تحول در قوانين قضايى، گفت و گو با يكى از نويسندگان لايحه «مجازات هاى جايگزين»، پروين بختيارنژاد، شرق

لايحه مجازات هاى جايگزين اجتماعى با محوريت سالم سازى جامعه در درون جامعه، نه در داخل زندان ها، تحقق مشاركت هاى مردمى در جهت اين سالم سازى، تحول مجازات هاى كيفرى با رويكردى اصلاحى، تغيير نگرش و پاسخ هاى اجتماعى به اعمال مجرمانه و تعيين سياستگزارى كيفرى، به دور از عوام گرايى كيفرى و كيفر هاى ايده آليستى از نكات محورى گفت وگو با قاسم قاسمى دانشجوى دوره دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى دانشگاه بهشتى و عضو انجمن ايرانى حقوق و جزا و يكى از نويسندگان لايحه مجازات هاى جايگزين و از همكاران معاونت حقوقى توسعه قضايى است كه در پى مى آيد.
•••
•در آغاز بگوييد چرا موضوعى به نام مجازات هاى جايگزين در محافل حقوقى و نيز قوه قضائيه مطرح شده است؟
مجازات هاى جايگزين اجتماعى به اقتضاى علمى و اجماع سياستگزاران قضايى و حقوقى در واقع پاسخى است در جهت تحقق آن چيزى كه جزيى از مطالبات مردم بوده و سياستگزاران كيفرى به عنوان جايگزين حبس مى خواهند از آن استفاده كنند. اين پديده نشان دهنده يك تحول كيفرى در جامعه است.
قصد نگارندگان اين لايحه بعد از اين كه توضيح دهند زندان چه معايبى دارد، چرا زندان نه؟ اين است كه چه مجازات ها و پاسخ هايى به جاى زندان مى توان مطرح كرد.
اصولاً تحول كيفرى تابع تحولات اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى جامعه است. يعنى امرى است كه تحولات آن متاثر از تحولات جامعه در ساير حوزه ها است و اين تغييرات تحت تاثير عوامل مختلفى قرار مى گيرد.
از جمله نگاه جامعه به جرم، اينكه جامعه، جرم را گناه بداند، يا يك امر ضداخلاقى بداند يا جرم را يك خطر يا تهديد اجتماعى به حساب بياورد و متناسب با آن نگاه پاسخش هم به جرايم متفاوت مى شود.
•يا اينكه برخى جرايم را نوعى بيمارى تلقى كند؟
دقيقاً همه اين نگرش ها برروى پاسخ و واكنشى به نام مجازات مجرم تاثير مى گذارد و تصور بر آن است كه كيفر، پاسخ جامعه به جرم است. عامل مهم ديگر، انتظار جامعه از كيفر است، اينكه كيفر چه كاركردى دارد. آيا قرار است كيفر مجرم را از جامعه حذف كند، يا اينكه كيفر بايد مجرم را اصلاح و توانمند كند تا قابليت زندگى در جامعه را بيابد و به عبارتى مجرم را جذب كند و باز اين امر البته متاثر از اين است كه مردم چه تصورى از جامعه امن داشته باشند و جامعه امن را چطور تعريف كنند و گاه جامعه بر اين انديشه است كه مجرم را نه تنها نبايد حذف كه بايد جذب كرد. البته بد نيست كه بدانيم اگر جامعه فقير باشد پاسخش به جرم طردآميز و خشن تر است و هر قدر جامعه از رفاه نسبى برخوردار باشد پاسخش به جرم با انعطاف بيشترى مواجه است و سعى بيشترى در جذب مجرم دارد.
نكته ديگر تحولات فرهنگى جامعه است، كه آحاد يك جامعه نگاهشان به مجرم چگونه است. آيا با ارتكاب جرم، فرد حيثيت اجتماعى و انسانى خود را نزد شهروندان از دست مى دهد يا نه؟
اگر جامعه، مجرم را در ضمن مجرم بودن، عضوى از جامعه يا مادر يك خانواده، صاحب يك حرفه كارى و به طور كلى عضوى از اجتماع كه داراى نقش هاى قابل احترام در جامعه هستند بداند قضاوتش نسبت به او عوض مى شود. فرد مجرم با داشتن همه اين ويژگى ها به دلايلى مرتكب جرم شده است كه البته بخشى از اين دلايل به حقوق جامعه برمى گردد. سياست كيفرى يك بخش سياست عمومى و اجتماعى است. عوامل تاثيرگذار بر سبك و ميزان كيفرى به همين ها خلاصه نمى شود و البته بين خود اين مجموعه عوامل و روابط در هم تنيده اى موجود است به همين خاطر اينها منفك از يكديگر نيست.حال اگر سياست هاى اجتماعى مشاركت انگيز و برگيرنده نباشد، افراد جامعه را حمايت نكند و بخش هايى از جامعه را به حاشيه براند، پاسخ هاى كيفرى نيز در همين راستا خواهد بود. پاسخ هاى كيفرى شديد و حذف كننده مى شوند. سياستگزاران قضايى كيفرى بايد با توجه به همه اين عوامل سياست كيفرى را تعيين كنند و بدون توجه به اينها دست به كارى نزنند البته سياستگزاران كيفرى در معرض دو آفت امكان دارد قرار بگيرند؛ اول عوام گرايى كيفرى و دوم كيفرهاى ايده آليستى. گاه سياستگزاران صرفاً با توجه به احساسات سركوبگر توده مردم براى جلب رضايت افكار عمومى و سياسى كنترل جرم را پى ريزى مى كنند.
در شكل ايده آلى محض كيفرها را تعيين مى كنند. بهترين كار اين است كه سياستگزار كيفرى روش بينابينى را در پيش گيرد هم تابع باشد، هم متبوع. ضمن اينكه چشم انداز آرمانى و ايده آلى خود را ترسيم مى كند و با استفاده از ساير امكانات حاكميت مردم را براى پذيرش آن و همكارى با آن آماده مى كند و به انتظارات و خواسته هاى مردم نيز نظر داشته باشد.
• شما فكر مى كنيد كه جامعه ما در اين مورد در چه وضعى قرار دارد؟ آيا خواهان شدت مجازات است يا ملايمت در مجازات؟
متاسفانه تحقيقى در اين مورد در كشور ما صورت نگرفته است و من بسيار مشتاق بودم كه چنين نظرسنجى در جامعه ما انجام شود و تمايلات كيفرى مردم نيز مشخص شود. قانون نبايد از ميزان رشد و سطح مردم پايين تر و يا بسيار جلوتر باشد.
• البته با توجه به رشد تحصيلات، تحولات ارتباطى و رشد شهرنشينى به نظر مى رسد كه جامعه ما از قوانين فعلى جلوتر باشند، شما اين طور فكر نمى كنيد؟
يكى از عواملى كه باعث آنوميك شدن وضعيت جامعه مى شود، اين است كه بين شرايط مادى زندگى در جامعه و قوانين حاكم بر آن گسست زيادى باشد و انتظام جامعه دچار مشكل مى شود و به اين ترتيب جامعه آنوميك مى شود و قانون در جامعه مستقر نمى شود. يا يكى ديگر از آفاتى است كه گريبانگر دستگاه قانونى و به تبع آن دستگاه قضايى مى شود. حالا اين لايحه بخشى از قوانين را دچار تحول مى كند ولى سيستم قضايى ما نيازمند تحولات عميق و زيربنايى است اگر يك بخش اصلاح شود و ساير بخش ها به شكل سابق خود بمانند، تحولى اتفاق نمى افتد و صرفاً باعث گاه ايجاد شكاف بين مردم و نظام قضايى مى شود يا بين اجزاى يك سيستم ناهماهنگى ايجاد مى شود. سيستم قضايى از بخش هاى خرد تا كلان آن نيازمند بازنگرى است.
• اصولاً تحولات كيفرى در جهان از چه زمان و با چه اهدافى شكل گرفت؟
كيفر همواره طردآميز، رنج آور و محروميت زا بوده است و حال شدت و ضعف اين موضوعات در هر دوره اى متفاوت است. در ابتدا موضوع آيين هاى كيفرى جسم و فيزيك مجرم بوده و محروميت فيزيكى را به دنبال داشت. به طورى كه افراد مجرم را از جامعه جدا مى كردند يا با معدوم كردن مجرم، يا با تبعيد وى يا اينكه با قطع برخى از اعضاى بدنش، محروميت نيز يكى را به او تحميل مى كردند، مانند قطع دست و پا. زمانى كه گفتمان كيفرى تغيير مى كند آماج كيفر از جسم به ذهن سير مى كند. با اين پيشفرض كه رفتار افراد را مى توان تغيير داد كافى است كه با تدوين يكسرى برنامه هاى اصلاحى در مكانى به نام زندان كه در آنجا روان مجرم را دستكارى كنيم به نوعى فرد مجرم بيمار اعلام شده كه نياز به درمان دارد.
• اين تحولات كيفرى، در واقع تحولات قرن بيستمى است؟
بله دقيقاً. با توسعه علوم اجتماعى اين تحولات شكل گرفت و مراكز كيفرى شكل درمانگاهى پيدا كرد و افراد را براى مداوا و اصلاح به آن مراكز يعنى زندان ها مى بردند. تا اينكه از دهه ۱۹۶۰ اين شيوه اصلاح مجرمين در زندان ها مورد ترديد جدى واقع شده و موضوع مجازات هاى جايگزين مطرح شد.
• چرا موفق نبود؟
زيرا جرايم مكرر اتفاق مى افتاد، مجرمين نه تنها در زندان ها اصلاح نمى شدند بلكه به فرهنگ و اخلاقى كاملاً ضداجتماعى و مجرمانه متخلق مى شدند.
•حال انگيزه قوه قضائيه براى طرح مجازات هاى جايگزين چه بوده است؟
آنچه كه دستگاه قضايى را به چنين سمت و سويى كشانده تورم جمعيت كيفرى است و علل زندان گرايى كه متنوع است بحث مفصلى دارد. زندان محور بودن قوانين جزايى ما يكى از عوامل است. براى اكثر جرايم يعنى حدود ۷۰۰ گونه جرم، مجازات زندان پيش بينى شده است و اين رقم كمى نيست. البته اين يكى از عوامل است. عامل ديگر ناتوانى مجرمان براى پرداخت جرايم مالى است كه منجر به حبس مى شود كه اين لايحه اين موارد را مورد بازنگرى قرار داديم. كم تنوعى، سياهه مجازاتى در قوانين كيفرى و ارجاع مكرر قانونگذار به مجازات زندان از ديگر عوامل زندان گرايى است، قاضى آزادى عمل ندارد و نمى تواند گزينه كيفرى متناسب با شدت جرم و شرايط مجرم صادر كند. براى تامين اين نياز لازم است قانونگذار مجازات را به صورت مدرج و نردبانى و با تنوع كافى پيش بينى كند.
•حال مجازات هاى جايگزين اجتماعى در چه مواردى از جرايم تعيين شده است؟
اين لايحه دو دسته از جرايم را شامل مى شود. يك دسته جرايم عمدى و دسته ديگر جرايم غيرعمدى است.
در جرايم عمدى كه مجازات آن تا شش ماه حبس تعيين شده، قاضى را موظف كرده ايم كه از مجازات هاى جايگزين استفاده كند. اصل بر اجبارى بودن مجازات هاى اجتماعى تا سقف شش ماه حبس است، مگر مواردى كه به صلاحديد قاضى مربوط مى شود و اين موارد از اين قرار است.
داشتن پيشينه محكوميت قطعى كيفرى در جرايم عمدى كه حداكثر مجازات آن تا شش ماه حبس و يا شلاق تعزيرى يا بالاتر است.
قاضى بايد براى جرايم تا شش ماه حبس مجازات هاى اجتماعى صادر كند مگر فرد مجرم داراى محكوميت كيفرى عمدى باشد.
دسته دوم جرايم عمدى هستند در جرايمى كه از شش ماه تا دو سال حبس دارند، قاضى مجبور نيست ولى به صلاحديد خود مى تواند تعيين حبس يا مجازات هاى اجتماعى كند.
در جرايم غيرعمدى، قاضى الزاماً بايد مجازات هاى اجتماعى را صادر كند. مگر در مواردى كه مجازات جرم بيش از دو سال حبس باشد و در مجازات هاى بيش از دو سال قاضى مختار است يا مجازات اجتماعى صادر كند و يا مى تواند مجازات حبس صادر كند.
در واقع در اين لايحه به حذف حبس هاى كوتاه مدت انديشيده شده. در مواردى نيز مجازات يك مجرم كه بيش از دو سال است ولى قاضى تخفيف قائل مى شود و در اين تخفيف اگر حبس به ۹۱ يك روز يا كمتر تقليل يابد، آنها هم مشمول مجازات هاى اجتماعى مى شوند. طبق تحقيقات ما، مجازات هاى اجتماعى، در حال حاضر جرايم را در برمى گيرند. مجازات بين ۳ ماه تا ۶ ماه حبس ۶/۱۵ درصد را به خود اختصاص داده است. جرايم بين ۶ ماه تا ۲ سال حبس رقم ۳۰ درصد را به خود اختصاص داده است؟ كه جمعاً ۶/۴۵ درصد را در برمى گيرد.
حال مى توانيد حدس بزنيد كه اين رقم نيمى از زندانيان را در برمى گيرد و اكثر اين افراد مرتكبين جرايم خرد هستند و امكان پاسخ ديگرى غير از زندان وجود دارد.
از انواع مجازات هاى اجتماعى، دوره مراقبت، خدمات عمومى و جزاى نقدى روزانه است. در همه اين موارد از قاضى خواسته شده شرايط خانوادگى، فردى، وضعيت بزه ديده و مهارت هاى شغلى مجرم را در نظر بگيرد و كيفرى متناسب و عادلانه تعيين كند كه محروميت هاى اجتماعى كه قاضى مى تواند اعمال كند در اين لايحه ليست شده و بيشتر از آن قاضى نمى تواند اعمال نظر كند. در مجازات حبس در خانه سعى شده فرد از شغل و ساير ملزومات زندگى سالم محروم نشود و ساير حوزه هاى فرد كه سالم است، دستكارى نشود.
•در مورد سازوكارهاى اجراى مجازات هاى جايگزين چه پيش بينى هايى كرده ايد؟
براى اجراى اين لايحه، دادگاه مجازات هاى اجتماعى را پيش بينى كرده ايم كه اين دادگاه نقش اجرايى اين لايحه را دارد. همين طور نهاد مددكارى اجتماعى نيز پيش بينى شده است.

•اين پروژه نيازمند آموزش مقامات قضايى همچنين ضابطين قضايى است در اين رابطه چه فكرى كرده ايد؟
البته قضات فعلى ما، قضات زندان گرايى هستند، به طور حتم چه قضات و چه ساير ضابطين قضايى بايد آموزش هاى دقيق و اطلاعات به روز در اين رابطه داشته باشند و فرهنگ سازى لازم انجام شود تا قاضى بتواند به پاسخ هاى ديگر كيفرى نيز فكر كند.به هر ترتيب در اين لايحه سعى شده است مشاركت جامعه در سالم سازى مجرمين جلب شود و بايد بدانيم كه بهترين ظرف براى مجازات هاى اصلاح محور، ظرف جامعه است، نه ظرف زندان.