است كه افراد كمتر از 18 سال را محكوم به قصاص نكنيم
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جمال كريميراد در نشست مطبوعاتي اين هفتهي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي دربارهي دليل صدور حكم اعدام و قصاص براي متهمان زير 18 سال كه ضمانت اجرايي ندارد، اظهار داشت: بحث اين نيست كه ما حكم صادر نميكنيم. قصاص حق خصوصي است و بحث حكومتي و دولتي نيست، اما سن مسووليت كيفري در قانون با سن بلوغ شروع ميشود.
وي ادامه داد: رويهي عملي ما اين است كه افراد كمتر از 18 سال را محكوم به قصاص نكنيم و در نهايت منتهي به رضايت شود. در حال حاضر هم لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را به مجلس ارائه كرديم . در بحث اعدام افراد كمتر از 18 سال بناست رشد عقلاني نيز در دادرسي با وجود كارشناسان مورد نياز احراز شود. اگر اين لايحه در مجلس تصويب شود اعدام را نخواهيم داشت و فقط بحث قصاص ميماند كه در مورد آن نيز تلاشهايي صورت گرفته است.
تلاش كرديم كه حق يك نفر هم در ايران نقض نشود
خبرنگاري از كريميراد دربارهي اعلاميهي كانون مدافعان حقوق بشر پيرامون سيزده مورد نقض حقوق بشر و پروندهي گنجي سوال كرد كه وي پاسخ داد: اكنون با اقدامات بعضي از كشورها در اين مورد مواجه هستيم. بعضي از كشورها طبق روال گذشته در مجمع عمومي سازمان ملل بحث حقوق بشر را مطرح ميكنند. فكر ميكنم فعل و انفعالات در داخل بيتاثير نيست. به هر حال ما در قوهي قضاييه تلاش گستردهاي كرده و خواهيم كرد كه حق يك نفر هم در ايران نقض نشود.
سخنگوي قوهي قضاييه افزود: راهكارهاي نظارتي براي اين كار پيشبيني شده است و اين به آن معنا نيست كه همه را از اقدامات خود راضي كنيم. بحث عمده اين است كه هرگونه ادعايي شود گوش شنوايي براي ادعاي آن فرد در اين نظام وجود دارد.
كريميراد افزود: ما در خصوص حقوق بشر تلاشهاي بسياري كرده و ميكنيم. هرجا مسالهي نقض حقوق بشر ايجاد شود، پيگير خواهيم بود. در اين نظام تظلمخواهي هيچكس نبايد بيپاسخ بماند. متاسفانه بحث حقوق بشر به معناي واقعي حقوقي و قضايي مطرح نميشود و آن را به عنوان اهرم و فشار سياسي استفاده ميكنند.
مشكل ملاقات خانوادهي گنجي با وي بايدحل شود
وي دربارهي وضعيت اكبر گنجي، اظهار داشت: سعي كرديم كه گنجي به سوژه مبدل نشود. بسياري ميخواهند چاشني فعل و انفعالات را پررنگ كنند براي همين بحث گنجي را مطرح كردهاند. در خصوص ملاقات با وي هم بايد گفت برخي كه براي ملاقات حضور پيدا ميكنند بر خلاف سلامت گنجي اقداماتي را انجام ميدهند. طبيعي است كه بايد ملاقات خانوادهي گنجي با وي حل شود.
تلاش ما بر حضور پررنگ و تعامل مطلوب با مجلس است
كريميراد با اشاره به اظهارات نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي و اينكه قوهي قضاييه بيشترين ناهماهنگي را با اين كميسيون دارد اظهار داشت: ما تلاش ميكنيم كه در مجلس شوراي اسلامي به خصوص با كميسيون ذيربط ارتباط داشته باشد و تلاش ما براي حضوري پررنگ و تعاملي مطلوب است.
سخنگوي قوهي قضاييه دربارهي لوايحي كه از سوي قوهي قضاييه به مجلس ارائه ميشود، يادآور شد: براي لوايح ارائه شده به مجلس كارشناسيهاي زيادي صورت گرفته است اما اين به معناي آن نيست كه همهي مواردي كه ارائه ميدهيم در مجلس تصويب شود.
در بخش ضابطان بايد پليس تخصصي وجود داشته باشد
وي دربارهي راي نياوردن لايحهي تشكيل پليس قضايي در كميسيون اجتماعي مجلس بيان كرد: اين طرح بايد در جلسهي علني مجلس مطرح شود. كميسيون مورد نظر در اين مورد نظر منفي داشتند. به هر حال بايد منتظر باشيم كه در جلسهي علني مجلس مطرح و ايرادات و ابهامات را رفع كنيم.
كريميراد تصريح كرد: يكي از ايراداتي كه به اين لايحه گرفته شده منع توسعهي تشكيلات در قانون پنج سالهي چهارم است. در مجلس، نيروي انتظامي حضور گستردهاي داشته و به نحوي مخالفت خود را با اين لايحه عنوان كرده است و بيان نموده اگر نتوانستيم مسووليت خود را تاكنون به خوبي انجام دهيم از اين به بعد تلاش گستردهتري خواهيم كرد و بيان كرده اگر پليس قضايي تشكيل شود انگيزهي ما كمتر خواهد شد.
وي ادامه داد: ما به دنبال اين هستيم كه بحث ضابطان دستگاه قضايي به نحوي حل شود. اكنون در خصوص كشف جرايم، شناسايي مجرمان واقعي و دستگيري آنها مشكلاتي وجود دارد و اين موجب ميشود كه هر از چندگاهي شاهد جناياتي چون پروندهي پاكدشت شويم.
وزير دادگستري ادامه داد: لايحهي تشكيل پليس قضايي به دنبال ناديده گرفتن نقش نيروي انتظامي و پليس نيست، اما فكر ميكنيم كه در بخش ضابطان بايد پليس تخصصي وجود داشته باشد.
كريميراد با بيان اينكه لايحهي تشكيلات قضايي هنوز به مجلس ارائه نشده، گفت: لايحهي آيين دادرسي بعد از لايحهي تشيكلات قضايي به مجلس ارائه خواهد شد. لايحهي حمايت از حريم خصوصي نيز از سوي قوهي قضاييه ارائه نشده و آن را دولت هشتم به مجلس ارائه كرده است كه بسياري از موارد آن در قانون حقوق شهروندي و مجازات اسلامي وجود دارد و چيز جديدي را در بر ندارد.
راهكارهاي مناسبي اتخاذ ميشود تا ايران محيط امني براي سرمايهگذاري شود
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريميراد در ادامهي نشست اين هفتهي خود با خبرنگاران دربارهي انتقال سرمايههاي ايران به خارج از كشور و اعمال قانون از كجا آوردهايد؟ اظهار داشت: رييس قوهي قضاييه عنوان كرد كه در كشور بايد راهكارهاي مناسبي براي اشخاص سرمايهگذار ايجاد شود تا آنها كشور را محيط امني براي سرمايهگذاري بدانند. در اين مورد ستاد ارتقاء امنيت سرمايهگذاري با عضويت سه قوه ايجاد شده و تلاش ميكنند موانع را در مورد قوانين، بازرسي و برخورد برطرف كنند.
وي تاكيد كرد كه ما بايد به مردم بقبولانيم كه ايران براي سرمايهگذاري داراي امنيت است و با اشخاصي كه به ناحق صاحب سرمايه شدهاند، برخورد ميشود.
لايحهاي براي اعلام نام مفسدان اقتصادي تهيه ميشود
كريميراد در پاسخ به سئوال خبرنگاري دربارهي منع قانوني در مورد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، تصريح كرد: در اين مورد اختلاف برداشت از قانون وجود دارد نه منع قانوني. براي رفع اين شبهه بايد راهكارهاي مناسبي را در نظر گيريم. لايحهاي در مورد نحوهي اطلاعرساني توسط قوهي قضاييه تنظيم ميشود تا اختلاف نظر را در اين مورد حل كنند.
سخنگوي قوهي قضاييه افزود: سعي داريم برداشتهاي مختلف از قوانين را رفع كنيم و با راهكار مناسبي افرادي را كه سوءاستفادههايي از بيتالمال داشتهاند را به مردم معرفي كنيم.
قضات كشور سالم، مسوول و پاكدامن هستند
يكي از خبرنگاران دربارهي معلق شدن دو تن از قضات در مشهد سوال كرد كه وي گفت: دادسراي قضات به اتهامات قضات رسيدگي ميكند و اگر دلايل كافي وجود داشته باشد بدوا مسووليت وي از او گرفته ميشود. تا مرجع كيفري به آن رسيدگي كند. اين بدين معني نيست كه زماني كه قاضي معلق شود صد در صد متهم است، اما در مجموع براي ارتقاء قضات راهكارهاي بسيار سختي طي ميشود و اگر ارتقايي صورت گرفته، بررسيهاي لازم انجام شده و مانعي در اين خصوص وجود نداشته است.
يكي از خبرنگاران به موردي از تخلفات صورتگرفته از سوي قضات اشاره كرد كه كريميراد اظهار داشت: قريب به سه سال دادستان انتظامي قضات بودم و با قاضي كه مرتكب رشوهخواري شود حتما برخورد خواهد شد. آمار و ارقام نشاندهندهي نظارت شديد در اين مورد بوده است. در اين زمينه نبايد كليگويي شود و بايد انصاف را در مورد مسالهي قضات رعايت كنيم.
وي ادامه داد: اي كاش ميتوانستيم برخوردهايي كه با همكاران قضايي صورت گرفته را با ديگر افراد مقايسه كنيم. به هر حال جمعيت قضايي كشور بسيار سالم، مسؤول و پاكدامن هستند و اگر افرادي به اشتباه رفتار نامناسبي انجام دادهاند با آنها برخورد شده است.
يك ريال براي سخنگويي قوهي قضاييه دريافت نكردهام
سخنگوي قوهي قضاييه با اشاره به متن يكي از روزنامهها مبني بر دو شغله بودنش، گفت: قبل از اينكه وزير شوم دادستان انتظامي قضات بودهام و پيش از اين نيز به كار خنگويي پرداختهام و يك ريال نيز براي سخنگويي قوهي قضاييه دريافت نكردهام.
چهار متهم پروندهي اختلاس 200 ميليارد توماني بانك رفاهكارگران بازداشت هستند
وي با اشاره به پروندهي اختلاس 200 ميليارد توماني مربوط به بانك رفاه كارگران، تصريح كرد: در خصوص اين پرونده چهار نفر در بازداشت هستند كه يكي از آنها رييس شعبهي مذكور بانك رفاه است.
باند بزرگ جعل اسناد دستگير شدند
كريميراد با اشاره به پروندهي مهم ديگري در دادسراي مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: فردي با جعل و سندسازي در مورد زمينهاي مجهولالمالك، اوقاف، موات و توقيفي اقدام به تشكيل باند سي نفرهاي كرده است كه پروندهي ان در دستگاه قضايي در حال بررسي است. چهار نفر از اعضاي باند كه از هستهي اصلي اين باند بودند بازداشت هستند.
وي ادامه داد: اين باند با ترفندهاي مختلف به دخل و تصرف در اسناد مالكيت پرداخته و توانستهاند سندهاي جعلي بسياري را تهيه كنند و خود را مالك اين زمينها جلوه دهند. من فكر ميكنم برخي سازمانها در اين خصوص با آنها همكاري كردند كه بازپرس بايد به سراغ آنها نيز برود. ارزش ريالي اين پرونده هنوز جمعبندي نشده است.
advertisement@gooya.com |
|
سخنگوي قوهي قضاييه افزود: متهمان اين پرونده زميني در شمال تهران حدود 6 هزار و 400 متر را كه صاحب آن خارج از كشور بوده و با دادن رشوهي 30 ميليون توماني به سرايدار اين ساختمان، موفق به تهيهي سند جعلي شدهاند را تصرف كردهاند. همچنين در شهرري حدود 17 هزار متر مربع زمين را تصاحب كردهاند و در مناطق شمالي تهران، زعفرانيه و رباط كريم نيز تصرفاتي وجود داشته است.
وي با اشاره به چند پروندهي مهم مفاسد اقتصادي در استان بوشهر، بيان كرد: افرادي با جعل سند اقدام به گرفتن تسهيلات و وام بانكي اقدام در سطح كلان كردهاند. ميزان يكي از اين پروندهها يك ميليارد و ديگري سه ميليارد و 700 ميليون تومان بوده است كه جلسهي رسيدگي به پروندهي ميزان يك ميليارد 28 مهرماه تعيين شده است.
دادگاه دانشگاه هاوايي در وقت تعيين شده برگزار ميشود
كريميراد در خصوص پروندهي دانشگاه هاوايي اظهار داشت: دادگاه رسيدگي به اين پرونده در وقت معين خود تشكيل خواهد شد و قاضي ويژهاي به اين پرونده رسيدگي خواهد كرد.