محمدعلى دادخواه: نوآورى جديد رييس دادگاه تجديدنظر در پرونده قتل زهرا كاظمى، مصاحبه گر: بهنام باوندپور، دويچه وله

ديروز دوشنبه ۲۷ ارديبهشت پس از گذشتن حدود دو سال از دادگاه بدوى، دادگاه تجديدنظر پرونده قتل زهرا كاظمى تشكيل شد و بدون رسيدن به نتيجه و يا اعلام قرار بعدى دادگاه به كار خود پايان داد. وكلاى خانواده زهرا كاظمى برآنند كه دادگاه تجديدنظر به هيچيك از خواستهاى آنان پاسخ نگفته و در جهت روشنگرى حركت نكرده است. در همين زمينه، محمدعلى دادخواه يكى از وكلاى خانواده زهرا كاظمى، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

دويچه وله: آقای محمدعلی دادخواه، گويا دادگاه تجديدنظر در رابطه با پرونده ی قتل زهرا کاظمی بصورت غيرعلنی تشکيل شده و به دستور رييس دادگاه از حضور خبرنگاران در دادگاه جلوگيری بعمل آمده است. چرا با وجود اينکه در ابتدا حضور خبرنگاران بلامانع اعلام شده بود، بعدا اجازه ی ورود به آنها داده نشد؟

محمدعلی دادخواه: قاعدتا، حق اين است که اين سوال را اقدام کننده پاسخ بدهد، يعنی رييس دادگاه. چون ما هم به اين موضوع معترض بوديم. چون هم از نگرش قانونی با عنايت به قانون اساسی و عطف توجه به ماده ی ۱۸۸ که قانون آيين دادرسی کيفری اصل بر اين است که دادگاهها علنی باشند و حضور افراد در آن هيچ مانع و رادعی نداشته باشد. مضافا به اينکه از نگرش فقهی هم با توجه به اينکه مراحل قبلی رسيدگی بطور علنی بوده و نهايتا هيچ اعلامی حاکی از غيرعلنی بودن اصلا اظهار نشده است بايد استصحاب بشود به همانگونه ی سابق. برای ما هم اين يک ابهام بود که چرا رياست دادگاه اعلام کرد که دادگاه غيرعلنی ست و خبرنگاران را به دادگاه راه ندادند.

دويچه وله: آقای دادخواه، مگر نباید غیرعلنی بودن دادگاه براساس قانون طی حکمی رسما اعلام بشود؟

محمدعلی دادخواه: کاملا درست است. ماده ی ۱۸۸ صراحتا موارد غيرعلنی بودن محاکم را اعلام داشته و اعلام کرده که بايد در اين موارد از ناحيه ی دادگاه يا اصحاب دعوا که مايلند دعوایشان بطور غیرعلنی رسيدگی بشود، اين موضوع را از دادگاه بخواهند و بعدا دستور دادگاه حاکی از غيرعلنی بودن صادر بشود. اين مورد نيز، رعايت نشده و با توجه به اينکه اين موارد در زمره ی اوامر آمره‌ی قانون هست، نهايتا بايد بگوييم که اين ايراد به نحوه ی برخورد دادگاه و تشکيل جلسه متوجه است.

دويچه وله: آيا اصلا دادگاه موردی از خواسته های شما، يعنى وکلای خانواده ی کاظمی را برآورده کرد و يا تا حدودی بسوی نوعی روشنگری در پرونده سمت گيری کرد؟

محمدعلی دادخواه: خير متاسفانه. ما دو مسئله ی اساسی داشتيم. يکی اينکه چون اعلام کرده بوديم دادگاه بدوی اصولا با توجه به صراحت قانون در خصوص قتل عمد صلاحيت نداشته است اين دادگاه بايد با توجه به ماده ی ۲۴۰ قانون آيين دادرسی کيفری صرفا در خصوص عدم صلاحيت دادگاه بدوی اعلام نظر بکند و خود اين دادگاه هم صلاحيت رسيدگی به ماهيت موضوع را ندارد، که باز با يک نوآوری جديد مواجه شديم که رياست دادگاه اعلام کردند نظرتان را بنويسيد و بعد هم دادگاه را تعطيل کردند.

دويچه وله: آيا به نوع قتل، يعنی به عمدی يا شبه عمد بودن آن پرداخته شد؟

محمدعلی دادخواه: خير، متاسفانه اصلا توجهی در اين زمينه دادگاه مرئی نداشت.

دويچه وله: آيا به مسايل ديگری که وکلای خانواده ی کاظمی مطرح کرده بودند، مثل شکنجه، توقيف غيرقانونی، عدم گزارش شکنجه، شهادت دروغ و يا سوءاستفاده از مقام و قدرت از سوی رياست دادگاه توجهی شد يا نه؟

محمدعلی دادخواه: خير، به اين موارد هم توجهی نکردند. بخصوص اينکه ما شهود متعددی داشتيم که متاسفانه دادگاه بدوی از استماع و احضار و توجه به اين دليل بسيار ارزشمند در فاجعه ی غمبار تن زده بود و حق آن بود که اينبار با يک روال خردمندانه ای با آن برخورد شود. متاسفانه اين روش خردسوز که به منطق استدلال توجه نکنند باعث پايمال شدن حقوق افراد می شود. ما گفته بوديم، چرا شهود ما را دادگاه به جلسه دعوت نکرد. بخصوص آنکه از شهود ما يکی دادستان تهران، يکی رييس کميسيون اصل نود و ديگری از وزارت بهداری بودند که همه ی اینها در موضع رسمی خودشان می توانستند بسيار روشنگر باشند، و پرسش های ما باعث اين می شد که قاتل واقعی شناخته بشود. امری که متاسفانه اين دادگاه به آن توجهی نکرد و در دادگاه قبلی هم اصولا هيچ عنايتی به اين مواضع نداشتند.

دويچه وله: پس اگر درست متوجه شده باشم آقای دادخواه، دادگاه از نظر شما دادگاهی بود بدون نتيجه!

محمدعلی دادخواه: کاملا درست است. بخصوص اينکه ما گفتيم، اگر دادگاه به صلاحيت خودش رای می دهد بايد اعلام بکند و دادرسی ادامه پيدا کند، و اگر به شايستگی خودش اعتقاد ندارد بايد صلاحيت مرجع ديگری را در قرار خودش اعلام بکند که رييس دادگاه به اين مهم توجه نداشتند.

دويچه وله: شما در پايان جلسه ی دادگاه تجديدنظر فرموده ايد که «دير يا زود همه ی ما در دادگاهی فراگير که هيچ راه گريز و تقلبی در آن نيست، محاکمه خواهيم شد». ممکن است منظورتان را از بيان اين موضوع تلقيق کنيد؟ آيا واقعا چنين دادگاهی را در چشم انداز می بينيد؟

محمدعلی دادخواه: تاريخ محاکمات بسياری را رقم زده که فرمايشی بوده است. اما، دل تاريخ گشوده شده و حقايق دير يا زود روشن گرديده است. من ايمان راسخ دارم که هر کس عمل بر مجاز بکند دير يا زود پرده برمی افتد و حقيقت روشن می شود.

دويچه وله: تا چه حد امکان برگزاری دادگاهی بين المللی را در خصوص پرونده ی زهرا کاظمی محتمل می دانيد؟

محمدعلی دادخواه: دادگاه بين المللی به دو گونه امکان دارد تشکيل بشود. يکی دادگاههای به اصطلاح سمبوليک و نمادين، و ديگری اينکه مراجع بين المللی در خصوص آن اعلام نظر کرده و تقاضاى تشکيل آن را بکنند. اين بستگی به آينده دارد. من اميدوارم مسئولان فارغ از هر تصميم خردسوزی واقعبينانه نسبت به اين محاکمه بنگرند، محاکمه ای که حيثيت،‌موقعيت و باورهای مردم جهان را دچار تغيير و دگرگونی می کند. در همين حال حاضر برخی از کشورها در حال گفتگو با دولت ايران هستند که در نحوه ی رسيدگی تعديل و تغيير اساسی به چشم بخورد. من اميدوارم به نحوی اقدام بشود که در فردا روزها ما سربلند باشيم از اقداماتی که انجام داده ايم و شرمنده از اقدامات خود نباشيم.