حلقه مفقوده اصول گرايى، محمد قوچانى، شرق

محمود احمدى نژاد رئيس جمهور جديد ايران در نخستين انتخاب هاى خود به روشنى نشان داد كه گرچه پس از پيروزى سه تير مظهر اصول گرايى شناخته مى شود اما در عملگرايى از ديگر سياستمداران حرفه اى كم ندارد: احمدى نژاد در ادبيات سياسى ايران اصول گرايى شناخته مى شود كه از سنت گرايى عبور كرده است. بدين معنا كه اگرچه مى توان وى را در جبهه راست رده بندى كرد اما او و همفكرانش با گذار از محافظه كارى و آميزش آن با انقلابى گرى جناح جديدى را در ساخت سياسى - اجتماعى ايران نمايندگى مى كنند كه تحت عنوان راست راديكال يا راست انقلابى از جناح راست سنتى يا راست محافظه كار متمايز مى شوند. تضاد با هرگونه سرمايه دارى (حتى اشكال تجارى و سنتى آن) مهمترين مرزبندى اين دو جناح سياسى است. همين مرزبندى سبب شد كه نه راست سنتى از نامزدى احمدى نژاد دفاع كند و نه احمدى نژاد نامزد شدن از سوى اين جناح سياسى را بپذيرد. احمدى نژاد تنها نامزدى بود كه دعوتنامه على اكبر ناطق نورى براى حضور در كنگره نامزدهاى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى را نپذيرفت و تا روز آخر بدون حمايت هيچ حزبى و تنها با حمايت گروه آبادگران (شاخه شوراى شهر) به فعاليت هاى انتخاباتى خود ادامه داد و در اين ميان على لاريجانى همچنان نامزد راست سنتى ماند. اما رقابت با لاريجانى چندان براى احمدى نژاد غيرقابل پذيرش نبود كه رقابت با محمدباقر قاليباف ديگر عضو جناح راست انقلابى. قاليباف توانسته بود حمايت بخش اصلى اين جناح را به دست آورد. بزرگترين گروه حامى قاليباف شاخه مجلس گروه آبادگران بود كه در برابر آبادگران شوراى شهر انشعابى زودهنگام را سامان داد و تحت عنوان اصول گرايان تحول خواه از قاليباف حمايت كرد. نكته جالب توجه آن كه جمعيت ايثارگران به عنوان منتهى اليه جناح راست نيز ترجيح داد در انتخابات ۲۷ خرداد حامى محمدباقر قاليباف باشد نه محمود احمدى نژاد كه عضو شوراى مركزى اين حزب بود. در راس حاميان فرمانده سابق پليس ايران افرادى مانند احمد توكلى، الياس نادران، عباس سليمى نمين و بخش موثرى از اعضاى مجلس هفتم به چشم مى خوردند. احمدى نژاد با وجود اين با چراغ هاى خاموش ثبت نام كرد، در تلويزيون ظاهرشد و در روز ۲۷ خرداد نه فقط با اصلاح طلبان كه با محافظه كاران و نيز اصول گرايان رقابت كرد. همه نظرسنجى ها نشان مى داد كه اگر اصول گرايى شانس بالايى براى پيروزى داشته باشد آن محمدباقر قاليباف است كه هم حمايت تشكيلاتى اصول گرايان را پشت سر دارد و هم در ميان نسل جديد از جلوه و نام و نشان فزون ترى برخوردار است. حرفه اى ترين تيم هاى تبليغاتى و مدرن ترين مبارزات انتخاباتى از آن او بود به گونه اى كه حتى برخى از محافظه كاران او را از يكى گرفتن صحنه رقابت هاى انتخاباتى و عرصه انتخاب چهره هاى تبليغاتى برحذر داشتند! قاليباف اما تا شب هاى آخر نمى دانست چه اتفاقى در شرف وقوع است. او كه گمان مى كرد بدنه اجتماعى جناح خود را پشت سر دارد و ترجيح مى داد بدنه اجتماعى جناح مقابل را جلب كند ناگهان دريافت كه نيروهاى پشت سر، پشت او را خالى كرده اند و توده هاى حزب الله به محمود احمدى نژاد راى داده اند. از سوى ديگر محمود احمدى نژاد به همان اندازه كه گمنام مانده بود از تيررس انتقادات اصلاح طلبان هم در امان مانده بود و در نتيجه قاليباف از اصول گرايان رانده و از اصلاح طلبان مانده شد. در اين ميان اتفاقى رخ داد كه هنوز مكتوم مانده است اما روزى تاريخ آن را احتمالاً از زبان محمدباقر قاليباف روايت خواهد كرد. همان اتفاقى كه محسن رضايى آن را زودتر فهميد و شب انتخابات از عرصه رقابت ها كنار رفت. از ابعاد ايدئولوژيك اين تحول پنهان تا هفته گذشته كمتر كسى خبر داشت و عموماً پيش افتادن احمدى نژاد از قاليباف را محصول يك اراده صرفاً تشكيلاتى مى شمردند. اين در حالى است كه جلسه راى اعتماد به كابينه احمدى نژاد ابعاد فكرى و عقيدتى اين جدايى را آشكار ساخت. محمود احمدى نژاد گرچه در انتخابات تنها ماند و بدون اتكا به محافظه كاران و حتى اصول گرايان به پيروزى رسيد اما هنوز خاطره آن تنهايى در ذهن او باقى مانده است. به هنگام معرفى كابينه به مجلس هفتم او ناگزير از ائتلاف با يكى از دو رهبر مجلس بود: از يك سو محمدرضا باهنر كه در انتخابات از على لاريجانى دفاع كرده بود و حتى پس از انتخابات ۲۷ خرداد ترجيح داد سكوت كند تا بر روى فرد بازنده حسابى باز نكند. باهنر تنها پس از انتخابات ۳ تير گفت كه از روز اول به دنبال رياست جمهورى احمدى نژاد بوده است. سخنى كه احتمالاً حتى احمدى نژاد هم آن را باور نكرد و در ديگرسو احمد توكلى كه در انتخابات از محمدباقر قاليباف دفاع كرده بود و پس از انتخابات ۲۷ خرداد بلافاصله بيانيه اى در حمايت از محمود احمدى نژاد صادر كرد و از نظر ايدئولوژيك نيز به نظر مى رسيد پيوند عميق ترى با احمدى نژاد داشته باشد. چرا كه توكلى برخلاف باهنر از جناح راست سنتى بريده و خود در زمره سران اصول گرايان جديد قرار گرفته بود.
با وجود اين باهنر پيروز ائتلاف با احمدى نژاد بود. مهارت باهنر در رايزنى به حدى بود كه احمدى نژاد گمان برد او مى تواند به عنوان رئيس فراكسيون اكثريت مجلس هفتم براى همه كابينه راى اعتماد بگيرد. در نتيجه رئيس جمهور اصولگرا برخلاف ايدئولوژى سياسى خود تركيب اقتصادى كابينه را در اختيار كسانى قرار داد كه تضاد ماهوى با برنامه هاى اقتصادى ۱۶ سال گذشته ندارند و تنها مى توانند شعار فسادزدايى را به عنوان نقطه متمايز خود با برنامه هاى آزادسازى اقتصادى نشان دهند. پديده اى كه توانست رضايت ابراز نشده برخى اصلاح طلبان را فراهم آورد و به همين دليل سران فراكسيون راست نزديك به هاشمى رفسنجانى نيز از كابينه حمايت كردند. نكته جالب توجه آن كه برخى رجال سياسى كابينه نيز از جمله كسانى بودند كه به هاشمى رفسنجانى راى داده بودند يا از نامزدهايى غير از احمدى نژاد (مانند لاريجانى) حمايت مى كردند. اما همه وعده هاى باهنر براى راى متحد فراكسيون اكثريت به كابينه احمدى نژاد تنها در مورد وزراى پيشنهادى خود وى درست از كار درآمد و رقابت دو بزرگ مجلس (باهنر و توكلى) به قربانى شدن چهار وزير نزديك به رئيس جمهور منتهى شد. اما اين همه ماجرا نبود. در اين رقابت درون جناحى و درون پارلمانى نه فقط از تيم اقتصادى كابينه انتقاد شد بلكه تيم سياسى كابينه مورد نقد كسانى قرار گرفت كه به نظر مى رسيد با مفهوم توسعه سياسى و آزادى هاى اساسى نسبتى ندارند. راست سنتى كه همواره اين دو مفهوم را به سكوت و ابهام واگذار كرده بود برخلاف انتظار اصلاح طلبانى كه در فكر جبهه از موتلفه تا نهضت آزادى بودند سخنى درباره آزادى بر زبان نياورد اما راست راديكال (دست كم شاخه پارلمانى آن) با نطق هاى الياس نادران و عماد افروغ چنان رفتار كرد كه به تدريج راستگرا ناميدن آنان بى معنا مى شود و اين احتمالاً همان حلقه مفقوده گردش چند شبه آراى اصولگرايان از محمدباقر قاليباف به محمود احمدى نژاد است. اكنون بايد چهره كامل ترى از اين جريان سياسى را تصور كرد تا مارپيچ هاى غيرمنتظره جامعه سياسى ايران را درك كرد. جريانى كه در سال ۱۳۷۶ با انتشار روزنامه فردا استقلال خود را از راست سنتى اعلام كرد. جريانى كه در همان ايام به دليل رفتار متفاوت خود در هفته نامه كيهان هوايى از موسسه كيهان خارج شد. جريانى كه چندى در قالب جمعيت دفاع از ارزش ها فعال شد اما پس از انتخابات رياست جمهورى ۱۳۷۶ از هم فرو پاشيد. اين جريان سياسى در نشريات و ادبيات خود با وجود همه ديدگاه هاى شبه سوسياليستى در اقتصاد سياسى و مبارزه شديد با هرگونه گرايش هاى ليبراليستى در انديشه و عمل سياسى، سعى كرده است سياست ورزى مدرن را روش كار خود قرار دهد. درست در شرايطى كه محافظه كاران با شكست هاى پى درپى در انتخابات متعدد (۸۰-۱۳۷۶) گمان مى كردند كه سنت هاى اصيل آنان در تضاد با مقوله انتخابات قرار دارد اين گروه استدلال مى كردند كه مى توانند با انتشار مطبوعات و تشكيل احزاب و شركت در انتخابات حريف اصلاح طلب را شكست دهند تنها به شرطى كه راست سنتى در صف جلو قرار نگيرد. به همين دليل بود كه محمد باقر قاليباف گرچه حريف اصلاح طلبان در انتخابات معرفى شد اما ترجيح مى داد ارزش هاى اصولگرايانه را با روش هاى اصلاح طلبانه حاكم سازد. قاليباف البته ترجيح مى داد درباره آزادى هاى سياسى سخنى نگويد و آزادى هاى اجتماعى را جايگزين آن سازد اما همان گونه كه عماد افروغ هفته گذشته در پارلمان گفت اين جريان سياسى چالش آينده را چالش بر سر آزادى مى داند. در ادبيات رسمى اين گروه از اصولگرايان همچون محافظه كاران تاكنون از حقوق شهروندى كمتر سخن به ميان مى آمد اما بسامد واژه هاى رسمى و كليشه اى حكومتى نيز بسيار اندك بود. اكنون افزون بر اين نكته مفاهيمى برخاسته از حقوق اساسى نيز به ادبيات ايشان راه يافته است. چرا كه آنان در فقدان جناح چپ پارلمان دريافته اند كه به خوبى مى توانند اين گفتمان را از آن خود كنند. بدين ترتيب محمود احمدى نژاد كه در انتخابات «استاد چراغ هاى خاموش» شده بود در اولين فعاليت سياسى علنى خود نشان داد كه هنوز همه مارپيچ هاى قدرت را نمى شناسد.
واگذاردن ايدئولوژى به تاكتيك هاى سياسى عملاً رئيس جمهور اصولگرا را وارد رقابت هايى مى كند كه تنها كهنه كارانى مانند محمدرضا باهنر و احمد توكلى به آن آشنايى دارند. در اين صحنه سياست ورزى محمدرضا باهنر توانست از حذف راست سنتى در قدرت جلوگيرى كند و احمد توكلى نيز جايگاه خود را به عنوان يك منتقد دائمى و جدى تثبيت كرد. هر دو سياستمدار قدرت خود را به رئيس جمهور نشان دادند و نظام سياسى نيز از اينكه تصور يكدستى حاكميت به توهمى تبديل شده است خرسند است. اصلاح طلبان اما بيش از پيش با اين واقعيت آشنا مى شوند كه در شرايط كنونى حتى به دلايل ايدئولوژيك امكان ائتلاف با راست سنتى وجود ندارد كه با در اختيار گرفتن دبيرخانه شوراى امنيت ملى، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت علوم و چند كرسى مهم ديگر شريك اصلى دولت احمدى نژاد است. بديهى است چنين صورت بندى اى به معناى امكان ائتلاف با مخالفان دولت در مجلس نيست چرا كه هر كنش سياسى مشابه به معناى امكان ائتلاف نيست. حتى اگر عمده مخالفان دولت در مجلس (احمد توكلى، عماد افروغ، الياس نادران، حسين فدايى، حسن سبحانى) نزديكى هايى به برخى لايه هاى جناح چپ داشته باشند نبايد باور كرد كه چپ هاى چرخيده به راست (اصلاح طلبان ليبرال) امكان ائتلاف با راست هاى چرخيده به چپ (اصولگرايان راديكال) را دارند. تنها مى توان اميدوار بود كه جريانى سياسى مستقل از اصلاح طلبان و محافظه كاران وجود دارد كه با همه اختلاف هايش با نيرو هاى ليبرال از آزادى هاى سياسى دفاع مى كند. فرضيه اى كه اثبات آن نياز به گذر زمان و پيگيرى اين پروژه از سوى مخالفان كنونى دولت در مجلس دارد. دفاع از آزادى از ناحيه راست بعيد ترين اتفاقى است كه در جريان راى اعتماد مجلس هفتم به دولت احمدى نژاد در كمال ناباورى و در غياب اصلاح طلبان رخ داد. مهم نيست كه نقد هاى بيان شده چند وزير را از وزارت بازداشت، مهم آن است كه اين سخنان از مجلس به ظاهر يكدست هفتم برخاست و از اين پس حتى وزرايى كه در مرز اعتماد مجلس راى آورده اند ناگزير از توجه به نقد و نظارتى هستند كه اين بار از زبان اصولگرايان معتقد به نظام سياسى بيان مى شود.

بازيگران اصلاح طلب ممكن است غيبت خويش را از اين عرصه برنتابند اما بى گمان اگر اصولگرايان در دفاع خود از آزادى اصولگرا باقى بمانند و آن را فراتر از سهم خواهى در كابينه دنبال كنند، نتيجه كار به سود جنبش و مفهوم اصلاح طلبى خواهد بود و اين همان حلقه مفقوده اى است كه در تاريخ اصول گرايى و محافظه كارى به يادگار مانده است.