كريمي‌راد: آزادي دانشجويان بدون درنظرگرفتن ماهيت پرونده؛ پيگيري آزادي مشروط ملي مذهبي‌ها؛ درانتظار نظر بازپرس براي سلطاني، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري تصريح كرد: امروزه تمام فعل و انفعالات استكبار جهاني عليه ايران در بحث انرژي هسته‌يي، ناكام مانده و عده‌اي سازمان بين‌المللي را كه براي نظم دادن به انرژي هسته‌يي ايجاد شده است را بر خلاف مأموريتش در وادي ديگر قرار ‌دادند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، جمال كريمي‌راد در نشست اين هفته‌ي خود با خبرنگاران با گرامي‌داشت هفته‌ي دفاع مقدس و ياد و خاطره تمام ايثارگران، اظهار داشت: دفاع مقدس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، برگ زريني است كه مردم ايران در مقابل تمام استكبار جهاني داشته و ايستادگي كردند.

وزير دادگستري تصريح كرد: برخي سازمان‌هاي بين‌المللي امروز اهرمي عليه كشورهايي كه استكبار جهاني نمي‌پسندد، قرار مي‌گيرند و تهديداتي را عليه نظام ما انجام مي‌دهند اما با اقدامات گسترده مسوولان دولتي شاهد اين هستيم كه توطئه‌هايي كه آنها به‌كار گرفته بودند و اقداماتي كه مي‌خواستند عليه نظام انجام دهند به نتيجه نرسيد؛ اقدامات برخي از دولت‌ها غيرقانوني و خلاف مقررات آژانس است.

كريمي‌راد اظهار داشت: شوراي امنيت سازمان ملل بايد اقدامات گسترده‌اي براي گسترش صلح و امنيت براي تمام كشورها داشته باشد اما برخي‌ها اين مرجع و ارگان سازمان ملل را دستاويز قرار دادند. جاي تأسف است مراجع بين‌المللي كه براي ايجاد صلح و امنيت ماموريت دارند را به جنبه تهديدآميز و تهديدكننده عليه كشورها تبديل مي‌كنند.

وي افزود: با بررسي كه تمام دست‌اندركاران انجام دادند كشور ما در رابطه با انرژي هسته‌يي هيچ تخلفي نداشته است و تنها كشوري است كه در عمر اين سازمان تخصصي به وظيفه خود عمل كرده است.

كريمي‌راد خاطرنشان كرد: توصيه مي‌كنم اين سازمان‌ها كاري نكنند كه در تاريخ سابقه بدي از آنها در ذهن مردم ايجاد شود و به اين روشني و صراحت تضييع حقوق مردم را مشاهده كنند.

مي‌خواهيم به معناي واقعي دادرسي، به‌موقع و به‌هنگام باشد

وي در ادامه با بيان اين‌كه در قوه‌ي قضاييه به دنبال اين هستيم كه دادرسي مقبول و مورد نظر مردم و تأثيرگذاري را داشته باشيم اظهار داشت: شاهديم كه نسبت به گذشته وقت رسيدگي‌ها بهتر شده است. ما مي‌خواهيم به معناي واقعي، دادرسي به موقع و به هنگام باشد. ما ادعا كرديم سال 1384 بايد سالي باشد كه راهكار دقيق و نهايي را براي حل معضل اطاله‌ي دادرسي شاهد باشيم.

وي، اولويت ديگر دستگاه قضايي را حمايت و حفظ حقوق شهروندي در كشور عنوان كرد و افزود: حقوق شهروندي مدام مورد حساسيت مسوولان كشور است كه در اين زمينه نظارت‌ها و حساسيت‌ها كماكان ادامه پيدا مي‌كند.

پرونده‌ي شركت‌هاي هرمي به صورت ويژه در دستور كار دستگاه قضايي است

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي شركت‌هاي هرمي تصريح كرد: پرونده‌ي شركت‌هاي هرمي به صورت ويژه در دستور كار همكاران قضايي ما قرار دارد. متأسفانه شاهد بوديم افرادي با داشتن سمت‌هاي مانند وكيل و استاد دانشگاه به عنوان كادر يكي از اين شركت‌هاي غيرقانوني قرار داشتند و 1500 نفر را به پارك چيتگر دعوت كرده بودند تا آنها را توجيه كنند.

وي اظهار داشت: از آن 6 نفر كه قبلا اعلام شده بود كه دستگير شدند 2 نفر در بازداشت هستند. مردم بدانند كه با اين شركت‌ها پول‌دار نمي‌شوند. اين شركت‌ها به دنبال اين نيستند كه كسي را پولدار كنند. نزديك يك سال است كه اعلام مي‌كنيم مردم ما نبايد عضويت در اين شركت‌هاي غيرقانوني را بپذيرند.

وي گفت: كميسيوني وجو دارد كه آگهي‌هايي كه در روزنامه‌ها چاپ مي‌شود را بررسي مي‌كنند كه از آنها مي‌خواهم در زمينه چاپ آگهي اين شركت‌ها بيشتر دقت كنند.

به زودي حكم پرونده‌ي آزمون دستياري صادر مي‌شود

سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: پرونده‌ي آزمون دستياري در مرحله دادرسي و در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي و كيفري قرار دارد. براي 6 متهم اين پرونده كيفرخواست صادر شده است و پس از ارسال چند استعلام به دادگاه به زودي حكم صادر مي‌شود.

وي ادامه داد: در پرونده‌ي كنكور هم 27 نفر تحت پيگرد بودند كه25 نفر محكوم به حبس و تبعيد و محروميت از داشتن آموزشگاه شدند.

7 نفر در رابطه با تخلفات بانكي در كيش محكوم شدند

كريمي‌راد با شاره به تشكيل پرونده‌اي در كيش يادآور شد: در كيش پروند‌ه‌اي در رابطه با يكي از بانك‌ها كه رييس آن با تباني رييس يك شركت وام‌هاي كلاني را از حساب ديگران پرداخت كرده بودند تشكيل شده بود كه 7 نفر محكوم شدند، اما راي در مرحله اوليه ابلاغ است.

وي خاطرنشان كرد: متهم رديف اول كه رييس بانك است به جرم اختلاس به 10 سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي و پرداخت 199 ميليارد ريال و دو برابر وجه اختلاس و درباره‌ي جرم رشوه به 5 سال حبس، 745 ميليون و 100 هزار ريال جزاي نقدي معادل مال مأخوذه و 74 ضربه شلاق محكوم شده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: متهم رديف دوم كه مديرعامل آن شركت بوده است،به 2 سال حبس از بابت معاونت در اختلاس و تحصيل مال نامشروع، پرداخت 40 ميليارد و 872 ميليون و 255 هزار و 330 ريال جزاي نقدي معادل دو برابر مال مأخوذه و استرداد وجوه ماخوذه مال نامشروع و 74 شلاق محكوم شده است كه بناست اين مجازات شلاق در جلوي همان بانك انجام شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، جمال كريمي‌راد در ادامه‌ي گفت‌وگوي اين هفته‌ي خود با خبرنگاران اظهار داشت: تلاش ما كم كردن جمعيت زندان‌هاست و كارهايي در اين زمينه در قوه‌ي قضاييه در حال پيگيري است تا جمعيت زندان‌ها را كم كنيم. امروز زندان مجازات قابل قبول و تأثيرگذاري نيست و فقط بايد براي مجرمان خطرناك و جرايم سنگين اعمال شود.

وي دادن مرخصي در حجم بالا را تأثيرگذار عنوان كرد و گفت: دستور رييس قوه‌ي قضاييه اين است كه به مجرمان خطرناك مرخصي داده نشود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه استان قم آماري از زندانيان خود براي ما ارسال كرده است، تصريح كرد: كل كشور در سال گذشته، يك درصد كاهش زنداني داشته است اما در قم 5 درصد كاهش را شاهد بوديم. كاهش جمعيت كيفري كل كشور در اين سال 5 درصد بوده اما در قم 17 درصد بوده است. بايد به دنبال اين باشيم كه مجازات‌هاي ديگر را جايگزين حبس كنيم. زندان نبايد به صورت انبار انسان‌ها درآيد. زندان براي اين است كه شخصي را تنبيه كنند و بعد به جامعه بازگردانند.

وي، كاهش جمعيت زندانيان را يكي از دغدغه‌هاي آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در اين 6 سال عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 130 تا 130 هزار نفر ميانيگن زندانيان كل كشور است.

بررسي آزادي دانشجويان زنداني بدون درنظر گرفتن ماهيت پرونده‌ها صورت مي‌گيرد

كريمي‌راد در پاسخ به اين سوال كه آيا دستور آزادي دانشجويان زنداني كه روز گذشته از سوي رييس قوه‌ي قضاييه مطرح شد، شامل تمام افراد مي‌شود و افرادي مانند احمد باطبي هم در بر مي‌گيرد؟ اظهار داشت: فرقي نمي‌كند. بدون درنظر گرفتن ماهيت پرونده‌ها اين كار صورت مي‌گيرد؛ البته قرار است معاونت مربوطه در وزارت‌علوم گزارشي را تهيه كند كه اگر اظهارنظر كرد اين كار صورت مي‌گيرد و در اين زمينه از اختيارات رييس قوه‌ي قضاييه در اعمال ماده‌ي 14 استفاده مي‌شود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، اين مساله كه دولت شركت هرمي ايجاد كرده باشد را تكذيب كرد و ادامه داد: برخي شركت‌ها هستند كه بايد خود را بدوا به ثبت برساند. هيچ ثبت شركتي مجوز فعاليت كافي براي آن نمي‌شود. شرط لازم هست اما كافي نيست؛ در ضمن قوه‌ي قضاييه مرجع دادن مجوز براي هيچ شركتي نيست.

وي در پاسخ به اين سوال كه جعفر برقي ايراني مقيم كانادا بوده كه گويا توسط پليس اين كشور مورد ضرب و شتم قرار گرفته است آيا اين مساله را تاييد مي‌كنيد؟ گفت: اداره‌ي كل امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه اقدامات خوبي داشته است. تضييع حقوق افراد در يك كشور نياز به پيگيري دارد.

آزادي مشروط سه ملي مذهبي پيگيري مي‌شود

كريمي‌راد درباره‌ي سه ملي مذهبي‌ها اظهار داشت: اظهارات اين افراد را جمع‌بندي كرده و به هيأت ارائه كردم. برخي مسائلي كه گفته بودند كه مثلا پرونده‌ي آنها در مرحله تجديدنظر رسيدگي نشده يا در شعبه‌ي تشخيص ديوان رسيدگي نشده و وكيل آنها درخواست آزادي مشروط كرده را بررسي كرديم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: هيأت خواستند كه در يك زمينه ديگر از اين افراد توضيحي داشته باشيم و تصميم خوبي گرفتيم .آزادي مشروط آنها هم پيگيري مي‌شود كه به زودي نتيجه را اعلام مي‌كنيم. برخي توهماتي كه براي آنها ايجاد شده و موانعي كه احساس مي‌كردند براي رسيدگي به پرونده‌شان ايجاد مي‌شود را برطرف كرديم.

بايد منتظر باشيم تا نظر بازپرس در پرونده‌ي سلطاني اعلام شود

وي، درباره‌ي پرونده‌ي سلطاني تصريح كرد: وي در بازداشت موقت است و 2 ماه هم نشده كه در اين شرايط به سر مي‌برد. نوع اتهام مي‌تواند زمان بازداشت موقت را تغيير دهد. جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري است 4 ماه و در ساير جرايم 2 ماه است. بايد منتظر باشيم تا نظر بازپرس اعلام شود اما اين مساله در حال بررسي است؛ بازداشت موقت دل به خواهي نيست، بلكه بايد مستند و مستدل باشد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي اين‌كه چرا نوع اتهام الهه كولايي در احضاريه وي نوشته نشده است، اظهار داشت: بر اساس قانون بايد علت احضار مشخص شود، اما در مواردي چه بسا نوشتن اتهام در احضاريه به مصلحت نباشد و درست نباشد مامور ابلاغ هم از اتهام خبر پيدا كند.

وي در پايان درباره‌ي پرونده‌ي فاطمه‌ي نيز حقيقت‌جو گفت: پرونده نواقصي داشته كه براي تكميل به دادسرا فرستاده شده و هنوز آنها پرونده را نفرستاده‌اند.