لائيسيته را تحمل مي‌كنند اما خط امام را نه! گفت‌وگوي ايسنا با محمد نعيمي‌پور، مديرمسوول روزنامه‌ "ياس‌ نو"

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

محمد نعيمي‌پور، مديرمسوول روزنامه‌ي "ياس‌نو" كه بيش از يكسال پيش - 30 / 11 / 1382 - پس از 12 ماه انتشار به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي به علت انتشار مصاحبه‌هايي از جمله گفت‌وگو با موسوي خوييني‌ها، محمدرضا خاتمي و يادداشت‌هايي در اين روزنامه، توقيف موقت شد؛ يك بار از بابت شكاياتي كه اكثرا از سوي مدعي‌العموم مطرح شده بود به دادگاه مطبوعات رفت و همزمان به نزديك 40 مورد شكايت ديگر در اسفندماه گذشته در بازپرسي، پاسخ ‌داد. هر دو مورد فوق به واسطه‌ي بيماري وي در فروردين ماه جاري نيمه‌تمام ماند. اين در حالي است كه به زعم وي حداكثر يك جلسه‌ي ديگر از بازپرسي و يك جلسه از محاكمه‌اش باقي مانده بود.

چند مورد شكايت نهادهاي نظامي مختلف و چند مورد شكايت مسوولين زندان اوين (به علت درج اخباري در مورد عباس عبدي) مواردي از شكايت شاكيان خصوصي روزنامه‌ي "ياس‌نو" بوده‌اند كه مدير مسوولش مجموعه‌ي اين شكايات و ديگر شكايت‌هاي ارائه شده از سوي مدعي‌العموم را در يك راستا مي‌داند.

نعيمي‌پور در سالگرد توقيف روزنامه‌ي متبوعش، از آخرين وضعيت پرونده‌ي آن و برآوردش از شرايط و فضاي مطبوعاتي كشور با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخن گفته است كه مشروح آن را در پي مي‌خوانيد:

مديرمسئول روزنامه "ياس‌نو" با اشاره به دريافت يكي دو احضاريه و پيغام از سوي بازپرس حسينيان جهت مراجعه و تكميل پرونده‌اش تا شهريور ماه جاري، يادآور شد كه به علت عدم بهبودي كامل، امكان صحبت و مراجعه به بازپرسي را نداشته است و با ارسال نامه‌اي از جانب پزشك‌اش اين مهم را به اطلاع وي رسانده است. وي علاوه بر آن احضاريه‌ي ديگري در اواخر آبان ماه دريافت مي‌دارد كه براي رفع سوء تفاهم‌ها - عليرغم اينكه وضعيت جسمي مناسبي نداشته است - به بازپرسي مراجعه مي‌كند و به 5 - 6 مورد باقي مانده از مجموع شكاياتي كه عمدتا از سوي مدعي‌العموم مطرح شده بوده به علاوه 4 شكايت جديد مطروحه ديگر از سوي مدعي‌العموم پاسخ مي‌گويد.

نعيمي‌پور از صدور مجدد 60 ميليون تومان قرار كفالت طي دوران بيماري‌اش از سوي بازپرس حسينيان، علاوه بر 50 ميليون توماني كه قبلا صادر شده بود، اظهار تعجب و تاسف نمود و اين اقدام را در راستاي كم لطفي بازپرس مربوطه علي‌رغم توضيحات ارائه شده به وي ارزيابي كرد.

وي با بيان اينكه اين رفتار از سوي بازپرس در حالي انجام مي‌گيرد كه آخرين جلسه‌ي بازپرسي‌اش قبل از بيماري، به علت غيبت بازپرس، برگزار نشده است، به ايسنا خاطرنشان كرد كه در تمامي جلسات بازپرسي و دادگاه به همراه وكلايش عبدالفتاح سلطاني و خانم پراكند حضور مي‌يافته است و هنوز هيچ كيفرخواستي از بازپرسي دور جديد دريافت نداشته كه از مورد قبول واقع شدن يا نشدن توضيحاتش مطلع گردد.

نعيمي‌پور كه هم‌چون ديگر مديران مسوول مطبوعات توقيف شده در انتظار برپايي مجدد دادگاه‌هاي مطبوعاتي بر اساس قانون هيات منصفه‌ي مصوب مجلس ششم است، از اينكه علي‌رغم وجود چنين قانوني‌، اراده‌اي براي اجرايي كردن آن مشهود نيست، اظهار تاسف نمود.

اين عضو شوراي سردبيري روزنامه‌ي "سلام" با بيان اينكه همواره با توقيف مطبوعات مخالف بوده و احساس بدي نسبت به آن داشته است، ادامه داد: «همواره اين سوال برايم مطرح بود كه چرا اقدام به توقيف مطبوعات مي‌كنند؟ حال آنكه روش‌هاي مطلوب‌تري نيز وجود دارد».

وي افزود: پس از توقيف "ياس‌نو" سوالي كه به طور برجسته‌تر برايم مطرح شد اين بود كه، ”چگونه ممكن است كه برخي مسوولان كشور، علي‌رغم مشاهده‌ي بي‌قانوني علني، واكنشي براي رفع اين بي‌قانوني از خود نشان ندهند و حتي در لفظ هم حاضر به واكنش نباشند؟ آنانكه از خود بي‌قانوني نشان مي‌دهند و يا اقدام به خشونت‌هايي مي‌كنند كه باعث انزجار عامه‌ي مردم كشور و تحريك افكار عمومي جهان خصوصا مجامع حقوق بشري مي‌شود، چه پتانسيل‌ها و ارزش‌هايي دارند كه منافع و حتي امنيت ملي كشور، فداي آنها مي‌شود؟ تا كي ممكن است كه افرادي هر چه مي‌خواهند، انجام دهند و خود را در امنيتي آهنين ببينند و آيا اين باجي است براي به كارگيري‌اشان در روز مبادا؟“

نعيمي‌پور با اظهار اميدواري نسبت به اينكه با دريافتن پاسخ اين سوالات دستگاه‌هاي مسؤل راه صحيحي را در پيش گيرند، در تشريح راهكارهاي مواجه با اقداماتي از اين دست، به لزوم مقاوم بودن و پذيرفتن سختي‌ها تاكيد و اضافه كرد: بايد اين حرف‌ها را در هر محفل و مجموعه‌اي بيان كرد و به گوش مردم رساند. البته مهم‌ترين اقدام در اين زمينه، شكل‌گيري نهادهاي مدني است كه مدافع اينگونه حقوق اوليه سياسي اجتماعي باشند.

به اعتقاد وي نهادهاي مدني به ويژه نهادهايي كه مدافع آزادي بيان و حقوق بشر هستند، بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند و علي‌رغم تمامي سختي‌ها به تقويت آنها پرداخته شود. از اين رو نهادهايي هم‌چون انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و انجمن دفاع از حقوق زندانيان بايد فعاليت‌هايشان را ادامه داده و رونق بخشند. اگر چه ممكن است شرايطي پيش آيد كه به نهادهايي از اين دست اجازه‌ي فعاليت داده نشود ولي مادامي‌كه امكان فعاليت هست، بايد فعاليت كرده و به آن ارج نهاد.

مدير مسوول روزنامه‌ي "ياس‌نو" در واكنش به سخنان اخير سخنگوي قوه‌ي قضاييه مبني بر اينكه "روزنامه‌هاي توقيف موقت شده، پس از اتمام زمان توقيف‌شان مي‌توانند مجددا منتشر گردند"، اين سخنان را كاملا قانوني دانست و يادآور شد كه قانون مطبوعات، توقيف موقت بيش از دو ماه را تاييد نكرده و صراحتا اظهار داشته است كه مطبوعات توقيف موقت شده پس از پايان اين دو ماه بايد مجددا منتشر گردند.

وي از سخنگوي قوه‌ي قضاييه خواست تا به هزينه‌هاي هنگفت و نيروي انساني كه هر روزنامه مي‌طلبد توجه داشته باشد، چرا كه نمي‌توان با يك اميد كاذب اقدام به چاپ روزنامه نمود. حال آنكه پس از انتشار يك شماره روزنامه مي‌توانند بار ديگر آن را توقيف موقت كرده و از انتشارش تا دو ماه ديگر ممانعت به عمل آورند.

به گفته‌ي وي مديران مسوول مطبوعات بايد اطمينان داشته باشند كه قدرت‌هاي فراقانوني، هم‌چنان گذشته اقدام به توقيف روزنامه‌ها نخواهند كرد.

مدير مسوول روزنامه‌ي "ياس‌نو" به سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآوري كرد: پيش از انتشار روزنامه‌ي "ياس‌نو" قصد انتشار روزنامه‌ي "روزنو" را داشتم كه با انتشار دو پيش شماره (آن هم به فاصله‌ي يك ماه از يكديگر)، پيش از تولد رسمي آن، با توقيف موقت مواجه شد. جا ندارد چنين اقدامي در ليست موارد استثنايي دنيا درج شود؟

نعيمي‌پور هم‌چنين از كريمي‌راد پرسيد: با چنين سوابقي چگونه اطمينان مي‌دهيد كه روزنامه‌هاي توقيف شده، مجددا انتشار يابند؟

اين روزنامه‌نگار، نظر برخي مبني بر اينكه « برخوردهايي از نوع به درازا كشيده شدن توقيف موقت مطبوعات با اتهاماتي نظير نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي و توهين به مقامات، صرفا متوجه يك طيف خاص از مطبوعات است» را مورد تاييد قرار داد و خاطر نشان كرد: جالب آنجاست كه اين طيف، افراد مسلماني هستند كه وفاداري‌اشان را به خط مشي و مرام امام (ره) بارها و بارها ثابت كرده‌اند. به همين علت است كه اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا نبايد مرام امام (ره) - حتي اگر مخالف سليقه‌ي برخي ديگر باشد - تبليغ، ترويج و منتشر شود؟

به اعتقاد وي تئوريسين‌ها و كساني كه آزادي را مساوي ولنگاري مي‌دانند و از حفاظ امنيتي آهنيني برخوردارند هرگونه بي‌ديني و لائيسيته‌اي را تحمل مي‌كنند ولي اين نحله‌ي فكري را كه دل بسته‌ي امام (ره) است، غير قابل تحمل مي‌دانند.

نعيمي‌پور در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، در پاسخ به اينكه "چگونه مي‌توان به اصلاح چنين نگرش‌هايي پرداخت؟" اظهار داشت: امام خميني (ره) در دو جبهه مبارزه كرد. يكي در جبهه‌ي مبارزه با ديكتاتوري شاه و كشورهاي حامي وي و ديگري در جبهه‌ي ارتجاعي كه خود را در لباس دين نشان مي‌داد. بر دلبستگان امام (ره) است كه اين راه و مبارزه‌ي امام را ادامه دهند.

وي با بيان اينكه مبارزه با ارتجاع‌، كاري بس دشوار و سخت است، متذكر شد: در اين راه بايد هرگونه تهمت، حتي تهمت بي‌ديني - كه در مساله‌ي احراز صلاحيت‌ها در انتخابات مجلس هفتم وارد آمد - را تحمل كرد تا انشاء الله با روشنگري بيشتر، چهره‌ي نوراني دين براي مردم نمايان شود.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت در پاسخ به اينكه "دل‌بستگان امام (ره)چگونه و با چه ابزاري مي‌توانند به اين «روشنگري بيشتر»، جامه‌ي عمل بپوشانند؟"، گفت: مرتجعين مي‌دانند كه اگر رسانه‌اي در اختيار دلبستگان امام (ره) باشد، مجبورند به كنج خانه‌هايشان بروند. از اين رو دشمن سرسخت مطبوعات‌اند و به طور قطع و يقين و تا مي‌توانند اجازه نمي‌دهند كه رسانه‌هاي ديگر نيز در اختيار اين مجموعه باشد يا از سوي آنان راه‌اندازي شود.

وي با اشاره به امكانات بيشتري كه دل بستگان امام (ره) نسبت به امكانات در اختيار آن امام راحل پيش از انقلاب، در اختيار دارند، خاطر نشان كرد: فراموش نكنيم كه همين دلبستگان امام (ره) در شرايط بسيار سخت امنيتي سال‌هاي 57 - 56 با تعداد محدودي اعلاميه و نوار، پيام امام را منتشر مي‌كردند. حال آنكه اكنون امكان استفاده از اينترنت و ساير وسايل ارتباط جمعي هم‌چنان براي دلبستگان امام وجود دارد. به عبارت ديگر، يكي از مزاياي شرايط فعلي آن است كه امكان كار علني تا حدودي وجود دارد و در مقايسه‌ي اين شرايط با پيش از انقلاب، اين يك مطلوبيت به شمار مي‌آيد. از اين رو نبايد نااميد بود، اگر چه راه دشوار است ولي بسته نيست.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت، ادامه داد: بايد ايمان و اعتقاد داشت كه اين نوع نگرش به دين براي آينده جامعه‌اي كه نيازمند معنويت است، راهگشا خواهد بود. با چنين نگرشي، با تمام توان بايد تلاش كرد. حتي اگر منجر به زندان شود (مثل عبدي و گنجي) و يا با ترور مواجه شود (مثل حجاريان).

وي در واكنش به اينكه همفكرانش غالبا از سوي طيف مقابلشان، متهم به بي‌ديني مي‌شوند؛ علت اصلي چنين اظهاراتي را در آن دانست كه آنان بر اين باورند كه با زور و اكراه مي‌توانند دين را در جامعه پياده و حفظ كنند. لذا هر كسي كه با صداي بلند بگويد "لا اكراه في الدين"، از نگاه آنان گمراه و مخل است و اولين حربه در مبارزه با گوينده، انگ بي‌ديني و مشوش كردن ذهن متدينين سنتي كشور خواهد بود. البته هم‌چنان كه گفتم بايد تمامي دشواري‌ها، حتي انگ بي‌ديني را نيز پذيرفت. جالب آنكه بسياري از آنان در تدين و تهجد دين‌ورزان اصلاح‌طلب، هيچ شبهه‌اي ندارند ولي هم‌چنان راه خود را مي‌روند.

نعيمي‌پور در پاسخ به اينكه "هم طيف‌هايش براي اثبات دينداري خود چه كرده‌اند تا افكار عمومي مقهور چنين اتهاماتي به آنان نگردد؟" گفت: عمده‌ي افكار عمومي، اتهاماتي را كه آنان بي‌سبب وارد مي‌كنند را نخواهند پذيرفت. از سوي ديگر تظاهر بي‌جا به دينداري و براي غير خدا در مرام اصلاح‌طلبان نيست. درست بر عكس برخي كه فكر مي‌كنند وسط بهشت نشسته‌اند و بايد به زور ديگران را نيز به بهشت هدايت كنند.

به اعتقاد وي اصلاح‌طلبان در مراسمات مذهبي مختلفي كه وجود داشته است، برنامه‌هاي متناسبي را ارائه كرده‌اند، اما بايد آن را گسترده‌تر كنند. هر چند كه از تريبون‌هاي مذهبي، محروم هستند و يا حداقل بهره را دارند.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت، در بررسي پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان ميان متدينين، اين پايگاه را نسبتا مناسب ارزيابي كرد و به پيمايشي با عنوان "ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان" از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اشاره نمود كه بر اساس آن بيش از 90 درصد مردم خود را ديندار محسوب كرده‌اند. لذا از آنجا كه محافظه‌كاران طي ده سال گذشته حداكثر 15 درصد راي مردم را به خود اختصاص داده‌اند و مرتجعين نيز درصد اندكي از مجموعه‌ي محافظه‌كاران را تشكيل مي‌دهند؛ پس اصلاح‌طلبان، ميان دينداران جامعه پايگاه نسبتا خوبي دارند. هر چند برخي كوشيده‌اند كه با تشويش اذهان عمومي، اصلاح‌طلبان را بي‌دين معرفي كنند.

وي در تقسيم‌بندي محافظه‌كاران از منظر دينداري آنان، ‌گفت: بخش اندكي از آنان، مذهبي‌هاي سنتي‌اي - مرتجعين - هستند كه دين را مشمول تفكر خود مي‌دانند و در مواردي داراي نفوذند، البته كسان زيادي در ميان آنها، اين نوع نگرش را قبول ندارند ولي مصلحت هم نمي‌دانند كه در اين مورد روشنگري كنند.

نعيمي‌پور در تبيين نسبت ميان اين طيف دوم محافظه‌كاران با اصلاح‌طلبان، اظهار داشت: آنان نيز هم‌چون اصلاح‌طلبان بر اين باورند كه براي رسيدن به خدا و بهشت راه‌هاي متفاوتي وجود دارد. اين طيف بيش از آنكه در مورد مسائل مذهبي با اصلاح‌طلبان اختلاف نظر داشته باشند در مسائل سياسي اختلاف‌نظر دارند.

به گفته‌ي وي اصلاح‌طلبان اگر چه ممكن است در اجراي مناسك اختلافات جزيي‌اي داشته باشند ولي اين اختلاف، وجه مميزه‌ي آنان نيست. البته اصلاح‌طلبان طيف سياسي‌اي هستند كه تحليل‌هاي سياسي متفاوتي دارند ولي همگي معتقد به فعاليت در چارچوب قانون اساسي و پيشبرد اصلاحات با تكيه بر قانونمداري در راستاي منافع و امنيت ملي كشور هستند.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت، در تحليل فضاي سياسي موجود، تكثر و تعدد بي‌سابقه‌ي كانديداهاي نهمين انتخابات رياست جمهوري را مثبت و در راستاي توسعه‌ي سياسي ارزيابي كرد و ادامه داد: فضاي سياسي كشور به گونه‌اي است كه ديگر، شخصيت‌هاي كاريزما در عرصه‌ي انتخابات حضور ندارند تا جريان‌هاي سياسي، دور آنها حلقه بزنند. به نظر مي‌رسد كه همه‌ي آنان كه در عرصه‌ي انتخابات اعلام حضور كرده‌اند، زميني بوده {شخصيت كاريزماتيك ندارند} و از آنجا كه توانايي‌هاي اجرايي و فكري خود را محور قرار داده‌اند، جامعه مي‌تواند نسبت به آنها و فعاليت‌هاي گذشته‌اشان، راي مثبت دهد.

وي با تاكيد بر فرآيندي بودن توسعه‌ي سياسي و اينكه نمي‌توان صرفا موقعيت فعلي را منظر و دريچه‌ي اين توسعه دانست، خاطر نشان كرد: در حال حاضر نحله‌هاي مختلف سياسي مي‌كوشند تا با مطرح كردن يك كانديدا، ابراز وجود كنند. همين گروه‌ها در سال‌هاي آينده خواهند آموخت كه يك گروه تشكيلاتي سازمان يافته‌ي با نفوذ و قدرتمند باشند و هم‌چنين با توجه به هم‌پوشاني‌هاي سياسي، امكان ائتلاف واقعي را فراهم كنند. به عبارت ديگر تعدد و تكثر كانديداها در عرصه‌ي رقابت نهمين انتخابات رياست جمهوري، بخشي از پروسه‌ي توسعه‌ي سياسي است.

نعيمي‌پور با ابراز تاسف و نگراني نسبت به اينكه برخي نحله‌هاي فكري - سياسي، هم‌چنان از حضور در عرصه محرومند؛ عدم حضور آنان را بيشتر ناشي از فشارهايي دانست كه آنها احساس مي‌كنند.

عضو هيات رييسه‌ي مجلس ششم شوراي اسلامي، با اعتقاد بر اينكه به لحاظ تحليلي بايد از هر موقعيت ممكن - حتي با گذشت و ايثار -، براي كمك به دموكراسي استفاده كرد، افزود: بايد كاري كرد تا سياست‌ورزي در هر شرايطي براي پيشبرد پروسه‌ي توسعه‌ي سياسي، ممكن باشد. اگر چه افكار عمومي مهم‌ترين ابزار براي اصلاح‌طلبان هستند كه بايد توجه زايدالوصفي به آن شود، اما توان تحليلي و قدرت شناسايي وضعيت سياسي، بايد اجازه دهد كه سياست‌ورزي ممكن باشد.

وي در پيش‌بيني خود از افق توسعه‌ي سياسي در آينده؛ ادامه‌ي روند اين توسعه را قطعي دانست و با بيان اينكه "همه‌ي دنيا را در انتخابات نهم رياست جمهوري، خلاصه نمي‌كند"، اظهار عقيده كرد: توسعه‌ي سياسي و دموكراسي پروسه‌اي است كه بايد طي آن به انتخابات دور دهم، يازدهم و.... رياست جمهوري، نيز فكر كرد. اگر چه ممكن است وقايع سياسي مهم و يا حتي زلزله‌هاي سياسي‌اي روي دهد ولي بايد در دنياي سياست با برنامه‌ريزي طولاني‌مدت، آمادگي مواجهه با "وقايع اتفاقيه" را داشت.

به اعتقاد وي يكي از ويژگي‌هاي انتخابات آتي، نحوه‌ي سخن گفتن كانديداها و حاميانشان است. چنانچه تمامي گروه‌هاي حاضر در عرصه به جاي بحث‌هاي تخريبي و پرداختن به رقيب، به مسائل مثبت كانديداي خود و برنامه‌هايش بپردازند، فرهنگي نمادين شكل خواهد گرفت كه بايد به آن اميدوار بود.

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت، با تاكيد بر اينكه امروزه روش‌هاي تخريبي، نتيجه‌ي منفي و معكوس در نگرش مردم به جاي مي‌گذارد، به تمامي گروه‌هاي حاضر در عرصه‌ي انتخابات آتي توصيه كرد كه از چنين روش‌هايي بپرهيزند؛ چرا كه نه تنها راي آفرين براي آنها نخواهد بود، بلكه راي آنان را نيز از ميان خواهد برد.

در پايان اين گفت‌وگو از اين روزنامه‌نگار در خصوص تناسب مطالب منتشره در مطبوعات در خصوص انتخابات با عمق اجتماعي آن در جامعه، پرسيده شد.

نعيمي پور در پاسخ به خبرنگار ايسنا گفت: يكي از جهت‌گيري‌هاي مطبوعات، تبليغ براي حداكثر حضور در انتخابات است. از اين رو تيتر يك انتخاباتي در مطبوعات طبيعي است، ولي هم‌چنان كه گفته شد، كاريزمايي ميان كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در جامعه وجود ندارد. از اين رو بحث انتخابات رياست جمهوري از يك ماه يا حداكثر 40 روز پيش از انتخابات ميان عموم مردم، گل خواهد كرد. البته چنين رويكردي در جامعه سبب نمي‌شود كه مطبوعات از هم‌اكنون به جد به مقوله‌ي انتخابات نپردازند.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: نسرين وزيري