برابري قصاص زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان، نعمت احمدي، اقبال

حضرت آيت الله صانعي درباره برابري قصاص، نظر فقهي جالبي دارند كه برگرفته از كتاب «فقه و زندگي» شماره 2، چاپ مؤسسه فرهنگي‌ فقه‌الثقلين به بيان ديدگاه فقهي ايشان مي‌پردازم.
در مقاله حاضر، به برابري قصاص زن و مرد و در آينده به برابر قصاص مسلمان و غيرمسلمان خواهيم پرداخت. نابرابري قصاص مرد و زن در زمان اجراي حكم مسأله‌ساز مي‌شود. به ديگر سخن، حكم قصاص مردي كه زني را كشته است صادر مي‌شود، ولي اجراي حكم منوط به پرداخت نصف ديه از ناحيه خانواده زن، يعني اولياءدم او، است. به گفته آيت الله صانعي، فقيهان عامه، يعني اهل تسنن، به اتفاق، پرداخت نصف ديه را لازم نمي‌شمرند و فقيهان شيعه، به اتفاق آراء، آن را لازم مي‌دانند و جالب است كه فقهاي عامه برابري ديه زن و مرد را به نقل از رأي امام علي(ع ) نقل كرده‌اند.
در نوشتار حاضر، به ادله كساني كه نصف ديه را قابل پرداخت در زمان اجرا مي‌دانند نمي‌پردازيم، بلكه با تكيه بر نظريات آيت‌الله صانعي به نظريات مخالفين اين نابرابري خواهيم پرداخت. تنها آيه‌اي كه موافقين پرداخت نصف ديه به آن استناد مي‌كنند آيه 178 سوره بقره مي‌باشد؛ آنجايي كه مي‌فرمايد: «والانثي بالانثي». اجماع فقهاي طرفدار پرداخت نصف ديه همين بخش از آيه است و آن را دليل بر اين مي‌دانند كه مرد در برابر زن قصاص نشود.(الخلاف ج5، ص145، مسأله1، به نقل از برابري قصاص).
با دقت در اين آيه و مستفاد از اطلاق و صراحت ديگر آيات تساوي در قصاص استنباط مي‌شود و اگر نص صريحي بر عدم تساوي بود به يقين شارع مقدس بيان مي‌فرمود.
معناي قصاص زن در مقابل زن مخالفت قصاص زن در مقابل مرد نيست، بلكه اين آيه از كلمه «قتلي»، كه جمع قتيل به معناي كشتگان است، برابري در خود مفهوم قصاص نهفته است. استاد دكتر ابوالقاسم گرجي، در كتاب آيات الاحكام، تأكيد دارند: «...آيه شريفه به گونه دقيقي اين برابري را بيان فرموده است و اينكه فقها از اين برابري به مماثلث تعبير كرده‌اند به نظر اينجانب چندان دقيق نيست و آن طور كه بايد مفهوم دقيق قصاص را نمي‌رساند. آنچه از آيه استنباط مي‌شود اين است كه در رابطه با هر كدام از حريت و رقيت، رجوليت و اوثيت و احياناً امور ديگر، قتل بر چهار نوع است و آيه شريفه در سه مورد از هر كدام بر مشروعيت قصاص دلالت دارد (آيات الاحكام، نشر ميزان، چاپ دوم، ص190-189)
حال كه تنها آيه قرآن به طور اخص كه به قصاص پرداخته آيه 187 سوره بقره است و نص صريحي بر عدم تساوي از اين آيه استنباط نمي‌شود به ديگر منابع فقهي خواهيم پرداخت.

روايات
آيت‌الله صانعي، در كتاب «برابري قصاص» صفحات 34-32، تعداد پانزده حديث در خصوص نابرابري قصاص زن و مرد برشمرده‌اند كه از اين پانزده حديث، به گفته ايشان، نزديك به ده حديث آن از سند معتبر برخوردار است كه بر اين روايت‌ها دو ايراد اساسي وارد آورده‌اند و به همين علت معتقدند كه نمي‌توان آنها را مبناي استنباط حكم قرار داد. يك دليل مخالفت با قرآن، سنت، عقل و ساير قواعد و اصول مسلم اسلامي و دليل ديگر معارضه با روايات ديگر است.
1ـ مخالفت با كتاب، سنت و عقل
ذكر موارد مخالفت با كتاب الله، مهم ترين دليل و نظر فقهي ايشان است. ذكر اين نكته كه بيش از چهل حديث معتبر وجود دارد كه بر اين مضمون دلالت دارد كه: هر روايتي با قرآن مخالف و ناسازگار است، حجيت ندارد و بايد آن را كنار نهاد و علمش را به اهلش واگذارد (برابري قصاص، ص36). براي نمونه، به اين روايت از صحيحه هشام بن‌حكم، كه از امام صادق (ع) نقل شده، بسنده مي‌كنم.
خطب النبي(ص) به مني، فقال: ايها الناس، ماجاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته و ماجاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله (وسايل الشيعه، ج27، ص111)
پيامبر(ص) در مني سخنراني فرمود و گفت: اي مردم، آنچه از جانب من به شما رسيده كه موافق كتاب خداست، من گفته‌ام؛ و آنچه رسيده و مخالف كتاب خداست، من نگفته‌ام.
به اعتقاد آيت الله صانعي، روايات نابرابر قصاص زن و مرد با قرآن مخالف است و بايد آنها را كنار گذارد و اين مخالفت، به اعتقاد ايشان، با سه دسته از آيات قرآني مخالف است.
دسته اول، آياتي كه دلالت دارد سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و ظلم و ستم نسبت به بندگان از ناحيه خداوند روا نيست. اين برابري كه در عرصه تكوين است نمي تواند در عرصه تشريع نمود پيدا كند. «و تمت كلمت ربك صدقاً و عدلاً» (انعام/115): و سخن پروردگارت به راستي و داد، سرانجام گرفته است. يا آيه «ان الحكم الا الله يقصُ الحق»(انعام/57): حكم و دستور به دست خداست كه حق را بيان مي‌كند. نيز آيه «ما الله يريد ظلماً للعباده» (غافر/31): و خداوند بر بندگان خود ستم نمي‌خواهد.
آيات متعدد ديگري بر عدالت و انصاف و اينكه خداوند به اندازه ذره‌اي ستم نمي‌كند نازل شده است. حال چگونه مي‌توان پذيرفت كه در قصاص بين مرد و زن– كه خداوند آنان را مساوي خلق كرده است– تفاوت قائل باشد؟ حال اينكه انسان‌ها نفس واحدي دارند و خداوند تقوا را تنها دليل برتري دانسته است.
سخن آخر اينكه، آيت الله صانعي، كه ده‌ها آيه از آيات قرآني مربوط به عدالت و جلوگيري از ظلم آورده‌اند، به آخرين استدلال بعضي از فقها، كه تفاوت قصاص ميان زن و مرد را بدان جهت كه نفقه زن برعهده مرد است و مرد پايه و ستون اقتصاد خانواده به شمار مي‌رود، نه تنها به لحاظ معناي لغوي ديه كه در برابر خون است (يعني خون بها) نمي‌پذيرند، بلكه آن را در خصوص كودكان خردسال، پيرمردها، مردان زمين گير– كه اقتصاد خانواده وابسته به آنان نيست– يا زنان شاغل كه نان‌آور خانواده محسوب مي‌شوند مانعة الجمع مي‌دانند، به همين اعتبار، ارتباط قصاص با اقتصاد و معشيت را مردود مي‌دانند.
2ـ مخالفت با روايات
به گفته آيت الله صانعي، گذشته از آنكه اين اخبار با آيات قرآن ناسازگار است، با روايت‌هايي كه عدل و حكمت را براي خداوند اثبات كرده و ظلم و ستم را از آن نفي كرده نيز مخالفت دارد. اين روايات بدان اندازه‌اند كه ادعاي تواتر و قطعيت در آنها ترديدناپذير است. (فقه و زندگي، ص58)
3ـ مخالفت با عقل
هر چه عقل حكم كند، شرع نيز بدان حكم مي‌كند. وقتي پذيرفتني نيست كه خداوند ظالم باشد، صدور از ناحيه خداوند بر تفاوت قصاص و ديه زن و مرد، هم با عقل ناسازگار است و هم با قواعد مسلم عقلي و حكمي؛ و شارع نيز بر خلاف عقل حكمي صادر نكرده است: ما حكم به العقل حكم به الشرع.
4ـ معارضه با روايات ديگر
در كتاب «برابري قصاص»، حضرت آيت الله صانعي چند روايت نقل فرموده‌اند كه بر اين روايات، حكم شرعي برابري قصاص زن و مرد آمده است. به همين اعتبار، اعتقاد دارند كه تعارض بين روايات، خود دليلي است بر پذيرش روايتي كه با عقل فقهي متناسب باشد. براي نمونه، به يك روايت بسنده مي‌كنم.
در كتاب وسايل الشيعه ج21 ص84 باب33، روايتي از حضرت امام صادق(ع) نقل شده است با اين مضمون:
«موثقة السكوني عن ابي عبدالله(ع) ان اميرالمؤمنين(ع) قتل رجلاً بامراة قتلها عمداً و قتل امرأة قتلت رجلاً عمداً». امام صادق مي‌فرمايد: اميرمؤمنان مردي كه زني را از روي عمد به قتل رسانده بود، كشت و زني كه مردي را از روي عمد به قتل رساند نيز كشت.
اجماع
از دلايل قائلان به تفاوت در قصاص زن و مرد اجماع است. با اين نظريه آيت الله صانعي، اجماع رد شده است:
«...بايد گفت در مسايل اجتهادي كه ادله آن بيان شده و نيز مختلف است، جايي براي استدلال به اجماع نيست و اجماع در جايي دليل شمرده مي‌شود كه مدركي از قرآن و سنت در دست نباشد.» (برابري قصاص، ص62)
با تكيه بر موارد فوق، اين نظر فقهي مي‌تواند به يكي از اشكالاتي كه جامعه حقوقي جهاني با نحوه قصاص زن و مرد بر حقوق اسلامي وارد مي‌كند، پاسخ قانع كننده‌اي دهد. وقتي نص صريحي در قرآن، در مورد تفاوت زن و مرد در قصاص، نيست و با تكيه بر اجتهاد پوياي اسلامي مي‌توان به رمز و راز نظر شارع پي برد؛ وقتي در جامعه امروز حق رأي زنان با مردان به صورت مساوي پذيرفته شده و زنان پله‌هاي علمي را به صورت يكسان با مردان فتح مي‌كنند؛ وقتي مشخص شده است كه مديريت در نهاد زنان همان اندازه مي‌تواند قوي باشد كه در مردان، پذيرفتني نيست كه با تكيه بر رواياتي كه، برابر نوشتار حاضر، مي‌توان روايت ديگري هم مخالف آن روايت باشد تا اثبات كند با تكيه بر قواعد عقلي و واقعيت موجود تغييراتي در نظام حقوقي داده شود.
در مقالات بعدي، به نظريات ايشان در خصوص تساوي ديه زن و مرد و نيز تساوي ديه مسلمان و غيرمسلمان خواهم پرداخت.
خاتمه بخش اين نوشتار واقعه تلخي است، كه ذكر آن روح هر آزاده‌اي را خدشه‌دار مي‌كند، باشد كه مسؤولان قضايي به آن توجه كنند.
حدود دوازده سال پيش، فردي به دختر نُه ساله‌اي تجاوز كرد و بعد از تجاوز، كه ضمن ربودن صورت گرفت، دختر معصوم و مظلوم را به قتل رساند. متأسفانه، به لحاظ حاكميت قانون دادگاه‌هاي عام و حضور يك قاضي، در زمان رسيدگي به جاي توسل به ماده 82 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي‌دارد:
«حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست» و در بند دال آمده است: «زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده مي‌باشد.»
دادگاه بدون در نظر گرفتن اين ماده و عدم توجه به ربودن، كه خود مجازات جداگانه‌اي دارد، با تكيه بر ماده 209 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد:
«هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد، محكوم به قصاص است؛ ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد» مرد وحشي صفت زاني را محكوم به قصاص كرد.
خانواده، دختر كه وضع مالي مناسبي نداشتند و با از دست دادن مظلومانه دختر خود براي اجراي حكم مجبور به پرداخت نصف ديه بودند، با همه كوشش خود نتوانستند نصف اين پول را جمع‌آوري كنند. اين اشتباه قاضي بود، كه بايد به ماده 82 قانون مجازات اسلامي استناد مي‌جست و به ماده 209 همين قانون استناد كرده بود. حتي قانون هم به اين دختر، با اشتباهي كه قاضي در ارجاع به ماده قانوني داده بود ظلم كرد.
نمي‌دانم با چه استنادي و با كدام رويه اين فرد، صرفاً به لحاظ عدم اجراي حكم به اعتبار عدم پرداخت نصف ديه و طولاني شدن مدت حبس او، از زندان آزاد شد؟ هم اكنون، اين مرد در كنار من و شما زندگي مي‌كند و ظاهراً خود را طلبكار قانون مي‌داند كه دوازده سال معطل مانده است تا خانواده دختر ديه را با پول كارگري مهيا كنند؛ و هر ساله هم به مبلغ ديه اضافه مي‌شد و اگر ديه سال قتل را آماده مي‌كردند، با افزايش آن چه مي‌كردند؟
اين مرد وحشي صفت به دستور قانون آزاد شد و مطمئن هستم روح اين دختر سرگردان در همين حوالي نظاره‌گر رفتار كساني است كه بعد از مرگ هم به او و خانواده‌اش ظلم كردند.

آيا رياست محترم قوه قضائيه، كه حسب ماده 2 حدود اختيارات رئيس قوه قضائيه، قادرند به اين رأي اعتراض كنند، اين مقاله را خواهند خواند، اگر خواندند، با نگاهي به ماده 82 قانون مجازات اسلامي، باور خواهند كرد كه رأي بر خلاف قانون صادر شده است و اين دختر، كه امروز بايد 22 ساله مي‌بود و يك سالي است قاتل و متجاوز به او آزاد شده است، در صحراي محشر و در پيشگاه خداوند از ما دادخواهي نخواهد كرد و نخواهد پرسيد: «اگر نظريات ديگري در مورد قصاص وجود داشت، چرا پدر كارگر مرا مجبور به پرداخت نصف ديه كرديد تا دست‌هاي پينه بسته او نتواند بيش از هزينه زندگي درآمد داشته باشد تا به خونخواهي من برخيزد؟»
آيا كساني كه ابلاغ قضايي براي قاضي‌ صادر نمودند كه به خود اجازه نداد ماده 82 قانون مجازات اسلامي را هم بخواند و آناني كه رسيدگي به پرونده‌هاي قتل را به يك نفر قاضي سپردند تا چنين احكامي صادر كند مسؤول نخواهند بود؟