بيانيه پاياني کنگره نهم مجاهدین انقلاب: خطر اقتدارگرايي کاملاً جدي است، امروز

بيانيه پاياني کنگره نهم (فوق العاده)

مقدمه :

انتخابات نهم رياست جمهوري نقطه عطفي در تحولات سياسي اجتماعي و سرآغاز دوراني جديد در عرصه سياست داخلي و خارجي به شمار مي‌آيد. تحليل چگونگي فرايند و نتيجه اين حادثه مهم و موشکافي ابعاد مثبت و منفي آن درک روشن‌تري از وضعيت کنوني و سمت و سوي اهداف آينده به دست خواهد داد. تحليل نتايج انتخابات، تبيين وضع موجود کشور، آرايش جديد نيروهاي سياسي، پيش‌بيني آينده و چه بايد کرد محورهاي اساسي مطالبي است که در اين بيانيه مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

نتايج انتخابات:
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پس از انتخابات مجلس هفتم، در بيانيه‌ها و تحليل‌هاي خود همواره نسبت به ظهور اراده‌اي فائقه براي تمرکز قدرت و يکدست کردن حاکميت در کشور هشدار داده و تأکيد کرده است که مخالفان جمهوريت نظام درصدد تقليل شأن رياست جمهوري از دومين مقام رسمي کشور به رئيس دفتر و تدارکاتچي برآمده‌اند. بر اين اساس در آستانه انتخابات نهم رياست جمهوري و از يک سال پيش استراتژي محدود و پاسخگو کردن قدرت و حضور جدي در صحنه انتخابات در دستور کار سازمان قرار گرفت. ما از آنجا که حضور شخصيت‌هاي‌ مستقل و در نتيجه رقابت جدي ميان آنها را تنها راه جلوگيري از پيروزي سناريوي انتخاب رئيس دفتر به جاي رئيس جمهور و در عين حال ممانعت از برگزاري انتخاباتي ناسالم و بانتايج از پيش تعيين شده مي‌دانستيم، تمامي کساني که خود را واجد شرايط فوق مي‌دانستند را به حضور در عرصه رقابت انتخاباتي دعوت كرديم. ما بر اين باور بوديم اجراي پروژه تبديل رئيس جمهور به رئيس دفتر مآلاً به هدم اساس جمهوريت نظام مي‌انجامد و تنها راه خنثي کردن اين پروژه و ناکام گذاردن طرح جايگزيني حکومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي را در انتخاب يک رئيس جمهور اصلاح‌طلب در چارچوب شعار "اصلاحات يک گام به پيش" و يا حداقل انتخاب يک رئيس جمهور مستقل ديديم. لذا به همراه احزاب همفکر و با عنايت به تجربياتي که از رد صلاحيت‌هاي گسترده، غيرقانوني و جناحي مجلس هفتم بدست آمده بود و نيز با تأکيد بر ضرورت اجماع اصلاح‌طلبان حول کانديداي واحد، کوشيديم از ميان رجال سياسي کشور شخصيتي ملي را به کانديداتوري برگزينيم که داراي مقبوليت اجتماعي و مورد اجماع اصلاح‌طلبان بوده در عين حال رد صلاحيت وي براي شوراي نگهبان غيرممکن و يا حداقل دشوار باشد. با اين نگاه تلاش خود را براي قانع کردن مهندس ميرحسين موسوي آغاز کرديم. مجموعه‌اي از شرايط و عوامل دست در دست هم داده و مانع حضور ايشان در انتخابات شد. در ادامه اين رويکرد تلاش ما براي حضور آقاي موسوي خوئيني‌ها نيز به نتيجه نرسيد. لذا علي‌رغم اعتقاد به اجماع اصلاح‌طلبان بر يک فرد مورد تائيد همه و عدم پذيرش مکانيسم نظرسنجي از سوي برخي از اصلاح‌طلبان براي اجماع، ما را از دست يابي به کانديدايي واحد در سطح نيروهاي اصلاح‌طلب نا اميد مي‌ساخت. معرفي نامزد حزبي نيز با توجه به محدوديت‌هاي تحميلي و کاملاً سياسي از سوي مرجع ناظر بر انتخابات، عملاً با خط مشي انتخاباتي سازمان مبني بر مشارکت جدي و واقعي مغايرت داشت. مضافاً اينکه با توجه به موضع سياسي شوراي نگهبان و قطعي بودن رد صلاحيت نامزدهاي حزبي اصلاح‌طلب، معرفي چنين نامزدي مي‌توانست در سطح افکار عمومي نشانه عدم عزم جدي ما براي مشارکت و شاهدي بر قصد پيشيني ما براي انصراف از رقابت‌هاي انتخاباتي تبليغ شود. از اين رو تنها راه براي حضور در اين رقابت غير عادلانه اما اجتناب ناپذير معرفي نامزدي غير حزبي بود که ضمن دارا بودن شايستگي‌هاي لازم، احتمال تأييد صلاحيت او وجود داشته باشد. آقاي دکتر معين با توجه به دارا بودن وجهه علمي، پيشينه انقلابي، تجربه اجرايي و مقبوليت ميان نخبگان، از مناسب‌ترين گزينه‌هايي بود که با توجه به معيارها و محدوديت‌هاي پيش گفته مي‌توانست انتخاب ما و دوستان همفکر ما باشد. نتايج نظرسنجي‌هاي مستمر نيز از روند رشد تدريجي موقعيت نامزد مورد حمايت ما خبر مي‌داد. اين روند در ماه پاياني تا ارتقاء موقعيت دکتر معين به رده دوم و سوم ادامه يافت.
علي‌رغم اينکه اجماع اصلاح‌طلبان را بر يک نامزد امري مطلوب مي‌دانستيم، به علت اختلاف شديد ميان جبهه مخالف اصلاحات و عدم اجماع بر کانديداي واحد ، از تعدد کانديدا‌ها در ميان اصلاح‌طلبان چندان نگران نبوديم. گذشت زمان صحت اين عدم نگراني ما را به اثبات رسانيد. با گذشت زمان شانس اقتدارگرايان براي پيروزي در انتخابات کمتر مي‌نمود، تا بدانجا که چهره‌هاي سياسي و رهبران اين جريان از اينکه عدم توانايي ايشان در اجماع، شانس موفقيت در انتخابات را به شدت کاهش داده است از هواداران خود عذر خواستند و بعضاً نشريات طرفدار ايشان به دليل احتمال شکست، کناره‌گيري از انتخابات را خواستار شدند. به اين ترتيب تصور مي‌شد حتي اگر به اجماع نرسيم، هدف حداقلي از شرکت در انتخابات، يعني جلوگيري از اجراي پروژه تبديل رئيس‌جمهور به رئيس دفتر، پيش از برگزاري انتخابات قطعاً قابل تأمين است و با هر نتيجه‌اي از انتخابات، جامعه و خود را شکست خورده نمي‌ديديم.
علي‌رغم اين که تنها يکي از نامزدهاي منتسب به اقتدارگرايان با توجه به پروژه انتخاب رئيس دفتر، ايده‌ال تلقي مي‌شد و اجماع در مورد وي ضروري به نظر مي‌رسيد، اما نگراني از احتمال حضور نامزدهاي مستقل با احتمال رأي آوري بالا، در عرصه رقابت و روشن نبودن تكليف نهايي، آنها را بر آن داشت تا آخرين روزها از تأكيد بر نامزد دلخواه، خودداري ورزند و تصميم‌گيري نهايي به روزهاي پاياني و ارزيابي شرايط و امکانات و مقدورات محول شد. نهايتاً در روزهاي پاياني و پس از بررسي‌ها و محاسبات لازم، اراده فائقه به همان کانديدا تعلق گرفت و عزم خود را براي بر صدر نشاندن کانديداي مطلوب خويش آشکار ساخت. ورود حزب پادگاني با اتکاء به تشکيلات سراسري و امکانات برخي نهادها ، روند انتخابات را دگرگون کرد. تصميم روزهاي پاياني مبني بر مداخله سازمان يافته و وسيع نهادها و کانون‌هاي وابسته و مرتبط با حاکميت، به سود نامزدي که تا روزهاي آخر در تمام نظرسنجي‌هاي سراسري نفر آخر و يا ماقبل آخر بود، عملاً نهادهاي حکومتي مزبور را در قالب احزاب سياسي وارد عرصه انتخابات کرد. رفتن نامزد مورد نظر به دور دوم، هدف اوليه اين جريان بود. ارتقاء ناگهاني وي و تنزل آقاي کروبي از رده دوم به سوم، نشان از پايان موفقيت‌آميز اين طرح بود. سرانجام علي‌رغم اعتراض‌هاي شديد آقايان کروبي و معين و ديگر نامزدها، با تائيد انتخابات، آقاي احمدي نژاد به دور دوم برده شد.
تکليف مرحله دوم از پيش روشن بود. به وضوح پيش بيني مي‌شد که عوامل و نيروهاي عمل کننده در مرحله اول، با جديت بيشتر و در سطحي گسترده‌تر در مرحله دوم نقش آفريني کنند. علي‌رغم اين پيش‌بيني، حمايت قاطع و صريح از آقاي هاشمي رفسنجاني را در مرحله دوم، اقدامي ضروري و اصولي مي‌دانستيم. در عين حال نظرات مشورتي خود را براي مقابله با اين وضعيت به اطلاع ايشان رسانديم و انصراف از انتخابات را در اعتراض به شرايط غيردموکراتيک و دخالت سازمان يافته برخي از نهادهاي وابسته به حاکميت در امر انتخابات، به ايشان پيشنهاد کرديم. اما با وجود قبول تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هاي ما، از انصراف خودداري کردند. بنابراين مرحله دوم نيز چنان پيش رفت که اقتدارگرايان خواسته بودند و آقاي هاشمي علي‌رغم حمايت قاطبه نخبگان کشور، همانطور كه پيش بيني مي‌شد نتوانست برنده انتخابات باشد.
با اين همه نبايد علل و عوامل اين شکست را صرفاً به تخلفات سازمان‌يافته و ساختار معيوب انتخابات اين دوره محدود کرد. توقيف و تعطيلي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و قطع کانال‌هاي ارتباطي اصلاح‌طلبان با بدنه جامعه و عدم تمهيد راه‌هاي جايگزين براي حفظ ارتباط با جامعه طي سال‌هاي گذشته، از يک‌سو اطلاع‌رساني و ارائه تحليل‌ها و اطلاعات ضروري به جامعه را به شدت محدود کرد و از سوي ديگر آنان را از تحولات اجتماعي و شکل‌گيري يا شدت يافتن مطالبات جديد، به ويژه در سطح طبقات محروم، غافل و در جريان انتخابات براي انتقال ديدگاه‌ها و برنامه‌هايشان به بدنه جامعه و اطلاع‌رساني درست به مردم با مشکل روبرو ساخت. بايد با شجاعت گفت اصلاح‌طلبان براي جبران اين کاستي‌ها و برقراري ارتباط با بخش‌هاي متوسط و محروم جامعه کوشش چشمگيري نکردند و تدابير مؤثري اتخاذ نكردند. آنان تمام توان و فعاليت انتخاباتي خود را بر جامعه نخبگان و دانشگاهيان متمرکز کردند، بدان اميد که اين قشر را به شرکت در انتخابات و ايفاي نقش پل ارتباطي ميان اصلاح‌طلبان و جامعه و بسط آگاهي و جذب افکار توده‌ها به سوي اصلاح‌طلبان قانع کنند. اما تنها توانستند صرفاً به شركت بخشي از نخبگان در انتخابات تحقق بخشند و از ايجاد تحرک و فعال ساختن ايشان ناتوان ماندند. در حالي که رقيب برنامه‌هاي تبليغي خود را بر مشکلات ملموس بخش‌هاي محروم جامعه متمرکز کرده بود و در اين مسير چنان به افراط گراييده بود که از طرح شعارهاي غيرعملي پرهيز نداشت، اصلاح‌طلبان پيشرو علي‌رغم داشتن برنامه اقتصادي مناسب، به شعارهاي اقتصادي توجهي نشان ندادند و از سطح شعارهاي مطلوب نخبگان فراتر نرفتند.
طي سال‌هاي گذشته يکي از مهمترين محورهاي تبليغاتي عليه اصلاح‌طلبان در سطح تريبون‌هاي رسمي و عمومي، متهم ساختن آنان به عدم التزام به موازين مذهبي و اعتقادات ديني بوده است. اين امر علي‌القاعده بايد موجب مي‌شد اصلاح‌طلبان پيشرو که بيشتر در مظان چنين اتهامي قرار داشتند در جريان انتخابات بر ماهيت ديني خود تأکيد و با اقشار مذهبي‌تر جامعه ارتباط مؤثرتري برقرار کنند. اما به دلايلي که گذشت اين امر مغفول ماند و نهايتاً در مرحله اول به آراي آگاهانه چهار ميليوني عمدتاً از بخش نخبه کشور که کانون خطر را به خوبي در يافته بودند اکتفا کردند. از ميان دو مرحله اول و دوم، آراء مرحله اول به دليل رقابت متنوع و فشرده ميان نامزدها و حضور مستقل جريان‌هاي مختلف سياسي، تصوير روشنتري از مطالبات اجتماعي موجود - البته در ميان آن بخش از جامعه که در انتخابات شرکت کرده‌اند – به دست مي‌دهد. اما با توجه به ساختار معيوب انتخابات و تخلفات فراوان، متأسفانه نمي‌توان از تعداد آراي نامزدها به وزن اجتماعي هر يک از اين مطالبات پي برد.
از ترکيب آراي مرحله اول در شهرهاي بزرگ و کوچک و نيز روستاها و مناطق مرزي، مي‌توان دريافت چهار دسته نيازهاي سياسي، نيازهاي توسعه‌اي (در وجوه اقتصادي و اجتماعي) و نيازهاي معيشتي و رفاهي، مطالبات مردم به ويژه شرکت‌کنندگان در انتخابات را شکل مي‌دهند. آراء صاحبان اين مطالبات به ترتيب به سوي شعارهاي آزادي و دموکراسي، اعتدال و شکوفايي اقتصادي، آزادي‌هاي اجتماعي، عدالت‌خواهي و رفاه که برخي از آن‌ها ميان نامزدهاي رقيب مشترک بود گرايش يافت. البته قريب چهل درصد از واجدان شرايط نيز در انتخابات شرکت نکردند و با عدم شرکت خود مطالبات خويش را در پرده ابهام نگهداشتند.
تحليل آراي مرحله دوم و علت پيشي گرفتن آقاي احمدي نژاد از آقاي هاشمي با توجه به تداوم نقش آفريني عوامل عمل کننده در مرحله اول و نيز فضاي قطبي ويژه مرحله دوم، کار چندان دشواري نيست. همچنان که پيش‌بيني مي‌شد جريان اقتدارگرا به کمک تشکيلات سراسري و پنهان حزب پادگاني، توانست عمليات تخريبي گسترده‌اي را عليه آقاي هاشمي رفسنجاني سامان دهد و در حالي که مديريت حداقل 16سال گذشته را فاسد و ضدمردمي و هاشمي را به عنوان نماد حاکميت و سمبل تمامي نارسايي‌ها و مشکلات موجود معرفي مي‌کرد، با استفاده گسترده از امکانات دولتي، از نامزد خود چهره‌اي عدالت خواه، ساده زيست، مخالف فساد و فقر و دشمن بي‌عدالتي که شهيد رجايي الگوي اوست به جامعه ارائه مي‌داد. عدم حمايت علني اقتدارگرايان از آقاي احمدي نژاد و استفاده از امکانات حزب پادگاني به جاي امکانات مالي آنان، براي او يک امتياز محسوب مي‌شد و تظاهر به دوري از کانون قدرت و ادعاي از جنس مردم بودن را اموري پذيرفتني جلوه مي‌داد. اين در حالي بود که هاشمي در حساس‌ترين شرايط رقابت انتخاباتي، در دفاع از سير حرکت و کارنامه نظام از گذشته تاکنون ترديد نکرد، که اگر هم مي‌کرد تغييري در فضاي تبليغاتي رواني انتخابات رخ نمي‌داد. در نتيجه اکثريت رأي دهندگان براي تغيير وضع موجود و به اميد تحول، آقاي احمدي نژاد را بر آقاي هاشمي ترجيح دادند.
تحليل وضع موجود:
هرچند به علت دخالت عوامل غيردموکراتيک و فعال بودن سازوکارهاي غيرانتخاباتي، نتايج انتخابات رياست جمهوري نمي‌تواند مبنا و شاخص دقيقي براي بررسي و تحليل وضعيت موجود اجتماعي بشمار آيد، اما با توجه به آگاهي‌ها و ارزيابي‌هاي موجود، از ميزان نقش عوامل و سازوکارهاي مذکور و توان و امکانات نيروهاي ويژه عمل کننده در انتخابات، مي‌توان با تقريبي قابل قبول، دلالت‌هاي نتايج انتخابات را بر چگونگي وضعيت اجتماعي سياسي کشور کشف کرد و حداقل دريافت که اين نتايج حامل کدام معاني نبوده‌اند.
با توجه به تحليلي که از نتايج و ترکيب آراء در دو مرحله انتخابات ارائه شد، اکنون مي‌توان درباره صحت برخي تحليل‌ها که رأي 17 ميليوني به کانديداي پيروز را نشانه تحول در ساختارهاي اجتماعي و بيانگر جنبشي اجتماعي ارزيابي مي‌کنند، قضاوت روشن‌تري داشت. در اين تحليل‌ها رأي کانديداي پيروز، عمدتاً رأي به شعارها و وعده‌هاي پوپوليستي، نظير آوردن دلارهاي نفتي بر سر سفره‌هاي مردم و رنگين کردن سفره محرومان و فراهم آمدن بستري براي جنبش فاشيستي ارزيابي مي‌شود. اما واقعيت اين است که برآمدن کانديداي پيروز، از رديف ماقبل آخر يا آخر به رديف دوم در مرحله اول ، مرهون سازوکارها و عوامل غيردموکراتيک و غيرانتخاباتي از يک سو و برخي اشتباهات اصلاح‌طلبان در تحليل و عمل از سويي ديگر بود. فقدان هر يک از آن عوامل غيرطبيعي و تحميلي و عدم هر يک از آن اشتباهات اجتناب‌پذير، مي‌توانست نتيجه انتخابات را به گونه‌اي ديگر رقم بزند و ما اکنون به جاي بررسي عوامل شکست و تحليل‌هايي نظير شکل‌گيري جنبش فاشيستي، علل پيروزي را تحليل مي‌کرديم. با احتساب پايگاه اجتماعي 15 درصدي جريان حاکم کنوني که رأيي ثابت و کاملاً آگاهانه و سياسي محسوب مي‌شود و فضاي قطبي حاکم بر دور دوم که با عمليات گسترده تخريب توسط حزب پادگاني همراه شد و چند ميليون رأي را به ضرر آقاي هاشمي و به سود کانديداي رقيب هدايت کرد و نيز با احتساب آراي مخدوش ناشي از تقلبات و تخلفات سازمان‌يافته، ميزان آرايي که صرفاً حاکي از احساس محروميت است و با شعارها و وعده‌هاي پوپوليستي جذب شده است، درصد بالايي به نظر نمي‌رسد و اين ميزان از رأي طبقات محروم را با توجه به تعداد افراد واجد شرايط رأي در کشور، به هيچ وجه نمي‌توان دال بر تحولات عميق در جامعه و نشانه شکل‌گيري جنبش اجتماعي مثلاَ فاشيستي دانست. اگرچه وجود افراد و گروه‌هاي داراي گرايش‌هاي فاشيستي در کشور قابل انکار نيست، اما عدم شکل‌گيري جنبش اجتماعي به معناي عدم هرگونه تغيير و تحول اجتماعي نيست. بدون شک نتايج انتخابات رياست جمهوري از واقعيات اجتماعي مهمي حکايت مي‌کند که مهمترين آن‌ها عبارتند از:
1- تقريباً تمامي رأي‌دهندگان اعم از آن‌ها که به آقاي احمدي نژاد و آقاي هاشمي رفسنجاني رأي دادند و نيز 20 ميليون نفري که در انتخابات شرکت نکردند، از وضع موجود رضايتي ندارند و از خاستگاه‌ها و منظرهاي متفاوت و با انگيزه‌هاي گوناگون، خواهان تحقق شرايطي متفاوت با شرايط موجود هستند.
2- مطالبات معطوف به عدالت اقتصادي براي بخش قابل توجهي از جامعه جدي است. همچنانکه مطالبات معطوف به رونق اقتصادي، آزادي‌هاي اجتماعي، حقوق شهروندي و دموکراسي نيز براي اقشار متوسط و طبقه نخبه کشور مهم و جدي است.
3- واقعيت اجتماعي ديگري که نتايج انتخابات مرحله اول و مرحله دوم (با کسر تخلفات و تقلبات احزاب نظارتي و پادگاني) از آن حکايت مي‌کند، تنوع و تکثر همسنگ مطالبات اجتماعي است. بدين معنا که نظام با مطالبات و خواسته‌هايي متنوع و در عين حال متضاد از سوي بخش‌هاي مختلف جامعه با وزن اجتماعي نزديک به يکديگر مواجه است. اين امر نشان دهنده حساسيت و خطير بودن شرايط جديد پس از انتخابات و دشواري‌هاي فراروي جريان حاکم در اداره امور جامعه است. آنچه بر پيچيدگي شرايط جديد مي‌افزايد عزم و پاي فشاري هر يک از بخش‌هاي اجتماعي مذکور در تحقق مطالبات خويش است.
با پيروزي نامزد جريان مقابل، اولاً حاکميت متمرکز و ثانياً يکپارچه شده و ديدگاه واحد و هماهنگي نسبت به امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سطح حاکميت و قواي سه گانه حاکم شکل گرفته است. اکنون همه بخش‌هاي حاکميت کاملاً با رهبري هماهنگ و در خدمت اجراي منويات ايشان هستند. اين واقعيت، مسئوليت رهبري را در هدايت امور به سوي شرايط مطلوب، آنگونه که پاسخگوي مطالبات اجتماعي باشد، دو چندان ساخته است. زيرا اگر تا پيش از انتخابات، برخي از مشکلات ناشي از وجود ديدگاه‌ها و سلايق متعارض و ناهماهنگ در سطح حاکميت تحليل مي‌شد، امروز ديگر چنين مانعي وجود ندارد و حاکميت مي‌تواند بدون هرگونه تنش ناشي از تعارض آراء و سلايق، با تمام قوا در اجراي منويات رهبري بکوشد. اين وضعيت که البته مي‌تواند مثبت و يک مزيت تلقي شود، يک واقعيت را در پي خواهد داشت و آن اينکه قدرت حاكم واقعي از اين پس در قبال نارسايي‌ها و ضعف‌ها و سوء تدبيرها، مسئوليت مستقيم خواهد داشت.
آنچه بر ضرورت تحقق مطالبات جامعه به ويژه مطالبات اقتصادي مي‌افزايد اين است که جناح پيروز در انتخابات، در شرايطي قدرت مطلق را به دست مي‌گيرد که ذخاير ارزي در بالاترين و بدهي‌هاي خارجي در پايين‌ترين سطح طي سال‌هاي گذشته است و در آينده نيز با احتمال بالا رفتن قيمت نفت، درآمد هنگفتي نصيب کشور خواهد شد. اين شرايط درست برعکس شرايطي است که خاتمي و اصلاح‌طلبان قدرت اجرايي را در دست گرفتند. در آن زمان اصلاح‌طلبان از مزيت هماهنگي در سطح حاکميت و رضايت رهبري برخوردار نبودند و در شرايطي به پيروزي رسيدند که قيمت نفت به پايين‌ترين ميزان ممکن يعني بشکه‌اي 9 دلار رسيده بود. با توجه به اين شرايط مساعد و آرماني، طبيعي است که افکار عمومي از حاکميت انتظار حل مشکلات و تأمين خواسته‌هاي رفاهي و عمل به وعده‌هاي انتخاباتي، نظير تک رقمي شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکي، حل مشکل بيکاري، بردن دلارهاي نفتي بر سر سفره مردم و رنگين ساختن آن را داشته باشند. ما البته معتقديم اين‌ها مشکلاتي نيستند که با صرف دلارهاي نفتي براي رنگين کردن سفره مردم حل شوند. اما اهداف مذکور و تأکيد بر آساني حل مشکلات از شعارها و وعده‌هاي اصلي رئيس جمهور منتخب و حاميانش بود. صميمانه آرزو مي‌کنيم آن وعده‌ها و برنامه‌ها به اجرا در‌آيد.
غيرمنصفانه خواهد بود اگر به موفقيت اصلاح‌طلبان در تغيير و تحرک فضاي سياسي کشور و افزايش حساسيت و همبستگي سياسي نخبگان، به عنوان يک دستاورد مهم اشاره نکنيم. اهميت اين دستاورد را که در دوره جديد مي‌تواند پشتوانه تکاپوي سياسي اصلاح‌طلبان باشد و ظرفيت‌هاي سياسي جديدي براي مقابله با حاکميت استبداد ايجاد کند را در مقايسه ميان اين انتخابات با انتخابات شوراهاي شهر و روستا مي‌توان دريافت. در اين انتخابات نامزدهاي احزاب اصلاح‌طلب در مجموع آرايي بيش از رقيب به خود اختصاص دادند و در صورت اجماع و يا برگزاري سالم انتخابات، مي‌توانستند پيروز ميدان باشند. در حاليکه در انتخابات شوراها علي‌رغم سلامت انتخابات، اصلاح‌طلبان با قهر و عدم مشارکت جامعه مواجه بودند.
از اين رو در عرصه عمل و فعاليت سياسي هر چند نگراني‌هاي جدي نسبت به جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي اقتدارگرايان وجود دارد، اما خوشبختانه نزديکي رقابت‌ها در اين انتخابات و دخالت تعيين کننده و مؤثر عوامل غيردموکراتيک و غيرانتخاباتي در شکل‌گيري نتايج انتخابات، موجب شده است طرفداران کانديداهاي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در عين احساس نگراني شديد از شرايط و روند موجود، احساس شکست و ناکامي نکنند. بنابراين اگر چه در سطح قدرت سياسي، وضعيت از شرايط ماقبل اصلاحات نامطلوب‌تر شده است و خطراقتدارگرايي کاملاً جدي است، اما در سطح سياسي و اجتماعي نشانه‌هاي آشکار سرزندگي و ميل به تکاپو و مقاومت در برابر اين خطر، مشاهده مي‌شود. همگرايي پديد آمده ميان طبقات متوسط شهري و به ويژه نخبگان جامعه حول محور مخالفت با استبداد و خودکامگي و نيز فعال شدن نيروهاي جديد و با انگيزه سياسي با رويکرد دفاع از عدالت و آزادي و دستاوردهاي اصلاحات، در برابر خطر و تهديد اقتدارگرايي در جريان انتخابات، حاکي از سر زندگي بالقوه عرصه فعاليت سياسي و ظرفيت‌ها و امکانات اميد بخش اين عرصه، براي احزاب و جريان‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و مخالف استبداد و يكه سالاري است.
عرصه سياست خارجي در حال حاضر يکي از پر چالش‌ترين عرصه‌ها براي حاکمان جديد به شمار مي‌آيد. در مقايسه با دولت اصلاحات، پيروزي خاتمي در انتخابات 76 کشور را در عرصه سياست خارجي، در آستانه يک تحول مثبت قرار داد و آمريکا را در ادامه سياست‌هايش عليه ايران در سطح جهاني، به نيرويي منفرد و محروم از حمايت جهاني تبديل ساخت. به اين ترتيب با پيروزي خاتمي، اجماعي جهاني به نفع ايران شکل گرفت و امريکا ناگزير از تغيير موضع و چرخش به سمت اجماع شد. اما ظاهراً پيروزي اقتدارگرايان، کشور را در آستانه يک تحول منفي قراد داده، آمريکا را در ادامه سياست‌هاي خصمانه‌اش عليه ايران تقويت و روند اجماع جهاني عليه ايران را تسريع کرده است.
هرچند دستاوردهاي درخشان دولت اصلاحات در عرصه سياست خارجي، به علت ناهماهنگي‌ها و دخالت‌هاي غيرمسئولانه اقتدارگرايان و نيز عملکرد داخلي ايشان طي سال‌هاي اخير، بسيار کمرنگ شده است، اما دولت خاتمي هنوز به پشتوانه اعتبار بين‌المللي خود، توانسته است با جلوگيري از بروز تنش و بحران در عرصه روابط خارجي و از طرق ديپلماتيک، مصالح و منافع ملي را حفظ کند. حال بايد ديد اقتدارگرايان شعارهاي راديکال خود را در سياست خارجي عملي کرده و کشور را به سوي بحران پيش خواهند برد يا اينکه آن شعارها را به فراموشي سپرده و رويکرد دولت خاتمي را تعقيب خواهند کرد. اما بايد توجه داشت اين رويکرد، به پشتوانه اعتبار بين‌المللي مفيد و کارآمد خواهد بود و اگر اقتدارگرايان در ساير ديدگاهها و خط مشي‌هاي خود به ويژه در عرصه سياست داخلي تجديد نظر نکنند، از چنين اعتباري محروم و در ادامه سياست‌ها و رويکردهاي کنوني ناکام خواهند بود.
صورتبندي نيروهاي سياسي:
چنانکه گفتيم با انتخابات رياست جمهوري نهم، عرصه سياسي جامعه دستخوش تحولات جديدي شده است. برخي گرايش‌ها و نيروهاي اجتماعي در حال هويت‌يابي سياسي و سازمان يابي و حضور تأثيرگذار در عرصه سياسي کشور هستند. صورتبندي و آرايش نيروهاي سياسي موجود نيز در حال دگرگوني است. در دوره جديد مبارزه با اقتدارگرايي و خطر استبداد، محور چالش‌هاي سياسي است و اشکال ائتلاف‌هاي پيش از انتخابات، در هر دو جناح اصلاح‌طلب و مخالف اصلاحات با توجه به اين چالش اصلي در حال تغيير و ائتلاف‌هاي جديدي در حال سربرآوردن است.
در جبهه مخالف اصلاحات، عملکرد انحصارطلبانه و اقتدارگرايانه بنيادگرايان راديکال، براي تصاحب کامل قدرت و قرار دادن مؤتلف سابق خود در سطح و نقش شريک درجه دوم و کاستن از قدرت و نقش گذشته آن، جريان راست سنتي را نسبت به آينده خويش نگران کرده است. اگر چه جريان اقتدارگرا با اعطاي امتيازات صوري و غيرمؤثر به جريان راست سنتي، سعي در کاستن از ميزان اعتراض و آرام کردن آن خواهد داشت، اما به نظر مي‌رسد روند جدايي کنوني ادامه يافته و بخش اصلي اين جريان به تدريج خود را از قيد و بندهاي مجامله و رودربايستي سياسي در برابر رهبري جريان اقتدارگرا رها ساخته و با نزديک شدن و ائتلاف با جريان راست مدرن، بر توان و قدرت خود در برابر زياده طلبي‌ها و انحصارطلبي‌هاي بنيادگرايان افراطي بيفزايد.
بنابراين در جبهه مخالف اصلاح‌طلبان، در حال حاضر با نوعي دگرديسي مواجه هستيم. انتخابات رياست جمهوري نهم روند زايش يک نيروي سياسي جديد را از درون اين جبهه کامل کرد.
مشخصه‌هاي جريان اقتدارگرا:
با توجه به اهميت و نقش مؤثر اقتدارگرايان پس از انتخابات رياست جمهوري، ناگزير با تفصيل بيشتري به بررسي مشخصه‌هاي فکري - سياسي اين جريان مي‌پردازيم. جريان اقتدارگرا - که شکل تکامل يافته جرياني است که ما آن را در تقسم بندي جريان‌هاي سياسي، چپ جديد نام برده بوديم - نيرويي بنيادگرا، از جنسي کاملاً متفاوت با بنيادگرايي راست سنتي مي‌باشد.
رويکرد اين جريان به دين و شريعت، رويکردي ايدئولوژيک و معطوف به قدرت و فاقد انعطاف و تساهل و تسامحي است که در نگاه شريعت‌گراي راست سنتي وجود دارد. اقتدارگرايان از ولايت فقيه قرائتي پيشواسالارانه دارند و در تبعيت از ولي فقيه، حداقل در ظاهر، متعبد و معتقد به تقليد هستند و ميزان اين اعتقاد را با ميزان اجتناب از چون و چرا کردن در منويات و دستورات ولي فقيه مي‌سنجند. عموماً با مسايل برخوردي سطحي دارند و راه‌حل‌هاي مستقيم و متکي برجنبه‌هاي سخت افزاري را ترجيح مي‌دهند. تئوري توطئه در تحليل‌هاي اين جريان نسبت به امور نقشي اساسي دارد. بنابراين علت ناکامي‌ها را عمدتاً در توطئه دشمن جستجو مي‌کنند، تا ناتواني‌هاي خود. اين دشمن توطئه‌گر حتي تا درون جبهه متحد ضداصلاحات نيز مي‌تواند نفوذ کند. بنابراين تعجب‌آور نخواهد بود اگر در آينده و با تشديد اختلافات با متحد سابق راست سنتي، عناصري از اين جريان قرباني و اسير طراحي‌هاي دشمن توطئه‌گر تلقي و معرفي شوند. در عرصه سياست داخلي همانند ساير عرصه‌ها براي اين جريان، يک چيز اصالت دارد و آن حفظ و بقاي قدرت مطلقه اقتدارگرايان است. از اين رو امري که در تقويت اين اصل به کار آيد مقبول و ارزشمند و گاه حتي مقدس تلقي مي‌شود و هر امري که با اين اصل تعارضي نداشته باشد، تحمل مي‌شود و هر آنچه که در تضعيف اين مبنا نقش ايفا کند، به شدت و با خشونت تمام نفي مي‌گردد. اين قاعده شامل همه امور، از امور ديني گرفته تا قانون و تا آزادي و ... مي‌شود. به همين علت است که مثلاً در عرصه رسانه‌ها، مطبوعات و سايت‌هاي سياسي بيش از ساير مطبوعات و سايت‌ها در معرض توقيف و فيلترينگ هستند. و روزنامه‌ها به علت تيراژ و سطح تأثيرگذاري، بيش از ماهنامه‌ها و فصل نامه‌ها تهديد و تعطيل مي‌شوند. قانون و قانون‌گرايي نيز تابع همين قاعده است. قانون و يا اصل قانون اساسي که از آن بتوان در خدمت قدرت مطلق اقتدارگرايان استفاده کرد با تفاسير شگفت و بي‌سابقه، دامنه و گستره عظيمي پيدا مي‌کند و تا حد يک اصل مقدس ارتقاء مي‌يابد و هر اصل و قانوني که داراي مضموني مخالف اين قدرت باشد در صورت امکان به نفع اين اصل تفسير مي‌شود و در غير اين صورت مطرود خواهد بود. دموکراسي نيز از اين قاعده مستثني نيست. از اين رو اقتدارگرايان به دموکراسي توده‌اي از بالا به پايين و بدون حضور احزاب و نهادهاي مدني مستقل و برآمده از بدنه اجتماعي و متکي به نهادهاي مدني دولت ساخته و زير نظر سازمان و تشکل‌هاي رسمي دولتي اعتقاد دارند. آنان در اين انتخابات تصوير کاملي از اعتقاد به اين نوع دموکراسي را به نمايش گذاشتند.
رويکرد اقتدارگرايان به سياست خارجي، نگاهي ايدئولوژيک است. در اين رويکرد، احکام ايدئولوژيک بر منافع و مصالح ملي ترجيح دارد.
نگاه اين جريان به عرصه فرهنگ نيز نگاهي سياسي و معطوف به قدرت است. يکسان‌سازي فرهنگي در پوششي ايدئولوژيک، تمايل به توليد انبوه با صرف هزينه‌هاي هنگفت و بدون توجه به کيفيت، آنچنان که چشم‌ها را پر کند، اتخاذ موضعي راديکال و نابردبار در برابر مظاهر فرهنگي مخالف و اعمال بيشترين حساسيت نسبت به آنچه نفوذ عوامل دشمن در اين عرصه خوانده مي‌شود مهمترين ويژگي‌هاي رويکرد جريان اقتدارگرا به مقوله فرهنگ است.
بررسي ويژگي‌هاي فکري- سياسي جريان اقتدارگرا را با معرفي جامعه ايده آل در نگاه اين جريان، به پايان مي‌بريم. جامعه ايده آل اقتدارگرايان جامعه‌اي مکتبي و ايدئولوژيک، خودبسنده، پاک و خالص از هر فرهنگ و انديشه غيرخودي، همسان و يکسان در فکر و انديشه و نحوه زيست اجتماعي و تابع محض رهبري است که از نظر خارجي مخالف همه قدرتهاي بزرگ در شرق و غرب عالم و از نظر داخلي جامعه‌اي با آزادي‌هاي کاملاً کنترل شده و محدود اجتماعي و سياسي است. در عين حال محوريت قدرت در انديشه اين جريان چنان است که براي حفظ موقعيت خود در عرصه قدرت، در مواجهه با فشار خارجي، البته با شعار حفظ نظام، حاضر به دادن هرگونه امتيازي خواهد بود.
آرايش نيروهاي سياسي مخالف اقتدارگرايي:
طرحي را که اقتدارگرايان تعقيب مي‌کنند، تنها به حذف اصلاح‌طلبان از عرصه قدرت محدود نمي‌شود. آنان در پي سلطه کامل بر مجاري و اهرم‌هاي قدرت و حاکميت انحصاري هستند. چنانکه اشاره شد و در اين انتخابات نيز آشکارا به نمايش گذاشته شد، روند حذف، قاطعانه و آمرانه و در صورت لزوم بي رحمانه، تا حذف راست مدرن و حتي متحدان محافظه‌کار سنتي ادامه خواهد يافت.
در طرف مخالف استبداد و اقتدارگرايي نيز با طيف متنوعي از نيروهاي سياسي مواجه هستيم. اين طيف از نيروها را که همگي در مخالفت با استبداد و يکه‌سالاري با يکديگر اشتراک دارند، بر اساس اصلي‌ترين مشخصه‌هاي آنان مي‌توان در چهار جريان فکري- سياسي صورتبندي کرد.
الف: نيروهاي جمهوري خواه، که عمدتاً در عرصه انديشه و عمل سياسي سکولار مي‌انديشند و نقش و حضور دين در هيچ يک از اشکال متصور آن را در حکومت مجاز نمي‌شمارند و اجراي الگوي ليبرال دموکراسي را براي کشور مفيد مي دانند.
ب: نيروهاي چپ سنتي، که به اسلاميت نظام در اشکال سنتي آن باور دارند. از ولايت فقيه قرائتي سنتي اما سازگار با آزادي‌هاي سياسي دارند و تعارضي ميان اين نوع از آزادي با لوازم قرائت سنتي از ولايت فقيه از جمله حکم حکومتي نمي‌بينند. بر آزادي سياسي به ويژه آزادي انديشه و بيان و آزادي مشارکت در اداره امور کشور، بيش از آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي تأکيد دارند.
ج: نيروهاي چپ مدرن، که درعين اعتقاد به آزادي و دموکراسي، نقش دين را به حوزه شخصي محدود نمي‌کنند و تعاليم و آموزه هاي ديني را داراي نقش و کارکردي اجتماعي و سياسي مي دانند. در نتيجه بر ويژگي جمهوريت و اسلاميت در نظام سياسي تأکيد دارند، به ارزش‌هاي آزادي و عدالت، توأمان معتقدند و براي تحقق صورتي متوازن و متعادل از اين دو ارزش مي‌کوشند. اين جريان تا اوايل دهه هفتاد، بخشي از جريان چپ سنتي به‌شمار مي‌آمد و طي سال‌هاي اخير به تدريج به عنوان يک جريان سياسي، هويت مستقل و جديدي پيدا کرد.
د: نيروهاي راست مدرن، که عمدتاً تکنوکرات هستند. بر شکوفايي اقتصادي تأکيد دارند و اين هدف را با روش‌هاي نزديک به الگوهاي ليبرال تعقيب مي کنند. به اسلام و جمهوريت باور دارند و براي آزادي‌هاي اجتماعي اهميتي بيش از آزادي هاي سياسي قائلند.

چهار جريان سياسي فوق چنانکه پيداست دوري‌ها و نزديکي‌هايي سياسي و فکري با يکديگر دارند. اين دوري‌ها و نزديکي‌ها مي‌تواند زمينه همگرايي‌ها، ائتلاف‌ها و هماهنگي‌هاي مختلفي را ميان نيروهاي مذکور فراهم آورد. در بخش‌هاي آينده درباره گستره اين ائتلاف‌ها و همگرايي‌ها و امکان و فايده آن سخن خواهيم گفت. اما آنچه در اين قسمت بايد برآن تأکيد کرد اين است که کليه نيروها و جريان‌هاي مذکور به علاوه بخش مهمي از جريان راست سنتي، در صحنه سياسي آينده يک وجه مشترک دارند و آن ضديت با استبداد و خودكامگي است.
مهم‌ترين چالش هاي فراروي اقتدارگرايان:
همانطور كه در بيانيه پاياني كنگره هفتم تأکيد کرديم اقتدارگرايان بعد از مطالعات و بررسي‌هايي كه انجام داده‌اند براي حفظ قدرت مطلقه، درصدد استقرار يک حاکميت مطلقه فردي برآمده‌اند. اما‌ بعد از انتخابات رياست جمهوري که اقتدارگرايان موفق به يکپارچه و متمرکز نمودن قدرت گرديدند، به علت چالش‌هاي فرارو با دو دغدغه نيز مواجه هستند: الف- سياست‌ها و روش‌هاي مورد نظر به نحوي به کار گرفته شوند که براي حاکميت مطلقه خطري ايجاد ننمايد ب- در عين حال با حفظ دغدغه اول، به خواسته‌ها و مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم پاسخ داده شود. بديهي است که توجه همزمان به دو دغدغه فوق، متضمن تضاد بوده و در اين فرض تنها امکان پاسخگويي به بخش کوچکي از مطالبات وجود خواهد داشت. توضيحات زير در ارزيابي ميزان توفيق اقتدارگرايان راهگشا خواهد بود.
1ـ اقتدارگرايان در تبليغات انتخاباتي شعارها و وعده‌هاي اقتصادي آرمانگرايانه‌اي به مردم داده‌اند که جز با دست‌يابي به رشد مستمر و درازمدت اقتصادي دو رقمي امکان پذير نيست. رسيدن به چنين رشدي، مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم اقتصادي- توليدي است. اين امر مستلزم هدايت سرمايه و نقدينگي داخلي در جهت فعاليت‌هاي توليدي از يك سو و نيازمند جلب سرمايه خارجي در سطحي گسترده و کلان از سوي ديگر است. اما چنين موفقيتي با تأكيد بر سياست‌ها و ديدگاه‌هاي تمركزگرا و ضدآزادي و مردمسالاري در عرصه داخلي و بدون برقراري روابط گسترده و مطلوب ديپلماتيک با کشورهاي ثروتمند و توسعه يافته و جذب تکنولوژي و فراگيري دانش مديريت، از طريق همکاري با اقتصاد جهاني به دست نخواهد آمد. کشور چين به دليل پيشينه نظام كمونيستي استبدادي و فقدان بخش خصوصي داخلي، قادر به اقدام مؤثري در جهت جلب سرمايه‌هاي داخلي (جز چيني‌هاي مقيم خارج از كشور) نبوده، اما در زمينه بهبود رابطه با دولت‌ها و جذب تكنولوژي و فراگيري دانش مديريت شاهد مثال مناسبي است. چين براي رسيدن به سطح اقتصادي فعلي، سابقه بيست سال تلاش برنامه‌ريزي شده و دقيق را در كارنامه خود دارد. موفقيت چين در بهبود روابط با جهان به اين کشور امکان داد با جذب صدها ميليارد دلار سرمايه خارجي در امور زيربنايي و توسعه ظرفيت اقتصادي كشور، طي بيست سال گذشته به طور مستمر نرخ رشد اقتصادي دو رقمي را تجربه كند و در کنار کارگر ارزان و فراوان ، از مديريت لايق و کارآمد نيز برخوردار شود. اما با توجه به رويکرد‌هاي مستبدانه و كج انديشي‌ها در سياست داخلي، كه نتايج ملموس آن را اخيراً در بازار بورس ديديم و نگرش‌هاي ايدئولوژيک، توطئه محور و محافظه‌کارانه‌اي که اقتدارگرايان به مقوله سياست خارجي و همکاري‌هاي اقتصادي با جهان خارج که نمونه آن را در ماجراي قراردادهاي فاز دوم فرودگاه امام خميني و اپراتور دوم تلفن همراه شاهد بوديم، نمي‌توان به توفيق ايشان به جلب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، چندان خوشبين بود. قدرت حاكم در صورت پاي‌فشاري بر اين ديدگاه‌ها و مواضع، نه تنها در جلب سرمايه‌هاي خارجي توفيقي نخواهد يافت بلكه سرمايه‌هاي داخلي را نيز به فعاليت‌هاي غيرتوليدي زود بازده و فرار به بازارهاي خارج از کشور تشويق خواهد کرد. البته اين امكان وجود دارد كه با توسل به روش‌هاي آمرانه، سرمايه‌هاي مربوط به مؤسسات و نهادهاي وابسته به حاكميت، در فعاليت‌هاي زيربنايي و توليدي به كار گرفته شود كه قطعاً تكافوي رشد اقتصادي مورد نظر را نخواهد نمود.
به اين ترتيب در صورت پاي فشاري اقتدارگرايان به ديدگاه‌ها و مواضع ضد توسعه‌اي، پيش‌بيني مي‌شود اقدامات اقتصادي ايشان به انجام مجموعه‌اي از فعاليتها و اقدامات شبه اقتصادي و عمدتاً رو بنايي محدود ‌گردد. چنين اقداماتي مثل بردن مستقيم درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم، آنهم براي يك دورة كوتاه مدت، افزايش بودجه نهادهاي امداد رساني، وام‌هاي قرض‌الحسنه ازدواج، مسكن و . . . از طريق فروش دلارهاي نفتي در بازار آزاد- به فرض امكانپذير بودن - در نهايت به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم منجر خواهد شد. از اين رو به نظر نمي رسد اقتدارگرايان ‌بتوانند به وعده‌هاي خود مبني بر زدودن فقر و بيکاري، يک رقمي کردن تورم و نرخ بهره بانکي و ... جامه عمل بپوشانند.
2ـ عدم اعتقاد به دموکراسي و اصل ابتناي مشروعيت قدرت سياسي به رأي و نظر مردم ، يکي از اصلي‌ترين مشخصه‌هاي انديشه و تفکر اقتدارگرايان است. روند چند ساله اخير که از انتخابات شوراها آغاز و با گذر از انتخابات مجلس هفتم، در انتخابات رياست جمهوري نهم به اوج خود رسيد ايشان را در عملي کردن اين تفکر و تحقق کامل حکومت مطلقه اميدوار ساخته است. بنابراين ترديد نبايد کرد تحديد آزادي‌هاي سياسي و مطبوعاتي، اعمال محدوديت بر احزاب و تشکل‌هاي سياسي، ساختاري و قانوني کردن عوامل، ابزارها و روندهاي غير‌دموکراتيک و بلاموضوع کردن انتخابات آزاد و سالم، در دستور کار جريان اقتدارگرا قرار دارد. به عنوان يک نمونه قريب‌الوقوع، آنان در انتخابات خبرگان آينده خواهند کوشيد با وارد ساختن نامزدهاي جوان اما مطمئن به عرصه انتخابات، که عمدتاً در مؤسسات مذهبي ويژه تربيت شده‌اند، و ردصلاحيت و بکار بستن تمهيداتي براي عدم حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان‌گرايي، مجلس خبرگان را از زير نفوذ شريک سنتي خود خارج و کاملاً در اختيار بگيرند. هر چند موفقيت موردي و کوتاه مدت در اين مسير دور از ذهن نمي‌نمايد، اما به نظر مي‌رسد دستيابي به چنين اهدافي با توجه به مجموعه شرايط داخلي و خارجي، چندان راحت و آسان نباشد. فرايند برگشت‌ناپذير تحولات اجتماعي از دوم خرداد به اين سو، رشد آگاهي‌هاي اجتماعي - سياسي و آشنايي جامعه با حقوق شهروندي و بالاخره هويت‌يابي و سازمان‌يابي تدريجي نيروهاي اجتماعي در قالب تشکل‌هاي مدني، جريان‌هاي سياسي اقتدارگرايان را در اجراي چنين رويکردي با مقاومت‌هاي شديد در داخل مواجه خواهد ساخت. فقدان چشم انداز روشن و اميد بخش در زمينه توفيقات اقتصادي و نيز ناکامي احتمالي در ادامه سياست تأمين آزادي‌هاي اجتماعي، آن گونه که مطالبات و خواسته‌هاي موجود در اين زمينه را تأمين کند، در صورت همراه شدن با تحديد فضاي سياسي، اعتراضات و نارضايتي‌هاي اجتماعي را دامن خواهد زد. علاوه براين، تحولات سال‌هاي اخير در سطح منطقه و جهان، حساسيت بين‌المللي نسبت به مقوله حقوق بشر در منطقه خاورميانه به ويژه ايران را، به شدت افزايش داده است. بنابراين اعمال محدوديت و انسداد سياسي، علاوه بر مقاومت‌هاي داخلي، اقتدارگرايان را احتمالاً با فشارهاي سنگين بين المللي مواجه خواهد ساخت.
3ـ اقتدارگرايان در پيگيري سياست انعطاف و آسان‌گيري در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي، علاوه بر محدود ساختن آزادي‌هاي سياسي، انگيزه ديگري نيز دارند. شانس اندک اقتدارگرايان در حل مشکلات اقتصادي و دستيابي به اقتصادي شکوفا و کارآمد، انگيزه آنان را در اجراي سياست اغماض و تسامح در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي دو چندان خواهد کرد. به ويژه آنکه به رسميت شناختن اين آزادي‌هاي گسترده اجتماعي و عدم مداخله در زندگي خصوص شهروندان از جمله شعارها و برنامه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي ايشان بود. مدعيان امر به معروف و نهي ‌از منكر و مقابله با مفاسد اجتماعي كه در دورة 8 ساله اصلاحات با برچسب بي‌ديني و فساد عليه اصلاح‌طلبان، اهتمام خود را مصروف بدبين كردن مردم نسبت به اصلاحات و پشيمان نمودن آنان از حمايت از اصلاحات كرده بودند، با چرخش180 درجه‌اي ، مدافع آزادي‌هاي اجتماعي خواهند شد تا شايد بتوانند ميزان نارضايتي مردم را كاهش دهند. اما ادامه اين روند اقتدارگرايان را در درون و بدنه نيروهاي هوادار و محافل راديکال حامي خود با چالش و تعارض مواجه خواهد ساخت. نمونه و تصويري مينياتوري از اين روند و فرجام را اخيراً در مواضع باز و ليبرال مشاور فرهنگي هنري رئيس جمهور منتخب و واکنش‌ها و اعتراضات شديد حاميان ايشان به اين اظهارات و بلافاصله عقب‌نشيني و پس گرفتن اظهارات مذکور شاهد بوديم.
4ـ مهم‌ترين چالش فراروي اقتدارگرايان در عرصه سياست خارجي، در حال حاضر بحران فعاليت‌هاي هسته‌اي است. روند مذاکرات بيانگر اين واقعيت است که آمريکا و متحدان اروپايي‌اش حاضر به انعطاف چنداني در اين زمينه نيستند. با توجه به وجهه و اعتبار بين‌المللي اقتدارگرايان، بعيد مي‌نمايد اروپا و آمريکا که اکنون در قبال مسأله هسته‌اي ايران به وحدت نظر رسيده‌اند انعطافي از خود نشان دهند. تأمين حقوق ايران در فناوري هسته‌اي از طريق ارائه چهره‌اي پيش‌بيني‌پذير، صلح‌طلب، طرفدار دموکراسي و حقوق بشر و سازگار با قواعد پذيرفته شده جهاني از نظام جمهوري اسلامي ايران، ممکن خواهد بود. اين شروط اموري نيستند که اقتدارگرايان بدون استحاله و قلب ماهيت، از عهده تأمين آن برآيند. بنابراين به نظر مي‌رسد بايد در انتظار افزايش بحران انرژي هسته‌اي ايران بود. اما اين بحران احتمالاً تا ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ادامه نخواهد يافت.
با توجه به رويکرد اقتدارگرايان به موضوع آزادي‌هاي مدني و حقوق بشر و نيز نوع رويکردي که احتمالاً در حوزه آزادي‌هاي سياسي اتخاذ خواهند کرد، به نظر مي‌رسد پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي، تنها موضوع چالش برانگيز در عرصه سياست خارجي نباشد و مسأله حقوق بشر در آينده ديپلماسي ايران اهميتي کمتر از فعاليت هسته‌اي نخواهد داشت. از اين پس حتي اظهارات در نمازهاي جمعه تهران و قم نيز احتمالاً سوژه حملات تبليغاتي - سياسي عليه ايران خواهد بود. بدون شک وجهه اقتدارگرايان نزد افکار عمومي جهاني، فضاي مناسبي براي آمريکا و رژيم صهيونيستي ايجاد مي‌کند تا اين پروژه‌ها را مديريت کنند. تداوم اين روند به اعتبار بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران لطمات جدي وارد خواهد ساخت.
روابط با آمريکا مهم‌ترين و اصلي‌ترين مسأله سياست خارجي ايران به شمار مي‌آيد. علي‌رغم مواضع راديکال اقتدارگرايان عليه سياست خارجي دولت خاتمي مبني بر تنش‌زدايي و شعارهاي ضدآمريکايي- ضداستکباري که گاه به صورت نمايش‌هايي نظير ثبت نام در گردان‌هاي ويژه عمليات شهادت طلبانه و يا در قالب ادبيات عاشورايي بروز يافته است، آنان هيچ خط قرمزي در مذاکره با آمريکا ندارند. انجام مذاکرات متعدد در گذشته و حتي همکاري‌هاي مؤثر در مورد حل بحران‌هاي کشورهاي همسايه، شاهد روشني بر صحت اين ادعاست. اما به نظر مي‌رسد با توجه به ضعف موضع ناشي از تحولات و عملکردهاي داخلي و تضعيف موقعيت ميانه‌روها و قدرت گرفتن نومحافظه‌کاران افراطي در کاخ سفيد و نيز حضور قدرتمند لابي صهيونيستي، آمريکا براي حل وفصل مناقشات با ايران آمادگي لازم را نداشته باشد و يا با کسب امتيازات چشمگير اين آمادگي را در خود ايجاد کند. چندان نامحتمل نخواهد بود که اقتدارگرايان پس از افت و خيزهاي فراوان در عرصه سياست خارجي، نهايتاً با تحميل هزينه‌هاي سنگين بر منافع و مصالح ملي، به همان مسيري باز گردند که اصلاح‌طلبان با اختيار و تشخيص خود و نه تحميل خارجي و بدون پرداخت هزينه، بلکه با کسب امتياز در آن گام بر مي‌داشتند.
چه بايدکرد؟
اهميت وخطير بودن بحران‌هايي که امروز منافع و مصالح ملي و کيان کشور را به چالش کشيده است، مسؤليت احزاب، سازمانها و گروه‌هاي سياسي را در مبارزه با استقرار استبداد دو چندان مي‌سازد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با تأکيد بر مواضع اصولي خود به عنوان يک تشکل سياسي معتقد به آرمانهاي انقلاب اسلامي ايران و جمهوريت و اسلاميت نظام برآمده از انقلاب، روند سازمان يافته باز توليد استبداد و مطلقيت سياسي به نام دين، با هدف هدم و نفي جمهوريت و استحاله نظام جمهوري اسلامي به حکومت اسلامي را، اصلي‌ترين چالش در عرصه داخلي مي‌داند. ما ضمن اعتقاد به نقش و کارکرد اجتماعي دين و عدم انحصار دين در ساحت زندگي خصوصي، معتقديم دفاع از حقانيت و کارآمدي چنين باوري جز با تأکيد و پاي فشاري بر هماهنگي و سازگاري اين باور با شعارهاي آزادي، جمهوريت و عدالت اجتماعي ممکن نيست و اساساً تحقق آزادي و دموکراسي و نيز تضمين استقلال و تماميت ارضي کشور را به ويژه در شرايط امروز جهاني و منطقه‌اي، تنها با اتکاء به چنين باوري ممکن مي‌دانيم. بنا بر اين به عنوان سازماني که هويت فکري و سياسي خود را همواره با اسلاميت، آزادي، عدالت و برابري تعريف کرده است اعلام مي‌کنيم روند سال‌هاي اخير در تحديد آزادي و دموکراسي و تقليل نقش و حضور ملت در تعيين سرنوشت خويش بدعتي خطرناک در مسير آرمان‌هاي انقلاب به شمار مي‌آيد و مقابله با اين روند نامبارک را که نهايت آن حکومت مطلقه و بر باد رفتن منافع و مصالح ملي و کيان و استقلال کشور است، وظيفه خويش مي‌دانيم. اصول و محورهاي راهبردي سازمان در اين مسير به شرح زير خواهد بود.
1 - سازمان تشکلي سياسي و قانوني و ملتزم به قانون اساسي است و ضمن محفوظ داشتن ملاحظات و انتقادات خود نسبت به پاره‌اي از اصول قانون اساسي، بر اجراي همه‌جانبه و غيرگزينشي تمامي اصول قانون اساسي از طريق تدوين قوانين عادي شفاف، از جمله براي اصل 110 قانون اساسي تاكيد مي کند. از اين رو کماکان خود را ملزم به حرکت‌هاي قانون گرايانه دانسته و اهداف خود را از طريق فعاليت‌هاي سياسي، اصلاحي، قانوني و مسالمت آميز و با استفاده از تمامي ابزارها و ظرفيت‌هاي قانوني پي خواهد گرفت.
2- سازمان پيگيري مطالبات مردم را با توجه به وعده‌هاي داده شده توسط آقاي احمدي نژاد، وظيفه خود مي‌داند. از اين رو عملکرد دولت جديد را به خصوص در زمينه تحقق وعده‌هاي حل مشکلات اقتصادي، رفع بيکاري و رفع فقر و محروميت زير نظر خواهد داشت.
3- با انتخابات رياست جمهوري نهم، حاکميت براي اولين بار در سال‌هاي پس از انقلاب كاملاً متمركز شده است. اکنون تمامي نهادها و قواي کشور خود را مجري منويات و رهنمودهاي مقام رهبري مي‌دانند. اين تمرکز و يکپارچگي البته از نظر اقتدارگرايان امري مطلوب و مفيد و موجب کارآمدي حاکميت تلقي مي‌شود. صرفنظر از صحت و سقم چنين ادعايي، اين تمرکز موجب هدايت مطالبات به سوي رأس نظام و مسئوليت آن در برابر مسائل و مشکلات کشور و مطالبات اجتماعي خواهد شد. اين واقعيت ، نقد و پاسخگو کردن ارکان قدرت را امري ضروري و مبرم ساخته است. سازمان بر اين باور است که استراتژي نقد و پاسخگو کردن قدرت، در مقطع کنوني، از اثر بخشي لازم برخوردار بوده و لزوم آن بيش از گذشته احساس مي‌شود.
4- مطابق قانون اساسي، کليه نهادهاي حاکميت در قبال وظايف خود مسئول هستند و هيچ مقامي و نهادي مبراي از مسئوليت نيست. نهاد رهبري يکي از ارکان مهم در ساختار نظام جمهوري اسلامي است. نقش اين نهاد با توجه به وظايف و اختيارات مطرح در قانون اساسي، در سمت و سوي تحولات کشور بر کسي پوشيده نيست. از اين رو سازمان بنا بر مشي اصلاحي خود و با هدف تقويت و کارآمدي نظام در پاسخگويي به مطالبات جامعه، رفع معضلات و کاستن از نقاط ضعف و آسيب‌پذير، گفتگوي انتقادي با ارکان نظام از جمله نهاد رهبري را در دستور فعاليت‌هاي خود قرار مي دهد.
5- تمرکز قدرت همچنين عرصه قدرت را به پشت پرده‌هاي کدر هدايت خواهد کرد و از شفافيت اين عرصه به ضرر نظارت و کنترل نهاد هاي مدني کاسته و آزادي‌هاي سياسي و مطبوعاتي را در معرض آسيب پذيري جدي قرار خواهد داد. از اين رو تأکيد بر نقد و پاسخگو کردن قدرت به منظور دموکراتيزه کردن آن و تلاش براي يافتن راه‌ها و شيوه‌هاي مختلف در اين مسير و مقابله با خودکامگي، نقض آزادي‌ها و حقوق شهروندي، شفاف سازي عرصه قدرت و نقد و افشاي عملکردها و تصميماتي که در خدمت تحکيم استبداد و تحديد نقش و نفي منافع مردم است، ضرورتي مبرم و بخشي از اهداف و فعاليت‌هاي سازمان در دوره جديد خواهد بود.
انتخابات که يکي از ارکان دموکراسي و بارزترين عرصه مشارکت مردم در اداره امور خويش به شمار مي‌آيد با يکدست شدن حاکميت و همسويي مراجع اجرايي و نظارتي در معرض تهديد و خطر قرار مي‌گيرد. آنچه در انتخابات 27خرداد و 3 تير رخ داد تنها نمونه اين خطر و طليعه اين تهديد و آسيب‌پذيري بود. استفاده از تمامي امکانات و ظرفيت‌هاي قانوني و اجتماعي براي دفاع از آزادي و سلامت انتخابات و مبارزه با پديده بدعت‌آميز احزاب نظارتي و پادگاني در کانون اهتمامات سازمان قرار خواهد داشت.
6- دستاوردهاي دولت اصلاحات در عرصه اقتصادي، نظير افزايش رشد اقتصادي، تک نرخي کردن ارز، اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور، به انجام رساندن طرح‌هاي مهم و زيربنايي عمراني و توليدي، توفيق چشمگير در جلب سرمايه خارجي براي طرح‌هاي زيربنايي و توليدي، بهبود وضعيت عدالت اقتصادي از طريق رشد 200 درصدي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و سامان دادن نظام مالياتي و گسترش تأمين اجتماعي، در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه است. اما متأسفانه بايد گفت دولت در برخورد با برنامه‌هاي تبليغاتي سازمان‌يافته براي سياه نمايي و آگاه ساختن افکار عمومي نسبت به توفيقات خود ناتوان عمل کرد و احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب نيز توجه جدي بدان مبذول نکردند. سازمان بنا بر ماهيت اعتقادي - سياسي خود عدالت اجتماعي و اقتصادي را به عنوان اصلي مهم در دستور فعاليت‌هاي سياسي خود حفظ خواهد کرد و دفاع از حقوق محرومان را مجدانه پيگيري خواهد کرد.
7- سازمان با درک شرايط حساس کنوني بر ضرورت انسجام، تعامل، همکاري و هماهنگي کليه نيروهاي مخالف استبداد تأکيد مي‌کند و ضمن حمايت از تشکيل جبهه‌ها و توسعه فعاليتهاي حزبي و توسعه تشکل هاي مدني و غيردولتي و صنفي، آمادگي خود را براي ارتباط و هماهنگي و همکاري با گروه‌هاي مخالف استبداد و خودکامگي و ائتلاف باگروه هايي که اصول و مباني مشترکي با سازمان دارند، اعلام مي دارد.
8- مواجهه با شرايط پيچيده و خطير کنوني به شرحي که رفت و ايفاي نقش و مسئوليتي که ضرورت‌ها و شرايط کنوني بر عهده احزاب و گروه‌هاي طرفدار استقلال وآزادي ملت مسلمان ايران قرار داده است، تنها به پشتوانه گسترش فعاليت‌هاي سياسي و توسعه و تقويت تشکيلات حزبي امکان پذير است. احزاب و نهادهاي مدني و صنفي بايد به اين واقعيت توجه داشته باشند که در شرايط جديد، فشارها و محدوديت‌ها عليه آنان افزايش خواهد يافت. در چنين شرايطي تنها ضامن مقاومت، بقا، پويايي و کارآمدي، استحکام و نيرومندي دروني است. با توجه به اين نياز مبرم، در اين دوره ، توسعه و تقويت کمي و کيفي تشکيلاتي در کانون اهتمام سازمان قرار خواهد گرفت.
9- التزام به عقايد، اخلاق، معنويت و ارزش‌هاي متعالي ديني، يکي از عناصر هويت بخش مشي فکري _ سياسي سازمان به شمار مي‌آيد. بسط و گسترش و نهادينه شدن اين اصول و موازين در جامعه، بيش از هر چيز در گرو رعايت و احترام آن‌ها از سوي مسئولان اداره اين امور و مدعيان است. دست اندازي نهاد قدرت به نهاد دين و به خدمت گرفتن آن در جهت مقاصد سياسي و منافع زود گذر، همچنانکه تا کنون شاهد بوده‌ايم به تخريب مقدسات و تضعيف باورهاي ديني خواهد انجاميد. يکي از مهم‌ترين مظاهر دموکراسي و آزادي در جامعه‌اي مانند ايران، حفظ ماهيت مردمي پايگاه‌هاي ديني و به دور ماندن آن از نفوذ و سلطه قدرت سياسي و تعامل آزادانه و متقابل نهاد دين و جامعه است. استقلال نهاد مرجعيت از قدرت، ضامن اين تعامل سازنده و تعالي بخش و موجب تقويت و گسترش معنويت و اخلاق در جامعه است. از اين رو سازمان خود را ملزم به حمايت و دفاع از استقلال نهاد دين و مرجعيت از نهاد قدرت مي‌داند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران