تفكيك دولت موقت و شوراى انقلاب اشتباه بود؛ نوانديشان دينى و انقلاب اسلامى در گفت و گو با ابراهيم يزدى، عبدالرضا تاجيك، شرق

•بحث تغيير ساختار نظام سياسى چه زمانى شكل گرفت؟
طيف وسيعى از گروه هاى چپ معتقد به تغيير ساختار بودند. يعنى براندازى نظام شاهنشاهى. گروه دوم عناصر ملى بودند كه مى خواستند با شاه مبارزه كنند. لذا بين آنها خيلى كم بحث تغيير نظام مطرح مى شد. خود ما به عنوان نهضت آزادى خارج از كشور از سال ۴۱ به بعد آرام آرام در بحث هاى خودمان شفاف مطرح مى كرديم كه مى خواهيم كل نظام سلطنتى را برداريم و مى خواهيم نظام جمهورى به وجود بياوريم. نظام جمهورى دموكراتيك متكى بر آراى مردم با گرايشات عدالت محورى.
•آيا اين مواضع را در اعلاميه يا بيانيه اى در آن زمان ها منتشر كرديد؟
بيشتر در جلسات خصوصى مطرح مى شد. البته در سرمقاله هاى پيام مجاهد ارگان نهضت آزادى خارج از كشور گرايشات تقريباً مشخص است. طيف ديگر از فعالان سياسى روحانيون بودند كه نماينده آنان آيت الله خمينى بودند كه نظر خودشان را به كرات در مخالفت با نظام پادشاهى اعلام كرده بودند. اما مبارزه براى تغيير نظام پادشاهى در سال هاى آخر قبل از انقلاب عنوان شد.
•با اوج گيرى انقلاب ارتباط شما و دوستانتان به عنوان نوانديشان دينى با روحانيون سياسى گسترده شد، به گونه اى كه در بهمن ۱۳۵۷ اين ارتباطات و همكارى ها در دولت موقت و شوراى انقلاب به اوج خود مى رسد.
در اينجا بايد دو نكته را توضيح دهم. اول اينكه كافى نيست كه بگوييم ساختارهاى سياسى را تغيير دهيم ولى نگوييم چه چيزى مى خواهيم جايگزين سازيم. لذا بحث اصلى حول اين محور بايد شكل مى گرفت. به همين دليل بحث ما اين بود حالا كه مى گوييم شاه برود چه چيزى مى خواهيم جايگزينش كنيم. اينجا بود كه ضرورت طرح برنامه مطرح شد و من برنامه سياسى امام را نوشتم. اين برنامه در دو صفحه و در دو بخش تنظيم شد. البته من قبلاً هم در تيرماه سال ۵۶ و بعد از درگذشت دكتر شريعتى كه به نجف رفتم در خصوص اين موضوع با آيت الله خمينى صحبت كردم كه بايد اين مسئله هم روشن شود. دومين بحث من با ايشان اين بود كه شما با مبارزه مسلحانه مخالفيد اما يك روزى ما با ارتش درگير مى شويم. مسئله قدرت شاه نيست. قدرت شاه معطوف به قدرت ارتش است. حالا اگر شاه نتواند بماند، ارتش مى ماند تا از فرد ديگرى مثل شاه حمايت كند.
ما چه راهكارى بايد براى اين مسئله در نظر بگيريم؟ ايشان به اين دليل با نبرد مسلحانه مخالف بود كه مى گفت: «اگر چنانچه درگير نبرد مسلحانه شويم، نيرو هايى كه با ما نيستند و از ما منسجم ترند برنده مى شوند. به نظر من اين استدلال درست بود.»
در برابر اين سئوال كه «پس چه بايد كرد»، پيشنهاد كردم كه شما يك جنگ سياسى- روانى را با ارتش آغاز كنيد. به اين معنا كه دائماً به ارتش توك بزنيد. دائماً ارتش را مخاطب خود قرار دهيد و آنان را دعوت به نافرمانى كنيد. چون ارتش يك سر دارد و يك بدنه. بدنه ارتش مردم عادى هستند كه داراى احساس مذهبى مثل ساير مردم هستند بنابراين ما با جنگ سياسى- روانى ارتش را از داخل تسخير مى كنيم. آقاى خمينى اين استراتژى را پذيرفت و به همين دليل از اين تاريخ به بعد يعنى از تيرماه سال ۵۶ آرام آرام در بيانيه هاى امام اين محور مطرح و شاخص شد. به دنبال اين برنامه سياسى- روانى آرام آرام فرار ارتشيان آغاز مى شود. اين سياست پاسخ داد. يعنى ما به جاى اينكه خود را درگير نبرد مسلحانه با ارتش كنيم در يك جنگ سياسى- روانى اول بر ارتش يعنى بر فرماندهى آن غالب شديم.
•براى «چه مى خواهيم» چه پاسخى داشتيد؟
سفر ما به پاريس باعث شد كه انقلاب ناگهان از يك انقلاب كوچك و محدود در ايران بر سر آنتن هاى خبرى بين المللى رفت و در مركز توجهات جهانى قرار گرفت. به همين دليل بود كه به طور دائم بيش از صد خبرنگار از تمام رسانه هاى دنيا در آنجا حضور داشتند.
حالا ديگر ما نمى توانستيم بعضى از مسائل را به اجمال برگزار كنيم. اينجا بود كه من اين مسائل را با آقاى خمينى مطرح كردم.
• يعنى همان برنامه سياسى را؟
بله. اين فقط سئوال ما نبود. در برابر اين پرسش ها آقاى خمينى از من پرسيد كه به نظر تو چه بايد كرد؟ من هم پيشنهاداتم را ارائه دادم. آن وقت آنها را در دو صفحه تدوين كردم و نوشتم كه چه مراحلى را بايد انجام داد.
بحث جابه جايى و انتقال قدرت حتى قبل از رفتن شاه از ايران مطرح شد. پيام كارتر و مذاكرات نماينده آمريكا نيز ثبت شده است. در پيام كارتر آمده بود كه به زودى شاه مى رود و از آقاى خمينى خواسته بودند كه از بختيار حمايت كند. از ايشان خواستند تا دوستانشان در ايران با ارتش به مذاكره بنشينند. آقاى خمينى هم به كارتر پاسخ داد كه در كتاب مرحوم نجاتى (تاريخ بيست و پنج ساله) آمده است.
در كتاب «آخرين تلاش ها در آخرين روز ها» من نظرات مختلف درباره چگونگى جابه جايى قدرت را شرح داده ام وقتى شوراى نيابت سلطنت تشكيل شد نظريه اى كه براى جابه جايى قدرت مطرح شد توسط شوراى نيابت سلطنت بود يكى از بزرگان قم به امام در پاريس پيغام داد كه شوراى سلطنت مى گويد چون ما جانشين شاه هستيم و همه اختيارات شاه را داريم بنابراين به آقاى خمينى بگوييد كه چه كسى را مى خواهد نخست وزير كند. ما با اختياراتى كه داريم بختيار را با قيد سه فوريت استيضاح مى كنيم و پس از آنكه به او راى اعتماد نداديم و او عزل كرديم هر كسى را كه آقاى خمينى بگويد به نخست وزيرى منصوب مى كنيم. بعد از راى اعتماد مجلس را منحل مى كنيم و خودمان هم استعفا مى دهيم و منحل مى شويم. در آخر آقاى خمينى مى ماند و نخست وزيرش و مملكت.
ظاهراً اين پيشنهاد فرمول قابل قبولى داشت. عين آن مكتوب پيش من هست. آقاى خمينى پرسيد نظر تو چيست؟ گفتم: من مخالفم. گفت چرا مخالفى؟ گفتم ما سال ها است كه مى گوئيم شاه حق انحلال مجلس را ندارد. سال ها است كه مى گوييم شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت. طبق قانون اساسى مشروطه شاه حق نصب و عزل نخست وزيران را ندارد، حالا اگر ما بياييم اين را بپذيريم آيا شما تضمينى داريم كه انقلاب شكست نخواهد خورد؟ اگر شما اين پيشنهاد را پذيرفتيد و بعد از سه ماه يا بيشتر اوضاع بر هم خورد آيا مى توانيم جوابى به تاريخ بدهيم؟
اشكال اساسى اين پيشنهاد اين بود كه مشروعيت نظام جديد را از درون نظام گذشته مى گرفت. اين در حالى بود كه هر انقلابى مشروعيت خودش را از خود مى گيرد. ما نيازى نداريم كه مشروعيت دولت جديد را از نظام سابق بگيريم. انقلاب براى خود مشروعيتى دارد. در روابط بين المللى دولت جديد برخاسته از يك انقلاب را به رسميت مى شناسند. بنابراين دولت جديد بايد از درون انقلاب بيايد. ايشان پرسيد كه چه كار بايد انجام داد. گفتم ما رفراندوم مى كنيم. رفراندوم يك مسئله كاملاً قابل قبول در دنيا است. ما اعلام مى كنيم با همين وزارت كشور، رفراندومى زير نظر سازمان ملل يا ديگر سازمان بين المللى درخصوص تعيين آينده نظام صورت بگيرد.
آقاى خمينى از اين نظر استقبال كردند. در برنامه سياسى هم آن را آورديم. اينجا بود كه وقتى مى گوييم رفراندوم، بايد روشن سازيم كه به جاى سلطنت چه چيزى مى خواهيم بپرسيم قبلاً در برخى از نوشته هاى سياسى و شعار هاى مردمى حكومت اسلامى مطرح بود ولى آرام آرام اين حكومت اسلامى شد جمهورى اسلامى. اين تغيير هم از خود مردم شروع شد.
يعنى در شعارها، مصاحبه ها و گفته ها آرام آرام به جاى حكومت اسلامى كه نامشخص بود از جمهورى اسلامى كه به مراتب مقيد تر و مشخص تر است به كار برده شد.
•پس در آن شرايط همه گروه ها بر روى تغيير ساختار سياسى اتفاق نظر داشتند؟
عرض كردم همه خواهان تغيير ساختار بودند و تقريباً همه به اجماع رسيده بودند اما مشكل اين بود كه هيچ تعريفى از جمهورى اسلامى ارائه نشده بود. جمهورى اسلامى واژه اى بود كه گفت «هر كس از ظن خود شد يار من.» به بنابراين ما با يك معضل روبه رو بوديم. هم بين خودمان و هم بيرون از خودمان و اينكه اين جمهورى اسلامى كه ما مى گوييم چيست؟ در برابر اين سئوال ما دو راهكار داشتيم.
يا بايد كنگره اى را تشكيل مى داديم و همه صاحب نظران از روحانيون و غيرروحانيون را جمع مى كرديم تا بينديشند و در بحث روشن كنند كه منظور چيست؟ ما اين را خطرناك ديديم. به آقا گفتم ما وارد باتلاق مى شويم. به محض آنكه اين بحث كلامى شروع شود كه جمهورى اسلامى يعنى چه، رابطه اش با دين چيست آغاز درگيرى ها و پايان كار است. به جاى آن پيشنهاد كردم قانون اساسى جديد بنويسيم. اين قانون اساسى مى شود تعريف جمهورى اسلامى. آقاى خمينى از اين پيشنهاد استقبال كرد. در همان جا توصيه كردم كه آقاى حبيبى به دليل اينكه رشته حقوق خوانده اند و وقت بيشترى دارند اين مسئوليت را بپذيرند. به اين ترتيب آقاى حبيبى از همان زمان مطالعه را شروع كرد، البته اين طرح به پايان نرسيد تا اينكه به ايران آمديم.
•در ايران چه اتفاقى در اين خصوص رخ داد؟
بعد از اينكه به ايران آمديم و دولت موقت معرفى شد كميته اى زير نظر دكتر سحابى، كه وزير مشاور در طرح هاى انقلاب بود، براى تدوين قانون اساسى جديد تشكيل شد. در اين كميته آقاى صدرحاج سيدجوادى، ناصر كاتوزيان، مرحوم فتح الله بنى صدر، شهشهانى و كسان ديگرى حضور داشتند. پيش نويس تهيه و نهايى شد و در دولت موقت مطرح و تصويب شد. شوراى انقلاب هم آن را تصويب كرد. آقاى خمينى هم آن را با چند اصلاحات جزيى امضا كردند.
•آيا روحانيون فعال در عرصه سياسى و فرهنگى در قبال اين قضيه كه اگر رژيم شاه كنار رفت چه نوع نظامى سركار بيايد نظر يا بحثى را در اين خصوص مطرح مى كردند؟
بله. در اينكه چه مى خواهيم و چگونه، نظريات متفاوتى وجود داشت. برخى از روحانيون كه در آن زمان فعال هم بودند به شدت با انتخابات مخالف بودند. آنها معتقد به حكومت اسلامى بودند نه جمهورى. آنها از دست من خيلى ناراحت بودند و مى گفتند كه انتخابات و مجلس را فلانى در برنامه سياسى آقاى خمينى گنجانده است. آنها مى گفتند ما حكومت اسلامى مى خواهيم كه آقاى خمينى اميرالمومنين آن باشد، وزير تعيين كند. خوب كار كرد بماند، بد كار كرد برود. هنگامى كه با من اين حرف ها را مطرح مى كردند من گفتم كه ديدگاهتان بسيار ساده انديشانه است چرا كه جامعه كنونى نسبت به گذشته بسيار پيچيده است شيوه مديريت جامعه ساده گذشته قابل استفاده براى جامعه پيچيده كنونى نيست اما براى آنان چنين چيزى به هيچ وجه قابل قبول نيست.
•در بين غير روحانيون نيز عده اى معتقد بودند كه بهتر است دوره انتقال طولانى شود.
بله مرحوم مهندس بازرگان از جمله كسانى بود كه ديدگاه مرحله به مرحله يا سنگر به سنگر را داشت. در اواخر سال ۵۶ مهندس نامه اى به آقاى خمينى مى نويسد و در آنجا اين ديدگاه را منعكس مى كند. مهندس اين حركت را در چهار مرحله بيان مى كند كه مشروح آن در كتاب خاطراتش كه توسط نجاتى تدوين شده، آمده است.
اين ديدگاه برخلاف آن چيزى است كه مخالفان مرحوم بازرگان و روشنفكران دينى مطرح مى كنند. آنان «لااله» بازرگان را گرفته اند و «الاالله» او را فراموش كرده اند. اين طور نبود كه مهندس بازرگان مى خواسته است سلطنت را حفظ كند. او به وضوح تغيير در ساختار را پيشنهاد مى كند منتها تغيير در ساختار را مرحله به مرحله و با اطمينان توصيه مى كند.
البته من هم در آن زمان خيلى با نظر مرحوم بازرگان موافق نبودم. وقتى مهندس به پاريس آمد و در مذاكره آقاى خمينى همين مسائل را مطرح كرد. منتها آقاى خمينى مخالفت كرد. علت مخالفت هم اين بود كه ايشان مى گفتند، «شايد ما نتوانيم احساسات مردم را نگه بداريم. اين هيجانى كه امروز ميان مردم به وجود آمده است را نتوانيم نگه بداريم.» ولى در هر حال نظر مهندس آن بود.
•در زمانى كه قانون اساسى در حال تدوين بود، دولت تازه تاسيس بر مبناى چه قانونى بايد جامعه را اداره مى كرد؟
طرح اين موضوع كه قانون اساسى و همه قوانين زمان شاه باطل است بسيار خطرناك بود. كشور را نمى شد بدن قانون اداره كرد. بنابراين پيشنهاد نافذ بودن قانون اساسى مشروطه تصويب شد و به تاييد آقاى خمينى هم رسيد. مقام سلطنت از آن حذف شد و اختيارات شاه برحسب مورد، برخى به دولت و برخى به شوراى انقلاب واگذار شد. بنابراين چيزى كه به مهندس بازرگان نسبت مى دهند كه نمى خواست قانون اساسى عوض شود و يا شاه عوض شود، صحيح نيست. انقلابى به پيروزى رسيده بود. اگر ما قانون اساسى گذشته را نمى خواستيم اجرا كنيم پس چگونه مى توانستيم مملكت را اداره كنيم. در چارچوب همان قانون اساسى شوراى انقلاب جايگزين مجلس مقننه شد يعنى حكم قوه مقننه موقت را دارا شد. اساسنامه شوراى انقلاب با اين نگاه تدوين و تصويب شد دولت موقت نيز، قوه مجريه موقت شد و تمام روابطى كه در قانون اساسى ميان مجلس و دولت وجود داشت بين اين دو نيز حاكم شد، پس اين قضيه فقط حرف بازرگان نبود همه آن را پذيرفتند.
اما اختلاف نظرهايى در محتواى جايگزينى نظام پادشاهى وجود داشت. اينكه آيا جايگزين نظام پادشاهى جمهورى اسلامى باشد يا حكومت اسلامى يا اگر مى گوييم جمهورى اسلامى به تعبير مهندس بازرگان آن را چهار ميخه كنيم، جمهورى دموكراتيك اسلامى اصطلاح جمهورى اسلامى دموكراتيك در متن اساسنامه شوراى انقلاب نيز آمده بود. در آن زمان نيز همچون امروز عده اى بودند كه جمهوريت را واژه منحوسى مى دانستند. آنها خواهان حكومت اسلامى، از نوع خلافت، با تعريف تاريخى آن بودند منتها اول انقلاب جو سياسى اجازه چنين بحث هايى را نمى داد و آقاى خمينى هم مى دانست كه اگر آنها اين حرف ها را مطرح كنند، انقلاب فشل خواهد شد لذا به آنها مى گفت كه حق نداريد اين حرف ها را مطرح كنيد. اين حرف هايى را كه الان اين آقايان مى گويند. اگر در دوران انقلاب مطرح مى كردند شما مى توانيد پيش بينى كنيد كه چه اتفاقى در صف فعالان سياسى رخ مى داد. ولى امام به اين نكته توجه داشت كه اگر اين افكار ارتجاعى و منحط بخواهد مطرح شود انقلاب شكست خواهد خورد.
•تركيب شوراى انقلاب به گونه اى است كه قدرت روحانيون سياسى بيشتر است. آيا خود به خود چنين موازنه اى اتفاق افتاد؟
در طرح اوليه شوراى انقلاب قرار بر اين بود كه از ۱۵ نفر از رجال سياسى براى عضويت در شورا دعوت شود. آقاى خمينى وقتى اين طرح را پذيرفت و امضا كردند به سه نفر از آقايان اكبر هاشمى رفسنجانى، مرحوم بهشتى و مرحوم مطهرى ماموريت دادند كه شخصيت هاى سياسى و مورد اعتماد را انتخاب و به ايشان معرفى كنند تا به آنها حكم عضويت در شوراى انقلاب را بدهد. پس آنان بازوى مشورتى آقاى خمينى شدند. چون ايشان در پاريس بود و نمى توانست از راه دور همه چيز را حل وفصل كند. بعداً اين سه نفر افراد ديگرى را به جمع خود اضافه كردند. هنگامى كه ما به ايران آمديم هنوز ليست ۱۵ نفره شوراى انقلاب تكميل نشده بود و تنها ۸ نفر معين شده بودند. از اين ۸ نفر، ۶ نفر از اعضاى نهضت آزادى بودند و دو نفر ديگر حزبى نبود. آقاى سنجابى هم نپذيرفته بودند كه عضو شوراى انقلاب شوند. در آن زمان با توجه به فشار كار قرار شد تا اين دو گروه براى هماهنگى تسريع تصميمات جلسه مشتركى داشته باشند كه مجموعه آنها شد شوراى انقلاب ۱۵ نفره.
•گفته مى شود كه آيت الله طالقانى نيز شورايى را تشكيل داده بودند.
بله، همين طور است. آقاى طالقانى پس از آزادى از زندان به دليل مراجعات فراوانى كه به ايشان مى شود از گروه هاى سياسى ملى و ملى _ مذهبى براى هدايت جنبش دعوت مى كنند. مجموعه صورت جلسات به خط مرحوم دكتر سامى است براى من فرستاده شد؛ هم اسامى افراد و گروه ها و هم مشروح مذاكرات وجود دارد.
•مگر ايشان از تشكيل چنين شورايى بى اطلاع بودند؟
بله، بى خبر بودند. من از طريق آقاى دكتر فريدون سحابى مطلع شدم كه چون آقاى طالقانى در جريان تشكيل شوراى انقلاب نيست، خود به تشكيل شوراى انقلابى دست زده اند و به زودى ما داراى دو شوراى انقلاب خواهيم شد. مسئله را به آيت الله خمينى منتقل كردم. آقاى خمينى گفتند كه آقاى طالقانى عضو شوراى جبهه ملى است. طرح اين موضوع براى من جالب بود چرا كه نشان مى داد قبلاً افرادى در خصوص اعضاى شوراى انقلاب با آقاى خمينى صحبت كرده اند و عضويت آقاى طالقانى هم مطرح شده است. نكته ديگر اين بود كه وقتى مهندس بازرگان به پاريس آمد و آقاى خمينى برنامه را توضيح دادند و از مهندس خواستند تا يك ليست ۴۰ _۳۰ نفره از فعالان سياسى را براى شوراى انقلاب و دولت موقت بنويسند تا دعوت شوند، آقاى خمينى به مهندس گفتند كه افرادى را كه مى آوريد فقط صبغه نهضتى نداشته باشند، از همه گروه ها باشند. علاوه بر اين تاكيد كردند كه دكتر سنجابى و آيت الله سيدابوالفضل زنجانى حتماً باشند و اين براى من جالب بود كه چگونه آقاى خمينى رهبر و دبيركل شوراى جبهه ملى را توصيه كردند.
اما در مورد طالقانى اين مسئله مطرح شده است، من گفتم چنين چيزى نيست. معذالك من مى پرسم. به آقاى طالقانى تلفن زدم و جواب ايشان را بر روى نوار ضبط كردم و عين جواب را براى آيت الله خمينى بردم. آقاى طالقانى گفتند كه من در اوايل دهه چهل عضو شوراى جبهه ملى بودم و حالا نيستم. نه تنها عضو شوراى جبهه ملى نيستم بلكه به دليل موقعيت و مراجعاتى هم كه در حال حاضر مردم به من دارند، من عضو شوراى مركزى نهضت آزادى هم نيستم. تشخيص من اين است كه براى اينكه بتوانم موثر باشم بايد غيروابسته به احزاب باشم. آقاى خمينى كه اين نوار را گوش كرد گفت، حالا شما به مطهرى زنگ بزن كه از طالقانى دعوت كند و به طالقانى هم زنگ بزن كه مطهرى از جانب من مى آيد و ايشان را به كارى دعوت مى كند و بپذيرد. اين كار صورت گرفت و از اين مرحله به بعد بود كه آقاى طالقانى به شوراى انقلاب آمد.
•چه شد كه تعداد روحانيون عضو شوراى انقلاب بيشتر شد؟
طبق اساسنامه شوراى انقلاب كسانى كه عضو شورا بودند و مى خواستند عضويت دولت را بپذيرند عملاً از شوراى انقلاب مستعفى مى شدند چرا كه الگو همان قانون اساسى مشروطه و تفكيك قوا بود. بعدها پى بردم تفكيك شوراى انقلاب و دولت يعنى تشكيل دو نهاد مستقل در آن مقطع تاريخى اشتباه بود. هر چند كه اين برنامه را خود من تنظيم كرده باشم.

•چه شد كه اعتماد و ارتباط اوليه شما و دوستانتان كه هم در عرصه فرهنگى و هم در عرصه سياسى با رژيم شاه مبارزه مى كرديد و نحله نوانديشى دينى را تشكيل داده بوديد با روحانيت حاضر در حاكميت كم شد؟
سه پارامتر و عامل را دخيل مى دانم. عامل اول را قبلاً توضيح دادم همان رابطه ويژه اى بود كه روحانيت با توده هاى مردم داشت. هر موقع خواسته ايم مبارزه ملى مستقل داشته باشيم و به كمك و حمايت مردم نيازمند بوده ايم روحانيت دريچه ورود بوده است. چه در قيام تنباكو و چه در مشروطيت. اين در حالى بود كه روشنفكران اقليت عددى بودند. يكى از عوامل ساختار روابط اجتماعى بود. ساختارى كه روحانيت بر بر احساس توسعه نيافته مذهبى مردم تكيه مى كرد در حالى كه روشنفكران دينى به دنبال ايجاد بينش دينى در مردم بودند، روحانيت در ميان مردم نفوذ داشت، لذا نمى شود از اين مسئله زود رد شد. عامل دوم نگاه برخى از روحانيون سياسى شده عضو شوراى انقلاب به موضوع قدرت و مسئوليت بود. آنان مى گفتند كه انقلاب را امام رهبرى كرده است لذا قدرت حق روحانيون است. بنابراين اين نظر، دولت موقت نمى توانست كارش را انجام دهد. اين مسئله پيامدهايى هم داشت. مثال مى زنم وقتى دولت در اجراى مصوبه اى از شوراى انقلاب در مواجهه با افكار عمومى با مشكل روبه رو مى شد شوراى انقلاب مسئوليت تصويب آن را برعهده نمى گرفت و به افكار عمومى جواب نمى داد بلكه برعكس در مخالفت با دولت با سايرين هم صدا مى شدند و اما عامل سوم بيرون از دستگاه روحانيت بود. عامل سوم خود روشنفكران ايران بودند. به نظر من هنوز هم يك ارزيابى و نقد درستى از رفتار روشنفكران در دوره اول انقلاب انجام نگرفته است. به نظر من مجموعه روشنفكران ايران در آن دوره توجه نكردند كه در كجاى تاريخ نشسته اند. نه به طبيعت انقلاب و نه به شرايط آن توجه نكردند و رفتارهايشان هماهنگ با شرايط آن روز نبود. اينها عواملى بود كه به تدريج ميان روشنفكران دينى با روحانيت فاصله ايجاد كرد و با گذشت زمان بيشتر و بيشتر شد.