نقد اصلاحات؟، سيدمصطفى تاج زاده

مقاله آقاى ديهيمى با عنوان «بى پرده با اصلاح طلبان» (شرق ۱۷/۲/۸۴) فرصت مناسبى فراهم كرد تا يك بار ديگر پرونده اصلاحات گشوده و مورد بحث واقع شود. ضمن تشكر از ناقد محترم، اجازه مى خواهم برخى ادله وى را نقد كنم.
۱ _ آقاى ديهيمى درباره علت حاكم شدن گفتمان دموكراسى در جامعه مى نويسد: «آنچه خاتمى و اصلاح طلبان مى گفتند حرف تازه اى نبود. سخن از «جامعه مدنى»، «كرامت انسان»، «حقوق شهروندى» و خلاصه «ايران براى همه ايرانيان» در حرف هاى روشنفكران و نخبگان هم بود اما مجال براى بروز جدى نمى يافت. آنچه تازه بود و اين حرف ها را تبديل به گفتمان مسلط جامعه كرد، طرح اين حرف ها و سخنان و شعارها از جانب حكومتيان بود... اگر آنها توانستند گفتمان اصلاحات را غالب كنند و به نام خود تمام كنند به دليل برخوردارى شان از «رانت سياسى» در جمهورى اسلامى بود.» نمى دانم چرا يك روشنفكر «حكومتيان» را عامل مسلط شدن «گفتمان اصلاحات و دموكراسى» در جامعه مى خواند و نمى پرسم پيش از آقاى خاتمى كدام چهره يا نيروى سياسى شعار «ايران براى همه ايرانيان» سر داده بود. سئوال مى كنم چرا روشنفكران و نخبگان ديگر نتوانستند «مجالى براى بروز جدى» گفتمان دموكراسى در ايران پيدا كنند؟ آقاى ديهيمى علت را در «حكومتى» بودن حاملان اين گفتمان مى بيند، حال آنكه آقاى خاتمى در سال ۷۶ در نقد گفتمان حكومت و در رقابت با حامل و نماينده آن گفتمان به صحنه رقابت هاى انتخاباتى پا گذاشت. به علاوه گفتمان مسلط جامعه را به ويژه در شرايط انسداد سياسى، اپوزيسيون تعيين مى كند نه حكومت و اين بزرگ ترين حربه مردم براى مقابله با استبداد در تاريخ ايران بوده است. در حقيقت در فضاى دوقطبى دولت _ ملت، «قدرت عريان» در دست حكومت مردان و «اقتدار مردمى» يا تسلط بر افكار عمومى در اختيار منتقدان و مخالفان حكومت است. بنابراين «حكومتى بودن» نمى تواند علت اصلى غالب شدن گفتمان دموكراسى در جامعه باشد، بلكه «تشخيص درست شرايط»، «استفاده مناسب از ظرفيت ها» و «طرح سخنان و شعارها توسط نيروهاى مورد اعتماد مردم»، «مجال براى بروز جدى» گفتمان رهايى بخش فراهم مى كند.
به نظر من اگر آقاى خاتمى با گفتمان «جامعه مدنى» وارد رقابت هاى انتخاباتى دور هفتم رياست جمهورى نمى شد، جنبش دموكراسى خواهى خلق نمى شد. به عبارت ديگر بهره بردارى از فرصت ويژه «انتخابات» و «طرح به موقع شعارها» توسط خاتمى كه در آن زمان چهره اى حكومتى محسوب نمى شد و قبلاً سه بار استعفا داده بود، جنبش ساز شد. آقاى خاتمى با طرح گفتمان اصلاحات در موقع مناسب كه صدالبته بر فرهنگ بومى و ملى مردم تكيه داشت آن را به گفتمان غالب تبديل كرد. پروژه وى متناسب با خواست اكثريت شهروندان، همسو با تحولات ملى و بين المللى و منطبق بر احساس نياز شهروندان به فضاى تازه و دموكراتيك بود.البته صرف شركت كردن در انتخابات به غالب شدن يك گفتمان جديد منجر نمى شود كما اينكه يك سال قبل از دوم خرداد، انتخابات مجلس پنجم، با حضور تقريباً همه جريان هاى سياسى برگزار شد، اما جنبشى پديدار نشد.در انتخابات اين دوره نيز بعضى چهره هاى اپوزيسيون خود را نامزد كرده و عقايد خود را ترويج مى كنند. اما آيا توانسته اند گفتمان ويژه اى را طرح و آن را مسلط كنند؟ اگر چنين نشده است، دليل آن بى بهرگى آنان از «رانت سياسى» نيست. اتفاقاً «رانت مظلوميت» در جامعه اى با شكاف تاريخى دولت _ ملت، موثرتر از «رانت حكومت» در حاكم كردن گفتمان جديد است، ولى مسلط شدن هر گفتمان مشروط است به اينكه با تجربيات تاريخى و باورهاى ملت همسو باشد و در اوضاع مناسب مطرح شود و از ابزار مناسبى مانند انتخابات بهره گيرد. اين رمز پيدايش حماسه ملى دوم خرداد است و همين عناصر خاتمى را محبوب ترين چهره سياسى كشور كرده است. در هر حال جنبش دوم خرداد و حاكميت گفتمان دموكراسى خواهى را در ايران نمى توان به «رانت سياسى» تقليل داد.
۲ _ به نوشته آقاى ديهيمى، «اصلاح طلبان با طرح شعارهاى مترقى و در راس همه «ايران براى همه ايرانيان» به ريشه نارضايتى ها حمله و با تقسيم بندى شهروندان به «درجه يك و درجه دو» و «خودى _ غيرخودى» مقابله كردند و در عمل نيز تا حدودى دايره «خودى ها» را گسترش دادند، هر چند به اعتقاد وى به نقطه مطلوب نرسيدند.» او همچنين مى نويسد: «اصلاح طلبان در اين هشت سال اندكى از مزه آنچه را كه سال هاى سال بر سر «غيرخودى ها» آمده بود، چشيدند، چون خودشان هم اندكى «غيرخودى » شدند.» با وجود موارد فوق، ناقد محترم اصلاح طلبان را به پيمان شكنى متهم مى كند و توضيح نمى دهد كه چرا «اصلاح طلبان پيمان شكن» نزد اقتدارگراها «غيرخودى» تلقى شدند؟ آيا دفاع قاطعانه آنان از حقوق همه شهروندان، از جمله دگرانديشان و طرح شعارهايى مانند «ايران براى همه ايرانيان» كه در صورت تحقق، درجه بندى شهروندان را براى هميشه منتفى مى كرد، يكى از دلايل مهم هجوم اقتدارگراها عليه آنان نبوده است؟ از اين گذشته «غيرخودى»شدن اصلاح طلبان بايد آنان را دست كم در قشرهاى محذوف و حاشيه نشين قدرت محبوب تر مى كرد. در حالى كه اكنون قشرهاى وسيعى از مردم از همه نيروهاى سياسى دلسرد و نااميدند. نارضايتى اين دسته از شهروندان به تصور آنان به ساخت سياسى برمى گردد، نه پيمان شكنى اصلاح طلبان و در نتيجه بى اعتماد شدن هموطنان به آنان. آقاى ديهيمى انكار نمى كند كه در عرصه جامعه مدنى، اصلاح طلبان مانع فعاليت منتقدان خود و حتى دگرانديشان نشدند، هر چند در حوزه قدرت با آنان ائتلاف نكردند. در عين حال قبول دارد كه اصلاح طلبان با برپايى آزادترين انتخابات بيست و پنج سال گذشته (دور دوم شوراها) امكان ورود همه منتقدان و مخالفان قانونى را به عرصه مديريت كشور فراهم كردند.
۳ _ نويسنده محترم عملكرد دكتر معين را در وزارت علوم نقد و احكام شديدى عليه وى صادر كرده است. حال آنكه بعد از تحقق اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسى و تشكيل ۳۳ هزار شوراى شهر و روستا و جلب مشاركت ۱۶۵ هزار شهروند در مديريت شهر و روستا، در دولت اصلاحات، دكتر معين گام بزرگى را در جهت استقلال دانشگاه ها برداشت. اول آنكه در دو سال آخر وزارت خويش اختيارات وزير علوم و تحقيقات را به اساتيد و اعضاى هيات هاى علمى واگذار كرد تا مديريت هر دانشكده و دانشگاه توسط خود آنان و به صورت دموكراتيك انتخاب شود و روسا بيش و پيش از حكومت، در برابر جامعه دانشگاهى پاسخگو باشند. قدم ديگر وى پيشنهاد حذف پسوند «اسلامى» از تشكل هاى سياسى _ دانشجويى بود تا فضا براى فعاليت همه گرايش ها و جريان ها در دانشگاه باز شود. به اين ترتيب انجمن هاى اسلامى نيز مى توانستند با حفظ خلوص دينى، به رقابت سالم و پويا با دانشجويان و تشكل هاى دگرانديش بپردازند و جامعه از مواهب تعاطى آرا بهره مند مى شد. علاوه بر آن برنامه ريزى براى تشكيل چند هزار تشكل فرهنگى، هنرى، علمى، ادبى، ورزشى و... و امكان انتشار صدها نشريه دانشجويى از افتخارات دكتر معين در دوره وزارت خود در دولت اصلاحات است. اقدامات فوق بسترساز گسترش انديشه و رفتار دموكراتيك در فرهيختگان جامعه به شمار مى رود. يادمان نرود كه وى به همراه آقايان نورى و مهاجرانى كمترين راى اعتماد را از مجلس پنجم كسب كرد.
۴ _ حكم آقاى ديهيمى كه «داير كردن مقام تشريفاتى» معاون حقوق بشر «فقط يك شوى تبليغاتى است و «اعتمادى» برنمى انگيزد،» برايم غيرقابل هضم است. نمى دانم چرا وى قبل از تحقيق درباره چند و چون مسئله و پيش از آنكه از برنامه و شخصيتى كه قرار است به اين سمت منصوب شود، آگاه شود، قاطعانه به «مقام تشريفاتى» بودن پيشنهاد مذكور حكم كرده، آن را «شوى تبليغاتى» خوانده است. در هر صورت طرح فوق گام بزرگ اصلاح طلبان پيشرو در فاز دوم اصلاحات است و در صورت كسب اعتماد و راى مردم، رئيس جمهور به نمايندگى از ملت هر سه ماه يكبار گزارش موارد نقض حقوق بشر را به امضاى خود به استحضار هم وطنانش خواهد رساند تا نقض حقوق انسان ها در ايران خاتمه يابد. اين پيشنهاد مورد استقبال بسيارى از روشنفكران، حقوقدانان، دانشگاهيان و فعالان سياسى _ مطبوعاتى قرار گرفته است.
۵ _ با فرض پذيرش ادعاى آقاى ديهيمى كه «سهم غيرخودى ها» در «حماسه دوم خرداد» كمتر از اصلاح طلبان نبود، مى پرسم حاملان اين «سهم مساوى» چرا حركتى مستقل از «اصلاح طلبان حكومتى» آغاز نكردند و خود در پيوند با مردم حماسه اى ديگر خلق نكردند؟ عباراتى از قبيل «ما محرومان از حقوق ابتدايى مان» نمى تواند تاثير نگذاشتن بر حوادث و رويدادها و عدم بهره بردارى از فرصت ها را توجيه كند چرا كه همين «محرومان از حقوق ابتدايى» حاملان اصلى تحول اجتماعى و سياسى به شمار مى روند. به كشورهاى ديگر نمى پردازم. يادآورى مى كنم كه فصل مشترك انقلاب مشروطه، نهضت ملى شدن نفت و انقلاب اسلامى همين مسئله است، «محرومان از حقوق ابتدايى» نقش اصلى را در هر سه جنبش ايفا كردند.
۶ _ خوشبختانه منتقد محترم همچون اصلاح طلبان مشى صحيح دموكراسى خواهى را در ايران «اصلاح طلبى مسالمت جويانه» مى خواند و اين راهبرد را هنوز اميدواركننده ارزيابى مى كند و بر اين باور است كه اصلاح طلبان هنوز قادرند اعتماد آن بخش از شهروندان را كه در سال هاى اخير دلسرد و احياناً بى تفاوت شده اند، جلب كنند. اما راه كسب اعتماد را در اين مسئله مى داند كه: «ما حقوق شهروندى برابر مى خواهيم. ما هم در سياست امكان بازى مى خواهيم. ما مى خواهيم باور كنيد كه به اندازه شما در اين مملكت سهم داريم. ما ديگر نمى خواهيم فقط تماشاچى و راى دهنده شما باشيم... حاضريم با شما ائتلاف كنيم اما ديگر حاضر نيستيم فقط زائده شما باشيم.» اكنون من سئوال مى كنم كه اين «ما» چرا در انتخابات دور دوم شوراها فعالانه شركت نكرد؟ مگر اصلاح طلبان آزادترين انتخابات را در حيات جمهورى اسلامى برگزار نكردند به گونه اى كه صلاحيت حتى يك داوطلب به علت «غيرخودى» بودن يا داشتن ديدگاه هاى فكرى و سياسى متفاوت رد نشد؟ چرا اين «ما» از فرصت مذكور و از حقوق شهروندى خود استفاده نكرد؟ مگر در آن انتخابات مرزهاى خودى- غيرخودى در هم نريخت و همه شهروندان از حقوق برابر برخوردار نشدند و امكان بازى در سياست برايشان فراهم نشد؟ مگر «غير حكومتى ها» به اندازه «حكومتى ها» براى مشاركت در اداره كشور فرصت به دست نياوردند؟ چرا «ما» روند تركيه را دنبال نكرد و همچون حزب عدالت و توسعه انتخابات شوراها را نبرد تا بعد به درون دو قوه كشور نيز وارد شود؟ به علاوه فرض كنيم مردم به اصلاح طلبان بى اعتماد شده اند، چرا «ما» نتوانست اعتماد ملت را كسب كند؟ واقعيت تلخ آن است كه روشنفكران عرفى گرا مانند بخشى از روشنفكران مسلمان و فعالان دانشجويى در انتخابات آزاد دور دوم شوراها غفلت بزرگى مرتكب شدند و به جاى غنى سازى دموكراسى، قهر پيشه كردند و فرصتى تاريخى را از خود و مردم دريغ كردند. از آقاى ديهيمى مى پرسم آيا اصلاح طلبان هنگام برگزارى انتخابات دور دوم شوراها از ديگران خواستند فقط تماشاچى يا راى دهنده يا زائده قدرت باشند، يا زمينه براى حضورشان فراهم كردند، بدون آنكه آنان «ائتلاف» كنند؟ واقعيت آن است كه اصلاح طلبان به قيمت از دست دادن بخشى از آراى خود، صلاحيت نامزدهاى ملى- مذهبى را تاييد كردند. اما چه كسى غفلت كرد؟
۷- نويسنده محترم به «وارد بودن نقد بسيار» بر خود و دوستانش تاكيد مى كند اما دريغ از يك «سخن بى پرده با روشنفكران انزوا گرا» توسط ايشان! آيا منصفانه است كه در اوج رقابت هاى انتخاباتى اصلاح طلبان به شديدترين وجه نقد شوند ولى علاقه مندان ائتلاف با آنان با وجود اذعان به اشتباهات فراوان، خود را از زير تيغ نقد خارج كنند با اين استدلال كه «به موقع آنها را نقد خواهم كرد»؟ به راستى چرا آقاى ديهيمى عملكرد دوستان خود را نقد نمى كند؟ اين پاسخ پذيرفته نيست كه او فقط مسئول عملكرد شخص خود است زيرا كه وى از موضع «ما» خواهان ائتلاف با آنان شده است. پس بايد مشخص شود اين «ما» چه كسانى هستند؟ چرا تاكنون تشكل سياسى ايجاد نكرده اند تا اصلاح طلبان و جامعه بدانند چه اشخاصى با چه ديدگاه ها، برنامه و سوابقى خواهان ائتلاف با آنان شده اند. از اين گذشته اين «ما» چرا خود مستقل وارد صحنه رقابت هاى انتخاباتى نمى شود تا گفتمانش را به نام «خود» بر جامعه مسلط كند؟ تكرار مى كنم فرض كنيم اصلاح طلبان از چشم مردم افتاده اند. چرا آلترناتيو ندارند؟ اگر دارند، كدام نيرو است و اگر نيست چرا؟ در هر حال مادام كه «ما»ى مورد نظر وى به نقد خود نپردازد، دست كم به اندازه اى كه اصلاح طلبان را نقد مى كند، اخلاقى عمل نكرده است. آيا از دوستانى كه اصلاح طلبان را به نداشتن شهامت براى نقد خود متهم مى كنند، پسنديده است كه خود شجاعانه به نقد خويش نپردازند؟
۸- با توجه به توضيحات فوق اكنون بهتر مى توان حكم ديگر آقاى ديهيمى را ارزيابى كرد. آنجا كه مى گويد: «اعتماد ما به شما از ميان نرفته است، سست شده است و در صداقت سياسى شما شك كرده ايم. فكر مى كنيم حرفمان را درست نفهميده ا يد و به نقد هايمان جواب بى ربط مى دهيد و از زير سئوال هاى واقعى در مى رويد و حرف هايتان از جنس حرف واقعى نيست... معتقديم ريشه برخى خطا هاى سياسى شما در نگاه غلط تان به سياست و درك نادرست تان از دموكراسى است.»آقاى ديهيمى عزيز! سخن هم وطنانى كه اكنون حاضر به شركت در انتخابات نيستند اين نيست كه به صداقت سياسى اصلاح طلبان شك كرده اند و اعتماد شان را به آنان از دست داده اند، بلكه مى گويند مشكل در ساخت حقوقى يا حقيقى قدرت است. به نظر آنان نه اصلاح طلبان و نه هيچ جريان دموكراسى خواه و تحول جوى ديگرى قادر به پيشبرد پروژه دموكراسى در ايران، با وجود ساختار كنونى نيست. به همين دليل راى خود را متوجه هيچ فرد يا گروهى ديگر نمى كنند. اگر انتقاد آنان متوجه صداقت سياسى اصلاح طلبان بود يا متوجه نگاه غلط دوم خردادى ها به سياست، هم ميهنانى كه در دوم خرداد به خاتمى راى دادند و اكنون حاضر به شركت در انتخابات نيستند، به نامزد دموكرات ديگرى راى مى دادند. حال آنكه هم آقاى ديهيمى و هم ديگر روشنفكران و سياستمداران مى دانند تا زمانى كه پاسخ پرسش فوق داده نشود، هيچ نامزد يا جريانى قدرت بسيج اجتماعى نخواهد داشت. تصور مى كنم عدم معرفى نامزد مستقل توسط «ما»ى مورد نظر آقاى ديهيمى علاوه بر اينكه با مشكل فنى مواجه است يعنى به نامزد واحد نمى رسند، به اين دليل است كه احساس مى كنند قدرت بسيج مردم را به سود خود ندارند. در غير اين صورت كوتاهى در معرفى نامزد مستقل معنا نداشت. اين بهترين راه براى استفاده از حقوق شهروندان و درخواست سهم مساوى در اداره كشور است.
۹- براى اصلاح طلبان بيش از «ائتلاف در كسب قدرت»، دفاع از حقوق همه ايرانيان مهم است. البته آنان مخالف ائتلاف نيستند كما اينكه دكتر معين موافقت خود را با تشكيل «جبهه حاميان دموكراسى و حقوق بشر» اعلان كرده است. اما بايد معلوم شود اين «ما» يعنى موتلف اصلاح طلبان كيست؟ چه ميزان پايگاه مردمى دارد؟ با چه برنامه اى مى خواهد در ائتلاف شركت كند و در قبال آن چه مسئوليتى مى پذيرد؟من به سهم خود، دست هر شهروندى را كه به استقلال، يكپارچگى كشور و اصلاحات تدريجى و مسالمت آميز معتقد است و به دين و فرهنگ اكثريت قاطع مردم احترام مى گذارد مى فشارم و حاضر به همكارى با او در جهت استقرار دموكراسى و موازين حقوق بشر در ايران هستم زيرا اصلاحات را يگانه راه سعادت و پيشرفت ميهن مى دانم.

۱۰- حرف درصد عظيمى از شهروندان اين است كه به فرض پيروز شدن اصلاح طلبان در انتخابات، آنان نمى توانند بيشتر از خاتمى براى استقرار دموكراسى در خانه و صلح در جهان گام بردارند. آنان مى پرسند وقتى آقاى خاتمى باسوابق روشن آزاديخواهى و روشن انديشى و با پشتوانه ۲۲ ميليون راى نتوانست در برخى زمينه ها موفق شود و اقتدارگراها را به عقب نشينى وادار كند، دكتر معين با كدام سازوكار قادر خواهد بود اين موانع را پشت سر گذارد؟ آيا هر ۹ روز يك بحران به هر شش روز يك بحران تبديل نخواهد شد؟ پاسخ من اين است: هر شهروندى كه فكر مى كند چنانچه خاتمى رئيس جمهور نشده بود، امروز ايران و ايرانى در جايگاه بهترى قرار داشت، حق دارد كه در انتخابات شركت نكند يا به نامزد اقتدارگراها راى بدهد. هر شهروند منتقد اصلاحات چنانچه آلترناتيوى بهتر از آنچه اصلاح طلبان براى رسيدن به دموكراسى و حقوق بشر ارائه مى كند و به نظرش بهترين راه حفظ امنيت و يكپارچگى و استقلال كشور از يكسو و توسعه اقتصادى - اجتماعى، فرهنگى و سياسى و همچنين رفع موانع مشكلات معيشتى مردم از سوى ديگر است، در نظر داشته باشد و لازمه منطقى آن عدم شركت در انتخابات است، حق دارد در انتخابات شركت نكند و مسئوليت اقدام خود را بپذيرد.