 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ataalah_moradi@yahoo.com
www.ata1222moradiperianblog.com
نمي‌دانم براي نوشتن اين يادداشت از كجا شروع كنم و در مورد كدام معيار قانوني مربوط به آن بحث نمايم و اگر بگويم در اين زمينه قوانيني تدوين نيافته است تا براساس آن مجازات جرم نانوشته را به مرحلة اجرا درآورد امري گزاف و بيهوده نباشد، ولي داوري و گزينش موضوع را به مخاطبان و خوانندگان والامقام وامي‌گذارم تا آن را در لابلاي سطور تقريرنامه بيابند و به اين شاگرد حقير گوشزد نمايند تا شايد سرلوحه‌اي براي محتواي مقالات ديگر باشد.
آنچه كه اين رهرو مدرسه را به نوشتن متوني در اين مورد واداشته است، شايد آن باشد كه هنوز براي انتشار مقالات، تفاسير و به رشته تحرير درآوردن اظهار بيان و عقيده در عالم‌نماي اينترنت، قانوني وضع نشده، به عبارتي ديگر هنوز جرايمي در اين مورد تعريف و تبيين نشده تا در مورد مجازات آن بحث و ابراز نظر نماييم. بنابراين مشخص نيست مجريان و سياست‌گذاران دستگاه قضايي با چه تحليل و استناد حقوقي به بازداشت، ارعاب و حبس نويسندگان يادداشت الكترونيكي و وبلاگ‌نويسان اقدام مي‌نمايند؟
با كدام معيار و ضوابط قضايي و قانوني كه سير مراحل تدوين آن سپري نشده است، انديشمندان و قلمزنان را به ستونهاي حبس مي‌كشانند؟
آيا صادركنندگان چنين احكامي تلويحاً با استدلالات فاقد استناد قانوني و حقوقي شخصي (البته تحت امر سياستهاي كلان جناح خاص) به چنين اقدامات خلاف واقع و اصول اولية حقوق انساني دست مي‌زنند؟
به نظر مي‌رسد در اين برهه از زمان دشنة جمود و جهالت كمان دستگاه قضايي قلب انديشه و فكر را نشانه رفته است.
حاكمان قضايي كه بايد عدالت را بر كرسي عداوت بنشانند اكنون شرايط و عملكرد سوء مديريت در اين نهاد به گونه‌اي تأسف‌بار شده است كه عدالت را بر پايه سياست مي‌سنجند و آن را بر ترازوي نامساوات خويش قرار مي‌دهند.
همة اين موارد در حالي است كه احكام بازداشت و زندان بايد مستنبط از اصول و قواعد حقوقي باشد كه در قوانين وجود دارد: در اصل يكصدوشصت‌وششم تصريحاً ذكر شده كه «احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است». همچنين در موارد 29، 30 و 31 كنوانسيون حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي سياسي-مدني نه تنها ابراز عقيده و انتشار مقالات جهت اطلاع عمومي در رسانه‌ها را جرم ندانسته بلكه به اين موارد وجهة قانوني بخشيده و آن را به عنوان بخشي از حقوق اولية انساني به رسميت شناخته و هر گونه اقدامات حكومت را جهت محدود نمودن اين حق بشري را خلاف كنوانسيون، منشور و ميثاقهاي مزبور دانسته است.
|
advertisement@gooya.com |
|
لازم به ذكر است كه دولت ايران به معناي عام كلمه نسبت به اجرا و رعايت تمام موارد كنوانسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و ميثاقهاي مصوب بين ايران و سازمان ملل متعهد گرديده است، در حالي قوة قضاييه كه به عنوان قوة قهريه حاكميت محسوب مي‌گردد، در عملكرد نسبت به رعايت اين موارد بي‌اعتنا بوده و از حدود آن تعدي نموده است. در هيچ بخش از قوانين جاريه در ايران بزهي به نام جرايم اينترنتي تعريف و تصويب نشده است. چنان كه مادة 2 قانون مجازات در بخش عمومي مقرر داشته: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود»، در صورتي كه اصولاً جرايم اينترنتي به خصوص در قسمت انتشار عقيده، بيان و ابراز نظر به عنوان فعلي است كه قانونگذار براي آن مجازاتي مشخص ننموده است تا براساس آن كيفرخواست براي اشخاص تنظيم شود. حال چگونه است كه مؤلفان اينترنتي را به محاكم احضار مي‌كنند و بدون هيچ ضوابط و موجب قانوني محبوس مي‌شوند. همانطور كه بيان شد مادة 2 قانون يادشده مشروحاً و بدون هيچ گونه ابهامي تكليف مواردي را كه قانون، فعل يا عملي را جرم ندانسته و مجازاتي براي آن درنظر نگرفته مشخص نموده و قابل كيفر و تعقيب نمي‌داند، در نتيجه حاكمان قوة قضاييه بدون مرجع قانوني مبادرت به منع و در نهايت سركوب مؤلفان الكترونيكي گام برمي‌دارند. پروژه‌اي كه از آن در مورد به محاق بردن مطبوعات بهره جسته‌اند، اكنون نيز طراحان آن در پي عمل نمودن چنين پروژه‌اي براي اطلاع‌رساني اينترنتي را در نظر گرفته‌اند تا شايد به نوعي تقريركنندگان آن را به طرق مختلف به سكوت و سكون وادارند.
