لايحه استفاده از اينترنت توسط دولت تدوين مي‌شود ، ايلنا

به دنبال برگزاري جلسه اعضاي كميسيون صنايع و معادن قرار شد دولت لايحه قانون استفاده از اينترنت را به تصويب برساند.
محمدرضا علي حسيني رييس كميته مخابرات مجلس و عضو كميسيون صنايع و معادن ضمن بيان اين خبر گفت: اين جلسه با حضور اعضاي كميسيون صنايع و معادن ابطحي معاون حقوقي رئيس جمهور، نمايندگان وزارت اطلاعات و ارشاد و فرهنگ اسلامي و مشاور IT رئيس جمهور برگزار شد.
وي افزود: با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي كه توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت اطلاعات، ارشاد و سازمان صدا و سيما اجرا مي‌شد ولي از نظر نمايندگان مجلس اين مصوبه قانوني نبود قرار بر اين شد كه دولت لايحه قانون استفاده از اينترنت را به تصويب برساند.
به گفته وي ابطحي معاون حقوقي رئيس جمهور نيز براي تصويب و تهيه اين قانون تأكيد كرد و تصويب اين قانون را براي فيلترينگ سايت‌ها الزامي دانست.
همچنين ظفرزاده عضو كميسيون صنايع و معادن نيز گفت: در جلسه كميسيون صنايع و معادن كميته 3 نفره اجرايي طرح فيلترينگ توضيحاتي را ارائه دادند كه اعضاي كميسيون اعلام كردند كه تاكنون فيلتر كردن سايت‌ها به خصوص سايت هاي سياسي و خبري خلاف قانون بوده و مستند بر هيچ مصوبه‌اي نيست و بيشتر فيلتر كردن اين سايت‌ها سليقه‌اي بوده است و حتي هنوز هم سليقه‌اي انجام مي‌‌شود و مبتني بر هيچ قانوني نيست.
وي افزود: اعضاي كميسيون در اين زمينه خواستار تقديم لايحه‌اي از جانب دولت به مجلس شوراي اسلامي شدند تا در آن نوع رفتار با سايت‌هاي اينترنتي و روزنامه‌هاي اينترنتي مشخص شود و اين برخورد كاملاً قانونمند باشد.
ظفرزاده گفت: اين قانون ملزم به اين است كه اگر كسي رفتار مجرمانه‌اي در يك سايت انجام داد در دادگاه با چه ضوابط و قوانيني با آن برخورد شود. وي در خصوص مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت:‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي فقط مي‌تواند توصيه و رهنمود و استراتژي‌هاي فرهنگي نظام را تدوين كند و به عنوان يك مشاوره به مجلس كمك كند و اگر به اين شكل نباشد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك دولت ديگر بايد تشكيل دهد و مجلس تعطيل مي‌شود و ديگر هيچ نظمي وجود ندارد.
همچنين وي گفت: ابطحي معاون حقوقي رئيس جمهور و خود شخص رئيس جمهور نيز به تدوين اين قانون تأكيد كردند و تصويب آن را الزامي دانستند.