 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
يك عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي گفت: ائتلاف در مورد مهندس موسوي خود به خود شكل خواهد گرفت، بي‌آنكه نيازي به اراده‌ي گروههاي سياسي و احزاب باشد.
علي شكوري‌راد، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تبيين مواضع حزب متبوعش پيرامون انتخابات رياست جمهوري آينده، يادآور شد كه طبيعت فعاليت حزبي اقتضا مي‌كند كه هر حزب براي هر انتخاباتي، كانديداي حزبي خود را معرفي كند. از اين منظر، ائتلاف، در مراحل بعدي در دست بررسي قرار مي‌گيرد، ولي از آنجا كه شرايط موجود، هنوز پذيراي يك رفتار حزبي نيست، پيش از اعلام مواضع حزبي، بحث ائتلاف و اجماع اصلاح‌طلبان بر يك كانديدا - مهندس موسوي - مدنظر قرار گرفت.
وي با اشاره به دو مرحله‌اي بودن انتخابات رياست جمهوري، گفت: در شرايط طبيعي چنانچه هيچ‌يك از كانديداها، در مرحله اول حائز 50 درصد آراء نشوند، ائتلاف پيش از انتخابات بي‌معني خواهد بود؛ چراكه هر حزب كانديداي خودش را مطرح مي‌كند و در مرحله‌ي دوم حول كسي كه احتمال جلب بيشترين آراء را دارد، ائتلاف صورت خواهد گرفت ولي از آنجا كه رفتارهاي حزبي در ايران شكل نگرفته و رواج نيافته است، جبهه‌ي مشاركت نيز از ابتدا كانديداي ائتلافي را مورد توجه خود قرار داد. به ويژه آنكه مي‌توان حدس زد كه شخصيت بارزي همچون موسوي در همان مرحله اول نيز آرايي بيش از 50 درصد را كسب خواهد كرد. به اين ترتيب ائتلاف در مورد مهندس موسوي خود به خود شكل خواهد گرفت، بي‌آنكه نيازي به اراده گروههاي سياسي و احزاب باشد.
اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت، به همگرايي موجود ميان مجموعه گروههاي هجده‌گانه‌ي دوم خرداد در خصوص طرح كانديداتوري مهندس موسوي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر اين بحث مطرح است كه اگر احيانا موسوي، حضور در عرصه كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري را نپذيرد، همين اجماع را حفظ كرده و به فردي منتقل كنيم كه قابليت جلب نظر جمع را داشته باشد.
به اعتقاد وي دكتر مصطفي معين در ميان افراد قابل طرح در جبهه‌ي دوم خرداد، از بيشترين قابليت برخوردار است. اين در حالي است كه مجموعه موضع‌گيري‌هاي اخير شرايط را متفاوت كرده است، كه نيازمند بررسي مداوم و روزانه است.
مسوول دفتر دائمي انتخابات جبهه‌ي مشاركت، برنامه‌ي اساسي حزب متبوعش را همچنان متقاعد كردن موسوي در درجه اول دانست كه در غير اينصورت به دنبال ايجاد اجماع در مورد كانديداي بعدي خود خواهد بود.
وي در پاسخ به اينكه "در صورت عدم تمايل مهندس موسوي به حضور در عرصه‌ي انتخابات، به تمايل دكتر معين براي حضور در اين عرصه اطمينان داريد يا نه ؟" گفت: طبيعي است كه حضور معين در عرصه، نيازمند دعوت از وي باشد، چنين دعوتي هم بايد با وفاق در مجموعه گروههاي دوم خرداد همراه شود. از آنجا كه در شرايط حاضر گروهها در تلاشند مهندس موسوي را به حضور در صحنه مجاب كنند، ورود به بحث در مورد ديگران چندان قابل طرح نيست و رايزني در ساير گروهها فعلا نقطه‌ي حول مهندس موسوي در جريان است.
شكوري‌راد همچنين در پاسخ به اينكه "حزب متبوعش منتظر اجماع در گروههاي دوم خرداد باقي خواهد ماند يا اينكه همچون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، كانديداي حزبي خود را معرفي مي‌كند؟" گفت: با توجه به شرايط موجود، اجماع و توافق مجموعه گروههاي دوم خرداد بر يك نامزد انتخاباتي، كاري مشكل ولي قابل حصول است. همچنين از آنجا كه آرايش نيروها و گروههاي سياسي تا زمان ثبت‌نام نامزدها، مدام دچار تغيير و تحول خواهد شد، نمي‌توان يك ديدگاه قطعي را از امروز براي زمان برگزاري انتخابات مطرح كرد و بايد منتظر تحولات بعدي ماند. اين در حالي است كه با گفت‌وگو و رايزني مي‌توان در روند تحولات نقش‌آفريني كرد و به نظر مي‌رسد كه اين كار در دستور كار اكثر گروهها قرار دارد.
نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينكه "در صورت عدم اجماع بر فرد مورد نظر، بازهم بر كانديداي غيرحزبي اصرار خواهند ورزيد؟" تصريح كرد: در حال حاضر برنامه ما تلاش براي ايجاد همگرايي اكثريت گروههاي دوم خرداد بر يك كانديداي غيرحزبي است و به نظر مي‌رسد كه در صورت عدم حضور مهندس موسوي، دكتر معين بيشترين پتانسيل را براي اين همگرايي بين احزاب داشته باشد.
به اعتقاد وي به دليل متحول بودن شرايط، نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه ضرورتا در انتخابات رياست جمهوري آينده با مانع شوراي نگهبان مواجه خواهند بود. به ويژه آنكه به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان از معيار ثابتي براي بررسي صلاحيت‌ها برخوردار نيست و تاكنون تابع شرايط موجود در جامعه بوده است. از اين‌رو بعيد نيست كه شوراي نگهبان حتي در مورد افراد مطرح نيز از حربه رد صلاحيت بهره گيرد و يا اينكه صلاحيت غيرمحتمل‌ترين افراد را نيز تاييد كند، همچنانكه صلاحيت بهزاد نبوي يك در ميان در انتخابات مختلف تاييد و يا رد شده است و در همين انتخابات اخير (انتخابات مجلس هفتم) نيز برخي افراد متناظر را همزمان رد و تاييد صلاحيت كرده‌اند.
شكوري‌راد در پاسخ به اين كه "با توجه به برخي ديدگاه‌ها مبني بر عدم تناسب اختيارات رييس‌جمهور با مسؤوليت‌هاي وي و اين كه اين مساله مي‌تواند در اقتدار دولت آينده مؤثر باشد" گفت: دولت آينده مي‌تواند مقتدرتر از دولت كنوني و شخص خاتمي، عمل كند؛ چراكه مشي خاتمي اقتضا نمي‌كرد كه چندان به دنبال اقتدار باشد يا اينكه قدرتش را به رخ بكشد. خاتمي مشي ملايم حقوقي محترمانه‌اي را در پيش گرفته بود كه از سوي طرف‌هاي مقابلش درك نشد و رفتاري متناسب با آن بروز نيافت.
به اعتقاد وي، آنان از نجابت خاتمي حداكثر سوءاستفاده را كردند، در حاليكه خاتمي مي‌توانست پرونده عصر عاشورا و حتي پرونده يك سايت دروغ‌پرداز را به جريان اندازد تا كساني‌كه امروز برايش كركري مي‌خوانند، منزلتي نداشته باشند. خاتمي همچنين مي‌توانست آنچه كه از ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌يي مي‌داند را بيان كند تا برخي امروز براي اعضاي كابينه‌اش مزاحمت ايجاد نكنند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با بيان اينكه خاتمي نخواست هدف كلي اصلاحات را به جدل و چالش بكشاند و قرباني كند، يادآور شد: خاتمي مشي خاص و متناسب با روحيه‌اش داشت كه بيش از دستاوردهاي سطحي، در عمق فرهنگ جامعه موثر بود.
وي با تاكيد بر اينكه رييس‌جمهور آينده لزوما نبايد چنين مشي و روحيه‌اي داشته باشد، خاطرنشان كرد: مي‌توان اميدوار بود كه يك رييس‌جمهور اصلاح‌طلب در بستر آنچه كه خاتمي فراهم آورده و با تاكيد بر اقتدار ذاتي دولت، صحنه سياسي جامعه را متحول كند و مخالفان اصلاحات را از ترك‌تازي بازدارد.
وي گفت: مشكل اصلي خاتمي، فقدان اختيارات قانوني نبود و ارائه لايحه تبيين اختيارات نيز واكنش وي به موانع ايجادشده بر سر راه رييس‌جمهور بوده است كه حتي در صورت تصويب نيز ممكن بود، خاتمي از اختيارات مصرح در آن استفاده چنداني نكند و اين به طبيعت رفتاري او برمي‌گردد.
به عقيده‌ي شكوري‌راد، لايحه‌ي تبيين اختيارات رييس‌جمهور حتي در صورت تصويب با عملكرد فعلي كساني كه محافظه‌كار مي‌ناميد، بلاموضوع بود چون در مجلسي كه درصدد به تحليل بردن ركن دولت در نظام حكومتي باشد، اختيارات رييس‌جمهور، يك روياي فراموش‌شده خواهد بود.
وي با اظهار اميدواري نسبت به موفقيت دولت آينده، عملكرد مجلس هفتم را تابع شرايطي دانست كه لزوما پايدار نيست و مي‌توان چنين تصور كرد كه همين مجلس در نيمه‌ي راه و بر اثر نتيجه انتخابات رياست جمهوري آينده، تغيير موضع دهد و يا به تدريج عقلانيت نسبي‌اي جايگزين هيجانات موجود - كه به بروز برخي رفتارهاي احساسي از سوي آنان انجاميده-، گردد و بر اساس آن لزوم اقتدار دولت را به رسميت بشناسد.
اين فعال سياسي با بررسي قرائن و شواهد موجود در عرصه‌ي سياسي كنوني چنين اظهارعقيده كرد كه جناح راست كانديدايي در سطح مهندس موسوي ندارد و در صورت حضور وي در عرصه، موضعي انفعالي داشته و محكوم به شكست خواهد بود. از اين‌رو آنان مي‌كوشند كه به هر شكل ممكن از حضور وي در عرصه جلوگيري كنند. در عين‌حال با جدي شدن حضور هاشمي - در صورت عدم حضور موسوي- نيز آنان منفعل خواهند ماند، چرا كه كانديدايي در سطح او نيز ندارند و از سوي ديگر نسبت‌هايي ميان هاشمي با جناح راست وجود دارد كه اين جناح نمي‌تواند تماما در مقابل او قرار گيرد.
از اين رو شكوري‌راد پيش‌بيني كرد كه كانديداهاي جناح راست فرصتي براي انتخاب شدن در انتخابات آينده نخواهند داشت.
عضو كميسيون اصل 90 مجلس ششم، مصوبه اخير مجلس هفتم مبني بر محدوديت در قراردادهاي خارجي دولت را، يك بدعت و نوعي لجبازي دانست و گفت: به نظر مي‌رسد كساني كه از برخورداري رانت‌هاي مربوط به اين قراردادها محروم شده‌اند، بيشترين نقش را در طرح و تصويب اين مصوبه كه با تاييد شوراي نگهبان عملا به قانون تبديل شده است، داشته‌اند.
به اعتقاد وي اين مصوبه، نقطه سياهي در كارنامه مجلس هفتم خواهد بود كه حتي با تلاش‌هاي بعدي اعضاي آن نيز پاك نخواهد شد و چه‌بسا به زودي شاهد آن باشيم كه اعضاي مجلس هفتم در تبري از اين مصوبه از يكديگر پيشي بگيرند، به نوعي كه مردم تعجب خواهند كرد كه چه كسي در مجلس به چنين مصوبه‌اي راي داده و آن را تصويب كرده است.
شكوري‌راد واكنش خاتمي در قبال اين مصوبه - مبني بر لغو سفرش به تركيه - را كاملا قابل پيش‌بيني و منطقي دانست؛ و در اين‌باره گفت: اگر خاتمي به اين سفر مي‌رفت، در ازاي تصويب چنين مصوبه‌ي غيرمنطقي‌اي چاره‌اي جز انفعال و عذرخواهي نداشت و اين موضع نيز به هيچ‌وجه شايسته‌ي رييس‌جمهور منتخب مردم نيست.
عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ادامه داد: شگفت‌آورتر از اين رفتار اعضاي مجلس هفتم - كه نوعا افرادي تازه‌كار و كم‌تجربه هستند - عملكرد شوراي نگهبان در تاييد اين مصوبه است؛ چراكه اين مصوبه خط قرمزي بر اعتبار و منزلت نمايندگان نظام در عرصه‌ي بين‌الملل است. در عين‌حال مجلسي كه به خود اجازه مي‌دهد، قرارداد قانوني و منعقده دولت با طرف‌هاي خارجي را بدون توجه به الزامات حقوقي و اخلاقي لغو كند، نسبت به مصوبات خود نيز پايبند نخواهد بود. به اين ترتيب نه دولت و نه مجلس در عرصه بين‌المللي اعتبار نخواهند داشت و اين امر به منزله بي اعتبار كردن نظام در عرصه‌ي بين‌الملل است.
وي همچنين در واكنش به لايحه‌اي كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه شده و برخي آن را به منزله‌ي محدود ساختن اختيارات وزارت اطلاعات مي‌دانند، اظهار داشت: زماني يكي از اعضاي شاخص جناح راست گفته بودند كه بايد نظام جمهوري اسلامي را به حكومت اسلامي تبديل كنيم. به نظر مي‌رسد كه با ارائه‌ي چنين پيشنهادات و لوايحي، اين خواست، عملا در حال تحقق است و نهادهاي انتصابي ماهرانه اراده‌ي خود را به نهادهاي انتخابي تحميل مي‌كنند. به اين ترتيب بر خلاف آنكه تدوين‌گران قانون اساسي نگران ديكتاتوري دولت بوده‌اند، اكنون نظام ما در معرض ديكتاتوري مجلس برآمده از اراده‌ي شوراي نگهبان است و اين طنز تلخي است كه براي كشور و ملت ايران رقم خورده است.
عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت همچنين در واكنش با برخوردهايي كه اخيرا با برخي اعضاي سايت‌هاي اينترنتي شده است، گفت: به نظر مي‌رسد كه برنامه‌اي در حال اجراست تا كليه‌ي كانال‌هاي اطلاع‌رساني بخش بزرگي از اصلاح‌طلبان كه جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي آنها را نمايندگي مي‌كنند، كاملا مسدود شود و ارتباط اين مجموعه‌ها با مردم سخت و پرهزينه شود.
به اعتقاد وي دستگيري برخي از گردانندگان اين سايت‌ها به نوعي اعتراف به آن است كه اگر اين گروهها (جبهه‌ي مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) با مردم ارتباط داشته باشند، مردم به آنها گرايش خواهند يافت.
|
advertisement@gooya.com |
|
شكوري‌راد ادامه داد: در شرايطي كه در آستانه‌ي انتخابات رياست جمهوري به سر مي‌بريم، توقيف مطبوعات و مسدود ساختن سايت‌ها و در معرض تهديد قرار دادن كساني‌كه با آنها همكاري داشته‌اند، به معناي از بين بردن شرايط برگزاري انتخابات آزاد است. به عبارت ديگر اگر مخالفان اصلاحات به برخوداري از پايگاه اجتماعي در ميان مردم اميدوارند، نبايد براي اثبات خويش به محدود ساختن رقباي خود چشم بدوزند.
وي با اشاره به آنچه كه نشريات وابسته به مخالفان اصلاحات در كنار و صداو‌سيما كه بيش از 10 كانال تلويزيوني و 15 كانال راديويي دارد، مي‌ناميد، افزود: آنان به اين طريق مطالبي را در يك جهت خاص منتشر كرده و فرصت پاسخگويي و تبليغ نظرات و ديدگاههاي اصلاح‌طلبان را سلب مي‌كنند. با اين وجود هنوز به پيروزي خود در انتخابات مطمئن نيستند و به همين دليل فشارهايشان را تداوم مي‌بخشند.
به اعتقاد وي اينگونه اقدامات، تاثيري بر حال محافظه‌كاران نخواهد داشت و موجب گرايش مردم به آنها نخواهد شد و آنان دچار دوري باطل شده‌اند.
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: نسرين وزيري سراشك
